عملکرد قاطعانه شورای نگهبان پاسخی به سناریوی «نهضت ثبت نام»

0 ۲۳۸

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که معنای واقعی دموکراسی را به جهانیان نشان داده و با برگزاری بیش از ۳۰ انتخابات به بهترین و سالم ترین وجه خود بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۵۷ شمسی، زمینه را برای حضور چشم گیر و پرصلابت مردم در صحنه های سیاسی ملی و تصمیم گیری کشور فراهم کرده و کارنامه ای سفید در بحث مردم سالاری در عرصه کلان حکومت داری داراست. اما این روزها و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، فضایی پرشور عرصه سیاسی کشور را در برگرفته است که گاهی اوقات با مواضع خلاف منافع ملی شخصیت ها و پدیده فلج شده حزب گرایی در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بحث مهم و حساس شعور سیاسی به زیر سایه سنگین شور سیاسی می رود. طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، ۲۶ آذرماه به عنوان اولین روز به صدا درآمدن سوت انتخابات در سراسر کشور و آغاز نام نویسی از نامزدهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و ۲۸ آذرماه، آغاز روند ثبت نام از نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. نهضت ثبت نام و سیاست زدگی با هدف فشار بر شورای نگهبان/ ثبت نام یک هزار و ۱۴ نفر در اصفهان اما اخبار انتخابات در کشور از ماه ها پیش از این شروع شده و جریانات سیاسی به دنبال وحدت هر چه بیشتر برای پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند. آنچه در این دوره قابل تأمل بوده و باید به آن توجه ویژه ای داشت، بحث موج عظیم حزب گرایی و سیاست زدگی در فضای انتخابات پنجمین مجلس خبرگان رهبری بود که با صحنه گردانی چهره و جریانی خاص پیگیری می شد و نتیجه آن در پایان مهلت ثبت نام از نامزدهای انتخابات هویدا گردید. موضوعی که در ماه ها قبل از انتخابات توسط چند جریان سیاسی با محوریت فردی خاص دنبال می شد، واژه «نهضت ثبت نام» است که در تبیین این واژه باید گفت؛ برخی جریان ها با تبلیغات گسترده ای که برای ثبت نام شخصیت ها در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشتند، به دنبال این هستند که در صورت رد صلاحیت مهره های اصلی خود توسط شورای نگهبان، افرادی دیگر برای نفوذ خود در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را داشته باشند و از این طریق فشاری پرحجم را علیه شورای نگهبان و کل نظام به راه بیندازند؛ چراکه این جریان ها از گذشته خود و اعمالشان در جریان اتفاقات انتخابات سال ۸۸ با خبر بودند. در این راستا، محسن نصری؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: برخی از جریانات سیاسی اصلاح طلب و حامی دولت از ماه ها قبل اعلام کردند که باید نهضت ثبت نام به راه بیفتد و خیل عظیمی از حامیان این جریانات سیاسی در انتخابات ثبت نام کنند تا کار شورای نگهبان در تأیید و رد صلاحیت سخت شود و اگر مهره های اصلی رد صلاحیت شوند دیگر افراد برای انتخابات حضور داشته باشند. وی افزود: این جریانات می دانند چهره هایی که نقش فعال و مؤثری در جریان فتنه ۸۸ داشتند، بعید است که در شورای نگهبان تأیید شوند، به همین دلیل از شخصیت های جوان و افرادی که سابقه سیاسی چندانی ندارند، استفاده می کنند تا با ورود این افراد به مجلس، اهداف و مقاصد خود را پیگیری نمایند. عملکرد هیئت های اجرایی در مسیر فشار جریان ها به شورای نگهبان؟/ ۱۰۹ نفر در اصفهان رد صلاحیت شدند اما با پایان یافتن مهلت هفت روزه ثبت نام از نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، سناریو مذکور محقق شده و با نام نویسی ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ثبت نام ۸۰۱ نامزد در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، افزایش بالغ بر دو برابری نامزدهای هر دو انتخابات را نسبت به دوره گذشته شاهد بودیم. در استان اصفهان نیز با نام نویسی یک هزار و ۱۴ نفر در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، افزایش سه برابری تعداد نامزدها را نسبت به دوره گذشته شاهد بودیم. طبق قانون انتخابات، پس از مهلت ثبت نام از نامزدهای انتخابات، هیئت های اجرایی فرصتی ۱۰ روزه برای بررسی صلاحیت نامزدها دارند و با بررسی های خود لیست افراد تایید صلاحیت شده و رد صلاحیت شده را برای هیئت نظارت ارسال می کنند. هیئت های اجرایی در مدت ۱۰ روزه خود از مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند، بیش از ده هزار نفر از آنان را تائید کرد که در استان اصفهان نیز، هیئت های اجرایی استان از مجموع یک هزار و ۱۴ نفر که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه های استان اصفهان ثبت نام کرده بودند، ۸۶۴ نفر را تایید صلاحیت کردند. تعداد ۴۲ نامزد در جریان بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی استان اصفهان، انصراف دادند و هیئت های اجرایی استان اصفهان در مجموع صلاحیت ۹۷۳ نامزد را بررسی کردند که ۱۰۹ نفر از این تعداد برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۵ حوزه انتخابیه استان اصفهان، رد صلاحیت شدند. طبق قانون با نام نویسی یک فرد در انتخابات، فرمانداری هر حوزه انتخابیه با ارسال نام نامزد مربوطه به وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال و قوه قضاییه؛ استعلام وی را دریافت می کند و هیئت های اجرایی از استعلام این نهادها برای احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات استفاده می کنند. نکته ای که در اینجا قبل توجه است این است که تعداد بالای نامزدهای تائید صلاحیت شده توسط هیئت های اجرایی انتخابات در سطح کشور این شبهه را در ذهن متبادر می کند که هیئت های اجرایی و ترکیبی که در هیئت های اجرایی استفاده شده ، طوری عمل کرده اند که در اتوبان سناریوی فشار بر شورای نگهبان و تضعیف آن قرار گرفته اند و خواسته یا ناخواسته مسیری را دنبال کردند که به نفع کشور نیست. شورای نگهبان بدون اغماض فتنه گران و فعالان حوادث سال ۸۸ را رد صلاحیت کند طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد و نظارت مذکور، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می شود. شورای نگهبان همواره به عنوان یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده است و فعالیت های این نهاد در دوران انقلاب اسلامی همواره به نفع منافع ملی و به صلاح کشور بوده و هست. یکی از حساس ترین و مهم ترین مراحل انتخابات مرحله تائید صلاحیت و یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان است. در همه انتخاباتی که پس از انقلاب اسلامی انجام گرفته است، شورای نگهبان ثابت کرده است که در انجام وظیفه خود فضای احساسی و حزبی را دنبال نکرده و همواره به دنبال منافع ملی است. اما در جریان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، عده ای به دنبال فشار بر شورای نگهبان و تضعیف جایگاه این نهاد مقدس در جمهوری اسلامی هستند و با به راه انداختن «نهضت ثبت نام» این هدف شوم را دنبال می کنند. در این راستا، عباس مقتدایی؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار فارس، با بیان اینکه کسانی که فکر می کنند با فشار بر شورای نگهبان یا با خودبرتربینی و یا ویژه انگاشتن نقش و شخصیت خود می توانند به جایگاه های سیاسی دست پیدا کنند در اشتباه هستند، اظهار کرد: اشتباه اول این گونه افراد این است که نفهمیده اند برای چه ساختار و نظامی می خواهند خدمت گزاری و فعالیت کنند. همه باید به نظرات نهادهای رسمی کشور تمکین کنند و شرط اولیه برای حضور در نهادها و ساختارهای سیاسی کشور آن است که جایگاه هایی که در قانون اساسی مشخص شده را به خوبی فهم و در عمل پیاده کنند. یکی از الزامات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» است و شورای نگهبان لازم است بدون اغماض و بدون در نظر گرفتن فضای آلوده سیاست زدگی، در مورد نامزدهایی که در برهه هایی همچون حوادث سال ۸۸ فعالیت داشته و اظهار پشیمانی نکرده اند و یا کسانی را که در پرونده های بزرگ اقتصادی همچون پرونده کرسنت و غیره محکوم شده اند و به دنبال نفوذ در جایگاه تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی هستند، قاطعانه تصمیم گیری کند و مثل همیشه به دنبال منافع و مصالح نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. حسن کامران؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس، با اشاره به وظیفه خطیر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها، افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیداری با ائمه جمعه به بحث حق الناس اشاره کردند و فرمودند که یکی از مصادیق آن بررسی صلاحیت افراد است، بنابراین شورای نگهبان در بحث تایید صلاحیت ها وظیفه مهم و خطیری دارد. وی افزود: در بررسی صلاحیت کاندیداها، باید افرادی تایید شوند که جریانات بیرونی آگاه یا ناآگاه نفوذ نکنند. زمینه های نفوذ هم کار چاق کنی است. در مجلس گاهی کار چاق کن وجود دارد که خروجی آن ملاحظه کاری، بده بستان یا کاسبی است که این گونه موارد در استعلامات افراد قید نمی شود لذا وظیفه شورای نگهبان در این میان خطیر و بسیار سخت است. نکته ای که ذکر آن اهمیت بسیار زیادی دارد، قانون مداری نامزد های انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری است و هر یک از نامزدها باید خود را تابع قانون دانسته و در صورت اعتراض به رای مراجع قانونی و شورای نگهبان مبنی بر عدم احراز صلاحیت آن ها، موضوع را از طریق قانونی پیگیری کرده و قانون را فصل الخطاب بداند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =