علی خضریان:
مجلس یازدهم باید بازنگری در قانون کار را در دستور قرار دهد
علی خضریان عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی و منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۹ گفت: حقوق کارگران در حالی برای سال ۹۹ با توافق دوجانبه دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار ۱۵درصد افزایش یافته است که با توجه به اعلام نرخ تورم ۳۵درصدی مرکز آمار، در حقیقت طبقه کارگر در جامعه ما هر روز فقیر و فقیرتر می شود.
وی ادامه داد: این موضوع با توجه اینکه تعیین حقوق و دستمزد کارگران طی سال های گذشته نیز با تغییرات غلطی همراه بوده و متناسب با نرخ تورم رشد نداشته است، باعث شده تا نه تنها داشتن یک رفاه نسبی برای کارگران به رویایی دست نیافتنی مبدل شود، بلکه از داشتن حداقل های ضروری زندگی نیز محروم شوند.
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: در حالی برخی در شورای عالی کار پرداخت دستمزد منصفانه و هماهنگ با شرایط روز به کارگران را ممکن نمی دانند که دستمزد کارگر، بخشی از قیمت تمام شده خدمت یا کالایی است که توسط کارفرما براساس همان نرخ تورم از مشتری ستانده می شود و می بایست به کارگر داده شود.
خضریان، سایر حقوق کارگران را مورد اشاره قرار داد و گفت: مساله اساسی دیگری که در کشمکش تعیین حقوق و دستمزد کارگران مغفول می ماند، این است که طبق قانون اساسی ، دولت مکلف به تامین مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بیمه برای همه مردم بالاخص برای کارگران به عنوان موتور محرک صنعت و خدمات و روستائیان به عنوان موتور محرک کشاورزی می باشد.
وی ادامه داد: بر این اساس سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت تا با دریافتی های کارگران و کارفرمایان، نسبت به ارایه خدمات اجتماعی از قبیل بهداشت، درمان، مسکن و همچنین خدمات بازنشستگی برای افراد تحت پوشش خود اقدام کند که در حال حاضر تنها به خدمات نیم بند درمانی و مستمری بازنشستگی تقلیل یافته است.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری تصریح کرد: سازمانی به نام تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و کارتل اقتصادی شستا با این همه هلدینگ و شرکت های ریز و درشت اگر تنها در یک مقوله مسکن که بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل می دهد کارآمدی داشته باشند، حتماً بسیار بیش از دعوای چند درصدی افزایش حقوق برای کارگران اهمیت دارد.
خضریان، لزوم نظارت قوی تر بر سازمان تأمین اجتماعی را ضروری دانست و تصریح کرد: این موضوع در دستور کار مجلس آتی قرار خواهد گرفت.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: یکی از موضوعات مهم دیگری که مجلس یازدهم باید پیگیر آن باشد، بازنگری در قانون کار است تا قشر شریف کارگر، بیش از این دچار تبعین نشوند.