علی خضریان در گفت و گویی با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۳توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم اظهار داشت: پیش از ورود محتوایی به شعار سال ضروری است از آنجایی که شعار سال به نوعی جهت‌گیری و مسیر دستگاه‌های مسئول برای سیاست‌گذاری اصلی کشور را در سال پیش‌رو مشخص می‌کند، باید پیرامون ادراکی که از سیاست‌گذاری وجود دارد، به اشتراک نظر برسیم.
وی افزود: وقتی در قلمرو حکمرانی می‌اندیشیم، با سه ساحت متفاوت و متمایز روبرو هستیم که این سه ساحت منطق متفاوتی دارند. یعنی نحوه مواجهه این سه ساحت با مسائل و موضوعات با هم تمایز دارد.
خضریان ادامه داد: ساحت اول، سطح هنجاری است که آرمان‌ها، مطلوب‌ها و غایات در این سطح تعریف می‌شوند. ساحت دوم، سطح توصیفی است که در این سطح وضع موجود و هست‌ها را توصیف و تحلیل می‌کنیم. ساحت سوم، سطح سیاست‌گذاری است که در سیاست‌گذاری عمده هدف سیاست‌گذار این است که وضع موجود را متکی به هنجارها و فهم واقعیت‌ها، به سطح هنجاری یا آرمانی نزدیک کنیم، یعنی سیاست‌گذاری درباره این است که بتوانیم تقربی از وضع موجود به وضع مطلوب ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید ببینیم نسبت به شعار سال در کجا ایستادیم؟ و زمانی که قرار است بر اساس آن سیاست‌گذاری شود، در حقیقت باید سازوکارهای چگونگی تقرب وضع موجود به وضع مطلوب تعیین شود. ضمن اینکه اگر یک سیاست‌گذاری می‌خواهد موفق باشد، می‌بایست در چهار سطح گام بردارد. در سطح اول باید سازمان هنجاری‌اش مشخص و معین باشد، که در بالاترین سطح، به تئوری نظریه حکمرانی پرداخته می‌شود. وقتی در تئوری حکمرانی یا نظریه حکمرانی چالش وجود داشته باشد و سیاست‌گذاری در خلأ تئوریک اتفاق بیفتد، پیشاپیش باید مطمئن باشیم این سیاست‌گذاری به نتیجه نخواهد رسید..
نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،و اسلامشهر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سطح دوم که در سیاست‌گذاری مهم است و می‌بایست در آن جهت گام برداشته شود، سطح نهادی است.گفت: این سطح به این معنا که آن نهادهایی که در سطح تئوریک وظیفه‌ای بر دوش آن قرار می‌گیرد، ضروری است تا در سطح نهادی تعیین تکلیف شوند و مشخص شود وظایف آن توسط کدام نهاد قرار است اجرایی شود. به طور مثال اگر در سطح تئوریک می‌پذیریم که مردم‌سالاری قاعده حکمرانی می‌باشد، در امر سیاسی این نظام، نهادی به نام حزب وجود دارد که به‌طور کاملاً اختصاصی وظیفه آن تنظیم امر سیاسی در حوزه عمومی است؛ وظیفه‌ای که هیچ نهاد دیگر عهده‌دار آن نیست. حال اگر مشارکت مردم در امر اقتصادی در چنین ساختاری دارای اهمیت است، کدام نهاد عهده‌دار مشارکت مردم در اقتصاد است؟ سؤالی که عدم پاسخ به آن باعث خواهد شد تا در موضوع سیاست‌گذاری برای ایجاد مشارکت مردم در امر اقتصاد دچار خلأ نهادی شویم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی عمدتاً سیاست‌گذاری توسط نهادهای بالادستی صورت می‌پذیرد و معمولا فرصت ظهور و بروز مردم و طرح سیاست‌های آلترناتیو فراهم نمی‌شود. ضمن اینکه حتی اگر هم سیاست‌ها ناکام باشند، به دلایل متعدد از جمله منافع سیاست‌گذاران و مجریان، معمولاً استمرار پیدا می‌کنند.
خضریان تاکید کرد: سطح سوم سیاست‌گذاری به امر اجتماعی مربوط می‌شود. به این معنا که ضروری است مشخص شود، سیاست‌گذاری تا چه میزان در نسبت با شرایط اجتماعی و مناسبات آن قرار دارد و مورد مطالبه اجتماعی قرار می‌گیرد؟ از این منظر تعیین شعار سال از سوی رهبری انقلاب را می‌توان سیاستی گفتمانی دانست که ضمن اینکه آحاد جامعه را نسبت به اولویت‌های اصلی کشور هوشیار می‌کند، ظرفیت اجتماعی را نیز برای ایجاد یک مطالبه ملی از مسئولان کشور متمرکز می‌کند. و سطح چهارم نیز برمی‌گردد به توانایی اجرایی و عملی نهادها و کارگزاران در اجرایی کردن سیاست‌های تعیین شده که خود بحث مفصلی را می‌طلبد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم را از یک منظر می‌توان تحت عنوان مردمی کردن اقتصاد نیز یاد کرد گفت: در این مورد به عنوان یکی از اصول انقلاب اسلامی، سیاست‌گذاری های مختلفی صورت گرفته اما ارزیابی نتایج حاصله حاکی از عدم تحقق مطلوب آن در سال‌های گذشته است. و به نظر می‌رسد همانطور که به آن اشاره شد، نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی تا حدود قابل توجهی توانسته بر مبنای الگوی مردم‌سالاری دینی، نهادسازی کرده و امر اجتماعی را فعال کند، اما در عرصه اقتصادی حتی نتوانسته خلأ تئوریک موجود را برطرف نماید.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: این در حالیست که عرصه اقتصاد یکی از اولویت‌دارترین عرصه‌هاست. و نقش مردم در اقتصاد و تولید را از دو جهت می‌توان بررسی کرد. نخست اینکه بدون شک یکی از اهداف دشمن از جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، فشار بر مردم و جدا کردن مردم از نظام است. و مهمترین خطری که انقلاب را تهدید می‌کند، ناامیدی مردم است.
وی با انتقاد از اقتصاد دولتی ایران به عنوان یکی از موانع تحقق رشد اقتصادی اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم و ساختاری اقتصاد ایران، دولتی بودن حاد آن است. از نتایج مستقیم این امر می‌توان به پایین بودن میزان رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری عوامل تولید، طولانی شدن زمان سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش فساد اداری، ناعادلانه شدن توزیع درآمد، ایجاد رانت‌های اقتصادی و… اشاره کرد. البته باید تأکید کرد که حرکت به سمت مردم‌بنیاد شدن اقتصاد، به معنای بی‌مسئولیتی دولت نیست. بلکه دولت هم مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت، کمک و نظارت را دارد.
خضریان افزود: البته باید دقت شود که ایجاد ظرفیت برای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد، موجب آسیب‌هایی همچون نادیده گرفتن عدالت اجتماعی و به تبع آن ایجاد سودهای کلان و بادآورده برای بخشی از جامعه نشود و عده‌ای در این میان از مواهب آن محروم بمانند. و ضروری است جهت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید به چهار نکته اساسی توجه داشت.
وی ادامه داد: نکته اول اینکه مشارکت مردم در تولید نیازمند الگویی عملیاتی، قابل فهم و اعتماد بخش می‌باشد و نباید در این امر انتظار ایثارگری آحاد اجتماعی و عدم توجه جامعه به اصل سود را داشت،نکته دوم اینکه ارایه هر راهکاری باید در چارچوب آموزه‌های اسلامی باشد و از الگوبرداری‌های غیر دینی به شدت اجتناب شود. این مهم ضرورت دارد در سطح حوزه و دانشگاه مورد توجه و موجب تولید راهکارهای بومی شود.،نکته سوم اینکه هر الگوی ارایه شده باید دو ویژگی افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه و رفع محرومیت اجتماعی را دارا باشد. به بیان دیگر می‌توان با جرأت بیان کرد هر روش و نسخه اقتصادی که بتواند این دو پایه را تأمین کند، معتبر است و نسخه‌های غیر آن فاقد اعتبار پیاده‌سازی در جامعه اسلامی است.
وی در پایان گفت: نکته چهارم اینکه پیش از دعوت مردم به مشارکت در امر تولید، باید ساخت و بنای اقتصادی به گونه‌ای باشد که بتوان از مشارکت مردم استفاده کرد. نظام اقتصادی دارای یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی است. در مورد ساخت حقوقی، بیشترین بخشی بیشترین بخشی که موجب تحقق مشارکت مردم در تولید و اقتصاد می‌شود، بخش تعاون است؛ اما ساخت حقوقی بدون ساخت حقیقی مناسب، کارآمد نیست. به عنوان نمونه اگر به لحاظ ساختاری، بخش تعاون به طور مناسب سامان یافته باشد ولی روح تعاون و همکاری در آن بخش نهادینه نشده باشد، نتایجی که از بخش اقتصاد انتظار می‌رود، محقق نخواهد شد. بنابراین ساخت حقوقی نظام اقتصادی باید طوری سامان یابد که عوامل ایجاد و استمرار امور سازنده ساخت حقیقی نظام اقتصادی را نیز در خود نهادینه کند.