عصبانیت امروز رئیس دولت به خاطر چیست؟

روحانی عصبانی است. این عصبانیت درست چند روز بعد از خبر صادر شدن حکم مهدی جهانگیری و پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی معنای خاصی دارد. به خصوص اینکه سعی کرده در سخنرانی اخیر خود بگوید که وزاری من برای مبارزه با فساد احضار شده اند.

این سخنان از کسی که وزاریش شائبه فساد دارند و فرزند برخی از آنها به قاچاق دست زده ، برادرش به دلیل فساد حکم گرفته، برادر معاون اولش در بازار ارز اخلال کرده و در مقابل بررسی پرونده نزدیکانش مقاومت کرده و قوه قضائیه را تهدید به اعلام جنگ کرده چیزی بیش از یک ادعای کذب نمی تواند باشد. روحانی حالا عصبانی است چون عناصر فاسد نزدیک به او زیر عبای وی هم مصونیت ندارند.

چندی قبل خبر احضار آذری جهرمی وزیر ارتباطات در برخی رسانه های دولتی منتشر شد. شواهد نشان می دهد پرونده ی تشکیل شده درخصوص آذری جهرمی مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و تخلفات متعدد از جمله از دریافت هزینه اضافی اینترنت از مردم تا عدم انجام وظایف قانونی در قبال جرایم سازمان یافته مانند فروش موادمخدر، سلاح و مهمات و سایتهای شرط بندی و قمار در فضای مجازی بوده است.

اما دولتمردان سعی دارند تا این اقدام را برای محدود کردن فضای مجازی نشان دهد. حسن روحانی اما در اقدامی مضحک این احضار را به دلیل افزایش پهنای باند و آزادی های مردم معرفی کرد! او گفت: « پهنای باند کار عظیم و افتخاری برای کشور است. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیک، یعنی از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی و گمرک و ورود کالا به انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار کنید نه اینکه وزیر من را احضار کنید.»

بدون هیچ تحلیلی از پیش مشخص است که نه آذری جهرمی برای افزایش پهنای باند احضار شده و نه دولت از این طریق درصدد مبارزه با فساد است!

اما چرا حسن روحانی اینقدر عصبانی است؟
روحانی که تصور می کند می تواند از احضار وزیر ارتباطات به دلیل تخلفات مکرر از جمله گران فروشی اینترنت برای خود محبوبیت کسب کند و این اقدام را مقابله با آزادی های اجتماعی به مردم معرفی کند از این فرصت سواستفاده کند.

اما دلیل مهمتر راد باید در خبرهای روزهای قبل جست و جو کرد. روز گذشته پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

عبدالله پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در دولت روحانی در چندین جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری با عنوان اتهامی «اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به طور عمده از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی» محاکمه شد.

غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری گفت: در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.

پوری حسینی؛ فردی که دستگیری اش روحانی را عصبانی کرده بود
رئیس سابق خصوصی سازی در حالی محکوم به ۱۵ سال حبس شد که روحانی قبلا دستگیری او را برای اعضای هیات دولت مثال زده بود و گفته بود به سراغ همه شما می آیند پس در مقابل شان بایستید و اعتراض کنید!

رجانیوز سال گذشته به این مساله اشاره کرد و به نقل از منابعی نوشت «آقای رئیس جمهور به هیات دولت گفته که دولت بعدی یا داعشی(لقبی که به مخالفانش میدهد) است که همه تان را حذف میکند و یا همراه که برای بودنتان التماس میکند! پس بایستید و اعتراض کنید! بعد هم دستگیری پوری حسینی را مثال زده و گفته اگر اعتراض نکنید سراغ شما هم می آیند»

محکومیت برادر اسحاق جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز!
روز قبل همچنین خبر محکومیت مهدی جهانگیری منتشر شد. مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد/در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد.

حسین فریدون به دلیل رشوه خواری محکوم شد
حسین فریدون برادر جنجالی رئیس جمهور سال ها بود که مورد اتهام فساد اقتصادی قرار داشت. با این وجود در حساس ترین جلسات و همچنین مذاکرات هسته ای دولت روحانی با غرب حضور داشت. اژه ای همان زمان در حاشیه سمینار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن قوه قضائیه بخاطر جدیت این قوه در دستگیری فریدون، گفته بود: «کسانی گفتند «اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می کنیم»؛ ولی ما تسلیم نشدیم . برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف های دیگری را مطرح می کنند.»

پای مقاومت حسن روحانی در برابر مفاسد نزدیکان خودش به مناظرات تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری سال ۹۶ نیز باز شد، در این مناظرات سید ابراهیم رئیسی به مقاومت روحانی برای برخورد با تخلفات برادرش اشاره کرده و گفته بود که فساد اگر در زیر عمامه آقای روحانی هم باشد، باید با آن برخورد شود. وی همچنین گفت اگر جای شما بودم اجازه مجازات آنها را می دادم که نشان میدهداشاره رئیسی به برادر رئیس جمهور است.

او در نهایت به پنج سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد. به نظر می رسد حسن روحانی برای جلوگیری از بررسی پرونده وی اقدامات فراوانی انجام داده بود.

فروپاشی شبکه ای که با حسین فریدون در ارتباط بود
سوم بهمن سال ۹۵، محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با رسانه ها درباره دستگیری «رسول دانیال زاده» یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون برادر و دستیار ارشد رئیس جمهور، گفت: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.

پس از افشای تخلفات دانیال زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی نیز از پرونده «شب دوست مالامیری»، دیگر متهم اقتصادی، توسط یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد.

ابطحی نماینده خمینی شهر، در مصاحبه ای که در رابطه با مالامیری داشت، به ارتباط وی با فریدون اشاره کرده و گفته بود: مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.

موضوع ارتباط فریدون با بدهکاران بانکی به مجلس هم کشیده شد. همان ایام و پس از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس دهم با بیان اینکه حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با لابی گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می کرده، از ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به پرونده برادر رئیس جمهور خبر داد و گفت که این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.

بحث درباره فساد اقتصادی فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس از افشای فیش های نجومی مدیران دولتی، از جمله فیش حقوقی مدیر عامل وقت بانک رفاه(علی صدقی)، رئیس سازمان بازرسی در رابطه با تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اعلام کرد: «علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه به خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) و لابی گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.»

در یکی دیگر از پرونده های حقوق های نجومی که عزل مدیرعامل بانک ملت را در پی داشت، مشخص شد که حسین فریدون با یک شبکه فساد بانکی نیز ارتباط دارد.

علی رستگار سرخه ای(مدیر عامل معزول بانک ملت) که در مسئله فیشهای حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

لازم به ذکر است که در مناظرات تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری سال ۹۶ نیز، آیت الله رئیسی به مقاومت روحانی برای برخورد با تخلفات برادرش اشاره کرده و گفته بود که فساد اگر در زیر عمامه آقای روحانی هم باشد، باید با آن برخورد شود.