مقایسه واقعیت، با آنچه دولتی ها از FATF می گویند

بتازگی ارگان رسمی دولت مصاحبه ای را با شخصی منتشر کرده که ادعا می شود کارشناس حقوقی وزارت اقتصاد بوده و سال ها از نزدیک در جریان مذاکرات FATF قرار داشته است. در بخش نخست این مصاحبه، این کارشناس ادعا کرده است: «اگر ایران وارد لیست سیاه شود، روابط مالی ایران با روسیه و چین هم قطع خواهد شد».

وی بعد از آنکه اعتراف می کند سند مکتوبی در این باره ندیده است، با استناد به سخنان لاریجانی، همتی و دژپسند، این ادعای بدون سند را مطرح کرده است.

این ادعاها در حالی برای چندمین بار از سوی حامیان FATF مطرح می شود که تاکنون هیچ موضع گیری رسمی از سوی مقامات روسیه و چین در این باره منتشر نشده است و حتی می توان شواهدی را یافت که خلاف این ادعا را اثبات می کند.

به عنوان نمونه آذرماه سال ۹۴ که نام ایران در لیست کشورهای اقدام مقابله ای FATF قرار داشت، پوتین در حاشیه اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران، پیشنهاد استفاده از پول های ملی را در پرداخت های دوجانبه با ایران اعلام کرده و این پیشنهاد را مشروط به خروج نام ایران از لیست اقدام مقابله ای FATF نکرده است.

تجربه کره شمالی در قبال FATF
در بخش دیگری از این مصاحبه ادعا شده است: «ما چند سال مسأله را کش دادیم اما کره شمالی از ابتدا عنوان کرد توصیه های FATF را قبول نمی کنیم، حالا هم این کشور هرچه از FATF درخواست می کند، پاسخی دریافت نمی کند و برنامه اقدام (Action Plan) به این کشور نمی دهند». این ادعا نیز در حالی از سوی این کارشناس مطرح شده که کره شمالی در راستای همکاری با FATF در سال ۲۰۱۳ به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و در سال ۲۰۱۶ به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) پیوسته است!

با این حال هیچ کدام از این اقدام ها سبب نشده نام کره شمالی از لیست کشورهای اقدام مقابله ای FATF خارج شود و این کشور همچنان به اتهام تأمین مالی اشاعه ای در لیست سیاه FATF قرار دارد! شواهد نشان می دهد FATF همین سناریو را برای ایران نیز در نظر دارد. در بیانیه نشست عمومی FATF در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (۳ تیر ۹۵) آمده است: «اگر ایران تعهدات خود را طبق برنامه اقدام در این دوره انجام دهد، FATF گام های بعدی را در این زمینه آغاز خواهد کرد». به عبارت روشن تر، پس از آنکه ایران به این دو کنوانسیون پیوست، FATF این بار به اتهام تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، از اهرم فشار «لیست سیاه» برای محدود کردن توان موشکی ایران استفاده خواهد کرد.

این شخص در بخش دیگری از این مصاحبه می گوید: «اگر کوچک ترین حرف سیاسی در جلسات FATF زده شود، از طرف هر کشوری که باشد، بشدت با آن برخورد می شود. نمی گذارند حرف سیاسی مطرح شود و همه بحث ها فنی است».

این اظهارات در حالی از سوی یک به اصطلاح کارشناس حقوقی وزارت اقتصاد مطرح می شود که وزیر اقتصاد در مصاحبه ای که در همان روز منتشر شده می گوید: «متأسفانه برخی کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از FATF هستند».

همچنین در بیانیه ای که مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کند، پس از نشست FATF در ۴ تیر ۹۶ منتشر کرده، چنین آمده است: «معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفا بر مبنای انگیزه های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله ای علیه کشورمان بودند». واقعا جای این سؤال وجود دارد که اگر آقای تقوی کارشناس حقوقی وزارت اقتصاد بوده و سال ها از نزدیک در جریان مذاکرات FATF قرار داشته است، چگونه از بیانیه ای که وزارتخانه متبوعش درباره جو سیاسی حاکم بر جلسات FATF منتشر کرده، اطلاعی ندارد؟

آیا FATF ابزار تحریمی دارد؟
در بخش دیگری از این مصاحبه آمده است: «تحریم های آمریکا علیه ما، در نهایت شامل یک فهرست ۵۰۰، هزار یا ۵ هزار فرد یا شرکت حقیقی و حقوقی می شود، یا اینکه در نهایت این تحریم ها بخش محور است و مثلا بخش صنعت ایران را تحریم کرده است اما تحریم FATF تابعیت افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، به این معنی که چون استانداردهای FATF عملیاتی نمی شود، هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل می شود».

این سخنان در حالی از سوی یک به اصطلاح کارشناس حقوقی آشنا به سازوکارهای حاکم بر FATF مطرح می شود که این نهاد اساسا ابزار تحریمی ندارد! FATF تنها استانداردهایی را در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده و کشورهای مختلف را بر اساس میزان رعایت این استانداردها رتبه بندی می کند.

با این حال رعایت این استانداردها کاملا تابع اراده کشورهاست و FATF هیچ ابزاری جهت تحریم کشورها ندارد. به نظر می رسد هدف اصلی این مصاحبه، ادعایی است که کارشناس مزبور درباره نامه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت احمدی نژاد درباره پیوستن ایران به FATF مطرح کرده است.

وی که سعید جلیلی را از مهم ترین مخالفان FATF در مجمع می داند، درباره این نامه می گوید: «این نامه را دیده ام که در آن با صراحت آمده برای حل مسأله FATF باید هیأت یا گروهی تشکیل شود و مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود.

حتی در این نامه به کنوانسیون های پالرمو و CFT هم اشاره شده است که مراحل تصویب آنها مدنظر قرار بگیرد».

در ادامه این سناریو، برخی رسانه های حامی FATF با استناد به سخنان این کارشناس قلابی، موج رسانه ای جدیدی را علیه جلیلی به راه انداخته اند تا شاید از این طریق بتوانند در رأی مجمع تشخیص مصلحت اثر بگذارند. اکنون که حامیان FATF و رسانه های همسو با آنان دست شان از استدلال فنی خالی شده، به رفتارهای خلاف اخلاق و منش حرفه ای روی آورده و با فضاسازی رسانه ای و تخریب مخالفان خود تلاش می کنند افکار عمومی جامعه و نخبگان را به سمت و سویی دیگر ببرند.

البته بررسی ها نشان می دهد شخصیت حقیقی به نام علی تقوی تاکنون هیچ فعالیت رسانه ای نداشته و هیچ کدام از افراد دخیل وزارت اقتصاد وی را با عنوان کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی شناسند.