سعیدتواناراد: پس از سال‌ها حکومت تفکر اشرافی کارگزاران زیر لوای آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی بر کشور، بالاخره مجلس و دولتی بر سر کار آمد که مردم می‌توانستند به آن خوشبین و امیدوار باشند. در این جا می‌خواهم خلاصه‌وار به آسیب شناسی وضعیت مجلس در افکار عمومی بپردازم.
از اواخر سال ۱۳۹۸ که با تمام دعواها بالاخره اصولگرایان به یک لیست و جمع بندی مشترک رسیدند، بدنه هوادار آن‌ها چند توقع عمده از مجلس داشتند:
۱- تصویب فوری موضوع شفافیت آراء و عملکرد نمایندگان مجلس توسط غالب نمایندگان
۲- طبق وعده رئیس مجلس، به کار واداشتن دولت فشل گذشته و برخورد با ناکارآمدی‌های دولت
۳- ورود به حل مسائل کلان اقتصادی مردم به خصوص کاهش اجاره بها و قیمت مسکن و حل معضل همیشگی خودرو
۴- مردمی بودن و مردمی ماندن، یعنی ارتباط بی‌واسطه با مردم و لمس مشکلات آن‌ها
مورد اول و دوم که قضاوتش بر عهده مخاطب، اما مورد سوم و چهارم را کمی موسع تر مورد بازبینی قرار دهیم. وعده چهره‌های اقتصادی مجلس این بود که مجلس در یک بازه کوتاه با تصویب و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت انبوه مسکن می‌تواند مشکل قیمت و اجاره‌بهای مسکن را تا حد زیادی حل کند و جو روانی جامعه را طوری مدیریت کند که قیمت‌ها بشکند و عموم مردم طبق قانون اساسی به مسکن ارزان دسترسی داشته باشند. قانون جهش تولید مسکن در این راستا تصویب شد و موضوع مالیات بر خانه‌های خالی هم دنبال می‌شود، اما نگاهی به بازار بیندازیم، هنوز همه کارمندان تمام سال می‌دوند تا آخر سال بتوانند یک وام جدید با سود ۱۸ درصد با چند ضامن و با مالیات بگیرند و روی پول پیش خانه بگذارند، اگر تا دیروز منفی ۱۰۰ میلیون تومان بودند، از سال بعد منفی ۲۰۰ و سال بعدتر منفی ۳۰۰ و قس علی هذا خواهند بود و کماکان است چرخه معیوب در زندگی همه ما جریان دارد. راه حل چیست؟ من فکر می‌کنم راه‌حل‌های موجود نمی‌تواند موضوع را حل کند، نیاز به تحول و تصمیمات شجاعانه داریم. تصمیمی که نگران ضرر کردن دلالان مسکن نباشد و با ورود مستقیم دولت، روابط موجر و مستأجر تنظیم گردد. مثلاً الزام به قراردادهای چند ساله با قیمت مصوب دولتی که البته صدای سرمایه سالاران و بدنه توجیه‌گرشان در دانشگاه‌های لیبرال ما را در خواهد آورد که اقتصاد دولتی و دخالت در روابط اقتصادی آزاد پدر ملت را در می‌آورد و سرمایه‌ها را فراری می‌دهد و امثالهم، یعنی نگران همه چیز هستند جز له شدن فقرا زیر بار فشار گرانی مسکن.
نظری هم در مورد وظیفه دولت که در قانون اساسی ذکر شده ندارند و سال‌هاست اصلاً این بخش از قانون اساسی را قبول ندارند و به عدم اجرای حقوق مردم در این خصوص هم معترض نیستند، اما وقتی به منافع ثروتمندان مفت‌خور و دلالان مسکن نزدیک می‌شویم، نگران مردم و حکمرانی کاپیتالیستی حاکم بر اقتصاد کشور می‌شوند!
در خودرو هم که مجلس دنبال آزاد کردن مشروط واردات هستند که تا امروز با بن بست هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است و عملاً نتیجه‌ای حاصل نشده و گرانی پشت گرانی باعث شده هر روز مردمی که می‌دوند برای خرید یک پژو پارس با قیافه و موتور قدیمی ۲۰ ساله‌اش، هنوز در حال دویدن هستند اما خودروسازان و وزارت صمت سوت بلبلی می‌زنند و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظری در مورد گرانی خودرو ندارد، مجلس هم که به بن بست رسیده و احتمالاً بحث به صحن مجمع تشخیص خواهد کشید، تازه اگر مجلس از موضعش عقب ننشیند؛ پس این هم از این!
تکلیف مردم با مجلس فعلاً در سه مورد مشخص شد. مجلسی‌ها معترضند که چرا مردم هر جا ما را می‌بینند فحش می‌دهند؟ چرا وقتی کمتر از دو سال از نمایندگی ما گذشته مردم این‌طور ما را تحت فشار می‌گذارند؟ پاسخ را در هل دادن (همان سیلی زدن خودمان!) بچه مردم در لباس سربازی اجباری، عدم تحقق وعده‌های اقتصادی و دناپلاس باید جست، پیش از ارتباط دادن آن طبق معمول به رسانه‌های بیگانه و تهاجم رسانه‌ای و امثالهم. آنچه روشن است حتماً این مجلس در مجموع عملکرد بهتری از مجلس گذشته (بدترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی) داشته و دارد، اما از توقعات مردم پایین‌تر است و در این شرایط مردم حق دارند معترض باشند. حداقلی‌ترین راه حلی که به نظرم می‌رسد، همان است که داریم اجرا می‌کنیم: پایداری برای مردم. حضور نمایندگان و مسئولان با محور مسجد در میان مردم، شنیدن اعتراضات و نظرات آن‌ها و عمل طبق وظیفه در رساندن صدای مردم به کارگزاران اجرایی و نمایندگی اعتراضات مردم تا حصول نتیجه. کاری که خضریان، ایزدخواه و رضوانی در تهران شروع کردند و بستر گسترش آن موجود است، فقط همت می‌خواهد و جرأت! اولی از ما، دومی از نمایندگان. همه با هم باید به مردم بازگردیم، مثل آیت الله رئیسی، مثل رهبری. این تنها راه باقی مانده است.