بازار سرمایه، رکود اقتصادی و سستی های دولت/ گره زدن افسار اقتصاد به دُم سیاست!

دکتر محمد سلیمانی نماینده مردم تهران و وزیر اسبق ارتباطات در دو سال اخیر همه سهامداران متوجه افت شدید شاخص بورس بودند. آن ها شاهد بودند که هر روز سرمایه شان مانند یخِ زیر آفتاب در حال آب شدن و نابود شدن است. ثبت میانگین زیان ۱۸ درصدی در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و کاهش ۲۷ درصدی ارزش بازار در سال ۱۳۹۳ شاخص کل بورس را به از ۹۰۰۰۰ به حدود ۶۲۵۰۰ رساند. این کاهش در سال ۱۳۹۴ هم ادامه یافت طوری که در مهرماه ۱۳۹۴ به حدود ۶۱۰۰۰ رسید. سهامدارانی که در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول ۱۳۹۲ شاهد رشد چند برابری بورس بودند و از تقسیم سود نقدی قابل توجهی بهره مند شده بودند، در اثر سیاست های اقتصادی دولت یازدهم شاهد ضرر پشت ضرر شدند و نومیدانه ذوب سرمایه خود را نظاره گر شدند. در این دو سال طرفداران چشم و گوش بسته دولت یازدهم صرفاً یا به تماشا نشستند، یا همراه دولت و رئیس دولت شلاق توهین و تهمت بر منتقدان و دلسوزان نواختند، یا به جشن عبور از رکود پرداختند و پایکوبی کردند و یا امید واهی دادند و سراب تدبیر نشان دادن؛ غافل از این که بحث و مقوله اقتصاد را نمی توان با گفتار درمان کرد؛ تا این که کاسه صبر ۴ وزیر به سر آمد و آن ها خسته و نا امید از پی گیری اصلاح روند اقتصادی در جلسات دولت دست به قلم شدند و نامه ای تاریخی با همه ریسک های آن به رئیس محترم جمهور نوشتند و دُم خروس از بدنه هیات وزیران بیرون زد که اگر فکری عاجل نشود بحران دامن کشور را می گیرد. در مدت دو ساله اخیر، مردم هیچ گاه با آمارهای دولت هماهنگ نشدند. صنعتگران هیچ گاه جمله «از رکود عبور کردیم» رئیس محترم دولت را جدی نگرفتند، چون در میدان عمل بودند و می دانستند متأسفانه دولت راست نمی گوید و پنهان کاری می کند. صاحبان صنایع هاج و واج از ادعای رئیس جمهور با بُهت و حیرت از دست رفتن سرمایه خود را نظاره می کردند. فریادهای آن ها یا به گوش ریاست محترم جمهور نرسید یا او از سرمستی عبور از رکود متوجه ناله ها نشد. دانشمندان و اقتصاد دانان، که گیج و منگ از رفتار اقتصادی دولت و شعارهای بی مبنا و تو خالی شده بودند، به چند دسته تقسیم شدند. عده ای سکوت پیشه کردند، برخی به تحلیل و ذکر دلایل رکود و افت شاخص بورس پرداختند، و عده ای هم مشفقانه نقد نوشتند و دولت را به اصلاح سیاست های اقتصادی دعوت کردند و عده ای نیز دولت را به دلیل ناهماهنگی و ضعف در تیم اقتصادی ناتوان و ناکار آمد دیدند. ولی مهم آن است که هیچ اقتصاددان برجسته ای مُهر صحت برکار و فعالیت و ادعاهای دولت و رئیس دولت نگذاشت. مجلس شورای اسلامی هم هر بهانه ای را از دولت گرفت، برای دولت قانون «رفع موانع تولید» را با اولویت و فوریت تصویب کرد، مجوز ایجاد «صندوق تثبیت بازار سرمایه با ساز و کار مناسب» را داد، قانون «تنظیم مقررات مالی» را اصلاح کرد و تمام خواسته های دولت را در آن گنجاند. به عبارتی الان دولت هیچ گونه بهانه ای از نارسائی قانونی یا موانع آن ندارد. همکاری مجلس نهم با دولت در زمینه اقتصادی در طول تاریخ بی نظیر یا کم نظیر بوده است. مجلس در تصویب قانون بودجه به خوبی دست دولت را باز گذاشت، طوری که قانون بودجه همان لایحه بودجه به اضافه اختیارات اضافی به دولت شد. منتقدان دولت هم کم ترین فشار را در حوزه اقتصاد به دولت واردآوردند به گونه ای که الان دولت به هیچ وجه نمی تواند رکود ایجاد شده در اقتصاد را به گردن رقیب یا منتقدان بیندازد. درست است که منتقدان، دولت را از گره زدن همه مسائل به مساله توافق هسته ای بر حذر می داشتند، ولی دولت نمی تواند یک نمونه هم از سنگ اندازی یا چوب لای چرخ گذاشتن منتقدان و مخالفان خود در حوزه اقتصاد ارائه دهد. پس چرا هنوز یک سال از اعلام جمله «از رکود عبور کردیم» رئیس دولت نگذشته بود که صدای ۴ وزیر بلند شد و افشاگری کردند و واقعیت را نمایان رسمی کردند، تا رئیس محترم دولت بفرمایند” از رکود عبور کرده بودیم ولی مجدد رکود بازگشت !” جل الخالق. تا قبل از این نامه ۴ وزیر همه اش حاشا وکَلا و قسم جلاله بود و یک شبه نظرها تغییر کرد؟ آیا با اقتصاد می توان چنین کرد؟ اجازه می خواهم چند نکته را مطرح کنم: ۱ “ حضور سیاسی دولت در شرکت های شبه دولتی و عمومی موجب اتخاذ تصمیم های سیاسی در بازار سرمایه شد؛ تصمیماتی که از منطق اقتصاد پیروی نمی کردند. سه نمونه بارز آن یکی خودروسازی است و دیگری پتروشیمی و سومی مخابرات که از قضا هر سه مورد در بازار سرمایه اثرات تعیین کننده دارند. صحبت های چالشی دولتیان در باره این سه مورد هم حاکی از اِشراف و پیشتازی حرکت های سیاسی به جای منطق اقتصادی در طول دولت یازدهم بوده است. دولت یازدهم همه را برای خود می خواهد و به هر قیمتی. تا این نوع نگرش و رفتار هست باید شاهد معضلات در حوزه بازار سرمایه و رکود اقتصادی بود. ۲ “ دولت با جهت گیری سیاسی در حوزه نهادهای بزرگ به نفع سهامداران درشت و به ضرر سهامداران خُرد و اقلیت، عملاً حقوق آن ها را زیر پاگذاشت و موجب خروج سرمایه های خُرد و مردم عادی از بازار سرمایه شد. مردم عادی از آوردن سرمایه خود به بورس تردید کردند. چون شاهد بودند قوانین و مقررات حامی حقوق سهامداران خُرد به شدت ضعیف است. نارضایتی سهامداران خُرد ناشی از برخورد سیاسی مأبانه با بازار سرمایه است. بررسی بورس های جهان نشان می دهد که تصمیم نهادهای حقوقی بر اساس منطق اقتصادی است و نه فشارها و برخوردهای سیاسی، چیزی که در بورس ایران به وضوح همه شاهد آن هستند. مجلس شورای اسلامی امکان استفاده از ابزار های نوین و صکوک و تأسیس نهادهای مالی را به دولت داد. ولی دولت به جای تسهیل فرآیندها، موجب و دشواری هایی در فرایند تأمین مالی شرکت ها شد. در نتیجه این گونه امکانات و مجوز های قانونی عملاً تأثیر اندکی گذاشت و بازار سرمایه به سیر نزولی خود ادامه داد. ۳ “ وقتی بیش تر به عمق فاجعه رکود اقتصادی پی برده می شود که آمارهای سال ۱۳۹۴ ملاحظه شود. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ چهار متغییر اصلی این بازار بورس اوراق بهادار که نزول آن ها از دیماه ۱۳۹۲ شروع شده است یعنی: ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب ۱۲. ۶، ۱۹. ۸، ۶۲. ۲، ۲۰. ۶ درصد کاهش نسبت به سه ماهه اول سال ۹۳ همراه بوده است. آن وقت معلوم نیست رئیس محترم جمهور بر اساس کدام منطق و فرمول اقتصادی با قاطعیت حکم به عبور از رکود اقتصادی می دهند؟ لذا موجب می شود که ۴ وزیر در نامه خود به ریاست محترم جمهور بنویسند “از دیماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهش معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است”. اهمیت این عدد را با مقایسه آن با بودجه تخصیص یافته عمرانی تاکنون که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است می توان فهمید. یعنی دولت برای کنترل تورم موجب خسارت عظیمی به سهامداران بورس شده است و یا به عبارتی بخشی از پول حاصل از کنترل تورم از جیب سهامداران بورس برداشته شده است و آن ها را همراه با اقتصاد کشور زمین گیر کرده است. به فرازی دیگر از نامه ۴ وزیر اقتصادی توجه کنید «… مزید استحضار حضرتعالی(رئیس جمهور) سود تقسیمی این گروه از شش هزار و هفتصد میلیارد تومان سال قبل به یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و…… تا پنج سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه پیش بینی نمی کند». ۴ “ عملکرد غیر قابل قبول اقتصادی دولت به دلیل سرکوب هر نطق اقتصادی و پنهان کاری دولت و به دلیل سکوت رسانه های وابسته به دولت و به دلیل ارائه آمارهای غلط و مخدوش و آمارسازی دستوری موجب گردید تا حتی خبرهایی نظیر بسته شدن نمادهای معاملاتی شرکت های عظیم از فولاد گرفته تا پالایشگاه و تا بعضی بانک ها به اطلاع عموم و حتی خواص نرسد. آیا اگر رئیس محترم جمهور این وضعیت را می دانست، باز بر شعار خود مبنی بر «عبور از رکود» پافشاری می کرد؟ حداقل ۴ وزیر با افشای نامه خود و ذکر مصیبت وارد بر صنایع کشور و حتی کاهش درآمد مالیاتی دولت از محل شرکت های بورسی به میزان بالغ بر دو هزار میلیارد تومان، نکاتی به رئیس جمهور یادآور شدند تا از تریبون شعاری کمی فاصله بگیرد. چرا تاکنون نگذاشتند مردم بدانند که مانده تسهیلات بانکی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است؟ دستان پشت پرده اقتصاد و تصمیم گیر برای اقتصاد دولت کیست؟ اکنون که معلوم شده این چهار وزیر اقتصادی خود دل هایی پر از درد دارند، باید پرسید چه کسی متولی برنامه اقتصاد دولت است؟ ۵ “ دولت با زرنگی خاص می خواهد القا کند که تمام مشکلات به دلیل ساز و کار بازار و بخش خصوصی است؛ در صورتی که سیاست های اقتصادی غلط دولت و عدم اطلاع رسانی و ساختن آمارهای آن چنانی و سیاسی عمل کردن در حوزه اقتصاد و حضور ثروتمندان چند صد میلیارد تومانی دور میز دولت موجب شده است تا بخش خصوصی و بازار به آینده، غیرمطمئن و در نتیجه محتاط گردد و بحران را طولانی تر و رکود را عمیق تر کند و دولت و ملت عملاً ناگزیر به تحمل هزینه های سنگین بیکاری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن شود. ۶ “ اکنون که نامه ۴ وزیر و بازار سرمایه مثل آینه، آقتصاد واقعی و حقیقی دولت یازدهم را کمی منعکس کرده است، دولت باید رکود با وضعیت بحرانی را بپذیرد. طبیعی است که اگر ما دارای رشد اقتصادی بودیم و چرخه اقتصادی سالمی داشتیم باید در تابلو بورس انعکاسی مثبت می داشت. ملاحظه کنید در طول یک سال گذشته چقدر رئیس دولت شیپور رشد اقتصادی را به صدا در آورد و رسانه های وابسته به دولت مدیحه سرایی کردند، بعد معلوم شد در رکود بحرانی هستیم! تجلی اقتصاد در تولید مشخص می گردد و تولید هم دارای پیش شرط هایی اساسی نظیر ساماندهی محیط کسب و کار و شفافیت است. دولت در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب مجلس کدام توفیقات را داشته است که بخواهد در رونق اقتصادی اثر گذار باشد؟ همه ایرانیان بدون استثناء خواهان اقتصاد بالنده و پر رونق هستند. ولی وقتی دولت به سیاست چسبیده و اقتصاد را رها کرده است یا بهتر بگوییم اقتصاد را به دُم سیاست بسته است، چه انتظاری می توان داشت؟ ای کاش نامه ۴ وزیر سال گذشته بیرون آمده بود تا جنبه نوشدارو بعد از مرگ سهراب پیدا نمی کرد. اکنون ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به ناحق از بین رفته و سهامداران زیادی به خاک سیاه نشسته اند. این ها همه نتیجه آن است که دولت و بخصوص رئیس دولت افسار اقتصاد را به دُم سیاست گره زد و چنین توهین بزرگی به اقتصاد شد و اقتصاد هم سرکشی کرد و بحرانی شد. داستان دولت نظیر داستان صاحب شتری است که در هنگام مرگ از شتر تقاضای حلالیت کرد و شتر گفت از همه تقصیرات تو می گذرم جز آن که یکبار افسار مرا به دُم خر بستی! حال اقتصاد کشور هیچ گاه رئیس دولت را نخواهد بخشید؛ چون دولت افسار اقتصاد در دو سال گذشته به دُم سیاست گره زد.