پشت پرده پنج برابر شدن قیمت مسکن

تبعیت از نهادهای بین المللی تحت نفود دشمنان بارها برای ایران خسارت ساز شده است. چه در زمانی که همکاری های ایران با آژانس و ارتباط این نهاد شبه تخصصی با رژیم صهیونیستی مشکلاتی را برای صنعت هسته ای و امنیت ملی کشورمان بوجود آورد و چه زمانی که اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حوزه پولی و مالی منجر به شکاف طبقاتی و شورش های اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی شد.

اسفند ۹۸ بود که رجانیوز در گزارشی خبر از دخالت نهادهای بین المللی برای جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت برای مردم داد. در روزهای اخیر نیز مستند رویای آجری که در چندین قسمت به موشکافی بحران مسکن در ایران پرداخت مورد اعتراض جدی غرب گرایان قرار گرفت. در قسمتی از این مستند به این مهم اشاره شده که تعطیلی مسکن مهر خواسته رسمی صندوق بین المللی پول از دولت روحانی بوده است. بدین صورت که بانک مرکزی ایران به صندوق بین المللی پول تعهد می دهد تا تامین مالی مسکن مهر متوقف شود. ابراز رضایت نهادهای به اصلاح بین المللی تا حدی برای دولت روحانی مهم بوده که چندین مرتبه دولت اجرای این خواسته را به صندوق گزارش می دهد.

در واقع یکی از مهمترین دلایل اوج گرفتن و چندین برابر شدن قیمت مسکن و چشم انتظار نگاه داشتن مردم محروم کشور، عمل به نسخه دشمنان کشور در پوشش یک نهاد به اصطلاح بین المللی بوده است.

در سند منتشر شده مارتین سری سولا martin cerisola معاون وقت بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، در دومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران که در تاریخ ۱۵ فروردین ۹۳ بر روی سایت صندوق قرار گرفته، نوشته است: بانک مرکزی ایران برای کاهش و تثبیت نرخ تورم در هفت ماه گذشته، پایه پولی را به شدت تحت کنترل گرفته است. این تلاش با «توافق برای حذف تامین مالی طرح مسکن مهر» پروژه بلندپروازانه مسکن ارزان قیمت که از سال ۲۰۰۷ کلید خورد از ترازنامه بانک مرکزی، پشتیبانی می شود.

این موارد در حالی است که آخوندی وزیر مسکن در ابتدای روی کار آمدن خود و برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس در ۲۳ مرداد سال ۹۲ گفته بود: «هیچ وقت مخالف مسکن مهر نبوده و نیستم من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله ردیف پیدا کرد.» اما به سرعت با تکیه زدن به کرسی وزارت خانه آن را مزخرف نامید و از وظایف و تعهدات خود سرپیچی کرد.

آخوندی در ۱۹ آبان ۹۷ استعفای خود را نوشت و اعلام کرد به نساختن مسکن برای مردم افتخار کرد. وی در نامه ای به حسن روحانی ضمن تعهد خود به اصول لیبرالیسم اقتصادی نوشت: «در این ۶۲ ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر می کردم، پس بنابراین افتخار می کنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم»

این ضربه وزارت مسکن روحانی به مردم آن هم در شرایط جنگی اقتصادی باعث شد تا صعود چند برابری قیمت مسکن و اجاره بها دامن گیر مردم شود و مشکلاتی همچون گسترش حاشیه نشینی، پشت بام خوابی و اجاره یک واحد توسط دو خانواده را شاهد باشیم. اکنون با افزایش قیمت مسکن در تهران میانگین قیمتی هر متر به ۲۱ میلیون تومان رسیده است.

به نظر می رسد مدعی العموم باید در جهت احیای حقوق عامه با آخوندی و سایر تصمیم گیران حوزه مسکن برخورد جدی کند چرا که شیرازه اقتصادی در بازار مسکن متلاشی شده است و اجرای خواسته های نهادهای بین المللی وابسته به آمریکا آن هم در شرایط نبرد نابرابر اقتصادی چیزی جز همکاری با دشمن و خیانت به مردم و نظام اسلامی نیست.

آغوش باز غرب گرایان برای نیروهای دشمن در جنگ تمام عیار اقتصادی
از سال ۹۲ و قدرت گرفتن غرب گرایان در ایران مراودات دولت با صندوق بین المللی پول افزایش پیدا کرد. دوم مهرماه همین سال بود که حسن روحانی در اولین سفر خود به سازمان ملل با رئیس صندوق بین المللی پول دیدار کرد.

رییس صندوق بین المللی پول در آن دیدار بر آمادگی این صندوق برای همکاری با جمهوری اسلامی در زمینه های هدفمندی یارانه ها، مهار تورم و سیاست های مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساخت ها تاکید کرد.

کارشناسان معتقدند این دیدار در اولین روزهای کاری رئیس جمهور جدید درب اقتصاد ایران را بار دیگر به روی مداخلات مجدد نهادهای غربی در کشور باز کرد، چراکه این نهاد توسط کشورهای غربی به عنوان سهام دار اداره می شود و و آمریکا با بیش از ۱۷درصد از سهام آن عملا دارای حق وتو در این صندوق است زیرا تصویب هر تصمیم در آن نیازمند رای ۸۵درصدی اعضای صندوق بر اساس میزان سهام بوده و صندوق مجبور است تا حمایت قطعی آمریکا در اتخاذ تصمیمات خود را داشته باشد.

تمجیدهای صندوق بین المللی پول از سیاست های اقتصادی دولت روحانی
حمایت های صندوق بین المللی پول از سیاست های دولت یازدهم بسیار فاحش و عجیب بوده است. مثلا بسته خروج از رکود که سال ۱۳۹۳ اجرا شد و عملا هیچ تاثیر مثبتی هم نداشت، با حمایت این نهاد غربی مواجه شد. از طرف دیگر رپورتاژ خبری برای صندوق بین المللی پول توسط رسانه های دولتی و شرکت در همایش های این نهادها به خوبی نشان میدهد که غرب گرایان برای سیاست گذاری های این نهاد اهمیت ویژه ای قائل هستند.

به عنوان نمونه غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح طلب مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در کنفرانس مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که آبان ۹۶ برگزار شد شرکت و اعتراف کرد که برنامه های صندوق و بانک جهانی در ایران در حال پیاده شدن است و فقط بعضی از آنها موفق بوده: « من افتخار این را داشتم که هم در دولت مسئولیتی در امور بودجه و برنامه داشتم و هم در پارلمان اکنون این وظیفه را دارم. بسیاری از اصلاحات اقتصادی را با استفاده از بهترین تجارب دیگر کشورها که در نهادهای کارشناسی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجمیع شده است اغاز کردیم و بعضا هم موفق بودیم.»

پس از آن هیأت مشاوره صندوق بین المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرده بود.

این هیئت در گزارش خود از این سفر تاکید کرده است که ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد. صندوق بین المللی پول در گزارش خود از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) استقبال کرده است. موضوعی که صندوق از آن حمایت کرده همان طرح دولت برای حذف یارانه نصف مردم ایران است که موجب اعتراض های گسترده ای شده است.

رسانه های دولتی نیز همگام با اعمال سیاست های مدنظر نهادهای وابسته به غرب توصیه ها و پیش بینی های آنها از اقتصاد کشور را پوشش می دادند. پیش گویی هایی که عملا هیچگاه محقق نشد و فقط مصرف تبلیغاتی برای دولتمردان غرب گرا شده بود.

صندوق بین المللی پول حتی به موضوع FATF هم ورود کرده و در سال ۹۵ با استقبال از توافق دولت با این گروه خواسته تا توصیه های آنها نیز در کشور پیاده شود.

جالب آن که صندوق بین المللی پول در گزارش خود خواستار تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) شده است: “هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخش ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد”.

دو سال بعد یعنی در آبان ۹۷ صندوق بین المللی پول از روند شفافیت اطلاعات مالی ایران برای غرب نیز تشکر کرد.

چند روز قبل از این دیدار نیز رئیس جمهور بار دیگر در دیدار با مدیر اجرایی این صندوق گفت: « ایران علاقه مند به گسترش روابط خود با نهادهای پولی جهان بویژه صندوق بین المللی پول است»

سفر دو هفته ای تروریست های اقتصادی به ایران
اما اردیبهشت ۹۸ بود که خبر حضور هیات ۴ نفره ازصندوق بین المللی پول(IMF) در میانه جنگ اقتصادی و اوج فشارهای تحریمی در ایران رسانه ای شد، خبری که از نسخه پیچی در مسائل مهم و استراتژیک اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه ان هم توسط گروه وابسته به آمریکا حکایت داشت.

پس از این سفر سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اصلاحات ساختاری مد نظر خود منتشر کرد که برخی کارشناسان معتقدند ردپای تفکرات خطرناک نهادهای وابسته به آمریکا در آن دیده میشود.

برای مثال این گزارش توصیه کرده است خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به دلیل ایجاد هزینه برای دولت حذف شود، بدون آنکه جایگزینی که بتواند کشور را به خودکفایی در تامین غذای اساسی برساند، پیشنهاد شده باشد.

کارشناسان معتقدند نتیجه اجرای این پیشنهاد با توجه به طبیعت تولید در بخش کشاورزی افزایش ریسک تولید کننده و باز شدن دست دلالان به علاوه در مورد عواقب امنیتی نیز در حوزه غذایی کشوردر بر خواهد داشت و عقب گرد در تامین امنیت غذایی به واسطه ی کاهش امنیت تولید خواهد بود. دقیقا مغایر با مطالبی است که در کمتر از یک ماه پیش مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

ایشان در دیدار با مسئولان نظام فرمودند:
خوشبختانه از مسئولینی که در باب کشاورزی [بودند] خواسته شد تا به خودکفایی گندم برسند. همّت کردند، الحمدلله شد. هم این یکی دو سال اخیر شده، هم قبلاً یک سال، دو سال خودکفایی گندم تأمین شد. در همه ی چیزها میشود به خودکفایی رسید، میشود کار کرد، میشود تلاش کرد و عمده هم این چیزهایی است که موادّ غذایی است: گندم، جو، دانه های روغنی، یا دامداری است؛ در این چیزها باید به خودکفایی رسید.

یا در جایی دیگر سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می دهد در حوزه های سلامت و آموزش و پرورش، خرید خدمت از بخش خصوصی و تکیه بر مکانیسم بازار مورد استفاده قرار گیرد. این عبارت دیگری از همان خصوصی سازی بهداشت و آموزش است که با قانون اساسی مغایرت دارد. همانطور که بارها در کشور مطرح شده است و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید نموده اند، این دو حوزه شامل اصل ۴۴ قانون اساسی نمی شوند و نباید خصوصی سازی در آنها صورت گیرد.

دلیل آن هم روشن است. نتیجه خصوصی سازی در این دو حوزه که از نیازهای اساسی مردم است، افزایش هزینه های مردم و تشدید بی عدالتی در دسترسی به خدمات مورد نیاز خواهد بود. همین الان که بخش کوچکی از این دو حوزه مهم به دست بخش خصوصی داده شده است، به خوبی نتایج مخرب آن را به ویژه در قشر مستضعف جامعه نشان داده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند نگرانی ها زمانی عمیق تر می شود که شواهدی حکایت از آن دارد که بخشی از گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه متاثر از صندوق بین المللی پول بوده است که از طریق تعاملات مستمر هیئت های کارشناسی صندوق با داخل منتقل شده و در گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه منعکس گردیده است.

عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص معتقد است: «انجام این کار از سوی مسئولان دست کمی از خیانت ندارد. در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم این نوع همکاری می تواند ترفندی باشد تا اطلاعات اقتصادی ما به دشمن منتقل شود. در شرایط کنونی دشمن آرایش جنگی در قبال ما دارد، دعوت از آنها چه اطلاعات خوب و ارزش افزوده ای به ما می افزاید؟بدون ارائه اطلاعات ریز و جزئی در شرایط جنگ اقتصادی چه راه حل و نسخه ای قرار است پیچیده شود. این اقدام خلاف مصالح ملی بوده و خیانت بار است.»

این تحلیگر مسائل اقتصادی همچنین خیانت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را اینگونه توصیف کرد: « در نسخه های صندوق بین المللی پول مزیتی وجود ندارد. سالهاست به ما تسهیلاتی نمی دهند این در حالی است که ما سعی کرده ایم حق عضویت را به موقع علی رغم محدودیت های بانکی پرداخت کنیم. بخشی از تظاهرات مردم اروپا نیز به دلیل اجرای سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. بانک جهانی در گذشته شرایطی را برای پرداخت وام تعیین کرد که یکی از آنها کاهش هزینه های عمومی بود در حقیقت آنها به تبعات دیکته ای که به کشورها می کنند کاری ندارند. از دیگر اقدامات تاسف بار انحلال نهاد مقدس جهاد سازندگی بود که با توصیه صندوق بین المللی پول و توسط مجلس ششم انجام شد.حرکت انجام شده ناشی از تفکر غرب گرایانه مسئولان است و هدف آنها گرفتن اطلاعات در شرایط جنگ اقتصادی است.»

سابقه بد صندوق بین المللی پول
تحلیل گران اقتصادی اما با توجه به تجربه تلخ توصیه های بحران ساز این نهاد در دولت هاشمی رفسنجانی از تکرار فاجعه اقتصادی دهه هفتاد در دهه نود بیم داشتند که گذشت زمان نشان داد این نگرانی بیجا هم نبوده است . چرا که صندوق بین المللی پول به بهانه نیاز داشتن به اطلاعات اقتصادی ایران جهت نسخه پیچی در حوزه های پولی و مالی بسیاری از اطلاعات حساس کشور را در اختیار میگیرد. در همین خصوص مشهور است که بعد از جنگ و در زمان دولت سازندگی زمانی که قرار بود صندوق بین المللی پول وامی را برای توسعه فاضلاب در ایران اختصاص دهد، برای پرداخت این وام خواستار دریافت اطلاعاتی درباره خانواده شهدای جنگ تحمیلی شده بود! فازغ از این مساله مشکل اقتصادی کشور در دهه هفتاد که تورم ۵۰درصدی را رقم زد و منجر به شورش های اقتصادی در کشور برای اولین بار بعد از انقلاب شد نیز ناشی از رونویسی از نسخه های نهادهای اقتصادی غربی ارزیابی شده است. چرا که قرار بر این شده بود تا با اجرای سیاست های نئولیبرالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یارانه کالاهای اساسی چون نان، مرغ و حامل های انرژی بدون هیچ عایدی ای برای مردم حذف شود.