چگونه دولت فرمان سیاست گذاری و قانون گذاری کشور را در اختیار یک نهاد خارجی قرار می دهد؟

چهارشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) را تصویب کرد. هرچند معاون پارلمانی رئیس جمهور و برخی نماینده های مجلس تلاش داشتند این مطلب را القا کنند که پیوستن به این کنوانسیون بین المللی ربطی به همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF ندارد، اما هر کسی که اندکی با موضوع FATF در یک سال و نیم گذشته درگیر بوده باشد، به خوبی می داند که پیوستن و اجرایی کردن این کنوانسیون یکی از مطالبات FATF از ایران بوده است که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده است. برنامه اقدام همان معاهده ی دو طرفه ای است که میان ایران و FATF به امضا رسیده است و دکتر طیب نیا وزیر وقت اقتصاد ایران با ارسال نامه ای تعهد سطح بالای سیاسی ایران برای اجرای برنامه اقدام را به FATF اعلام کرد. این برنامه در ابتدا از سوی وزارت اقتصاد مهر محرمانه خورد و کسی از آن اطلاع نداشت اما با اقدام شجاعانه یکی از مطبوعات کشور منتشر شد. این برنامه ۴۲ بند دارد و در هر بند آن یک مطالبه روشن و صریح از ایران مطرح شده است. بند ۲۸ این برنامه از ایران خواسته است تا به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) بپیوندد و آن را در کشور اجرایی کند. در بند ۲۸ برنامه اقدام آمده است:تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو.(۱) پس نمی توان لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را جدای از همکاری با FATF دانست و اینکه دکترلاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر چند نماینده گفتند که این لایحه به FATF ربطی ندارد، کاملا نادرست و غیرواقعی است. همچنین ۳ لایحه دیگر نیز از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که این ۳ لایحه نیز مرتبط با برنامه اقدام و مطالبات FATF از ایران است. یک لایحه مهم که نقش مهمی در ایجاد زیرساخت های حقوقی در کشور ضد محور مقاومت دارد، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. این لایحه دو نقطه کانونی دارد. یکی مساله تعریف تروریسم است که تعیین کننده است و دیگری مساله همکاری های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به اصطلاح تروریسم است. پیوستن به این کنوانسیون ابعاد گسترده تری از کنوانسیون پالرمو دارد. پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اجرای آن در برنامه اقدام تصریح شده است. در بند ۲۹ برنامه اقدام آمده است: امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم. لایحه دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. مساله مهم در اصلاح این قانون کاهش سطح درگیری شورای عالی مبارزه با پولشویی است و از طرف دیگر افزایش اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی، که این تغییر مهم نیز از مطالبات اصلی FATF بوده است. در بند ۲۴ برنامه اقدام آمده است: تضمین اینکه واحد اطلاعات مالی به طور عملیاتی مستقل می باشد، بدین معنا که این مرکز واحدی ملی برای دریافت، تجزیه وتحلیل و ارسال گزارشات معاملات مشکوک می باشد. همچنین در بند ۲۷ آمده است: تضمین اینکه هیچ مانعی جهت دریافت اطلاعات مالی تکمیلی در موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی اشخاص گزارش دهنده وجود ندارد. از منظر FATF واحد اطلاعات مالی (FIU) باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد که این مطالبه در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی دولت پیگیری شده است. کاملا مشخص است که لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی کاملا در راستای کسب رضایت FATF تدوین و به مجلس ارسال شده است. لایحه آخر هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. جنجالی ترین بخش آن نیز اصلاح ماده یک که تعریف کننده عمل تروریستی است، می باشد. در قانون فعلی و در تعریف فعالیت تروریستی، استثنائاتی در نظر گرفته شده است. در تبصره ۲ ماده یک قانون آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است. FATF به این تبصره ایراد گرفته است و دولت نیز در اصلاحیه این تبصره را حذف کرده است. در لایحه اصلاح قانون که به مجلس ارسال شده است دو تبصره جدید جانشین تبصره مذکور شده است: تبصره ۴- اسامی افراد، گروه ها یا سازمان های تروریستی موضوع این ماده اعم ازداخلی و بین المللی با رعایت اصل (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهادشورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد. تبصره ۵- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (۴) فوق در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. کاملا مشخص است که این اصلاح و سایر اصلاحات برای این قانون برای کسب رضایت FATF صورت گرفته است. چرا که در برنامه اقدام و در بند ۸ آن به این مهم اشاره شده است. در بند ۸ آمده است: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه های مشخص شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» شواهد به اندازه کافی روشن و واضح است که هر چهار لایحه ارسالی دولت به مجلس در راستای مطالبات FATF از ایران است که در برنامه اقدام تصریح شده است. متاسفانه امضای دکتر طیب نیا برای اجرای این برنامه خلاف منافع ملی کشور بوده است و هم اکنون کشور را با این مشکلات مهم روبه رو کرده است. نمایندگان محترم مجلس و همچنین اعضای شورای نگهبان باید توجه داشته باشند که این ۴ لایحه درکنار هم معنادار خواهد بود و باید در کنارهم آن را تحلیل کرد. نباید اجازه داد با تفکیک بی معنی این چهارلایحه حساسیت آنها را نسبت به تصمیم های مهمی که اثر مستقیم بر امنیت ملی و منافع ملی کشور دارد، کاهش دهند. به صراحت باید گفت پیگیری این چهار لایحه نفی صریح قاعده نفی سبیل است و عملا فرمان سیاست گذاری و قانون گذاری کشور را در اختیار یک نهاد خارجی قرار داده است. آن هم سیاست هایی که منجر به شکننده تر شدن ساختار حقوقی و اقتصادی کشور در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا می شود.