هدف نهایی FATF چیست؛ «مقابله با تحریم» یا «مسدود کردن راه های دور زدن تحریم»

0 ۱۶۲

گزارش FATF با موضوع مقابله با اشاعه سلاح های کشتارجمعی با تأکید بر توصیه های ۲ و ۷ و نتایج فوری ۱ و ۱۱، در پی اجرای مؤثرتر تحریم های شورای امینت در قبال ایران و کره شمالی است. تمرکز گزارش fatf بر ضمیمه B: پاراگراف ۶ قسمت c قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران و مطابق با توصیه ۷ است.

بند یازدهم و دوازدهم این گزارش با تأیید ضمیمه B: پاراگراف ۶ قسمت c قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران پرداخته و همان حرف ها را تکرار می کند و بیان می دارد: «کشورها نیاز است که فوراً دارایی ها، سایر منابع مالی و منابع اقتصادی که در زمان تصویب این تحریم ها یا هرزمانی در آینده بعد از اجرای تحریم ها در قلمرو قدرت و حاکمیت آن هاست و مالکیت و کنترل این منابع را دارد نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله افراد و نهادهایی ذکرشده، قرار دهند و باید اطمینان حاصل کرد که هیچ وجوه و یا سایر دارایی ها و منابع اقتصادی برای این افراد و اشخاص به جز در شرایط خاص و در شرایطی که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد، قابل دسترسی نباشد».

موضوع بندهای ۱۳ و ۱۴ به ترتیب تغییرات ایجادشده در تحریم های هدفمند مالی کره شمالی و ایران را بیان می کند. در بند ۱۴ گریزی به برجام می زند و تغییراتی را که به واسطه برجام در تحریم های مالی هدفمند ایجاد شده است را بیان می کند: «بعد از اجرای برجام که در قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) تأیید شده است؛ برخی از تحریم های هدفمند مالی مربوط به تسلیحات هسته ای علیه ایران متوقف شده است و شماری از افراد و نهادهای ذکر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به ایران از فهرست حذف شده اند (از روز اجرای برجام که ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ است تحریم های هسته ای شورای امنیت سازمان ملل که ذیل OP7 قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) است؛ برداشته شده است اما سرفصل های ذیل پاراگراف ۶ ضمیمه B به قوت خود باقی است. تعدادی از تحریم های مربوط به گسترش سلاح های هسته ای همچنان بعد از روز اجرای برجام نیز پابرجاست. در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۹۶) که این گزارش منتشر شده است این لیست شامل ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد است که ذیل فصل ۷ قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) قرار داشتند)

بند ۱۵ این گزارش تأکید می کند که کشورها ملزم به اجرای مقررات مالی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هستند همان طور که در فصل هفتم منشور سازمان ملل آمده است. یادداشت تفسیری توصیه ۷، الزامات خاصی را برای اجرای تحریم های هدفمند مالی در مورد تأمین مالی سلاح های کشتارجمعی می دهد. علاوه بر این بند ۱۶ گزارش می افزاید که کشورها ملزم اند گزارش های اجرایی را به کمیته ای که به موجب قطعنامه ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) سازمان ملل متحد ارائه شده است، ارسال نمایند. بند ۱۷ گزارش، مرجع رسیدگی به پرونده ایران را تنها شورای امنیت سازمان ملل می داند.

موضوع دور زدن تحریم ها و جلوگیری از این اقدام موضوع بند ۱۸ فصل اول گزارش FATF است و کشورها را ملزم می کند تا با شناسایی شرکت های چندلایه و پوششی و ارائه اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل متحد، لیست موجود را گسترش دهند در این راستا مطابق بخش E توصیه ۷، باید در هر کشور مقامات صلاحیت دار وظیفه جمع آوری این اطلاعات را بر عهده بگیرند. البته کشورها می توانند برای خروج فرد و یا نهادی از این لیست طبق قسمت D توصیه ۷ اقدام کنند.

بند ۱۹ گزارش، الزاماتی را برای مقامات و سهامداران مالی و غیرمالی ایجاد می کند. این بند از آنها می خواهد تا لیست افراد و نهادهای ایرانی که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و کمیته۱۷۱۸ است را مدنظر داشته و نه تنها این افراد و نهادها بلکه تمامی هر فرد و یا نهادی که به این لیست کمک می کنند را نیز مدنظر قرار دهند.

گزارش کارگروه اقدام مالی ارتباط شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم ها را با نتیجه فوری ۱۱ بدین صورت بیان می کند که تحریم های مالی هدفمند در جهت انطباق به گونه ای رصد شده است تا همکاری و هماهنگی کافی و مؤثر بین مقامات مربوطه برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها وجود داشته باشد.

FATF شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم ها را نیز جز وظایف خود می داند و با در اختیار گرفتن اطلاعات مالی چنانچه اشاره شد، در پی ایجاد سازوکاری درون کشورها برای موثرتر کردن تحریم ها و جلوگیری از اقدامات ضدتحریمی کشورهاست که این نهاد آنها را تخلف از مقررات تحریمی می نامد.

بنابر آنچه گفته شد واضح است که استانداردهای FATF و برنامه اقدامی که منطبق با آن برای ایران نوشته شده است، نه تنها به هدفمندتر شدن تحریم های مالی شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک می کند بلکه با شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم به تشدید مشکلات اقتصادی کشور دامن خواهد زد.

اذعان صریح FATF به مسدودسازی مسیرهای دور زدن تحریم در حالی است که در ماه های اخیر حامیان FATF در ایران مدعی بودند که هدف اصلی اجرای لوایح مرتبط با FATF، مقابله با تحریم هاست! باید منتظر بود و دید دولت مردانی که در ماه های اخیر سخن از دور زدن با افتخار تحریم های آمریکامی راندند، چه پاسخی برای این اعترافات شفاف و صریح FATF دارند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.