بیانیه تحلیلی جبهه پایداری جنوب تهران در خصوص عوامل اصلی وقوع حادثه خلازیر
جبهه پایداری جنوب تهران در خصوص عوامل اصلی وقوع حادثه خلازیر بیانیه تحلیلی صادر کرد که متن آن به شرح ذیل است:
با گذشت قریب به ۱۵ روز از وقوع حادثه غم‌بار فرو ریختن ساختمان‌های نیمه‌ساخته در شهرک احمدیه محله خلازیر واقع در منطقه ۱۹ تهران، که موجب شهادت و جانباختن تعدادی از شهروندان عزیزمان گردید، جا دارد ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدیده، در فضایی به دور از هیجانات و احساسات اولیه، نکاتی در خصوص عوامل وقوع این حادثه مطرح نماییم.
باید بپذیریم که در شرایط اقتصادی سختی که طی سال‌های اخیر برای عموم مردم خصوصاً قشر مستضعف جامعه رقم خورده است، باعث شده تا بخش مهمی از جامعه در تأمین مسکن دچار مشکلات عدیده شوند و از همین رو ضمن کوچ به حاشیه و جنوب شهر همچنان از تهیه یک مسکن عاجز مانده‌اند. فلذا تلاش برای تأمین مسکن ارزان قیمت با کمترین استانداردهای لازم در کنار گسترش پدیده حاشیه‌نشینی در حریم تهران منجر به ایجاد بستری برای سوداگران و ساخت و سازهای غیرمجاز گردیده است.
ساخت‌وسازهایی که بدون دارا بودن کمترین استانداردهای لازم، در صورت عدم پیشگیری و اقدام به موقع جهت مقابله با ساخت و همچنین تخریب ساختمان‌هایی که متأسفانه در گذشته با چشم‌پوشی از قانون توسط مدیریت شهری صورت پذیرفته، می‌توانند زمینه‌ساز حوادث متعددی در سطح گسترده‌تر از حادثه اخیر خلازیر شوند.
جبهه پایداری جنوب تهران نکاتی را در خصوص این حادثه تأسف‌بار و در جهت تنویر افکار عمومی و کمک به مسئولین ذی‌ربط برای پیشگیری و دفع حوادث اینچنینی متذکر می‌شود:
۱. اصل تخریب ساختمان‌هایی که بصورت غیرمجاز در زمین‌های به زور تصاحب شده؛ و با چنین بنیان سستی بنا شده است؛ کاری صحیح و قابل دفاع و مطابق قانون می‌باشد و چنین تخریبی می‌بایست صورت می‌گرفت تا جلوی وقوع فاجعه‌ای به مراتب بزرگ‌تر گرفته شود.
۲. قطعاً این ساخت‌وسازهای غیرمجاز که بصورت انبوه و قارچ‌گونه صورت پذیرفته، در طول یک شب صورت نگرفته است؛ لذا؛ سوال اینجاست که چرا از ابتدا جلوی این ساخت‌وسازهای غیرمجاز گرفته نشده و قوانینی همانند ماده ۱۰۰ و ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری که بستری برای انجام تخلفات متعددی گردیده، از سوی دولت محترم و یا مجلس شورای اسلامی اصلاح نمی‌گردند و هزینه فساد و ساخت‌وسازهای غیرمجاز طوری بالا نمی‌رود تا اساساً انگیزه‌‌‌ای برای ساخت‌وساز غیرمجاز توسط افراد سودجو و یا فاسد در داخل یا خارج شهرداری وجود نداشته باشد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که نقص قوانین و محل‌های تعبیه شده در دل قوانین برای دور زدن اصل قانون به نفع عده‌ای که خود را فراتر از قانون می‌پندارند؛ خود بهترین راه فرار و مفرّ قانونی برای عدم پاسخگویی مسئولان در هر حوزه‌ای از حوزه‌های مربوطه را فراهم می‌آورد.
۳. بنابراین؛ در کنار مطالبه برخورد با متخلفان در حادثه خلازیر، لازم است قوانین مربوطه به گونه‌ای اصلاح شوند تا در تمامی ساخت‌وسازها و فعالیت‌های عمرانی، کارشناسان سازمان‌ها و نهادهای نظارتی حضور داشته باشند و بر امر ساخت‌وسازها نظارت نمایند و مانع ساخت‌وسازها و کلنگ خوردن پروژه‌های ناایمن و غیراصولی گردند؛ تا جایی‌که این نظارت‌ها حتی موجب افزایش طول عمر ساختمان‌ها که محل سکنی و آرامش ساکنین آن و به نوعی جزء منابع ملی می‌باشند؛ گردد.
۴. همانطور که گفتیم تخریب سازه‌های غیرقانونی و غیرمجاز؛ مطابق قانون، امری صحیح هست که از همان ابتدا باید جلوی وقوع آن‌ها را گرفت؛ لیکن متأسفانه آنچه در حادثه به وقوع پیوسته، محل تأمل و تذکر می‌باشد این است که آنچه از قراین بر می‌آید؛ نحوه تخریب براساس استانداردهای نظام مهندسی صورت نگرفته و کارشناسان نظام مهندسی جهت نظارت بر نحوه و چگونگی تخریب در آنجا حضور نداشته‌اند و دستگاه‌های مسئول و پیشگیری کننده از جمله آتش‌نشانی، اورژانس و کارشناسان مربوطه HSE (مهندسان سلامت و ایمنی) و … از ابتدا در محل حادثه مستقر نگردیده بودند تا مقدمات تخریب را آماده و محل را از حضور مردم تخلیه نمایند تا در صورت بروز اتفاق به سرعت وارد عمل شوند.
۵. ایضاً؛ لازم است جهت برخورد با زمین خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ناایمن، شفاف‌سازی و فرهنگ‌سازی گردد تا بدینوسیله زمینه و ذهنیت آحاد مردم جامعه جهت تخریب ساخت‌وسازهای این چنینی، آماده گردد تا جایی‌که خود مردم، عامل پیگیری و پشتیبانی در برخورد با متخلفان باشند.
۶. همچنین لازم است متولیان و امانتداران بیت‌المال بالاخص سازمان‌ها و نهادهایی که متولّی زمین‌های متعلّق به بیت‌المال هستند؛ با حساسیّت و قاطعیّت از این زمین‌ها محافظت نموده و اجازه دست‌اندازی مفسدان به این زمین‌ها را ندهند؛ تا جلوی شکل‌گیری تخلّفاتی همانند این تخلّف و فاجعه ناگوار که زمین‌هایی بصورت غیرقانونی تصاحب گردیده و انگیزه ساخت‌وساز غیرمجاز و غیرقانونی به طمع مال‌اندوزی را در مفسدین ایجاد نموده است؛ گرفته شود.
جبهه پایداری؛ از مسئولان و نهادهای نظارتی و قضایی؛ خواستار پیگیری قاطعانه جهت مجازات همه مقصران این حادثه اسف‌بار؛ در هر مسئولیت و رده و جایگاهی است؛ به‌گونه‌ای که درس عبرتی برای همه سوداگران و کارکنانی که به هر دلیلی چشم خود را بر تخلف می‌بندند، باشد.
والسلام علی من اتبع الهدی
جبهه پایداری انقلاب اسلامی
شورای جنوب تهران