واقعیّت‌های کمّی و کیفیِ جامعه
مهدی جمشیدی: ۱- فرض کنید تعداد اغتشاش‌گران، بسیار بیشتر از صد هزار نفر باشد؛ حتّی یک میلیون نفر. اما این نسبت را با جمعیّت ایران بسنجید؛ نگران‌کننده و غیرعادی نیست. در جامعه‌شناسیِ سیاسی، بحث جالبی وجود دارد دربارۀ «حد طبیعیِ تعدادِ مخالفان یک حکومت». عددها و درصدهایی که بیان می‌شود، برای ما که تصوّر می‌کنیم حتّی یک میلیون نفر زیاد است، مایۀ شگفتی است. درصدهایی که برای وجود مخالفان یک حکومت اعلام می‌شود، بسیار بیش از اینهاست. همچنین وجود و حضور مخالفان سیاسی، خاصِ حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی نیز نیست، بلکه همۀ حکومت دارای حجم درخور توجّهی از مخالفان سیاسی هستند که اصل و اساس حکومت را برنمی‌تابند یا نسبت به سیاست‌های بنیادین آن، مخالفت دارند. اما وقتی می‌خواهند دربارۀ نظام جمهوری اسلامی قضاوت کنند، از همان «رقم‌های طبیعی» و «درصدهای عادی»، وجود «بحران» را نتیجه می‌گیرند و حکم به زوال و فروپاشی نظام می‌کنند، درحالی‌که در دولت‌های خود، می‌کوشند با «سازوکارهای بازدارنده» و به صورت رسمی، این جمع را مهار کنند.
۲- این مخالفان، «نوپدید» نیز نیستند. شهید بهشتی در یک سخنرانی در سال‌های آغازین انقلاب می‌گفت از میان «بیست‌ویک میلیون نفر» که واجد شرایط رأی‌دادن هستند، «شانزده میلیون نفر» به قانون اساسی رأی دادند و «پنج میلیون نفر» با آن مخالفت دارند. این رقم در آن سال‌ها که سرشار از شور و حرارت انقلابی بود و امام خمینی نیز مقبولیّت اجتماعیِ آنچنانی داشت، جالب است. شهید بهشتی در مقابل این تعداد، تصریح می‌کند که چون اینان در این جامعه زندگی می‌کنند و اکثریّت افراد این جامعه نیز این قانون اساسی را پذیرفته‌اند، باید به «قانون» گردن بنهند و «سرکشی» نکنند. انقلاب از همان «آغاز» نیز مخالفانی داشته است و این‌گونه نبوده است که «سیاست‌های نظام»، دشمن‌تراش و مخالف‌ساز باشد. در همان زمان نیز وقتی امام خمینی از مردم سخن می‌گفت، مقصودش «اکثریّت مردم» بود، نه «همۀ مردم». بنابراین، حتّی «مخالفان چند میلیونی» نیز نباید ما را نگران کنند. اینان چهل‌وچند سال است که بودند و کاری از پیش نبردند.
۳- نکتۀ دیگر این‌که نباید «هیجان‌زدگان» و «فریب‌خوردگان» را جزو مخالفان قلمداد کرد؛ چون اینان پس از مدّتی که حقایق آشکار شدند، «ریزش» خواهند کرد و از دایرۀ جریان اغتشاش، «خارج» خواهند شد. این قبیل جریان‌ها که در مقابل انقلاب شکل گرفته‌اند، همواره با گذر زمان، «افولِ کمّی» و «سقوط عددی» پیدا می‌کنند، بدون آن‌که این امر ناشی از سرکوب باشد. در دورۀ اخیر که قدرت «کج‌روایت» و «تحریف» و «دروغ‌پراکنی» به‌شدّت افزایش یافته است، این وضعیّت برجسته‌تر و عمومی‌تر هم شده است. ازاین‌رو، باید بر روی «ریزش‌ها» و «جداشدن‌ها»ی برخاسته از «روشنگری‌ها» و «تبیین‌ها»، حساب جدّی باز کرد.
۴- از این گذشته، نباید همۀ اعتراض‌ها را «یکسان» و «مشابه» انگاشت و تصوّر کرد که نظام با یک «جماعت به‌هم‌پیوسته» و «جبهۀ همگون» روبرو است و همه، «یک سخن» و «یک مطالبه» دارند. آنان که در پی شعار «زن، زندگی، آزادی» هستند، اقلیّت بسیار اندکی هستند و بدنۀ اجتماعی ندارند. مسأله‌ای که عمومی و توده‌ای و اعتراضِ جدّی و مطالبۀ فراگیر است، «وضع معیشتی» است. اکثریّت مردم، نگران وضع اقتصایِ خویش هستند و به‌سختی زندگی می‌گذارند. سیاست‌های دولت اعتدالگرا، آتش سوزنده‌ای بود که به جان سفرۀ مردم افتاد و نان‌شان را ربود. البتّه این امر نیز مبتنی بر مردم‌سالاری بود و نتایج انتخاب اشتباه بخشی از مردم، به همۀ مردم بازگشت. این عدّۀ انبوه، معترض هستند، ولی «مخالف سیاسی» و «برانداز» و «دگراندیش» نیست، بلکه مردمی هستند که فارغ از جریان‌های سیاسی، فقط خواهانِ اصلاحِ وضع معیشت هستند. اگر هم «فریاد» می‌زنند، فریادشان «ماهیّت اقتصادی» دارد و به محض این‌که گره‌های معیشتی‌شان گشوده شود، «خاموش» می‌شوند. پس نارضایتی‌شان، «عمیق» و «ریشه‌ای» نیست. ما وارث تلخ‌ترین دوران انقلاب هستیم که به دست نیروهای تکنوکرات در دولت اعتدالگرا رقم خورد و با آمدن دولت جدید نیز، به سرعت وضع تغییر نخواهد کرد.
۵- درعین‌حال، این عدّه به دولت کنونی، «امید» بسته‌اند و «در انتظارِ» به‌ثمرنشستن سیاست‌های جدید آن هستند؛ یعنی احساس نمی‌کنند که در تعلیق‌اند و آینده‌ای ندارند و نظام، تحرّکی ندارد. این امر، تکلیف «دولت انقلابی» را بسیار سنگین و تاریخی می‌کند. این دولت می‌تواند با «چرخش‌های شتابانِ» خویش، در نقش «ساختارِ مولّدِ پیچ تاریخی» عمل کند و جامعه را از این چالش عبور دهد و «موقعیّت اجتماعیِ انقلاب» را برای همیشه در گسترۀ جامعه، تثبیت کند. تمام انتخاب‌ها و جهت‌گیری‌های این دولت، تعیین‌کننده هستند و نسبت مستقیم با وضع تمدّنی ما دارند.