پاسخ «جبهه پایداری» به روزنامه «اعتماد»:
پاتک به اعتماد مردم با دروغ‌پردازی علیه جبهه پایداری انقلاب اسلامی

0 ۲۳۰

نظر به درج مطلبی تحت عنوان پاتک ۱۰ دقیقه‌ای پایداری علیه اینترنت در شماره ۵۱۵۷ آن روزنامه به تاریخ ۴/۱۲/۱۴۰۰ و انتساب مطالب متعدد خلاف واقع به جبهه پایداری انقلاب اسلامی همچنین بیان نکاتی عاری از واقعیت درباره «طرح تنظیم مقررات فضای مجازی» موسوم به طرح صیانت، این جبهه مبادرت به صدور جوابیه ذیل می‌نماید و انتظار دارد که وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات جمهوری اسلامی نسبت به درج جوابیه حاضر در همان صفحه و ستون از نخستین شماره روزنامه، بعد از دریافت آن اقدام نمایید.

پاتک به اعتماد مردم با دروغ‌پردازی علیه پایداری
مشخصا از مدیران روزنامه اعتماد و تمام رسانه‌های مانند آن سوال می‌کنیم که آیا در مجلسی که متشکل از تشکل‌های مختلف سیاسی است، یک جریان سیاسی به تنهایی امکان تصویب یک طرح را خواهد داشت؟! آیا غیر از این است که همه پارلمان‌های دنیا بعد از ایجاد اجماع بین اکثریت نمایندگان مجلس طرح‌ها را مصوب می‌کنند؟ بنابراین محل تامل است که چرا رسانه‌ای چون «اعتماد» تلاش دارد با دستاویز قرار دادن طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی صرفا به تخطئه جبهه پایداری بپردازد و در ادامه با تحریف محتوای طرح اینطور به مخاطب القا کند که این جبهه به دنبال ایجاد محدودیت در زندگی آنها است؟

واقعیت درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی این است که طرح مذکور دوبار در صحن علنی مجلس مطرح شده است و به تصویب اکثریت نمایندگان ملت شریف ایران رسیده تا در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، امری که حاکی از اعتقاد اغلب نمایندگان محترم به لزوم ساماندهی فضای مجازی در کوتاه‌مدت، وفق مطالبه مقام معظم رهبری از این مجلس است. تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از ۲۳ عضو منتخب از کمیسیون‌های مختلف مجلس تحت نظر هیات‌رییسه مجلس نیز با عنایت به حضور منتخبان مجلس با دیدگاه‌های متنوع، مجددا حکایت از عدم دخالت جبهه پایداری در چینش اعضای کمیسیون مشترک دارد و در نهایت بررسی سوابق تشکیلاتی اعضای انتخاب‌شده از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس به خوبی از دروغ بزرگ رسانه‌ای مبنی بر محدود شدن این امر به یک جریان سیاسی در مجلس پرده برمی‌دارد.

این خانه از پایه ویران است!
گزارش این روزنامه در ادعایی نخ‌نما شده بار دیگر ادعای دروغ قطع یا محدودیت اینترنت را مطرح می‌کند! بهتر است پیش از پاسخ به ادعای نادرست «اعتماد»، بیش از هرچیز یک‌بار برای همیشه به این نکته اشاره کنیم که فضای مجازی جزیی از مقیاس کلی فضای سایبر است که نخستین‌بار قرن‌ها پیش در یونان باستان توسط فلاسفه آن کشور برای اشاره به مفهوم حاکمیت از آن استفاده می‌شود، مفهومی که براساس همان تعاریف اولیه با هدف کنترل جریان آگاهی میان انسان‌ها با استفاده از یک فرآیند ۴ مرحله‌ای شکل گرفت. رویکرد کشورهای امریکایی و اروپایی در حوزه مدیریت فضای سایبر به خوبی موید این موضوع است که آنها برخلاف جریان‌های فکری پشتیبان رسانه‌‌ای به خوبی از این واقعیت آگاه هستند و طی این سال‌ها بارها از فضای مجازی برای هدایت افکار عمومی در کشورهای غیر همسو با اهداف‌شان و البته مردم خود استفاده کرده‌اند، نمونه آن عملیات رسانه‌ای بود که واشنگتن در حوزه علوم‌شناختی و پیش از فراگیر شدن فضای مجازی به شکل امروزی با استفاده از رسانه‌های سنتی‌تر مانند تلویزیون در جریان حمله به برج‌های دوقلو برای فریب افکار عمومی مردم امریکا جهت همراهی با دولت در عملیات حمله به افغانستان از آن استفاده کرد.

مقصود از بیان نکات فوق درک نادرست رسانه‌هایی مانند روزنامه اعتماد از فضای سایبر یا شاید تلاش برای انحراف ذهن مخاطب از حقایق این مفهوم جهت بهره‌برداری‌های حزبی و جناحی است. آنچه گفته شد فلسفه علمی و تخصصی لزوم بسط حکمرانی به فضای مجازی بود که نمایندگان مردم در مجلس یازدهم بعد از ساعت‌ها جلسات کارشناسی تصمیم به اجرای آن گرفته است، البته واقعا رسانه‌هایی مانند «اعتماد» باید مبنای ادعاهای خود را برای مخاطب شرح دهند که براساس چه شواهدی مساله کلان مدیریت فضای سایبر که مورد وفاق اکثریت نمایندگان مجلس بوده است را صرفا حاصل اراده نمایندگان مرتبط با جبهه پایداری معرفی می‌کند، در‌حالی‌که نهاد قانون‌گذاری کشور از طیف‌های سیاسی مختلف تشکیل شده است، بر همین اساس اگر اکثریت آنها مخالف ساماندهی فضای سایبر بودند طرح موصوف به نتیجه نمی‌رسید، واقعیتی که ۲ مرتبه رای نمایندگان ملت به بررسی این طرح در کمیسیون ویژه اصل ۸۵ موید آن است و نشان می‌دهد که نمایندگان مردم در مجلس فارغ از اینکه وابسته به جریان سیاسی از تفکر انقلابی هستند به مطالبه رهبر انقلاب جهت ساماندهی فضای مجازی واقف هستند و بنای لبیک به آن را دارند و ذکر این نکته نیز ضروری است که هیچ‌کسی معتقد به عدم ایرادات موجود در طرح و ضرورت اصلاح آن نیست که اگر این‌گونه بود ضرورتی بر برگزاری این حجم از جلسات و تغییراتی که تاکنون نیز رقم خورده نبوده است. درباره ابعاد مختلف طرح فعلی نیز اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد، نخست آنکه این طرح هیچگاه با نگاه انسدادی تدوین نشده و هدف اصلی از تدوینش ساماندهی این فضای یله و رها در ساختاری متمرکز است. کارکرد اصلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح نیز جامه عمل پوشاندن به همین موضوع و تمرکز تصمیم‌گیری در مرکز با حضور همه نهادهای دخیل است تا دیگر یک مقام میانی بدون تشکیل محکمه، تصمیماتی در سطح ملی نگیرد، البته پاسخگویی مفصل به این پرسش‌های جهت‌دار در حیطه فعالیت نمایندگان عضو کمیسیون قرار می‌گیرد و یک جریان سیاسی نباید در اقدامی غیر حرفه‌ای مورد تخاطب باشد؛ چرا که صرف عضویت چند عضو یک کمیسیون با هر موضوعی در ساختار تشکیلاتی وابسته به این جبهه به معنای تعمیم سیاست‌گذاری آن حوزه به ساختار جبهه پایداری نیست اما به هر روی باید با اتخاذ سیاست‌های تشویقی در درازمدت مردم را برای استفاده از سکوهای قابل اعتماد جهت توسعه کسب‌و‌کار خود ترغیب کرد تا پلتفرم‌های امریکایی تصور نکنند که گروگان‌گیری معیشت کاربران ایرانی می‌تواند حاشیه امنی باشد تا هر نوع فعالیتی که خواستند در جغرافیای سایبری ایران داشته باشند، موضوع مهمی که شرکای اروپایی امریکا به خوبی از آن آگاه هستند و به همین جهت زمانی که شرکت متا (فیسبوک سابق) چند روز قبل از آنها خواست که برخلاف قانون مصوب اروپا، اجازه پایش اطلاعات کاربران اروپایی را به آنها بدهد، در غیر این‌صورت ارایه خدمات به اروپا را قطع خواهند کرد، البته به دلیل اینکه در اروپا تفکر واداده‌ای مانند غربگرایان داخلی وجود ندارد، مدیران متا از سوی سران اروپا با این پاسخ روبرو شدند که «به سلامت، اتفاقا زندگی بدون متا و محصولاتش راحت‌تر است!»، برخوردی قاطعانه که در ایران شبیه به رویا می‌ماند.

دست‌کم قواعد بازار آزاد را رعایت کنید!
متاسفانه رسانه‌های اعتدال و اصلاحات طی روزهای اخیر در ادعایی غیر صادقانه خود را حامی کسب‌وکار مردم نشان می‌دهند و دایما ابراز نگرانی می‌کنند که‌ ای داد و بیداد، معیشت مردم نابود شد اما در واقعیت به نظر می‌رسد که آنها نگران نابودی فیک‌نیوزها و انتشار مطالب خلاف واقع بدون هزینه در رسانه‌های معاند بدون مشخص شدن منبع آن و… هستند؛ چرا که ادامه وضعیت فعلی است که آینده کسب‌و‌کارهای ایرانی به خصوص سرویس‌های فضای مجازی را دچار مخاطره می‌کند.

مطلوب است که دلواپسان کسب‌و‌کارهای مردم در فضایی شفاف به این سوالات پاسخ دهند
۱ـ آیا اینستاگرام، تلگرام، توییتر و… امروز برای استفاده از سرورهای داخل ایران و روت شدن برنامک خود در کشور مانند پلتفرم‌های ایرانی به نهادی از کشور هزینه اجاره یا خرید سرور می‌پردازند؟!
۲ـ آیا این سرویس‌ها مانند شرکت‌های ایرانی فعال در اقتصاد دیجیتال در پایان سال مالی خود به خزانه جمهوری اسلامی مالیات می‌پردازند؟
۳ـ آیا کشوری جز ایران را سراغ دارید که ۳۰ درصد از ظرفیت پهنای باند و امکانات شبکه خود را در اختیار سکوهای ملی قرار دهد و ۷۰ درصد را به سکوهای غیرایرانی بسپارد تا خدمات پرسرعت‌تر و مطلوب‌تری به مخاطب خود ارایه دهند؟ در حالی که وفق نص صریح قانون این نسبت جهت حمایت از پلتفرم ایرانی باید دقیقا بالعکس بوده و ۷۰ درصد از ظرفیت کشور در اختیار ارایه‌دهندگان خدمات ایرانی باشد.کاش زمانی که مدام تولید ملی فعالان اقتصاد دیجیتال کشور را تمسخر می‌کنید و به دروغ مردم را فریب می‌دهید که ما نمی‌توانیم، ظرفیت ما در اقتصاد دیجیتال همین سرعت پایین و … است به آنها بگویید که دولت مطبوع شما برخلاف نص قانون فقط ۱۵ درصد از ظرفیت کشور را در اختیار سرویس‌های بومی قرار داده بود و امروز با پیگیری متولیان دلسوز این رقم به ۳۰ درصد رسیده است، کاش به مردم بگویید که اگر کمر فعالان اقتصاد دیجیتال را نمی‌شکستیم، جوان ایرانی برای عرض اندام مقابل غول‌های فناوری غربی کمبودی نداشت، حتی اگر تئوری‌های لیبرال و نئولیبرال هم بپذیریم، باید شرایط این رقابت یکسان باشد. به این معنا که پلتفرم‌های خارجی نیز مالیات بدهند، برای استفاده از سرورها هزینه پرداخت کنند یا دست‌کم سکوهای ایرانی نیز از مالیات و پرداخت هزینه سرور معاف شوند و درباره میزان استفاده از زیرساخت‌ها نیز دست‌کم اگر بنا نیست نص صریح قانون رعایت شود، نسبت مساوی ۵۰ درصد برای هر دو سکو رعایت شود تا رقابت در شرایط برابر اتفاق بیفتد.

خداوندگار سانسور را به رخ ما نکشید!
مطلب خلاف واقع دیگر، تلاش برای گسترش محدودیت با تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای سایبر و صرفا خواست جبهه پایداری است! جای تعجب دارد که چطور «اعتماد» طوری قلم می‌زند که گویی نمایندگان عضو یک جربان سیاسی به تنهایی و بدون همراهی مجموعه مجلس امکان تصویب یک طرح را دارد، البته آنچه گفته شد استدلال‌های عقلی است که برای هر عقل سلیمی کفایت می‌کند تا لزوم ساماندهی فضای سایبر را بپذیرد، همه کشورهای جهان به حدی از اعمال رگلاتوری بر محتوا قائل هستند، البته امکان دارد روش‌های مختلفی را در پیش بگیرند، برای مثال امریکا به‌رغم اینکه هزاران ترابایت محتوای غیراخلاقی را به صورت رایگان در اختیار کاربران کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد با وضع آبونمان روی محتوای غیراخلاقی سعی کرده تا مانع از استفاده بدون حد و مرز جوانان خود از این مطالب شود یا صفحات بسیاری را در فضای وب شاهد هستیم که بعد از فراخواندن آن، امکان دسترسی ندارند و صفحه هشدار پلیس فدرال امریکا به کاربر نمایش داده می‌شود.فراتر از دولت‌ها، هیچ پلتفرمی نیز در جهان وجود ندارد که سیاست محتوایی نداشته باشد، متاسفانه این روزها برخی جریان‌های غیر مطلع در حال بست این تئوری هستند که پلتفرم امریکایی با انتشار گسترده محتوای سالم در اختیار تفکر انقلاب اسلامی درمی‌آید، حال پرسش مشخص ما این است که آیا این دوستان می‌خواهند با نوشتن مخفف اسم شهید سلیمانی، سانسور سپاه، بسیج، تصویر شهدا و نام نبردن از رهبر معظم انقلاب یا عدم امکان پرداختن به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین یا افول امریکا در این پلتفرم‌ها به جهاد تبیین مشغول باشند؟! چینش صفحه مدیریت انتخاب پلتفرم‌ها را چطور مدیریت خواهند کرد؟ ما با صدایی رسا از «اعتماد» و رسانه‌هایی مانند «اعتماد» سوال می‌کنیم آیا مدیران متا حاضر هستند یک محتوای فاخر انقلابی را دست بگیرند و به قدری پروموت کنند که مانند تصاویر آن خواننده لس‌آنجلسی میلیون‌ها بار دیده شود؟ بنابراین راه قوی شدن در فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی تکیه به توان ملی و اعتماد به تخصص جوانان ایرانی است، همان‌طورکه رهبر انقلاب در مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه امام حسین(ع) (سال ۱۳۹۵) صراحتا از فضای مجازی به عنوان ابزار یاد می‌کنند و از لزوم ساخت و توسعه نمونه بومی ابزار موصوف که کنترل آن در اختیار گفتمان انقلاب اسلامی باشد، سخن به میان می‌آورند یا سال‌ها پیش از لزوم توسعه پلتفرمی بین‌المللی براساس ارزش‌های امت سخن می‌گویند؛ چرا که ایشان برخلاف غربگرایان داخلی، تفکری تمدنی دارند. همان‌طورکه محور مقاومت را در فضای حقیقی ساماندهی کردند تا تمدن ایرانی اسلامی در جهان گسترش پیدا کند، به‌طور قطع با پلتفرمی که ۱۳ میلیون هشتک HERO را به وسیله یک دکمه حذف می‌کند امکان تمدن‌سازی وجود نخواهد داشت و مردم نیز اگر ببینند مسوولان عامل به وعده‌های خویش هستند، به توان متخصصان داخلی اعتماد می‌کنند و البته وقتی در کنار آن طعم شیرین کیفیت سکوهای ایرانی را ملاحظه کنند با روی خوش از توان فرزندان خود در فضای مجازی استقبال خواهند کرد. ضمن اینکه هرگز منظور از بیان این نکات این نیست که مانند کشوری چون کره شمالی تمام ارتباط کشور از سکوهای خارجی قطع شود که با رشد تکنولوژی اساسا چنین تلاشی بی‌فایده است. بلکه براساس اصلی پذیرفته‌شده اعتقاد داریم که سکویی باید از امکانات بیت‌المال استفاده کند که قوانین ایران اسلامی را پذیرفته باشد و برای ارزش‌های ایرانی اسلامی احترام قائل باشد.

و السلام علیکم ـ جبهه پایداری انقلاب اسلامی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 8 =