ترس بانک های چینی و روسی از لیست سیاه FATF، واقعیت یا توهم؟!

با داغ شدنِ موضوع لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت، برخی موافقان FATF که از هیچ تلاشی برای توجیه ضرورت پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT دریغ نکرده اند، ادعا می کنند اگر نام ایران به لیست سیاه FATF باز گردد، روابط بانکی ایران با همه دنیا حتی روسیه و چین و ترکیه و عراق نیز قطع خواهد شد! آخرین نمونه از این اظهارات، سخنان پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران است که در ۶ بهمن ماه در ضمن مصاحبه ای می گوید: برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی حتی با چین و روسیه، لازم است نام ایران از لیست سیاه FATF خارج شود. شبیه این اظهارات، چندی قبل از سوی رئیس جمهور نیز مطرح شده بود. برای این که روشن شود چنین استدلال هایی تا چه اندازه سست و بی پایه است، توجه به نکات زیر ضروری است:

بی ارتباط بودنِ مشکلات بانکی با لیست سیاه FATF

اولاً باید توجه داشت که همه این توجیهات در حالی مطرح می شود که اساساً موضوعِ لیست سیاه FATF، یک مسأله فرعی است و آنچه امروز باعث اختلال در روابط مالی و بانکی ایران با سایر کشورها شده است، تحریم های ثانویه آمریکا است که هیچ ارتباطی با FATF ندارد. این بدین معناست که حتی اگر نام ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، باز هم بانک های خارجی از ترس تحریم های آمریکا تمایلی برای همکاری با ایران نخواهند داشت.

تضمینی برای خروج نام ایران از لیست سیاه وجود ندارد

ثانیاً: در صورت پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، باز هم خروج نام ایران از لیست سیاه FATF منوط به تصمیم اعضای FATF در این باره است. با توجه به فرایند تصمیم گیری در FATF که مبتنی بر اجماع مؤثر است اگر دو یا چند عضو از ۳۸ عضو حاضر، با خروج نام ایران از لیست سیاه مخالفت کنند، نام ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی خواهد ماند. حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی در میان اعضای FATF هیچ روزنه امیدی برای خروج نام ایران از لیست سیاه باقی نمی گذارد. بنابراین پذیرش پالرمو و CFT از سوی ایران فقط سبب تحمیل هزینه بیشتر به کشور خواهد شد و هیچ عایدی برای کشور نخواهد داشت.

بی اهمیت بودنِ لیست سیاهFATF در ارتباطات بانکی ایران با روسیه و چین

اما این که گفته می شود با قرار گرفتنِ نام ایران در لیست سیاه، ارتباط بانک های خارجی با ایران قطع خواهد شد، ادعایی است که شواهد فراوانی دال بر بطلان آن وجود دارد. از جمله این شواهد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست سیاه FATF قرار داشته و در این مدت هیچ یک از کشورهای مزبور به دلیل قرار داشتنِ نام ایران در لیست سیاه، ارتباطات مالی و بانکی خود را با ایران قطع نکرده است.

۲) قرار گرفتنِ نام ایران در لیست سیاه (لیست اقدام متقابل) بدین معناست که توصیه شماره ۱۹ از توصیه های FATF درباره مؤسسات مالی ایران به اجرا درخواهد آمد. FATF در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹، از کشورهای همکار می خواهد ۹ مورد از اقدامات متقابل را در این باره انجام دهند. بخش عمده این اقدامات، اقدامات احتیاطی است که الزام حقوقی به بار نمی آورد و ممنوعیتی برای طرف مقابل ایجاد نمی کند. لازم است ذکر شود که در حال حاضر اگرچه نام ایران از لیست سیاه تعلیق شده است، اما باز هم بخش زیادی از اقدامات متقابل درباره مؤسسات مالی ایران انجام می گیرد و بازگشت ایران به لیست سیاه چیزی را تغییر نخواهد داد.

۳) مهم ترین شرکای تجاری ایران، کشورهای چین و روسیه و ترکیه و عراق هستند که منافع سرشاری از تجارت با ایران دارند. به همین دلیل است که در سال های اخیر روسیه و ترکیه برای ایجاد مصونیت در برابر تحریم های آمریکا، مصرانه به دنبال انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ایران بوده اند و چندین بار این پیشنهاد را مطرح کرده اند؛ با این حال در هیچ یک از این پیشنهادها، همکاری با ایران را مشروط به خروج نام ایران از لیست سیاه نکرده اند. در همین زمینه پوتین در آذر ۹۴ در حاشیه اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران، پیشنهاد استفاده از پول های ملی را در پرداخت های دوجانبه با ایران اعلام کرد. همین طور وزیر اقتصاد ترکیه در ۲۴ فروردین ۹۴ از تلاش این کشور برای استفاده از پول ملی در تجارت با ایران خبر داد. جالب اینجاست که این سخنان مربوط به زمانی است که نام ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت!

۴) برخی اقدامات صورت گرفته از سوی چین که موافقان FATF تلاش می کنند آنها را در تأیید دیدگاه خود تفسیر کنند، هیچ ارتباطی با لیست سیاه FATF ندارد. در همین خصوص سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در شهریور ماه سال جاری مدعی شده بود قطع امکان پرداخت یورو در بانک کونلون چین و تبدیل پرداخت های یورویی به یوانی در راستای انطباق این بانک با استانداردهای FATF بوده است . در حالی که این اقدام چین در راستای تقویت پول ملی خود بوده و هیچ ارتباطی با FATF ندارد؛ زیرا استانداردهای FATF به ارز خاصی اختصاص نداشته و از این بابت، فرقی میان یوان و یورو نیست. همچنین برخی تلاش می کنند محدودیت های جدیدی که بانک های چینی درباره ایرانیان دارای شرکت در چین و دانشجویان و ساکنان ایرانی در چین ایجاد کرده اند به FATF و لیست سیاه آن مرتبط کنند در حالی که اعمال چنین محدودیت هایی به دلیل سوء استفاده برخی تجار ایرانی از حساب های دانشجویی برای فرار مالیاتی بوده است و هیچ ارتباطی با لیست سیاه FATF ندارد.

بر این اساس روشن می شود چنین اظهاراتی هیچ پشتوانه فنی و کارشناسی ندارد. با این حال جای این سؤال وجود دارد که چرا برخی چهره های سیاسی موافق FATF در شرایطی که لوایح مرتبط با FATF پیچ و خم فرایند قانونی خود را طی می کند، چنین سخنانی را مطرح می کنند؟ به نظر می رسد این سخنان نیز در راستای همان سیاست آشنای سال های اخیرِ این گروه است که با ترساندن مردم و تصمیم گیرندگان از تحریم و عواقب ناگوار آن، به دنبال پیشبرد اهداف سیاسی خود هستند.