پیامد تصمیمات آنی نمایان شد؛ خبری از اعطای تسهیلات جدید مسکن، خودرو و کالا نیست

0 ۷۵

در حالی سیزدهمین روز از آبان ماه سپری می شود که هنوز بانک مرکزی دستورالعمل و بخشنامه سیاست های جدید پولی که شامل تسهیلات خرید کالا و خودرو می شود را به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است. عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی، مهر ماه در گفت وگوی ویژه خبری اجرای سیاست های جدید را ۱۵ آبان ماه و رئیس کل بانک مرکزی چهارم آبان ماه اجرای بسته را ابتدای نیمه دوم آبان ماه اعلام کردند. این در حالی است که هنوز جزئیات نحوه اجرای آن توسط بانک مرکزی تشریح نشده است و تنها به صورت جسته و گریخته خبرهایی از نحوه عملیاتی شدن آن مطرح شده است. تسهیلات خرید خودرو، ۷ ساله و حداکثر تا ۲۵ میلیون تومان و با اقساط ماهیانه ۴۷۰ هزار تومان. تنزیل اسناد توسط بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد و اعطای آن توسط بانک به خودروساز با نرخ ۱۶ درصد. تسهیلات خرید خودرو هم با نرخ ۱۲ درصد و مدت بازپرداخت ۲ سال انجام می شود. اما سوالات متعددی وجود دارد که هنوز به آن پاسخ داده نشده است. نخست آنکه کدام بانک ها عاملیت این طرح را بر عهده خواهند داشت؟ دوم؛ حجم منابعی که توسط بانک مرکزی در قالب این طرح تزریق خواهد شد چقدر است و چه میزان پایه پولی و نقدینگی را افزایش خواهد داد؟ سوم؛ متقاضیان خرید خودرو و به چه نحوی باید اقدام کنند؟ آیا باید از طریق نمایندگی های مجاز و یا ثبت نام در سایت شرکت های خودروساز باید تقاضا به ثبت برسد؟ چهارم؛کارت اعتباری مشمول چه مشتریانی خواهد شد؟ پنجم؛ شرایط دریافت تسهیلات خرید خودرو چیست؟ آیا به وثیقه نیاز دارد؟ ششم؛ خرید و فروش و انتقال به غیر، بعد از چه دوره ای امکان پذیر خواهد شد؟ و سرانجام هفتم؛ سازوکار دریافت اوراق تسهیلات مسکن در بورس کالا چگونه است؟ آیا شامل اوراق گذشته هم می شود یا خیر؟ به گزارش فارس، اینها ابهامات و سوالاتی است که با وجود اینکه به وعده اجرا، دو روز مانده هنوز تعیین تکلیف نشده است؟ پیگیری های خبرنگار ما حاکی است با وجود گذشت ۱۵ روز از مصوبه شورای پول و اعتبار هنوز بخشنامه اجرایی این سیاست های اعتباری به بانک ها ابلاغ نشده است. عدم ابلاغ این بخشنامه ها، گمان وجود ابهام در نحوه اجرای سیاست های جدید پولی و اعتباری برای مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی را تقویت می کند. ناگفته نماند که تا چند روز قبل از اعلام سیاست های پولی جدید در بانک مرکزی هیچ برنامه ای برای تدوین سیاست های پولی نداشت و در واقع سیاست های جدید بعد از انتشار نامه چهار وزیر به رئیس جمهور و اعلام شرایط بحرانی، به سرعت نوشته شد تا جایی که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی برآوردی از حجم نقدینگی و خط اعتباری که در اجرای این سیاست افزایش خواهد یافت، نکرده بود. در حالی که اتخاذ هر تصمیم در حوزه اقتصادی و به ویژه حوزه پولی و بانکی، نیازمند بررسی تبعات اجرای آن توسط سیاست گذاران است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 5 =