حکمرانی در فضای مجازی و حقوق عامه
علی خضریان: فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل سال های گذشته نیست. گسترش فضای مجازی بسیار وسیع است. فضای مجازی، امکانات و فرصت های بسیار خوبی دارد که در اختیار مردم قرار گرفته که البته می تواند یک تهدید هم به شمار بیاید.
مردم به طور متوسط روزانه ساعت های زیادی را در شبکه های اجتماعی و نرم افزارها و وبسایت های می گذرانند. کسب وکارها همگی پیشرفت و درآمد بیشتر خود را در استفاده از امکانات اینترنت و فناوری های نوینی که هر روز توانایی های جدیدی به این فضا اضافه می کند (اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و… ) می بینند. در کنار این افراد، مجموعه های داخلی یا خارجی ای نیز وجود دارند که به دنبال سوءاستفاده از این همه گیری هستند. درچنین شرایطی باید راهکارها و قوانینی در اختیار دولت باشد تا مردمی که تمام زندگی آنها با اینترنت گره خورده، آنها از طریق این فناوری ها در اختیار صاحبان کسب وکارها و نرم افزارها قرار می گیرد، بی دفاع و آسیب پذیر باقی نمانند.
از این رو در کشورهای پیشرفته جهان برای حفظ امنیت شهروندان خود در فضای مجازی و حاکمیت خود مجبور هستند قوانینی را مطابق با فرهنگ و شرایط جامعه
درنظر بگیرند.
به عنوان مثال در اتحادیه اروپا، قانون GDPR ‹(General Data Protection Regulation) به معنای مقررات محافظت از داده های عمومی در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در کشورهای عضو این اتحادیه و کشورهای وابسته لازم الاجراست.
اتحادیه اروپا قبل از این قانون، قوانین دیگری را برای حفظ حریم خصوصی کاربران به تصویب رسانده بود که با تصویب GDPR اختیارات کسب وکارها را برای سوءاستفاده از داده های شهروندان اروپا تا حد زیادی محدود شد.
رویکرد اروپا درمورد حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، رویکردی جامع است. در این رویکرد، قوانین جامع و فراگیر در زمینه حمایت از داده ها، تعیین مراجع عمومی برای ثبت داده ها، پایگاه داده، حل اختلاف، اخذ رضایت قبلی در مورد پردازش برخی داده ها و غیره مدنظر قرار می گیرد.
بسیاری از کشورهای غیراروپایی همچون استرالیا، کانادا، کره جنوبی، ژاپن و… نیز به تأسی از دیدگاه اروپایی، به تدوین قانونی جامع برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی پرداخته اند و در آن از داده های شخصی گردآوری شده توسط نهادهای دولتی نیز حمایت کرده اند.
براساس این قانون، کسب وکارها باید بدانند چه اطلاعاتی را و چرا جمع آوری می کنند. همچنین برای استفاده از داده های شخصی کاربران، باید به زبان ساده از کاربران اروپایی خود اجازه بگیرند. علاوه بر این، کاربران می توانند از کسب وکار موردنظر بخواهند داده های شخصی آنها را ارائه کند و در صورت درخواست کاربران، کسب وکار مذکور باید توضیح دهد چنین داده هایی در چه مواردی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، کسب وکارها باید داده های جمع آوری شده از کاربران را هر چند وقت یکبار پاکسازی کنند.
در ایران نیز مجلس شورای اسلامی همگام با کشورهای پیشرفته دنیا و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را برای شروع قانونگذاری در این زمینه پیشنهاد کرده است. در بررسی های کمیسیون فرهنگی، نام این طرح به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی تغییر یافته است. این طرح طی سال های گذشته توسط برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش های مجلس روی آن کار شده است؛ البته همچنان تا تبدیل شدن به قانون، امکان تکمیل و اصلاح دارد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با هیات دولت با اشاره به اهمیت فضای مجازی و لزوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات فرمودند: ما نمی توانیم مردم مان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی پناه رها کنیم در اختیار آن مدیری که دارد پشت پرده، فضای مجازی را اداره می کند. عوامل مسلط بین المللی در این زمینه ها به شدت فعالند. از لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال گوناگون. هزاران کار دارد انجام می گیرد روی فضای مجازی. برای خاطر این است که بنده روی مساله شبکه ملی اطلاعات این همه تأکید می کنم، این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی که تشکیل داده ایم و بنده اصرار داشتم و دارم.
در چنین شرایطی القای این که چنین طرحی به دنبال مسدود کردن همه شبکه های اجتماعی است، نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند.
حفظ تمامیت ارضی ایران، امروز فقط دفاع از مرزهای فیزیکی کشور نیست، امروز امنیت فضای مجازی کشور را نیز می توان در دل تمامیت ارضی دید.
تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری ها در حال وقوع است، جایز نیست و به آن شهروندی که از او کلاهبرداری شده و امکان یافتن مجرم به دلیل عدم همکاری پلتفرم وجود ندارد، نمی توان پاسخ داد که حاکمیت توان احقاق حقوق مردم را ندارد.
لزوم اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و باید برای رفع این دغدغه مهم، طرح و ایده حکمرانی داشت.
در این طرح تلاش شده از پیام رسان های داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل، رویکرد ساماندهی به پیام رسان های خارجی را نیز دارد. در ضمن دولت را مکلف کرده ۱۰درصد درآمد فروش پهنای باند بین الملل را به حمایت از پیام رسان های داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد که خود این مهم، موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می شود.
نکته مهم دیگر این است که برای رقابت با پیام رسان های پیشرفته و پاسخگویی به حجم زیاد کاربران و فعالیت آنها در فضای مجازی باید زیرساخت های مورد نیاز برای چنین حجم از تبادل اطلاعات را در اختیار داشته باشیم و حمایت از پیام رسان های داخلی را قبل از اجرای قانون بیشتر کنیم؛ در حالی که کرونا به بسیاری از مشاغل آسیب وارد کرده است و روزنه امید برای آنها کسب درآمد درون این پیام رسان هاست؛ حذف یکباره این پیام رسان ها می تواند اختلال در فعالیت های اقتصادی را دوچندان کند.
یک نمونه مشخص در این ارتباط را می توان ساخت موتور جست وجوگر در چین دانست. چین تا سال ها نتوانست جایگزین مناسبی برای گوگل پیدا کند. به همین دلیل، دولت چین سعی کرد محدودیت های خود را در مورد گوگل کمتر کند تا شهروندان بتوانند به راحتی به جست وجوی مطالب مورد نیاز خود بپردازند. بعد از ساخت برخی موتورهای جست وجوگر داخلی قدرتمند مانند بایدو و سوگو، چین تازه شروع به ایجاد محدودیت برای گوگل کرد.
اما همان گونه که گفته شد این طرح می تواند شروع قانونگذاری در زمینه فضای مجازی باشد و باید قوانین زیادی در این زمینه طرح ریزی و تصویب شوند. این قوانین باید در کنار هم قرار بگیرند تا بتوان امنیت جامعه را در فضای مجازی تامین کرد.
مردم ایران نیز مانند سایر کشورها در سال های اخیر و به ویژه بعد از شیوع ویروس کرونا بیشتر فعالیت های خود را از طریق فضای مجازی و نرم افزارها و سایت های مختلف انجام می دهند و با اعتماد به این نرم افزارها اطلاعات خصوصی خود را در آنها ثبت می کنند، نرم افزارها و سایت های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه ناخواه در حال جمع آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند؛ لذا باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوءاستفاده از این داده ها را بگیرد.
طرح مورد اشاره ایراداتی دارد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال های رسانه ای انجام شود؛ اما به جد مردم از مسؤولان مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریع تر باید به این دغدغه مردم پاسخ مناسب داده شود.