عکس یادگاری با سیاست های کلی خانواده

سه سال پیش بود که مقام معظم رهبریحفظه الله در ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۵ سیاست های کلی خانواده را در ۱۶ بند ابلاغ کردند.

بلافاصله پس از این ابلاغیه بود که موجی رسانه ای و خبری به پا شد. تیتر اوّل تمام خبرهای صدا و سیما به تبیین و ترویج این سیاست ها اختصاص یافت. شامگاه ۱۳ شهریور ماه هم گفتگوی ویژه خبری، این سیاست ها را به بحث و بررسی گذاشت. همگان بَه بَه و چَه چَه کنان که چِه ها کنند برای این واحد بنیادین و سنگ بنای جامعه اسلامی، آخر همه مسئول بودند. چه نهادهای خیلی مسئول و حقوق بگیر و چه گروه های آتش به اختیار.

پس از گذشت حدود سه ماه معاون اول رئیس جمهور دست به قلم شده و با نگارش نامه ای سیاست های مذکور را به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ می کند. طبق این نامه هر بندی را به برخی دستگاه ها یا وزارتخانه بند کردند. تمامی دستگاه های همکار موظف می شوند گزارش اقدامات خود را در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارسال نمایند. معاونت امور زنان هم موظف می شود هر شش ماه یکبار گزارش عملکردی جامع به معاون اول رئیس جمهور ارسال کند تا او هم برای ارائه گزارش سالانه دست پر باشد.

آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ بود که قانون برنامه ششم توسعه در مجلس با ۱۲۴ بند به تصویب می رسد. تنها ۴ بند از این قانون به سیاست های کلی خانواده می پردازد. البته این مورد به عنوان تنها قانون موجود پس از ابلاغ سیاست های کلی خانواده هم غنیمت است. این چهار بند، هرچند به ظاهر بند به سیاست های کلی خانواده است، امّا به واقع در نهایت به اسناد و سیاست های بین المللی چون «شاخص های اهداف هزاره سوم توسعه» و «شاخص های جنسیتی کمیسیون آمار سازمان ملل» وصل می شود.

طبق این قانون، «رویکرد عدالت جنسیتی» تبدیل به ملاک تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن می شود. معاونت امور زنان و خانواده هم به جای پرداختن به وظایف محوله به تصویب شاخص های عدالت جنسیتی می پردازد. با کمی دقت نظر مشخص می شود که مقصود این معاونت از عدالت جنسیتی همان «برابری جنسیتی» مصرح در اسناد بین المللی –چون سند ۲۰۳۰- است. تلاش برای حضور زنان در ورزشگاه ها به جای افزایش امکانات ورزشی بانوان و پیگیری طرح ممنوعیت ازدواج تعداد محدود دختران زیر ۱۸ سال به جای پیگیری ازدواج تعداد فراوان مجردان کشور، نمونه هایی از ارزش های وارونه معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه است.

فی الواقع این معاونت و دستگاه های مسئول مشابه، پیش از آنکه سیاست های کلی خانواده را فرا گرفته باشند، سیاست «اسمش را بیار، خودش را نیار» را در دستور کار قرار داده اند. به اسم سیاست های کلی خانواده به کام اسناد بین المللی همچون سند ۲۰۳۰ ! دستاورد تقریباً هیچ برای سیاست های کلی خانواده و مدال افتخار برای سازمان های بین المللی.

طبق قانون برنامه ششم توسعه مصوب می شود که از سال ابلاغ سیاست های کلی خانواده، طلاق ۲۰ درصد به صورت سالانه کاهش پیدا کند. امّا ظاهرا جای طلاق و ازدواج عوض می شود! در سال ابلاغ سیاست های کلی خانواده به ازای هر چهار ازدواج، یک ازدواج به طلاق منتهی شده است، امّا یک سال بعد از ابلاغ این سیاست ها از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق انجامیده است. اگر به این آمار، سن رو به افزایش ازدواج دختران و پسران و فزونی تعداد مجردان قطعی کشور را اضافه کنیم، وخامت اوضاع بیش از پیش عیان می گردد.

در بند دیگری از این قانون بر زمینه سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل۵/۲ فرزند به ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه تأکید شده است. امّا با کمال تاسف و براساس آمارهای موجود، ایران سریعترین سیر کاهش نرخ باروری را در جهان به خود اختصاص داده است و فقط در یک بازه زمانی بیست ساله، بیش از هفتاد درصد از نرخ باروری خود را از دست داده و کاهش داده است. چیزی که در این میان بیش از هر چیز آزاردهنده است، آمار رو به افزایش سقط جنین در ایران است. طبق برخی گزارش ها سالانه ۶۰۰۰۰۰ سقط جنین در ایران اتفاق می افتد. طبق آمار رسمی پزشکی قانونی سالانه ۱۰۰ هزار جنین و نوزاد مرده به دنیا می آیند و ۱۲۰۰۰ زوج به دستور پزشک اقدام به سقط جنین می کنند.

طبق آمار و ارقام و گزارش های منتشر شده می توان نتیجه گرفت که نه تنها تاکنون اقدام عملی محسوسی در زمینه اجرای سیاست های کلی خانواده صورت نگرفته ، بلکه آمارها در جهت مقابل اجرای این سیاست ها قرار گرفته است.

بنابراین سیاست های کلی خانواده به همان سرنوشتی مبتلا می شود که بسیاری از اسناد و قوانین بالادستی کشور در حوزه خانواده مبتلا شدند. اصل دهم قانون اساسی، قانون تسهیل ازدواج جوانان، سیاست های تحکیم و تعالی خانواده، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سیاست های کلی جمعیت نمونه هایی از اسناد بالا دستی مرتبط با این حوزه هستند.

به نظر می رسد در مقام عمل، موانع و مشکلاتی برای اجرای سیاست های کلی خانواده وجود دارد که با اتّخاذ تدابیری می توان با آنها مقابله نمود:

۱- عملکرد جزیره ای نهادهای فعال در حوزه خانواده: در این خصوص لازم است ستاد ملی زن و خانواده به عنوان یک نهاد فرادستگاهی و فراجناحی هویت خود را بازیابی کند و میان دستگاه های مربوطه، ارتباط متقابل و تقسیم کار متناسب انجام دهد.

۲- فقدان نظارت و پاسخگویی بر نظام بودجه: بسیاری از وزارت خانه ها و نهادها در مسأله خانواده ردیف بودجه دارندامّا متأسفانه هیچگونه مطالبه گری و نظارتی بر صرف بودجه اختصاصی امر خانواده نمی شود.

۳- سیاستگذاری سیّال و بی ثبات: فلسفه وضع سیاست های کلان، ایجاد ثبات در تصمیم گیری هاست، حال آنکه هر دولت با روی کار آمدن، مخصوصاً در صورت تعارض با دولت قبلی مصوبات و برنامه های دولت قبل را عموماً نادیده می گیرد و مصوبات و برنامه های خود را دنبال می کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای نقش منفعل در اجرای سیاست ها، باید نقشی فعّال در آن پیدا کند. وظیفه مجمع تشخیص صرفاً تدوین پیش نویس سیاست ها نیست. این مجمع باید بر حسن اجرای سیاست ها، پس از ابلاغ نظارت کند.

۴- فقدان اجماع نسبی در جامعه دانشگاهی: هر سیاست یا برنامه برای اجرایی شدن، نیازمند کسانی است که آن را هواداری کنند. سیاست ها چیزی جز «قائلان به سیاست ها» معنا نمی شود. باید یک سیاست قائلانی داشته باشد تا با تشکّل سازی بتوانند اهداف را محقق نمایند. سیاست های کلی خانواده برای عملیاتی شدن باید وارد فرایند مطالبه گری و اجماع سازی نهادهای آتش به اختیار شود.

۵- نسبت نادرست میان مقام رهبری و دستگاه های مسئول: متاسفانه اکنون رابطه رهبر و رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران، -درعمل- رابطه سرباز و فرمانده نیست. بر این اساس شکافی گفتمانی در بدنه کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مشاهده می گردد. عده قلیلی چشم به داخل دوخته اند و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و عده ای دیگر گوش به فرمان اسناد و سازمان های بین المللی هستند.