آدرس خطرناکی به نام «اجرای خواسته هایFATF به شرط لغو تحریم ها»

بار دیگر جریان غرب گرا توانسته موضوع پذیرفتن خواسته های گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از مباحث اصلی کشور مطرح کند. اتفاقی که خواص جامعه و برخی از اعضای مجمع را به سمت تردید، مصلحت سنجی های ساختگی و بازی در پازل دولتمردان کشانده است.

برخی شنیده ها و اخبار حکایت از آن دارد که بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که بارها نظرات خود را در خصوص FATF تغییر داده و در موقعیت های حساس نتوانسته اند تصمیمی کارشناسی و انقلابی بگیرند، این بار پیشنهادی را در دست بررسی دارند که به عنوان «تصویب مشروط بدون اجرا» شناخته می شود. احتمالاً نزدیک بودن به فضای انتخابات ۱۴۰۰ و دور کردن اتهام دولتی ها در مقصر نشان دادن منتقدان یکی از دلایلی باشد که برخی اعضای مجمع علی رغم مشخص بودن تبعات زیان آور FATF دست به اعلام نظر قاطعانه نمی زنند. این در حالی است که نه تنها بازی سیاسی و رسانه ای دولتی ها در گره زدن مسائل مردم به مقاومت در برابر خواست دشمن با شکست برجام دچار ضربه اساسی شده که اتفاقاً این روزها پایان دولت روحانی و تصمیمات خطرناک آن به چشم انتظاری های جامعه مبدل گشته است.

طبق این پیشنهاد احتمالی ایران باید الحاق مشروط به کنوانسیون پالرمو و CFT را به شرط داخلی لغو تحریم ها گره بزند و در صورتی که تحریم ها لغو گردد ایران نیز به اجرای خواسته ها و محدودیت های FATF تن دهد.

این مسئله می تواند چندین اشکال داشته باشد.

اولاً؛ این مسئله اساساً در حقوق بین الملل تعریف نشده است. چرا که معاهدات بین المللی یا در کشورها به تصویب نمی رسد و یا اگر به تصویب برسند (چه با تحفظ و چه بدون تحفظ) باید اجرایی بشوند. مدلی که در آن معاهده ای به تصویب برسد و اجرایی نگردد در حقوق بین الملل شناسایی نشده است.

دوما؛ ازآنجایی که تحفظ مطلوب ایران درواقع بر اهداف اصلی کنوانسیون ها خدشه وارد می کند، موردپذیرش FATF واقع نخواهد شد. ایران دو گزینه بیشتر ندارد. یا ایران باید «تصویب و اجرا» را عملیاتی کند و یا «عدم تصویب» را در پیش بگیرد. بنابراین پیشنهاد «تصویب بدون اجرا تا زمان از بین رفتن تحریم ها» شبهات فراوانی را ایجاد می کند و در صورت استقبال اعضای مجمع از آن دو وضعیت در پیش رو قرار می گیرد:

۱- پس از تصویب بدون اجرای کنوانسیون ها، گروه اقدام مالی عدم اجرای آن را زیر سؤال خواهد برد و به واسطه همان به ایران اعتراض خواهد کرد. در این صورت نیز دولت از ناراحتی این نهاد ابراز ناخرسندی کرده و تصمیم مجمع تشخیص را در عدم اجرای کنوانسیون ناکافی معرفی خواهد کرد. این اقدام می تواند بار دیگر مجمع را به عنوان سیبل حملات غرب گرایان قرار دهد.

۲- در صورت موافقت و همراهی اعضای مجمع در طرح «اجرا پس از لغو تحریم ها» دولت این اقدام را به عنوان موافقت مجمع معرفی کرده و به اجرای خواسته های گروه اقدام مالی دست بزند. این اقدام ازآن جهت که قبلاً هم دولت روحانی با نادیده گرفتن شروط رهبر انقلاب در اجرای برجام به اجرای انحرافی و غلط برجام دست زد، سابقه داشته است می تواند محتمل باشد. توافق ظریف و صالحی با آژانس و دور زدن قانون مجلس نیز خود دلیل دیگری بر این مدعاست.

سوما پذیرش خواسته های FATF حتی با این شروط پیام ضعف و ناتوانی از تمام حاکمیت را به دشمن مخابره می کند. به بیان بهتر جمهوری اسلامی پس از ماه ها عدم پذیرش زیاده خواهی طرف مقابل و جلوگیری از خودتحریمی به واسطه شفافیت مالی و اعمال محدودیت های گروه اقدام مالی بالاخره ناچار به عقب نشینی شده است. این اقدام می تواند سیگنال موفقیت فشارهای حداکثری ترامپ و فشار هوشمند و همه جانبه ی بایدن را مخابره کند.

چرا رد قاطعانه خواسته های FATF به مصلحت نظام و مردم است؟

اگرچه جریان غربگرا و بازوهای رسانه ای آن همچنان تلاش می کنند با ایجاد رعب و وحشت نسبت به تبعات رد این لوایح، سیاست های خود را پیش ببرند، باید توجه داشت رد این لوایح تنها سناریوی در دسترس، امکان پذیر و معقول برای ایران است. زیرا:

اولاً علی رغم قرار گرفتن در لیست سیاه FATF از حدود یک سال پیش تاکنون، وضعیت تجارت خارجی ایران از جمله هزینه های مربوط به تراکنش های مالی و بانکی و وضعیت صادرات نفت، نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. طبق اعلام همتی،رئیس بانک مرکزی رشد اقتصادی ما در نیمه ی اول سال هم بخش نفتی و هم بخش غیرنفتی مثبت شده است.

ثانیاً با توجه به راهبرد دولت بایدن در قبال ایران که همچنان به دنبال ادامه سیاستِ دیپلماسی با پشتوانه فشار است، بعید است تغییری در ساختار تحریم های آمریکا ایجاد شود. بنابراین افق روشنی برای لغو تحریم ها در آینده نزدیک وجود ندارد. اقدامات دیپلماتیک اخیر آمریکا در رابطه با پس گرفتن نامه ی پمپئو، وزیر امور خارجه سابق دولت آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل جهت بازگرداندن قطعنامه های تحریمی شورای امنیت و هم چنین برداشتن محدودیت کنترل مسافرتی داخلی نمایندگان ایران در نیویورک مثالی خوبی در رابطه با این سیاست است. چرا که این اقدامات به لحاظ تحریمی و برداشتن تحریم ها، فاقد ارزش است.

ثالثاً طیفی از موافقان FATF همچون همتی، رئیس بانک مرکزی، معتقدند در شرایط تحریمی ضررهای همکاری با FATF از منفعت آن بیشتر است. همتی در اسفندماه ۹۸ با بیان اینکه با لوایح FATF موافق نیست توضیح داد: «ما اکنون کل تجارت خود را از طریق روش های غیرقابل تحریم انجام می دهیم. بانک های کشورهای دوست همکاری جدی با ما ندارند، ولی ما سی و پنج و نیم میلیارد دلار از اول سال تا حالا برای کالاهای اساسی ارز تأمین کردیم؛ چگونه این کار را انجام دادیم؟ پس ما روش های دیگری داریم». در چنین شرایطی رد لوایح مرتبط با FATF، هزینه ی سیاسی زیادی را نیز متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد کرد.