عضو کابینه دولت های نهم و دهم گفت: کشیدن مجادلات اعضای کابینه به رسانه ها یعنی وزرا تصمیم گیر نیستند و در نشست های هیأت وزیران اقناع لازم برای آنان به وجود نمی آید. مسعود میرکاظمی عضو کابینه دولت های نهم و دهم، با اشاره به بگو مگوی اخیر ۴ نفر از کابینه دولت دوازدهم گفت: اختلاف سلیقه در همه دولت ها وجود داشته است، اما در مجموعه دولت بحث و حل و فصل می شد و به بیرون کشیده نمی شد. وی ادامه داد: مباحثات جدی و سنگینی ممکن است در نشست هیأت دولت رخ دهد و در نهایت پس از رای گیری، هر آنچه مصوب شد، همه ملزم به اجرا و تبعیت از آن هستند، اما اینکه مسائل به بیرون کشیده می شود، نشان از آن دارد که هنوز در دولت مسائل پخته و حلاّجی نشده است و اعضا اقناع نشده اند، نتیجه آن این می شود که مباحثات اعضای دولت به جراید می کشد که صورت خوبی ندارد. * نقش رئیس دولت جمع و جور کردن اختلافات اعضای کابینه اش است میرکاظمی گفت: کشیده شدن مجادلات اعضای کابینه به رسانه ها نه تنها نتیجه مثبتی ندارد، بلکه ناامیدی را هم به جامعه سرایت می دهد و اینجا نقش رئیس دولت به میان می آید که باید این اختلافات را در پایان نشست هیأت دولت جمع و جور کند و نگذارد کار به مجادلات لفظی اعضای کابینه اش در فضای مجازی یا رسانه ها منجر شود و مقابل هم قرار گیرند. * معلوم نیست پاسخگو کیست؟ وی علت اصلی بروز اختلاف میان اعضای کابینه را سیاست گذاری های غلط در زمینه ارز و مدیریت ناصحیح این عرصه خواند و افزود: اینجا همه وزرا و معاونان رئیس جمهور در معرض سؤال قرار گرفته اند، اما معلوم نیست پاسخگو کیست؟ هر چند که همه اعضای دولت باید پاسخگوی این وضعیت باشند، به ویژه وزرای اقتصاد، صنعت، نفت و رئیس کل بانک مرکزی که موضوع ارز بیشتر به آنها مربوط می شود، چرا که قاعده بر آن است که آنها در نشست هیأت دولت بابت سیاست گذاری ها اقناع شده و به آنها رای داده باشند. وزیر بازرگانی و نفت در دولت های نهم و دهم گفت: وقتی با این رفتار از سوی اعضای کابینه در بیرون از نشست هیأت دولت مواجه می شویم، یعنی یک نفر از بیرون دولت سیاست گذاری کرده است و در نشست های هیأت دولت اقناع لازم به وجود نیامده است، در نتیجه چند تن از وزرا و معاونان سیاست مربوطه را نپذیرفته اند و امروز نمی توانند از آن دفاع کنند. * تصمیمات بیرون از نشست دولت اتخاذ می شود؟ وی ادامه داد: از ابتدای دولت یازدهم مشخص بود که دولت، تیم اقتصادی را تشکیل نداده است بلکه دو یا سه نفر خاص هستند که حتی اگر عضو کابینه هم بوده اند اما تصمیمات توسط آنان در بیرون از جلسات دولت اتخاذ می شد و اعضای دولت خیلی دست اندرکار نیستند و نامه ۴ وزیر دولت یازدهم هم مبیّن این موضوع بود که آنها نقش چندانی در تصمیم گیری ها ندارند، اما بابت این تصمیمات مجبورند به افکار عمومی پاسخ دهند. میرکاظمی در ادامه گفت: مجادلات رسانه ای اعضای دولت در این روزها نشان می دهد کماکان این وضعیت ادامه دارد یعنی اعضای کابینه عرفاً مسئول و پاسخگو هستند اما در واقع تصمیم ساز نیستند. وی درباره تصمیم گیران خارج از فضای نشست های دولت اظهار داشت: بعضی از آنها ممکن است زمانی هم عضو کابینه هم بوده باشند، همانند رئیس سابق دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مشاوران و دستیار ویژه رئیس جمهور. وزیر اسبق بازرگانی و نفت گفت: امروز اگر از وزرای صنعت یا دیگر وزرای مربوطه در جمع خصوصی از وضعیت امروز اقتصادی کشور بپرسیم، پاسخ می دهند که ما مقصر نیستیم؛ به جای آن ها از شواهد چنین برمی آید که تعداد محدود دیگری برای دولت تصمیم گیری اقتصادی انجام می دهند که در عین حال پاسخگو هم نیستند. به گزارش فارس، در پی انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی وزارت ارتباطات و مطالبه رسانه ها از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت اقدام مشابه، وی پاسخ داد: ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، زیرا در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم؛ ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی «عقل خدادادی» تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. این پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت، با پاسخ توییتری وزیر ارتباطات مواجه شد: با ایمان قلبی بر پایه «عقل خدادادی» می گویم: بخش خصوصی پاک دست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت می کند؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت. بنابراین گزارش، همچنین اکبر ترکان مشاور حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور نیز در یک موضع گیری گفت که تأخیر بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز عامل نوسانات ارزی است، که عکس العمل ولی الله سیف را رئیس کل بانک مرکزی را به این شرح در پی داشت: اظهارات ایشان را خواندم و اگر درست نقل شده باشد موجب تعجب بنده شد. در این صورت به ایشان می گویم؛ آقای ترکان، شما چرا؟ هر کس نداند، آقای مهندس ترکان به خوبی در جریان دیدگاه های کارشناسی بانک مرکزی و بنده هستند و از تصمیم گیری ها و مباحث مطرح شده در جلسات ستاد اقتصادی دولت و هیئت وزیران آگاهی دارند، بنابر این شنیدن برخی مواضع ایشان، دست کم برای اینجانب مایه تعجب است. اما در مورد دیگر، بانک مرکزی در جریان انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز رسمی، اطلاعات شرکت ها و اشخاص واردکننده قطعات خودرو و لوازم خانگی را از قلم انداخت و اعلام کرد که مشخصات آن ها بنا بر درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر نشده است. در واکنش، روابط عمومی وزارت صنعت طی اطلاعیه ای با رد این موضوع تصریح کرد: همه تعرفه های مربوط به کلیه خودروهای سواری برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تأمین شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.