برخورد رهبری با مسئله «لیبرالیسم اقتصادی» چگونه بوده است؟

سعید اشیری نوشت: آقای علی علیزاده در صفحه ی اینستاگرام خود نوشته اند: «[…] برایم این سوال جدی است که چه شد آقای خامنه ای پذیرفت از سال شصت و هشت به بعد سیاستهای اقتصادی طرفدار مستضعفین به حاشیه برود و نظام تغییر فرماسیون اقتصادی بدهد؟ چه شد آقای خامنه ای با همان صلابتی که مقابل رفسنجانیسم در سیاست خارجی ایستاد در برابر رفسنجانیسم در اقتصاد نایستاد؟ چه شد که آقای خامنه ای مقابل پروژه ی نفوذ در عرصه فرهنگ ایستاد اما مقابل نئولیبرالیسم و مصرف گرایی که قویترین اشکال نفوذ غرب در جامعه ما بود کمتر موضع گرفت؟ […]» آنچه خواهد آمد، نکاتی در تبیین دقیق تر پرسش ها و شبهه های گفته شده در سخن آقای علیزاده است:

۱. مغالطه در ماهیّت مقایسه
سیاستهای اقتصادی در ایران بویژه از سال ۶۸ به بعد در ضمن برنامه های «توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و همچنین «قوانین بودجه ی سالیانه» تدبیر می شوند اما موضوع «رابطه و مذاکره با آمریکا» یک اقدام مشخص در حوزه ی سیاست خارجی است. ما در برنامه های توسعه با فهرست مفصّلی از انواع و اقسام کارها و اقدامات عینی و اجرایی با ماهیّت خدمت رسانی روبرو هستیم، مثلاً در برنامه ی اول توسعه (مصوّب ۱۱ بهمن ۶۸)، ذیل یک ماده ی واحده، با ۵۲ تبصره، ۵۱ بند و ۱۷ ردیف و جملگی در بیش از ۷۰۰ جمله تنظیم شده است.

این جملات و تبصره ها و بندها، کلمه به کلمه و جمله به جمله توسط کارشناسان سازمان قانونی این کار در دولت تنظیم شده و سپس در هیئت دولت که برخاسته از رأی مردم است تصویب و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در مجلس که برخاسته از رأی مردم است هم توسط کارشناسان و کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق و نهایتاً در صحن علنی، مجدداً همه ی این موارد کارشناسی و ارزیابی و جزءبه جزء تأیید و تصویب شده است.

پس از این، همین روند و روال در شورای نگهبان قانون اساسی هم انجام شده است و مغایرت ها با قوانین و شرع مشخص شده است. همین روند درباره ی تصویب بودجه ی سالیانه هم مصداق دارد.

اما رابطه و مذاکره با آمریکا، یک اقدام و سیاست خاص و روشن و واضح است که از همان ابتدای نضج و شکل گیری انقلاب، تکلیف مفهومی و معنایی آن مشخص بوده است. سخنرانی های حضرت امام خمینی (ره) در سالهای ۴۱ و ۴۲، بهترین شاهد ماست. پیروزی انقلاب اسلامی و نهایتاً تسخیر لانه ی جاسوسی، این اقدام را تعیین تکلیف کردند و از همان روزهای مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا نسبت دشمنانه ی خود را با انقلاب اسلامی مشخص کرد و تا امروز هم ادامه دارد.

شما چگونه این دو موضوع را با همدیگر مقایسه می کنید؟!
بنابراین:
۱/۱) مقایسه ی دو موضوع «سیاست های اقتصادی دولت» با «مقوله ی رابطه و مذاکره با آمریکا» اساساً دو موضوع هم سنگ، هم سنخ و مشابه نیستند؛ مقایسه ی برنامه های توسعه ی اقتصادی با سیاست ارتباط با آمریکا، بر اساس یک مغالطه ی بزرگ و آشکار شکل گرفته است؛
۲/۱) تقلیل سیاست ها و برنامه های اقتصادی به «رفسنجانیسم در اقتصاد» هم بر اساس سازوکاری که توضیح آن آمد، مغالطه ای تقلیل انگارانه است؛
۳/۱) فرآیند تصویب برنامه های توسعه ی اقتصادی و بودجه های سالانه، در یک روند کارشناسی شده انجام شده است؛
۴/۱) این روند کاملاً مردم سالارانه است و نقش خواست و نظر اکثریّت مردم در آن معیّن و مشخّص است؛
۵/۱) این روند، کاملاً قانونی و بر اساس سازوکار مورد نظر قانون اساسی و میثاق ملّی جامعه ی ایران انجام شده است.
یادآوری. البته این نکات، بدین معنا نیست که این روند، هیچ اشکالی ندارد و نقدی بر آن وارد نیست، بلکه در ادامه خواهیم دید یکی از منتقدان برجسته در این فرآیند، رهبری نظام اسلامی بوده اند.

۲. حمایت از دولت ها
در نظام مردم سالاری اسلامی، مردم رکن اساسی حکومتند و حتی تحقق مشروعیت حکومت دینی به نظر و خواست مردم وابسته است. تحقق مشروعیت حکومت دینی به حضور و حاکمیت ولی فقیه است. این تحقق، بر اساس دستور و منطق اسلام، با حضور و خواست مردم و بیعت میان امت با امام عینیت پیدا می کند.

در صحنه ی عمل و اجرا، دولت ها، بویژه از سال ۶۹ به بعد بر اساس آراء اکثریت مردم ایران شکل گرفته اند. رهبری به مثابه یک نهاد در حکومت دینی هم بر اساس شرع و عقل و هم بر اساس قانون اساسی، وظایف و مأموریتهایی برعهده دارد. حمایت از دولت ها برای تحقق اهداف قانون اساسی و برنامه های مصوب و قانونی، همواره امری عقلایی، شرعی و قانونی و موردمطالبه ی خواست عمومی است. از نظر مصداقی، رهبر انقلاب از همه ی دولتها حمایت کرده اند و فهرست بلندی از سخنرانی های ایشان در حمایت از دولت های مختلف، در دسترس همگان است.

این نکته البته بدین معنا نبوده است که دولتها مورد انتقاد و نقد ایشان نباشند و از اشکالات آنها صرف نظر شده باشد، اتفاقاً در همان فهرست سخنرانی های منتشرشده، بارها و بارها انتقادات رهبر انقلاب از دولت ها ناظر به کم کاری ها، جهتگیری های نادرست، اولویت گذاری های اشتباه و اقدامات ضعیف و نادرست، منتشر شده است.

بنابراین:
۱/۲) حمایت رهبری از دولت ها، اصل و قاعده ای کلّی در سه دهه ی گذشته و شامل همه ی دولت ها بوده است؛
۲/۲) رهبر انقلاب هیچ دولتی را، یکسره و کامل و صددرصد، تأیید نکرده اند و همواره به هر کدام از دولت ها، متناسب با جهتگیری ها و شدت و ضعف کارآمدی ها، آنها را مورد نقد صریح قرار داده اند.

۳. رهبری بخشی از نظام است نه خودِ نظام
اشکال دیگری که در پرسش و شبهه ی آقای علیزاده به طور ضمنی آمده، انتقال جایگاه و مسئولیتهای رهبری از یک جایگاه شرعی و قانونی در رأس نظام مردم سالاری اسلامی به یک متولّی در امور اجرایی کشور است.

هم در کلیت قانون اساسی و هم در سخنان رهبری این نکته مورد توجه است که: «در این چارچوب، رهبری هم بخشی از نظام است و نه خودِ نظام.»

نظام اسلامی در ایران، برای تمشیت امور و تحقق مأموریتها و اهداف خود، بر اساس نظریه ی ولایت فقیه و قانون اساسی، سازوکارهایی را تعیین کرده است که قوای مختلف کشور، ضمن تعامل با یکدیگر و ذیل سرپرستی و ولایت و مدیریت و مدبریت ولی فقیه، امور کشور را به پیش می برند و دخالت مکرر در امور جزئی و اجرایی توسط رهبری نه ممکن است و نه عقلایی؛ اتفاقاً مهم ترین دلیلی که رهبری که در امور اجرایی دخالت می کنند درخواست خود دولت ها است؛ در این زمینه به درخواست دولت ها برای استفاده از صندوق ذخیره ی ارزی (صندوق توسعه ی ملی)، احکام حکومتی برای رفع انسدادهای در برخی قوانین جاری و مانند آن قابل توجه است.

البته در این فضا، مسئولیتهای رهبری و مناسبات ایشان با مردم و قوا کاملاً واضح و معلوم است.
بنابراین:
۱/۳) ولی فقیه، مقام اجرایی و متولی امور دولتی نیست؛
۲/۳) رهبری بخشی از کلیت نظام مردم سالاری اسلامی است و در هیئت ترکیبیه ی اجزای نظام اسلامی، تحقق مأموریتها و اهداف آن میسّر می شود؛
۳/۳) دخالت رهبری در امور جزئی و اجرایی نه ممکن است و نه عقلایی.

۴. فرآیند تصمیم سازی
نظام مردم سالاری اسلامی، نظامی عقلانی است؛ و سازوکارهای نظام هم بر قانونی بودن و قانونگرایی بنیاد گرفته است نه روش و منش استبدادی؛ و همواره تصمیمات اصلی و فرعی نظام، بر اساس فرآیندهای کارشناسی و عقلانی است.

مقام معظّم رهبری دست کم از سه طریق کلی، نکات و مطالبات خود را از دولت ها خواسته اند:
الف) ابلاغ سیاستهای کلی (ناظر به برنامه های توسعه، بودجه های سالانه و حوزه های اصلی در تدبیر و مدیریت امور کشور)؛
ب) تبیین نکات، مطالبه ها، اشکالات، رویکردهای بایسته متناسب با فرآیند دولت سازی اسلامی در بیانات و مکتوبات رهبر انقلاب؛
ج) تعامل داخلی (و غیر عمومی) با مقامات و مسئولان و کارگزاران کشور (ابلاغ نامه ها و دستورها و برگزاری جلسه ها و…*).
با تحلیل و ارزیابی از طریق این سه مسیر اصلی، می توانیم درباره ی این نکته و چالش سخن بگوییم که آیا رهبری با «لیبرالیسم اقتصادی» مماشات کرده یا آن را پذیرفته است یا خیر؟ فی الجمله و بر اساس صدها بلکه چند هزار صفحه از سخنان رهبر انقلاب، حتی در یک جمله و در یک مورد هم نمی توانیم «پذیرفتن لیبرالیسم اقتصادی» را در سخنان رهبری پیدا کنیم، بلکه هر چه هست همواره نقد فعال و بسیار رادیکال غرب در فضای گفتمان انحطاط و تمدن غربی است. (نک : کتاب دوران جدید عالم)

بنابراین:
۱/۴) فرآیند تصمیم سازی در نظام اسلامی، عقلانی، قانونمند و فرآیندی است و سازوکار این فرآیندها به طور قانونی مشخص است؛
۲/۴) رهبر انقلاب، با طرح گفتمان دوران جدید عالم و انحطاط و افول غرب، مهم ترین و بزرگ ترین منتقد غرب و لیبرالیسم انتزاعی و انضمامی آن در فضای فکری ایران (و حتی جهان) بوده اند و حتی در یک مورد هم، اصول و هنجارهای نئولیبرالیسم را نپذیرفته اند (این البته به معنای تعامل نداشتن و استفاده نکردن از اندیشه و دستاوردهای فرهنگ و تمدن غرب نیست) .

۵. تربیت امت و مردم
«نرمش قهرمانانه» ممکن است به عنوان مستمسکی برای «عدول از اهداف و آرمانها» مطرح شود. در این مجال کوتاه، با همین رویکرد تربیت محور و فرآیندمدار بودن در نظام اسلامی، نکاتی را بیان می کنم.

اساساً در نگاه اسلام، آن غایتی که از سیاست و تربیت مطرح است، در صورتی محقق می شود که رشد فکری جامعه و همراهی جامعه و عقلانیت جامعه و اراده ی جامعه، تربیت بشود که در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی کمک رسان باشد. این فرآیندی بودن، به معنای فردمدار بودن و فرآورده محور بودن نیست؛ یعنی نگرش تربیتی اسلام در پی نتیجه ی عینی سریع نیست؛ حتی اگر پیامبر اکرم (ص) در رأس حکومت باشند، این نظام حکومت دینی مبتنی بر اراده ی شخص پیامبر گرامی اسلامی (ص) نیست؛ چراکه پیامبر اکرم (ص) هم از طرف خداوند متعال مأمور می شود که «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» (سوره ی آل عمران، آیه ی ۱۵۹)؛ چون در این فرآیند، صیرورت، تربیت، تخلق به اخلاق و خصائل الهی، تدریجاً ایجاد و محقق می شود.

در موضوع «نرمش قهرمانانه» اینگونه جمع بندی می کنم: اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی، نظراً مطلق و غیر نسبی اند امّا در ساحت عمل و اجرا، تدریجاً و متناسب با رشد عقول و آمادگی قلوب مردم و بر اساس خواست و اراده و پذیرش مردم محقق می شود و ممکن است در جایی، ولی فقیه مبتنی بر اصول و آرمانها و با رعایت اصل مشورت و بنا بر خواست مردم، با روش اجتهادی، تغییری در «روش ها» را برگزیند؛ این تغییر و انتخاب در فضای «روشهای متنوع»، هرگز به معنای تغییر در اصول و آرمان ها نیست اما در تعیین و انتخاب روش ها، شرایط و خواست و پذیرش مردم، نقش اساسی و محوری دارند.

مردم، رکن اساسی حکومت دینی هستند و با خواست مردم، حتی مشروعیت نظام اسلامی، امکان تحقق خواهد داشت (البته منشأ مشروعیت حکومت دینی، اسلام ناب محمّدی (ص) است و اساساً مردم گرایی در حکومت دینی هم برخاسته از خواست و دستور و اراده ی اسلام است).

«تجربه ی برجام» و اثبات عهدشکنی و طاغوت آمریکا، در فضایی که حتی «آب نوشیدنی مردم» هم به مذاکره و برجام متصل شده بود، با مشارکت تصمیم مردم در یک شیوه ی متناسب با عنوان نرمش قهرمانانه میسّر و معلوم شد.

بنابراین:
۱/۵) نرمش قهرمانانه، شاهد و مصداقی برای اثبات عدول از آرمانهای انقلاب اسلامی به نفع نئولیبرالیسم اقتصادی نبوده است؛
۲/۵) فرآیندی و تدریجی بودن تحقق دولت و کشور اسلامی، مستلزم تغییر و ابتکار در نحوه ی استفاده از شیوه های متنوع است نه فروکاهیدن از اهداف و آرمان ها؛
۳/۵) تجربه ی برجام، نماد و نمود مهمّی از نرمش قهرمانانه برای عبرت گرفتن از تجربه ها بود.

۶. فقدان الگوی نظام پیشرفت اسلامی و ایرانی
فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در ۲۲ مهرماه ۹۷، به اندازه ی کافی گویا است که در چهار دهه ی گذشته، مدام در حال تمرین و مبارزه به سمت دولت سازی اسلامی بوده ایم. بهترین شاهد و دلیل بر اینکه نرم افزار تولید و تدبیر و طراحی برنامه های توسعه و پیشرفت در ایران دچار فقر تئوریک بوده است، همین نکته است.

اما در این مقوله، به این نکات هم باید توجه کرد:
۱/۶) «انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، از نقطه ی صفر آغاز شد؛ اوّلاً: همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که علاوه بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، اوّلین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه -و نه به زور شمشیر خود- بر سرِ کار آمده بود، و چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولتهای غربی، و چه وضع بشدّت نابسامان داخلی و عقب افتادگی شرم آور در علم و فنّاوری و سیاست و معنویّت و هر فضیلت دیگر. ثانیاً: هیچ تجربه ی پیشینی و راه طی شده ای در برابر ما وجود نداشت.» (بیانیه ی گام دوم انقلاب)

۲/۶) در چهار دهه ی گذشته، «انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد» و برکات بزرگی را به ارمغان آورده است، از جمله: « ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران»؛ «موتور پیشران کشور در عرصه ی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی»؛ «به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه ی خدمت رسانی»؛ «ارتقاء شگفت آور بینش سیاسی آحاد مردم»؛ «سنگین کردن کفه ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور»؛ «افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه» و «ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان».
پرسش این است که آیا این دستاوردها، مبتنی بر «نئولیبرالیسم غرب» به دست آمده اند؟!