مجلس به مشکلات اصلی مردم توجه می کند؟
زهره سادات لاجوردی: آنچه امروز پس از گذشت دهه از انقلاب اسلامی و با شروع گام دوم که آغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی می باشد توجه بیشتری در همه عرصه ها به خصوص در حوزه ی وضع قوانین می طلبد، شناخت اولویت ها و مشکلات اصلی جامعه می باشد.
یکی از پرسش های مطرح در بین عموم مردم این است که مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه به مسائل و مشکلات اصلی مردم توجه کرده و از طریق نظارت بر اجرای قوانین موجود و یا در صورت خلأ آن، با وضع قوانین مناسب درصدد حل آنها برآمده است.
از جمله مباحثی که بدلیل حساسیت فراوان همواره دستاویز مناسبی برای جذب آراء و زمینه ای فراهم برای ارائه شعار های جذاب در ایجاد همراهی مردمی است ، مبحث “زن و خانواده” است.
همین عامل می تواند مانعی جهت اتخاذ یک استراتژی واحد و فراگیر به شمار رود و اولویت ها را جابجا کند.
داشتن یک برنامه کلان به دور از هیاهوی تبلیغاتی، تشخیص درست اولویت ها و مسائل اصلی و تبعی علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی عامل مهمی جهت دور ماندن مشکلات بانوان ازغوغای تبلیغاتی و حاشیه ای می باشد.
در مباحث مرتبط با “زن و خانواده ” باید به این نکته توجه داشته باشیم که موضوع زنان منقطع از حوزه های فرهنگ و سیاست و اقتصاد و… نیست لذا گسسته دیدن مسأله ی زنان از حوزه عمومی جامعه نمی تواند به حل مشکلات آنان بیانجامد گرچه ممکن است به شکل مقطعی التیامی به حساب آید.
در اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است: “دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او …”
حال باید بررسی شود که در طی چند دهه ی گذشته تا چه اندازه سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و قانون گذاری ها مرتبط با زنان و خانواده توانسته است کرامت و ارزش انسانی آنان را آنگونه که در قانون اساسی آمده است پاس دارد و زمینه های مساعد برای رشد شخصیت شان را فراهم آورد؟
یکی از مهم ترین مسائل و چالش های زنان که به طور مستقیم در جامعه تأثیر گذار است مسأله ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. بر حسب آمارهای موجود سن ازدواج در خانمها به ۲۸ تا ۳۰ سال افزایش یافته و این مسأله تأثیر بسیار زیادی در جامعه بدنبال دارد ، علاوه بر آن بر جمعیت نیز مؤثر می باشد.
از دیگر مسائل حوزه زنان و خانواده، وجود زنان سرپرست خانواده، زنان مطلقه و بیوه در جامعه است.
طبق آمار آسیب های اجتماعی، خانواده های ایرانی با سرپرستی زنان اداره می شود.
مشکلات معیشتی، بحران بیکاری این زنان و درگیر شدن فرزندانشان با انواع آسیب های اجتماعی بدلیل نبود سایه ی پدر و عدم انسجام خانواده تنها بخشی از مشکلات این دسته از زنان ایرانی است.
دختران مجرد: طبق آمار سال ۱۳۹۵ (مرکز آمار ایران) ۱۳ میلیون جوان مجرد ایرانی وجود دارد که بیش از۲/۵ ملیون نفر سن ۳۰ سالگی را پشت سر گذاشته اند. علم جمعیت شناسی، سن بالا را برای زنان، سن تجرد قطعی می داند.
قانون تسهیل ازدواج سال پیش تصویب شده است، چرا دولت هنوز اقدامی در جهت اجرایی شدن این قانون برنداشته است؟ آیا یکی از اولویت های جامعه ی ما بحث ازدواج نیست؟!
مسأله ی دیگر بحث مرخصی زایمان زنان شاغل است با توجه به این که یکی از مؤلفه های قدرت در یک کشور، جمعیت آن است و بار اصلی افزایش جمعیت بر دوش مادران می باشد اما با وجود قانون ۹ ماه مرخصی زایمان برای زنان شاغل، گزارش های میدانی خبر از بیکار شدن زنانی می دهد که از این مرخصی استفاده کرده اند.
خلاصه آنکه برای حل معضلات و مشکلات جامعه تنها قانونگذاری علاج کار نیست بلکه نظارت بر اجرای قانون و همچنین لزوم اصلاح ساختارها به گونه ای که منجر به عملکرد شود نیز از ضروریات است.