کمبود ارز در بازار؛ نتیجه سوءتدبیر دولتی ها

با افزایش نرخ ارز و رکوردزنی عبور قیمت دلار از ۲۰ هزار تومان، برخی از کارشناسان و حتی مردم عادی، کمبود عرضه ارز در بازار را دلیل اصلی این افزایش قیمت دانسته و معتقدند اگر بانک مرکزی به بازار ارز تزریق کند، قیمت ها خیلی زود فروکش خواهد کرد. گفته های رئیس کل بانک مرکزی و برخی از مقامات دولتی نیز تلویحا مؤید این موضوع است.

در شرایط جنگ اقتصادی، کشور با مضیقه ارزی مواجه است و دیگر مانند گذشته نمی توان با گشاده دستی تخصیص ارز کرد. این حرف ها در حالی بیان می شود که طی سال های ۹۷ و ۹۸ که هم آمریکا از برجام خارج و هم تحریم با همین شدت و حدت برقرار بود چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار به واردات تخصیص داده شد. ضمن این که در راستای همین سیاست ها چیزی حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است.

با یک حساب سرانگشتی خواهیم دید مجموع ارز تخصیص یافته به واردات، ارزهای صادراتی بدون بازگشت و آمارهای غیررسمی از قاچاق سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالا به کشور به معنای اتلاف و هدررفت چیزی حدود صد میلیارد دلار طی سال های ۹۷ و ۹۸ است. موضوعی که اگر فقط در ۲۰ درصد این ارزها مدیریت دولت لحاظ می شد نه تنها مساله ای تحت عنوان مضیقه ارزی وجود نداشت بلکه کشور با وفور ارزی نیز مواجه بود.

موضوع واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند، گرچه بارها از سوی رهبر انقلاب به صراحت نهی شده اما نگاهی به آمارها نشان می دهد همچنان چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مجموع واردات قانونی در کشور صرف واردات کالاهای مصرفی و نهایی شده که عمده این محصولات در داخل کشور تولید می شوند. در کنار واردات قانونی حجم ارز مصرفی برای واردات غیرقانونی بسیار بیشتر است چنان که میزان کالای قاچاق به کشور طی سال های اخیر ارقامی بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

البته این ماجرا صرفا محدود به واردات کالاهای مصرفی نشده بلکه در نحوه تخصیص ارز به کالاهای مختلف نیز ابهامات و سوالات زیادی وجود دارد. به طوری که در سال های گذشته موارد بی شماری از جمله واردات آناناس، واردات ۲۸ تن کلاه گیس، مژه و ریش مصنوعی، واردات بیش از ۴۵۰۰ تن مکمل غذایی، واردات غذای حیوانات خانگی و… به چشم می خورد که تمام این واردات با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بوده است. اما در سال ۹۹ و با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی حتی برای واردات برنج، لاستیک، نهاده های دامی و… نیز ارزی برای تخصیص نداشته و واردکنندگان را به سامانه نیما ارجاع می دهد. سوال این است که آیا دولت از شرایط اقتصادی کشور مطلع نبوده و اگر بوده تخصیص های بی حساب و کتاب ارز دولتی برای واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور، عدم برنامه ریزی برای بازگشت ارزهای صادراتی و عدم مقابله با خروج ارز از طریق قاچاق کالا و…. چه معنایی جز کوته اندیشی و سطحی نگری در تصمیمات اقتصادی دولت دارد.

دلارهایی که به هدف نخورد
بی تردید نقش تصمیمات ارزی دولت و سوءمدیریت های موجود در تخصیص ارز وارداتی طی دو سال گذشته را می توان مهم ترین دلیل برای وضعیت موجود ارز در کشور دانست. ماجرا زمانی غم انگیزتر می شود که بدانیم حتی دلارهای ترجیحی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی نیز به هدف برخورد نکرده و بخش قابل توجهی از این دلارها اتلاف شده است.

برای نمونه بررسی های آماری از فهرست ارائه شده بانک مرکزی از دریافت کنندکان ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می دهد گرچه طی دوره یکساله فروردین ۹۷ تا فروردین ۹۸ بیش از ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اختصاص داده شده است، اما در همین مدت قیمت برخی اقلام اساسی وارداتی شامل گوشت گوسفند ۱۳۵ درصد، گوشت گوساله ۱۲۴ درصد، روغن مایع ۴۵ درصد و برنج ۵۳درصد افزایش یافته است. سؤال این است که چگونه با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به واردات، قیمت کالاها با این میزان از افزایش مواجه بوده است؟ این یعنی علاوه بر تخصیص دلارهای یارانه ای به واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور مثل کلاه گیس، آناناس، مکمل های غذایی و… حتی تخصیص آن به کالاهای اساسی نیز به هدف برخورد نکرده و بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی طی دو سال گذشته به معنی واقعی کلمه با بی تدبیری محض اتلاف شده است.

نگاه روزمره به اقتصاد
کیومرث کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با جام جم می گوید: سیاست های نادرست دولت در موضوع دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به عده ای رانتخوار موجب شد تخصیص این ارزها به نام مردم، اما در نهایت به کام آن رانتخواران تمام شود که امروز تبدیل به موضوع اصلی برخی از دادگاه های اقتصادی شده است.

کرمانشاهی ادامه داد: موضوع مضیقه ارزی در دو بُعد قابل بررسی است بعد اول عدم توجه به افزایش صادرات غیرنفتی طی سال های گذشته است. ما باید به این باور می رسیدیم که نفت یک کالای سیاسی است و نباید به درآمدهای آن امیدوار بود. تنها راه نیز افزایش صادرات غیرنفتی بود موضوعی که در سال های اخیر کاملا به فراموشی سپرده شده است.

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی در سال ۹۳ تصریح کرد: اقتصاد ما در سال ۹۳ چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت که باید این صادرات هر ساله افزایش پیدا می کرد، اما متاسفانه باید گفت امروز بعد از گذشت پنج سال میزان صادرات غیرنفتی ایران با کاهش ۹ میلیارد دلاری به حدود ۴۱ میلیارد دلار رسیده است که دلیل اصلی آن بی توجهی به زیرساخت های صادرات غیرنفتی، عدم حمایت از زنجیره کالاهایی که ایران در تولید آن مزیت دارد و بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

کرمانشاهی ادامه داد: بعد دوم این موضوع که موجب کاهش عرضه ارز در کشور شده است اتلاف هایی است که طی سال های اخیر به واسطه سوء مدیریت های موجود رخ داده است که تمام این موارد از تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای مصرفی تا عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی نشانه نداشتن برنامه از سوی دولت و اداره اقتصاد و تجارت ایران به صورت روزمره است.

سودجویی
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به واردات کامیون های دسته دوم به ایران و ارتباط آن با اتلاف منابع ارزی به جام جم گفت: درباره واردات کامیون های دست دوم به کشور دو نکته اساسی وجود دارد. نکته اول بررسی ضرورت نیاز کشور به واردات این کامیون ها و موضوع دوم به فرض پذیرش نیاز کشور به واردات کامیون، بررسی امکان ساخت این کامیون ها در داخل کشور است. کریمی سنجری درباره موضوع اول و ضرورت واردات این کامیون ها به کشور اظهار کرد: بر اساس استناد برخی مدافعان واردات کامیون های دست دوم به کشور، چیزی حدود ۲۰۰ هزار خودروی تجاری فرسوده در داخل کشور وجود دارد، بنابراین ما نیازمند واردات کامیون به کشور هستیم. این در حالی است که ما در شرایطی هستیم که به دلایلی از جمله تحریم ها، افت منابع بودجه به خصوص در بودجه های عمرانی، کاهش شدید صادرات و واردات و… نیازمان به کامیون ها به خصوص کشنده ها، بسیار افت کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگر شما الان به شرکت های حمل و نقل جاده ای و حتی راننده های ماشین های سنگین و جاده ای مراجعه کنید متوجه می شوید که آنها در ماه های اخیر از کمبود درآمد به دلیل کاهش تقاضا برای حمل بار گله مند هستند و واردات این کامیون ها میزان تقاضا برای آنها را کاهش داده و بر گله مندی آنها خواهد افزود، لذا با قطعیت می توان گفت کشور در شرایط فعلی هیچ نیازی به واردات این کامیون ها آن هم دست دوم نداشته و در این ماجرا پای منافع عده ای در میان است.

کریمی سنجری افزود: از طرف دیگر ما در سال های گذشته ۲۸ شرکت کامیون ساز داشتیم که در حال حاضر فقط سه تا چهار شرکت در این حوزه فعال هستند که دلیل عمده این موضوع عدم تقاضای بازار است. چگونه در چنین شرایطی که شرکت های ایرانی به دلیل نبود بازار تعطیل شده اند ایران از خارج از کشور کامیون های دست دوم وارد می کند. وی با تشریح این موضوع ادامه داد: شرکت ایران خودرو یکی از چند شرکت فعال در حوزه ساخت کامیون است که در حال حاضر با یک شرکت چینی همکاری می کند و حدود ۸۰ درصد کامیون های تولید شده در این شرکت ساخت داخل است. ضمن این که میزان تولید کامیون و انواع کشنده ها در داخل کشور به اندازه تامین تمام نیاز بازار داخلی است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد: واردات این کامیون ها علاوه بر خروج ارز از کشور و آسیب به تولید داخلی، مشکلات دیگری را نیز برای ما ایجاد خواهد کرد ؛ چرا که مصرف سوخت این کامیون ها براساس استاندارد یورو ۶ است اما در حال حاضر حتی گازوئیل یورو ۴ نیز به اندازه کافی و گسترده در سراسر کشور وجود ندارد. یعنی کالایی وارد کرده ایم که حتی سوخت مورد نیاز آن را نداریم. طبیعی است وقتی به جای گازوئیل یورو ۶ از گازوئیل یورو ۳ یا ۴ استفاده کنیم بعد از مدتی موتور این کامیون ها تخریب شده و کیفیت آلاینده های خروجی آنها افت خواهد کرد.

این اقدام اتلاف منابع است
کریمی سنجری در ادامه گفت وگوی خود با جام جم ضمن بیان این نکته که الان حدود شش ماه است این کامیون ها در گمرک هستند، اظهار کرد: چطور ممکن است در شرایطی که کشور در مضیقه ارزی قرار دارد به نحوی که برخی از شرکت های قطعه ساز چندین ماه است قطعات وارداتی شان در گمرک مانده و دولت حتی ارز نرخ آزاد نه ترجیحی و نیمایی هم به این شرکت ها تخصیص نمی دهد و مدعی است ارزی در اختیار ندارد، اما می خواهد کامیون های دست دوم را آن هم با این شرایط وارد کشور کند. به نظر می رسد این دلارها که صرف واردات بی منطق چنین کالاهایی می شوند همان ارزهای ۴۲۰۰ تومانی هستند که برخی آقایان از کشور خارج کرده و حالا قصد دارند تحت عنوان واردات کامیون به کشور بازگردانند.