فاطمه آلیا: تصویب کنوانسیون خزر خلاف منافع ملی است
به گزارش روابط عمومی جبهه پایداری، فاطمه آلیا عضو شورای مرکزی این جبهه، با تأکید بر ناقص بودن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: تصویب این کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف بستر و زیربستر و رفع ابهامات موجود، میتواند حقوق و منافع ملی ایران را تضعیف کند و از این رو لایحه باید برای تکمیل و اصلاح به دولت مسترد شود.
فاطمه آلیا عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در پاسخ به پرسشی درباره چرایی عدم تصویب این لایحه در شرایط فعلی، اظهار داشت: لایحه مذکور که با قید فوریت در جلسه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ دولت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد، باید به فوریت هم در مجلس رد و یا به دولت مسترد گردد. چرا که لایحه ناقص است و باید تکمیل شود.
وی افزود: در این کنوانسیون که در سال ۲۰۱۸ میلادی و ۱۳۹۷ شمسی در دولت آقای روحانی در بندر آکتائوی قزاقستان به امضای رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی دریاچه مازندران رسید، بند مربوط به «تعیین حدود و ثغور بستر دریا» حذف و پرداختن به آن به مذاکرات آینده نامعلوم موکول شد. محتوای آن چهارچوبی را برای بهرهبرداری و همکاری در امور کشتیرانی، ماهیگیری، نظامی و امنیتی تعیین کرد.
آلیا با اشاره به نقض تعهدات شفاهی تصریح کرد: قرار شفاهی گذاشته شد که در مدت زمان شش ماه چهار موافقتنامه حول محورهای اختلافی و موارد مناقشه تاریخی مربوطه تدوین و به لایحه مذکور ملحق کنند که متأسفانه دولت وقت کوتاهی کرده و چون چهار موافقتنامه تدوین و الحاق نشده، لایحه ناقص و تصویب آن خلاف منافع ملی و خسارت محض برای ملت ایران است. این سند ناقص و ضعیف که دستهگل وزیر خارجه دولت دوازدهم است، برجامگونه به نفع طرفهای مقابل و به ضرر ایران است. تصویب آن پیش از تعیین تکلیف موارد مناقشهای پیامدهای ناگواری خواهد داشت.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در پاسخ به این سؤال که آیا تصویب این کنوانسیون میتواند موقعیت حقوقی ایران در تعیین سهم از بستر و زیر بستر خزر را تضعیف کند؟ گفت: بله، صد در صد. این لایحه فقط در خصوص سطح آب، آن هم سهم ناچیز به ایران حدود ۳/۵ درصد صراحت دارد و درخصوص مرزهای بستر و زیربستر و کف دریا و حریم هوایی ابهام دارد و تعیین تکلیف نکرده است و این موضوع خلأ مهم و اساسی این لایحه است. این در حالی است که چهار کشور دیگر قبلاً طی قراردادهای دوجانبه و سهجانبه بین خود منافع بستر و زیر بستر در بخش شمالی دریای مازندران را تقسیم کردهاند و حالا چشم طمع به منافع بستر و زیر بستر بخش جنوبی دارند و کشور ما را فقط در بخش جنوبی دریا سهیم میدانند در صورتیکه طبق قوانین هر پنج کشور ساحلی باید از منافع کل دریاچه مشتمل بر بخش شمالی و جنوبی منتفع گردند.
وی درباره مشروعیتیابی توافقات پیشین تأکید کرد: بله، به آنها مشروعیت میدهد چون سند مذکور در آن موارد سکوت کرده، تاکنون در تقسیمبندیها ۲۷ درصد از دریا سهم قزاقستان، ۱۹ درصد سهم روسیه و ۱۸ درصد سهم آذربایجان تعیین شده که ایران و ترکمنستان این فرمول تقسیم را نپذیرفته و روش تقسیم را غیر منصفانه و غیرقابل قبول میدانند. بدیهی است که وضعیت حقوقی مورد بحث باید با توافق کامل هر پنج کشور ساحلی باشد.
آلیا درباره تهدیدات امنیت ملی در شرایط فعلی، دو سؤال اساسی مطرح کرد: یکی اینکه چرا دولت به سراغ تصویب لایحهای رفته که نهادهای امنیتی و نظامی با آن مخالفاند؟ و سؤال دوم این که چرا زمان تصویب لایحه آن هم با فوریت در این مقطع حساس که کشور ما در شرایط جنگی به سر میبرد و مسئله مردم مبعوث شده مدیریت مقتدرانه تنگه هرمز است، ناگهان اذهان باید از آبهای جنوب به آبهای شمال کشور منحرف گردد؟ بدسلیقگی و غفلت است یا خدای نکرده پروژهای مشکوک.
وی هشدار داد: ۸ سال است که تدوین و تصویب ۴ موافقتنامه مورد نیاز این سند به فراموشی سپرده شده و حالا در گیر و دار جنگ تمام عیار با یک ائتلاف جنگی جنایتکار و چالشهای امنیتی و منطقهای، به یکباره بدون اصلاح نواقص، دولت برای تصویب آن عجله دارد و البته توپ را به زمین مجلس انداخته و مسئولیت نهایی آن را به مجلس سپرده است. کنوانسیون «خزر» برای ملت ما کنوانسیون «خطر» است و تصویب آن موجب تضعیف و کاهش قدرت بازدارندگی و ژئوپلیتیک ایران در شمال کشور بوده و شرایط تحت فشار قراردادن و ایجاد مخاطرات نظامی توسط دشمن را در آینده فراهم میکند. کشتیهای نظامی کشورهای دیگر برای کشور ما خطرآفرین میشوند (مواد ۳ و ۱۶ کنوانسیون). باید تأکید کنیم که نظام حقوقی دریای مازندران یکی از مهمترین و حساسترین مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای تصویب و راهکار مناسب، اظهار داشت: به نظر نمیرسد مجلس این قرارداد ناقص و مبهم و عجولانه را تصویب کند. هر وقت رفع نقص توسط دولت صورت بگیرد و سند با الحاق ۴ موافقتنامه فوقالذکر که یکی از آنها تعیین خط مبدأ است، نهایی شود، زمان بررسی لایحه در مجلس خواهد بود. مجلس باید اولاً به اصول ۶۷ و ۷۸ قانون اساسی توجه و التزام دقیق داشته باشد (اصل ۶۷ قسم نمایندگان در حفظ حقوق ملت و اصل ۷۸ ممنوعیت تغییر خطوط مرزی مگر اصلاحات جزئی و … آن هم با رأی چهارپنجم مجموع نمایندگان).
وی با اشاره به سابقه مجلس هشتم خاطرنشان کرد: در گذشته یک بار این لایحه از مجلس به دولت برگشت داده شد. در مجلس هشتم که عضو کمیسیون امنیت ملی و کمیته روابط خارجی بودم، کمیسیون در این خصوص فعال برخورد کرد. عضوی از کمیسیون به عنوان نماینده مجلس برای حضور فعال در دبیرخانه رسیدگی به آن در وزارت خارجه (زمان وزارت آقای متکی) معرفی کرد و همایش یک روزه اما با محتوایی مبتنی بر حقوق دریایی ایران برگزار شد. در حال حاضر هم انتظار میرود مجلس در این خصوص فعال برخورد کند و با نگاه راهبردی مبتنی بر منافع ملی و با هوشمندی و پرهیز از نگاه سیاسی، یا لایحه را رد کند و یا برای رفع نواقص و ابهامات به دولت مسترد گرداند.
آلیا راهکارهای مناسب ایران برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی خزر را اینگونه برشمرد:
۱- تعیین مرزهای نهایی بستر و زیر بستر و حریم هوایی و کف دریا بین ایران و ترکمنستان و آذربایجان.
۲- شفافیت در تعیین حق بهرهبرداری ایران از منابع دریایی و محدودهبندی مرزی چه در سطح آب و چه در بستر و زیر بستر و در بخش شمالی و جنوبی دریا.
۳- تصریح و تأکید بر اعتبار و مبنا قرار دادن قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی (تقسیم پنجاه، پنجاه) بین دو کشور که همچنان معتبر است.
۴- عدم غفلت از هویت تاریخی وضعیت حقوقی دریای مازندران.
۵- با توجه به این که این کنوانسیون صرفاً یک سند حقوقی نیست و موضوعاتی مثل قلمرو سرزمینی، آبهای سرزمینی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و موقعیت استراتژیک کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، وضعیت حاکمیتی فعلی یعنی سهم ۲۰ درصد ایران از دریا که مورد نظر امام شهید (ره) بود، مدنظر و رهگیری و تحقق باشد.
۶- عدم غفلت از نقش غیرمستقیم آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی از تأثیرگذاری بر بعضی از کشورهای ساحلی دریای مازندران، برای غارت ذخایر انرژی در آینده.
۷- پیگیری تقسیم منصفانه ذخایر زیرزمینی در بخش جنوبی دریای مازندران که منشأ اختلاف در گذشته بوده.
وی در پایان تأکید کرد: ایران بر این باور است که کلیه موضوعات شمال و جنوب دریاچه مازندران به هم وابسته است و فرمول تقسیم سهام در بخش شمالی غلط و توافقات صورت گرفته بدون رعایت حق ایران غیرقابل قبول است.