تصمیمات کرونایی و غفلت از حداقل کیفیت زندگی و رفاه

سیدهاشم موسوی*: شیوع و عالمگیری بیماری کرونا، پیامدها و آسیب های پیدا و پنهان و البته ماندگار این ویروس بر پیکره جهان در ابعاد مختلف زیستی، حیاتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ابتدا دولت ها و بعد از آن نهاد های بین المللی را وادار کرده که برای مقابله با این تهدید و بیماری مرموز چاره اندیشی و طرح های عملیاتی را تدوین و اجرا نمایند. در این مدت شاهد هستیم در راستای حفظ سلامت مردم و درمان بیماران مبتلا، برنامه ها و طرح های حوزه سلامت به درستی در مرکز توجه و اقدامات اولیه دولت ها قرار دارد که طیفی از اقدامات پیشگیرانه در حوزه بهداشت تا روندهای درمانی مبتلایان را شامل می شود. فارغ از کاستی های ساختاری و تصمیم های برخی دولت ها در حوزه بهداشت و درمان نسبت به برخی دیگر و همچنین تفاوت دیدگاه در نحوه مقابله با کنترل و مهار این بیماری (ازعادی تلقی کردن این بیماری تا قرنطینه سختگیرانه ولو با اجبار و زور) واضح است که تمرکز یک سویه اقدامات و سیاست دولت ها در حوزه صرفا بهداشتی و درمانی، تکافوی مواجهه صحیح با این بحران و در نهایت پاسخ این همه گیری را نمیدهد.

تجربه سیاستگذاری برخی دولت ها و تخصیص منابع قابل توجه برای حفظ شرایط حداقلی زندگی عموم مردم و افزایش ارائه خدمات عمومی حتی در شرایط بحرانی و به موازات خدمات سلامت، نشان داده برای همراهی همگانی و کنترل مطلوب این ویروس، اتخاذ راهبرد«توجه به تامین و نگهداشت سطح معقول کیفیت زندگی عموم مردم» و«تامین مایحتاج اولیه علی الخصوص اقشاری که زندگی شان تحت الشعاع این شرایط شده» توسط دولت ها بیش از پیش اولویت دارد. در صورتی مردم با اطمینان خاطر به سیاست های محدودیت آفرین و سلبی تن میدهند که به موازات اعمال رویکرد های سلبی در مدیریت بحران، با رویکرد ها و تصمیمات ایجابی از سوی مسوولان به یک آرامش نسبی و امنیت ذهنی در مورد وضعیت زندگی و همچنین کنترل مخاطرات اقتصادی کوتاه مدت خود برسند و قطعا این آرامش و آسودگی مردم، برای مدیریت بهتر این بحران توسط مسوولان بسیار لازم و ضروری خواهد بود. بدیهی است بدون توجه به نگرانی های عمومی مردم که حتی ممکن است درک دقیق و روشنی نیز از شرایط بحران نداشته باشند نمی توان از تجویز های هنجاری و دستوری آنهم صرفا در حوزه سلامت و متاسفانه بعضا متناقض، انتظار نتیجه مطلوب را داشت.

اتفاقا به نظر میرسد یکی از خطاهای راهبردی در تصمیمات و مداخلات دولت در حدود یک و نیم ماه گذشته از همین ناحیه بوده و یکی از علت های مهم عدم همراهی مردم «غفلت ازسیاست های حفظ کیفیت زندگی عموم مردم» بوده است. اگرچه برای محرومین و نیازمندان تحت پوشش نهاد های بسته های معیشتی تعریف شد ولی عمق فاجعه کرونا در همین اقشار محروم و همچنین عموم مردم به لحاظ اقتصادی بیش از این سطح بوده که همچنان ناشناخته و به شدت نگران کننده نیز هست.

تمرکز در مدیریت مواجهه با بیماری کرونا در حوزه سلامت به منظور کنترل شیوع و درمان نگهدارنده مبتلایان تنها یکی از چند تا کار مهمی است که بایستی دولت محترم اقدام عملیاتی بکند، ضمن پاسداشت زحمات مدافعان سلامت، با توجه به عملکرد و تصمیمات مقامات، همچنان نیازمند درک و فهم درستی از تهدید کرونا در جهت سیاستگذاری چند جانبه و راهبردی هستیم.

برای درک واقعیت این تهدید، باید گفت متاسفانه هنوز مطالب زیادی در مورد ویروس کرونا نمی دانیم، نحوه مواجهه و درمان و پیشنهادات پراکنده نگرانی ها را برطرف نکرده است،افزایش هر روزه مبتلایان و مرگ و میر ناشی از آن، بر آلام و رنج ملی افزوده و می افزاید، قطعا این نگرانی ها تا جایی خواهد بود که یا بیماری کنترل شود و یا درمان ارتقاء یابد و احتمالا زود هنگام نباشد، مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاهی با ادامه این روند همچنان تعطیل خواهند بود، کسب و کار های خردو کلان تحت تاثیر شدید کرونا از حرکت ایستاده و در صورت ادامه روند بیشترخواهند ایستاد، فعالیت بازار ها و خدمات عمومی و… به شدت کاهش داشته و احتمالا خواهد داشت.

احتمالا در کلان اقتصاد هم برای چند ماه درگیری با کرونا کاهش رشد اقتصادی رقم خواهد خورد، تولید کم خواهد شد، صادرات و واردات تحت الشعاع بوده و خواهد شد و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه دار باشد و ده ها مورد دیگر … نمونه ای از چالش های کرونایی است که تقریبا تمام کشور های درگیر علاوه بر چالش سلامت با آن برخورد می کنند و اگر چنانچه این تهدید ها به موقع و واقعی درک و فهم و سیاستگذاری نشوند، هرکدام از این موضوعات بخشی از زندگی مردم را تحت الشعاع و به نحوی کیفیت زندگی و رفاه عمومی را مختل میسازد. و اتفاقا تهدید واقعی آنجایی است که این ویروس علاوه بر ابتلای به بیماری تعدادی، کیفیت زندگی غیر مبتلایان و افراد سالم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد که به اعتقاد حقیر به استثناء بیماران منجر به فوت ناشی از کرونا که حدود ۲ درصد عنوان شده، این نوع همه گیری شرایط بد اقتصادی و افت شدید رفاه عمومی مردم به دلیل عمومیت یافتگی تهدید، میتواند بدترین هشدار بر امنیت ملی هر کشوری باشد.

چه بایدکرد؟
– با مطالبی که گفته شد علاوه بر سیاستهای پیشگیری و درمانی مواجهه با کرونا لازم است به موازات آن، راهبرد کنترل و حفظ کیفیت زندگی عموم مردم سیاستگذاری شود. برای پاسخ سیاستی به این وضعیت و ارائه خدمات عمومی به مردم، متناسب با توان منابعی و عملیاتی دولت و نهاد های انقلابی تسهیل گر و کمک کننده به دولت، به اعتقاد حقیر تحلیل طبقاتی موجود تحت عنوان دهک های درآمدی مورد استفاده در وزارت رفاه کفایت لازم را ندارد چرا که این طبقه بندی درآمدی، برای شرایط عادی بوده است و چه بسا خانوارهایی در دهک پایین درآمدی که تحت پوشش نهاد های حمایتی هستند، وضعیت حاضر کیفیت زندگی شان در شرایط کرونایی با راهبرد در خانه ماندن بهتر از شرایط برخی خانوار هایی باشند که تحت پوشش نیستند ولی کسب و کار شان تعطیل شده و هیچ درآمدی ندارند. فلذا پیشنهاد می شود اقشار جمعیت بر اساس اثر پذیری از کرونا مجددا قشر بندی شوند و متناسب با آن خدمات مالی و حمایتی برای عموم جامعه تعریف شوند، به عنوان مثال در این قشر بندی با توجه به اثر پذیری در آمد از کرونا، سه دهک بالای درآمدی و کارمندان دولت بهترین وضعیت را داشته و شاید نیازی به هیچ خدمت رفاهی به جزء خدمات حفظ سلامت نداشته باشند.

– در حال حاضر خدمات رفاهی در ایران در جهت ارتقاء کیفیت زندگی مادی و معنوی، در سه سطح حمایتی، سطح بیمه پایه اجتماعی و درمان ، سطح بیمه تکمیلی اجتماعی و درمان، با راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام می شود. به نظر میرسد مسئولیت «حفظ کیفیت زندگی مردم در شرایط کرونایی» نیز بایستی از وزارت خانه فوق الذکر مطالبه شود ولی تا کنون متاسفانه اقدام قابل توجهی برای وضعیت الان و پیش بینی آینده محتمل و حفظ رفاه مردم از وزارت خانه موصوف مشاهده نشده است.

– بیشترین آسیب در شرایط تهدیدی که مرتبط با وضعیت درآمدی و اقتصادی است متوجه اقشار ضعیف و محروم جامعه است. اقشار تحت پوشش نهاد های حمایتی و به ویژه سالمندان، بیماران صعب العلاج و معلولان بیشترین آسیب پذیری در مقابل بیماری را دارند و متاسفانه اگر چنانچه برای پیگیری امور درمانی این اقشار پروتکل جداگانه پیگیری توسط نهاد های حمایتی طراحی و اقدام نشود با توجه به شرایط آنها و وضعیت مالی شان، بیشترین آسیب را خواهند دید. همچنین برای پایداری و حمایت از مشاغل افراد تحت پوشش که عمدتا کسب و کار های خانگی مبتنی بر اشتغال محلی و بیشتر در عرصه خدمات است و تحت تاثیر تقاضای کم ناشی از تاثیر کرونا بر بازار قرار خواهد گرفت، پیشنهاد میشود بخشی از زنجیره های شغلی در شرایط بحران از تامین مواد گرفته تا عرضه محصولات مستقیما توسط نهاد های مربوطه انجام و حمایت شوند. قطعا در آینده نزدیک برخی از مشاغل این خانواده ها با توجه به تغییر شرایط در مصرف و تقاضای عمومی، نیاز به باز طراحی شغلی مجدد خواهد داشت.

– تعداد شاغلین تحت پوشش بیمه های اجتماعی، همواره یکی از افتخارات و محل رقابت نهاد های بیمه اجتماعی بوده است. حال درشرایط مورد نیاز کنونی که نقش اصلی حمایت از شاغلین و کارفرمایان بایستی بردوش این صندوق های مالی و سرمایه گذاری باشد، متاسفانه چندان جدی به هدف ذاتی خود تن نداده اند و ایفای نقش بیمه گری در بحرانی و به ویژه در بیکاری کنونی را ندارند. ممکن است بیمه ها بخواهند به دلایلی مختلف از جمله طلب از دولت و… از زیر بار این مسوولیت حرفه ای و ذاتی شانه خالی کنند و به این تعهدومسئولیت ضروری ومهم در این مقطع عمل نکنند، در این زمینه لازم است نهادهای دولتی و نظارتی الزامات اجرای این نقش بیمه گری را برای صندوق های بیمه گر به فوریت ابلاغ و فراهم نمایند. لازم است بخشی ار تعهدات مالی کارفرمایان در مقابل شاغلین و افراد تحت پوشش با عدم حضور در محل کار توسط بیمه ها قبول و اجرایی شوند.

– با یک حساب سر انگشتی بدون در نظر گرفتن حقوق بگیران دولت و سه دهک بالای درآمدی برای جامعه پذیر کردن تهدید علاوه بر ترس و ارعاب ناشی از بیماری و اقدام گفتاری دولت، برای کنترل بحران با رویکرد حفظ حداقل کیفیت زندگی نیاز به برنامه و راهبرد های ترغیبی و عملی احتمالا حدود ۱۷ میلیون خانوار ( ۵۵ میلیون نفرحدود ۶۵ درصد جامعه) داریم و این کار حداقل برای چندماه لازم و ممکن است.

* دکترای مطالعات امنیت ملی و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری