محکومیت ۱۴ میلیارد دلاری؛ نتیجه نامحرم دانستن مردم و نمایندگان مجلس

قاسم روان بخش مدت هاست که موضوع کرسنت برای مردم و نخبگان محرمانه نگه داشته اند و قرار شده بود دیگر در این باره روزنامه و نشریات مطلبی ننویسند و هرگاه سایت یا نشریه ای در این باره مطلبی اشاره می کرد از سوی وزارت ارشاد اسلامی تذکر می گرفت تا این که اخیرا وزیر ارشاد به مجلس احضار شد تا پاسخگوی برخورد دوگانه با رسانه ها باشد که چرا نسبت به رسانه های اصول گرا به خاطر درج مطلب در باره کرسنت برخورد می شود ولی نسبت به رسانه های نورچشمی که درباره درج مطلب از رئیس دولت اصلاحات که از سوی دادستانی ممنوع التصویر شده است برخوردی صورت نمی گیرد. وزیر که پاسخ قانع کننده نداشت و به همین دلیل باز هم کارت زرد دیگری از مجلس گرفت تا آماده استیضاح شده باشد. ولی نکته مهمی که در این احضار به مجلس به دست آمد این خبر مهم بود که ظاهرا ناخواسته از زبان وزیر پرید و آن این که ایران در پرونده کرسنت به ۱۴ میلیارد دلار محکوم شده است! البته چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت سخن به میان آورده است. موضوعی که سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیش از این، ابراز امیدواری کرده بود که گزارش ارسالی ایران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود. پیش از این نیز علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود:”در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.” وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم می گوید:”علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم شد.”محمدرضا نعمت زاده می افزاید:”آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.” در این باره چند نکته قابل ذکر است: ۱. اگر مسوولانی بی تدبیر برای کشور انتخاب شوند نتیجه آن بسته شدن قراردادی است که به اعتراف آقای نعمت زاده نه تنها برای کشور عائداتی نداشته بلکه ضرر هم داشته است! یعنی گاز را نه فقط مجانی واگذار کرده اند که مبالغ سنگینی نیز هزینه آن کرده یا به خاطر دریافت رشوه برای برخی افراد مانند م. ه. و غیره از کیسه ملت هزینه شده است که طبقات محروم جامعه باید بپردازند. ۲. آیا کسانی که چنین قرارداد ننگینی برای کشور بسته اند نباید در دادگاهی محاکمه شوند؟ کسانی که مجددا چنین مسوولیت های مهمی را به رغم داشتن این سوابق، به این گونه افراد واگذار کرده اند در پیشگاه ملت و در دادگاه عدل الهی مدیون هستند.آیا کسانی که با رایزنی های حزبی و لابی های گروهی چنین رایی را برای آن ها در مجلس دست و پا کردند تقصیری ندارند؟ ۳. آیا محرمانه نگه داشتن مذاکرات هسته ای نیز مانند جریان کرسنت خواهد شد؟ مثلا یک روز وزیری مانند ارشاد یا صنعت و معدن اعلام کنند که توافق ژنو و لوزان برای ما ۱۰۰ میلیارد دلار یا بیش تر ضرر داشته است. در این صورت چه کسی پاسخگو خواهد بود آیا مقصران باز هم جایزه می گیرند و دوباره به سمت های مشابه یا بالاتری دست پیدا می کنند یا قاضی شجاعی پیدا می شود که حق ملت را از کسانی که این خسارت سنگین بر مردم تحمیل کرده اند بستاند؟ ۴. بد نیست به بخشی از گزارش آقای زاکانی در مخالفت با آقای زنگنه در جلسه رای اعتماد مروری داشته باشیم تا شاید برخی اسرار آشکار تر گردد. قراردادهایی که در اکثر آن ها حضور نادرست و مفسده انگیز سه نفر با هویت مشخص و معلوم آشکار است، قراردادهایی همچون استات اویل، توتال و کرسنت که پیرامون آن ها ده ها هزار صفحه اسناد موجود است، اسنادی که سال ها مورد دقت قرارگرفته اند ولی با وجود دست های پیدا و پنهان تا کنون نتیجه عملی در داخل کشور نداشته است در حالی که متهمان آن در نروژ و آمریکا محکوم شده و با جرایم سنگین و با بی آبرو شدن حتی خودکشی نیز نموده اند. بهتر است به واکاوی یکی از این قراردادها بپردازم: جناب آقای روحانی در خصوص اعتراض خویش به قرارداد کرسنت، به خبرنگاران روزِ دوشنبه بیان داشتید که اگر در مجلس دراین باره صحبت شود آن را مُبرهن می کنم؛ جناب آقای روحانی! قرارداد کرسنت و صادراتِ ۲۵ سال گاز به شارجه، یکی از چندین پرونده مفسده آمیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که مکتوبات قبلی ایشان و همچنین در جلسات اخیر با نمایندگان به برخی مفاسد موجود آن اذعان داشتند که شرح هرکدام مثنوی هفتاد من کاغذ است. جناب آقای رئیس جمهور! عدم اعتنای آقای زنگنه به نامه آذرماه ۸۱ جنابعالی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، یکی از ده ها اشکال و مفسده این قراردادِ ننگین است. شما در آن نامه خطاب به رئیس جمهور وقت برخی وجوهِ منفیِ این قرارداد را برشمرده و اظهار داشتید حدود یک سال پیش [یعنی سال ۸۰] درخصوص این قرارداد از وزیر نفت سؤالاتی مطرح شد ولی علی رغم دستور جنابعالی [یعنی رئیس جمهور وقت] پاسخی دریافت نشد و همچنین به اشکالات دیگری نیز اشاره داشته اید که عبارت بودند از: عمل از طریق واسطه، عقدقرارداد طولانی با شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است [عین جملات ایشان در نامه]، این قرارداد با توجه به برنامه های وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز بدست نخواهد آمد. بهره برداری از این گاز به روشهای اقتصادی تر نسبت به فروش غیراقتصادی آن به شرکت غیرمعتبر ترجیح دارد. پیرو نامه جنابعالی و دستور رئیس جمهور مقرر شد با حضور جنابعالی و جمعی از وزرا مساله بررسی شود ولی جلسه ای در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۱ با یک طراحی خاص و مستند به اسناد و گزارشات متعدد بدون حضور شما تشکیل و مبتنی بر نظرات آقای زنگنه، تصمیم گیری شد. قبل از آن نیز در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۱ جلسه ای با حضور معاونین وزارتخانه های ذی ربط و نماینده جنابعالی تشکیل شد، لکن مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز و مدیرعاملِ شرکت ملی نفت ایران به گواهی اسناد موجود و گزارشات رسمی کشور، علی رغم دعوت قبلی به دستور آقای زنگنه از حضور در جلسه منع شدند! اما جناب آقای روحانی این همه ماجرا نیست و به تعبیر زیبای یکی از همراهان رده بالای امروز جنابعالی که این روزها در مجلس زیارتشان کرده ایم، در مصاحبه با رسانه ها البته در گذشته گفتند دیوار کرسنت تا ثریا کج است”، فلذا اگر قصدِ مُبرهن ساختن این مساله را دارید، لطفاً سایر موارد از جمله این نکات را نیز شفاف فرمایید: جناب آقای رئیس جمهور! آیا علاوه بر موارد مهمّ فوق که در سال های ۸۰ و ۸۱ مطرح نمودید، از تغییرات بعدی این قرارداد از جمله ۶ الحاقیه پی در پی آن، به ویژه الحاقیه ششم آن در سال ۸۴ نیز مطلعید؟! سوابق مدیرعامل کرسنت از کدام مرجع امنیتی استعلام گردید؟ هیچ جا!! این شخص عراقی الاصل با تابعیت بریتانیایی ساکن امارات به استناد گزارشات منتشر شده برای مقابله با امکان توسعه میدان پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود، شرکت نفت کرسنت (نفت الهلال) را تاسیس کرد و با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربی خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا از زیر دریا به پاکستان و هند توانست برخی از ساده لوحان دنیای مالی را با خود همراه کند. فعالیت های ضد ایرانی آقای حمید جعفر که بر اساس گزارشِ موجود در وزارت امورخارجه نیز نامبرده دوست صمیمی عُدی صدام و عضو وابسته به سرویس های جاسوسی یکی از کشورهای اروپایی است در دوران دفاع مقدس به دادن اطلاعات حرکت کشتی ها و نفتکش های ایرانی به صدام و آمریکا اقدام می کرده است. آیا می دانید طبق فرمول قیمت و طبق گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران، قیمت ۷ سال اول این قرارداد(۲۷/۱-) دلار زیان نصیب شرکت ملی نفت می شده، یعنی نه تنها رایگان نبوده بلکه یارانه هنگفتی نیز برای شیخ نشین شارجه در نظر گرفته شده بود؟! جناب آقای روحانی، فرمول قیمت قرارداد در هیچکدام از دو نامه جنابعالی، تجزیه و تحلیل نشده است، اما آیا می دانید با افزایش قیمت نفت، زیان شرکت ملی نفت از این قرارداد به دلیل نوع طراحی عجیبِ فرمول، بیش تر می شود؟ آیا این است وظیفه حفظ و صیانت از انفال توسط وزارت نفت؟! آیا می دانستید بر خلاف مصوبه شورای اقتصاد، گاز میدان سلمان بجای انتقال به عسلویه با تغییر مسیر خط لوله، حدود ۱۸۰ درجه! به مقصد شارجه تغییر می کند؟! آیا می دانید شرایط تجدید نظر در قیمت قرارداد به زیان ج.ا.ایران و بسیار ناعادلانه است و وزیر پیشنهادی بارها تلاش کرده با طرح نکات ناقصی از قرارداد، قیمت را قابل اصلاح بداند؟ آیا شروط شگفتی آور تجدید نظر در قیمت را در ماده ۴ قرارداد و الحاقیه ۶ آن را خوانده اید تا ابعاد مساله و مفاسد آن روشنتر شود. تازه در صورت عدم توافق ایران و کرسنت بر قیمت جدید نیز موضوع به داوری ارجاع می شود؛ شرایط داوری نیز علاوه بر اینکه برخلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی است مانند سایر اجزای قرارداد، عجیب و کاملا یک طرفه و به ضرر ما است. از همه مهم تر، آیا مستحضرید به گواهِ اسنادِ دریافت شده از دستگاه قضایی نروژ و یکی از مراکز بین المللی مبارزه با فساد در انگلستان، دلالِ اول قرارداد آقای عباس یزدان پناه یزدی پیش از امضا و انعقاد آن، مذاکرات متعددی را بین یکی از مدیران ارشد و نزدیک آقای زنگنه یعنی آقای م ه معروف به جونیور و مدیرعامل کرسنت آقای حمید جعفر، هدایت نموده است و حتی برای ثبت شرکتی در برمودا برای گریز از مقررات ضد فساد اروپا مشاور حقوقی گرفته اند تا تجربه تلخ و آبروریزی بین المللیِ فساد معاملاتیِ شرکت نروژی استات اویل در ایران تکرار نشود! آیا می دانید به اذعان آقای زنگنه فضای این گونه قراردادها آلوده است و از قضا در جریان الحاقیه ششم قراردادِ کرسنت، دلال معروف دیگری بنام آقای ترقی جاه وارد گود شده و به عنوان پیش دریافت برابر اقرار خودشان و اسناد بانکی یک پورسانت ۲۵ ساله و بیش از ۷ میلیون درهم از طرف شارجه ای گرفته و به بسیاری از افراد ذی نفوذ داخلی با هویت معلوم مبالغی داده و برابر قرار اولیه که به امضاء ایشان و مدیرعامل کرسنت رسیده و در لاهه صحت این توافق تایید شده، موفق شده است با اعمال نفوذ، قراردادی را که در سال ۸۴ در شرایط فسخ قرار گرفت را زنده کند. آقای زنگنه نه تنها از فرصت فسخ برای اصلاحِ آن استفاده ننمود، بلکه با امتیازاتِ ترکمنچایی، مجددا قرارداد مرده را زنده کردکه در حال حاضر، جلسات داوری آن در لاهه در حال برگزاری است؟! نمایندگان محترم! بدانند که به گواهِ اسنادِ رسمی و گزارشات موجود، تقریباً همه قراردادهای مهم صنعت نفت مربوط به تمام حوزه ها و شرکتها و بسیاری از مکاتبات حساس و نتایج مذاکرات نفتی با کمال تعجّب و تأسف! در دفتر دلال اول این قرارداد یعنی آقای عباس یزدانپناه یزدی در انگلیس پیدا شده، به-طوریکه بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی او را شاه کلید اسرار و مفاسد نفتی دوره آقای زنگنه نامیده اند. اساساً شاید به دلیل وجود امثال این فرد در دوره مدیریت آقای زنگنه باشد که تقریباً تمام معاملات خارجی مساله دارِ بعد از انقلاب مربوط به وزارت نفت و آن هم دوره صدارت ایشان است! نمایندگان محترم! اگر یک قرارداد بین المللی سراغ دارند که مانند قراردادهای استات اویل (که متهمین آن در دادگاه های نروژ و آمریکا محکوم شدند) و در نامه رسمی آقای زنگنه با توجه به اسناد، ذکر نام آقای عباس یزدان پناه یزدی و آقای م.ه  معروف به جونیور را آورده اند و یا قرارداد توتال (که پرونده آن در دادگاه های فرانسه تحت رسیدگی است) و متاسفانه نام دلالان آن مشترک است و یا امثال قراردادهای کرسنت، دارخوین و ده ها مورد قرارداد نفتی دیگر، در محاکم داخلی و خارجی مطرح شده و آبروریزی به بار آورده اند، نام ببرند! جناب آقای روحانی! عزیزان معرفی شده به مجلس، نمایندگان محترم، آیا اطلاع دارید فرماندهی محترم نیروی انتظامی گزارشی از برخی اقدامات یکی از دلالهای این پرونده تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهوری وقت نموده است و متاسفانه افراد صاحب نامی از وی پولهایی گرفته اند؟و اتفاقاً همان ها این روزها نیز فعالانه تلاش می کنند، آیا می توانید مُبرهن کنید چه ربطی وجود دارد بین رئیس کمیسیون انرژی یکی از ادوار مجلس که بورسیه دکترای خارج، از شرکت نفت نیز دریافت داشته؛ مسوول تحقیق و تفحص بی حاصل از پرونده استات اویل بوده و برابر مستندات از نماینده کرسنت نیز در تهران مبالغ هنگفتی اخذ و در عوض از این قرارداد، تمام قد دفاع می کند! (پرونده این شخص در دادگاه در حال رسیدگی است، اگر مشمول مرور زمان نشود!) مسائل فوق یک برگ از دوران مدیریتی آقای زنگنه است که مسئولیتِ نه تنها نمایندگان انقلابی مجلس را روشن می کند بلکه آزمونی برای رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی است تا با اقدام انقلابی نسبت به تغییر گزینه پیشنهادی نفت اقدام نمایند. به نظر باید در انتخاب وزیرِ وزارتخانه ای که شاهراهِ منابعِ مالی کشور است، تامل بیش تری صورت می گرفت تا مجدداً شاهدِ نُضج مافیای نفت در کشور نباشیم. ای کاش کمی هم از مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت نفتی استات اویل می آموختیم که به جای توجیه مفسده و اشتباه های کلان، خود را در رسوایی ها شریک دانستند و از مقام خود انصراف و استعفا کردند،نه اینکه مدعیانه برای شروع یک دوره جدید وارد میدان شویم. به هر حال گوشه ای از ابعاد فساد این قراردادها به تنهایی برای عدم رای اعتماد به آقای زنگنه کافیست! در پایان به تذکری از سوی مقام معظم رهبری می پردازم که در فرمان هشت ماده ای به مسئولان قوای سه گانه در اردیبهشت ۱۳۸۰فرمودند. به مسؤولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.