سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر پروپاگاندا یا واقعیت؟

برخی از کاهش سهم ایران از دریای خزر نوشتند و برخی دیگر از این توافقنامه به عنوان ترکمانچای دوم یاد کردند. عده ای دیگر هم با طرح شایعات عجیبی درباره فروش دریای خزر مدعی شدند که هدف از اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، امضای رژیمی حقوقی است که قرار است با این امضا، ایران سهم ۵۰ درصدی خود از دریای خزر را نادیده بگیرد و به روسیه و دیگر کشورها بفروشد!

این حواشی واکنش کارشناسان و پژوهشگران این حوزه و همچنین برخی چهره های سیاسی را در پی داشت و هرکدام از زاویه دید خود به این موضوع پرداختند.

«محمود صادقی» نماینده اصلاح طلب مجلس در باره نشست رژیم حقوقی دریای خزر مثل همیشه واکنشی جنجالی داشت و با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس در جریان توافقات نیستند در توئیتر خود نوشت: «رئیس جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»

عبدالله شهبازی تاریخ پژوه هم در کانال تلگرامی خود به حواشی و شایعات مطرح شده این گونه پاسخ داد: تبلیغاتی که… درباره «سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر» شروع شده، که گویا اکنون به شدت تنزل یافته، مبنای تاریخی و حقوقی ندارد و تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا) است. اگر ایران در دوران پهلوی حکومتی «ملی» بود و روابطی مشابه با هند دوران نهرو با شوروی داشت، سهم ما از دریای خزر در چند موقعیت استثنایی و عالی به سود ایران می توانست تعیین شود و سهمی البته نه ۵۰ درصد ولی مثلاً ۳۰- ۴۰ درصد برای ایران کسب کند. ولی حکومت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی خط مقدم جبهه غرب علیه شوروی و در تحریکات و «جنگ سرد» علیه شوروی به شدت فعال بودند و بنابراین منافع ملی ما را هم در دریای خزر و هم در خلیج فارس به باد دادند.»

وی همچنین در ادامه نوشت: «رضا شاهی که در عالی ترین و استثنایی ترین فرصت های تاریخی حتی این جربزه را نداشت که با شوروی قرارداد منعقد کند و سهمی خوب برای ایران در دریای خزر به دست آورد و در منطقه جنوبی خلیج فارس نیز اقتدار ایران را تماماً، منطبق با برنامه های کانون های قدرت غربی، به نفع آل سعود حذف کرد.»

ادعای سهم ۵۰ درصدی مبنای حقوقی و منطقی ندارد
سید سجاد طباطبایی پژوهشگر روابط بین الملل هم در مجله مهر نوشت: «بر مبنای یک اعتقاد عامیانه، عده ای مدعی اند از آنجایی که روزگاری دریای خزر محصور بین ایران و شوروی بوده است در نتیجه فارغ از اینکه بعدا شوروی تجزیه شده و عدد کشورهای ساحلی به ۵ رسیده است، سهم کشور ما از منابع دریای خزر ۵۰ درصد و سهم بقیه کشورهای ساحلی ۵۰ درصد شوروی سابق است. البته چنین چیزی نه مبنای حقوق بین الملل دارد و نه مبنای منطقی (اگر نه یک کشور مثلا به اسناد مرزها ۵۰۰ سال پیشش می توانست مدعی منافع جغرافیایی بشه و بالعکس). اما یک استثنا وجود دارد و آن هم اینکه وضعیت بهره برداری از منابع بحر محصور قبل از فروپاشی یا تجزیه مشخص شده باشد.»

دروغ پراکنی تلویزیون ملکه انگلیس
این ماجرا برای شبکه های فارسی زبان که با جعل واقعیت و بعضا با وارونه جلوه دادن رویدادها، برنامه های ویژه علیه ایران را پیش می برند، نیز موضوع جدیدی بود که برای گسترش اختلافات در داخل ایران از آن استفاده شد و «بی بی سی فارسی» نقشی اساسی در این میان ایفا کرد و با بهره گرفتن از فردی به نام «رجب صفراف» توانست برای چند روز بخشی از مردم ایران را که اطلاعات کمی درباره دریای خزر و تقسیم بندی های آن داشتند با خود همراه کند.

شبکه تلویزیونی منتسب به خاندان سلطنتی انگلیس (بی بی سی) یکشنبه گفت وگویی با «رجب صفراُف» رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه که در این برنامه تحت عنوان «عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان» معرفی شد، انجام داد و صفراف در این گفت وگو مدعی حضورش در مذاکرات خزر در سال ۱۹۹۶ میلادی شد و ادعا کرد که «وقتی بحث برگزاری رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۱۹۹۶ شروع شد ما و کارشناسان در روسیه برای اولین جلسه جمع شدیم که در کدام چارچوب این موضوع حل و فصل شود و همه انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی درخواست ۵۰ درصد حق خود را خواهد کرد، ولی در جلسه اول یکی از طرف ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم شود و هر یک از پنج کشور کمتر از ۲۰ درصد داشته باشند که برای ما عجیب و غریب بود که چگونه ایران از سهم خود گذشت می کند.»

گرچه این فرد روس دو روز بعد طی گفت و گویی مجدد با همین شبکه همه حرف های خود را پس گرفت با بیان اینکه چنین ادعایی (سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر) با حقایق تاریخی منطبق نیست و از اساس آن را انکار کرد، اما بی بی سی فارسی در یک شیطنت رسانه ای توانست بخشی از مردم ایران را به مسئولان بی اعتماد کرده و موجب مطرح شدن موضوع خیانت و وطن فروشی درخصوص دریای خزر در داخل ایران شود.

این درحالی است که وزارت امور خارجه سه روز پس از انتشار چنین شایعه ای در اقدامی دیرهنگام در مقام پاسخگویی برآمد و بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان سِمت و اظهارنظر تحلیلگری که شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی به عنوان عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان به اظهاراتش استناد کرد، را دروغ و غیر واقعی عنوان کرد و گفت: بررسی سوابق نشان می دهد که او هیچ گاه فرد مذاکره کننده از جانب هیئت مذاکره کننده روسیه با هیئت ایرانی در مذاکرات خزر نبوده است.

وی افزود: بدون تردید سخنان و ادعاهای نامبرده اساسا فاقد هرگونه اعتبار است. تردیدی وجود ندارد که طرح این ادعاهای بی اساس در این برهه با اهداف مشخص و هدایت شده از سوی عناصر و مراکز خاص صورت می پذیرد.

در این میان مصطفی نجفی دبیر کارگروه سیاست خارجی و روابط بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام از انفعال دستگاه دیپلماسی کشورمان در اقناع افکار عمومی در ماجرای رژیم حقوقی دریای خزر انتقاد کرد و در یادداشتی نوشت: «ماجرای رژیم حقوقی دریای خزر آنچنان موجی از بدگمانی را در جامعه ایجاد کرده که اگر دستاوردی هم داشته باشد، کامل تحت الشعاع نگاه منفی جامعه قرار گرفته است. طبق اظهارات بسیاری از کارشناسان حوزه اوراسیا و دریای خزر، رژیم حقوقی این دریا، در کنار تهدیداتی که برای ایران می تواند به همراه داشته باشد، فرصت هایی نیز در پی خواهد داشت و تحدید حدودی هم صورت نگرفته و به بعد موکول شده است. هم اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا بخش مربوط به دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه تلاشی برای اقناع افکار عمومی پیش از امضای کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر به خرج نداد؟ چرا در حالی که می توانست از ظرفیت کارشناسان این حوزه برای رفع بدگمانی های جامعه بهره گیرد، آنها را نادیده گرفت و بالعکس، آنها را در مقابل خود و دستاوردهای مذاکره کنندگان قرار داد؟»

وی در ادامه تصریح کرد: «جامعه خواسته یا ناخواسته، درست یا نادرست حق دارد نسبت به خزر و مسائل آن بدگمان شود، چون عزمی از سوی دستگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه برای مدیریت و اقناع افکار عمومی دیده نمی شود و در مقابل بی بی سی فارسی از طریق مصاحبه با یک کارشناس روس همه افکار عمومی را علیه این رژیم حقوقی امضا شده بسیج می کند.به نظر می رسد، کار از کار گذشته است و هرگونه توضیح دقیق و مبتنی بر سندی از سوی کارشناسان دیگر نمی تواند افکار عمومی را با خود همراه سازد که مقصر این ماجرا، جایی جز مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه نمی تواند باشد.»

زمان برای امضای این کنوانسیون مناسب نبود
در این میان برخی دیگر به موقعیت زمانی امضای این کنوانسیون و همچنین نوع رفتار دولت در این اجلاس انتقاد داشتند. الهه کولایی، از فعالان سیاسی اصلاح طلب و استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در توئیتر خود اینگونه به این مسئله واکنش نشان داد و نوشت: «شرایط داخلی و خارجی کشور برای توافق در مورد «رژیم حقوقی دریای خزر» مناسب نیست. نباید سندی را برای تعیین «حقوق و تکالیف» مردم ایران در این دریاچه امضاء کرد. بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، آشکارا بیانگر تامین منافع روسیه در پیش نویس اکتائو- قزاقستان است.»

وی همچنین در گفت و گو با ایلنا درخصوص تاثیر خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم های جدید علیه ایران بر توافق صورت گرفته در آکتائو گفت: «نکته مهم در این خصوص این است که ایران تحت فشار آمریکا و کشورهای حامی آن در منطقه قرار گرفته و چنین وضعیتی نشان می دهد زمان مناسبی برای نشستن پشت میز مذاکره رژیم حقوقی دریای خزر انتخاب نشده است.»

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم ضمن آنکه گفت تصمیمات جدید در نشست آکتائو باید به تصویب مجلس برسد، از وزارت خارجه به خاطر همراه نبودن اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این سفر گلایه کرد. او به ایسنا گفت: «ما معتقدیم که هنوز نظامات مربوط به مشاع بودن دریای خزر و نظامات بین ایران و روسیه حاکم است، لذا اگر هرگونه تغییری در رژیم حقوقی دریای خزر صورت گیرد، باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را همراه داشته باشد.» وی توضیح داد: «موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مربوط به مرز است. طبق قانون هرگونه تغییر مرز باید به تصویب حداقل چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد کما این که تغییر رژیم حقوقی ممنوع است مگر در موارد جزیی که آن هم باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند.»

دولت درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به مجلس گزارش دهد
همچنین بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس در واکنش به این حواشی و شایعات مطرح شده نوشت: «به نظر می رسد با توجه به حواشی و شائبه هایی که در این مدت به وجود آمده، لازم است که حتما دولت و دستگاه دیپلماسی در اسرع وقت گزارشی دقیق از محتوا و جزییات این کنوانسیون به مجلس ارایه کند تا ضمن تنویر افکار عمومی و مشخص شدن موضوع برای نمایندگان، اگر نیاز به مصوبه مجلس بود، در این راستا اقدامات لازم انجام شود و در غیر این صورت نیز دیگر مراحل قانونی آن طی شود.»