زهره سادات لاجوردی:
توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سال های گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است

زهره سادات لاجوردی نماینده مجلس یازدهم با اشاره به لایحه بودجه۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ اولین بودجه ای است که توسط مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می گیرد؛ موارد اصلی در لایحه بودجه تقدیمی یعنی منابع و مصارف معرفی شده، کسری بودجه و ضرورت مدیریت آن از مهمترین مسائل پیش روی مجلس می باشد تا با اتخاذ تصمیمات مهم، بار اصلاح ساختار بودجه را به سرمنزل مقصود برساند. آنچه محرز است این که در پیش بینی منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش فروش نفت، بیش برآوری منابع صورت گرفته است. همچنین، در سمت مقابل یعنی در بخش مصارف نیز رشد زیادی در هزینه های جاری رخ داده است. بطور کلی، بررسی لایحه در جلسات مختلف حاکی از آن بوده است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم دارای ایرادات اساسی در ابعاد مختلف است که اهم آن عبارتند از:

۱-کسری قابل توجه بودجه ساختاری (حدود ۵۰درصد)

۲- بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی به نفت

۳-کاهش سرمایه گذاری دولت (کاهش سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)

۴-افزایش قابل توجه هزینه های جاری (رشد ۶۰درصدی)

۵-افزایش کسری تراز عملیاتی

۶-پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در ادامه تصریح کرد: بنابراین در کنار تراز نبودن بودجه یعنی تراز نبودن سمت هزینه ها و درآمدها و کسری تراز حدود۴۰هزار میلیارد تومانی، در واقع تمرکز لایحه تقدیمی، بر افزایش هزینه های جاری و نیز تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است که مجموعاً منجربه تهیه بودجه ای با کسری بی سابقه شده است که در صورت عدم اصلاح ایرادات وارده، کسری بودجه به طرق مختلف منجربه آثار تورمی شدید در سطح جامعه شده و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، ضروری است اصلاح لایحه بودجه براساس رعایت اهم مواردی صورت پذیرد که از آن جمله می توان به: کاهش هزینه های دولت، اصلاح منابع غیرواقعی پیش بینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیش فروش نفت از بودجه، ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق و در اولویت قرار دادن معیشت عمومی و اقشار کم درآمد در مصارف دولت و شیوه انعکاس نرخ ارز در لایحه بودجه، اشاره نمود.

وی با اشاره به فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ادامه افزود: در سال ۱۳۹۷ در بخش دولتی ابداعی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) صورت گرفت. بدین ترتیب که دولت تصمیم گرفت ارز را تک نرخی کند بنابراین، نرخ ارز را روی ۴۲۰۰ تومان ثابت در نظر گرفتند و اعلام شد که هرکس ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد در اختیارش گذاشته می شود اما در عمل این ارز به هرکسی داده نشده بلکه در اختیار عده ای خاص قرار گرفته است و متعاقب آن، از روزی که این نرخ ارز ایجاد شد تا به امروز بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز جهانگیری) بین عده ای خاص توزیع شده و اگر مابه التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا نرخ نیمایی را حساب کنیم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت در بین قشر خاصی صورت گرفته است. افرادی که این ارز را گرفته و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار گشته اند یا کالا به کشور وارد نکرده و یا کالاهای وارد شده را با قیمت بسیار بالا در بازار فروخته اند و بدین ترتیب دارای ثروتهای باد آورده و هنگفتی شده اند. ضمن اینکه با بهره گرفتن از این رانت توسط افرادی خاص، قدرت رقابت از بخش خصوصی شناسنامه دار نیز سلب شد و بازار برخی کالاهای وارداتی را در انحصار برخی وارد کنندگان خاص قرار داد.

نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ناگفته پیداست که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سال های گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است که هم بیت المال را به جیب عده ای خاص سرازیر نموده و هم ضمن هدر رفت منابع ارزی کشور، آسیب های جدی به بخش تولید وارد نمود. این پدیده یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و رانت در نظام توزیع کالا در سالهای اخیر به شمار می آید، به عنوان مثال، تاکنون به میزان قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو تخصیص یافته اما این کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است. در حالی که، بودجه باید به نفع عامه مردم تغییر کند تا به جای اینکه عده ای خاص از منافع رانت استفاده کنند همه مردم بتوانند از موهبت های بودجه کشور بهره مند شوند.

وی گفت: تصمیم اخیر مجلس برای ثبات ارز (حذف رانت از نرخ ارز محاسباتی بودجه) نشانه مثبتی مبنی بر پایداری سیاستهای اقتصادی کشور بوده و به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند چرا که آثار اولیه آن مهار التهابات بازار ارز و حرکت به سوی یک نقطه مبنا است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی عنوان کرد: با توجه به اینکه در بخش موادغذایی که سبد کالایی اساسی مردم محسوب می شود بجز ۵ قلم کالای کشاورزی، سایر کالاها و خدمات را (که هزاران قلم می شوند) دولت قبلا از شمول نرخ ارز دولتی حذف نموده است بنابراین اگر شوک جدید منفی از خارج کشور ایجاد نشود، نرخ تورم ناشی از اصلاح سیاست ارزی بودجه قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی صورت می گیرد که اقشاری که از این محل آسیب می بینند با سیاست های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.

وی در پایان گفت: تصمیم مجلس بر این مبنا استوار بوده که برای بهبود نظام توزیع کالا باید هرگونه رانت قیمتی و چندگانگی نرخ ارز بخصوص ارز دولتی را حذف نمود و مسیر حمایت را بجای حمایت ارزی به صورت حمایت ریالی تنظیم کرد و تفاوت حاصل از اصلاح این سیاست در بودجه ۱۴۰۰ بصورت ریالی صرف حمایت از معیشت مردم بخصوص طبقه متوسط و کم درآمد (با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می توان یارانه دهک پایین درآمدی را افزایش قابل توجه داد)، حمایت از تولید، اجرای طرحهای عمرانی و بهبود نظام سلامت شود. در نتیجه اصلاح سیاست ارزی که نتیجه ای جز رانت زایی نداشته است به نفع رشد اقتصادی، کنترل واردات، کاهش تقاضا برای ارز، تقویت پول ملی و اصلاح نظام توزیع کالا در کشور صرف خواهد شد.