انفعال دیپلماسی در داغ منا

چهار سال پیش همزمان با مراسم رمی جمرات و در جریان برگزاری مناسک حج، سوءمدیریت سعودی ها در کنترل و هدایت حجم انبوه حجاج در منطقه منا، به حادثه ای دلخراش منتهی شد و شهادت و زخمی شدن هزاران نفر از حجاج بیت الله الحرام را از کشورهای مختلف به همراه داشت. تعداد شهدا این حادثه حدود هفت هزار نفر از ۳۹ کشور جهان تخمین زده شد که بنابر اعلام رسمی سازمان حج و زیارت، از این تعداد ۴۶۴ ایرانی بودند.

فاجعه منا در حقیقت مرگبارترین واقعه در تاریخ حج ابراهیمی محسوب می شود. به بیان دقیق تر، از زمانی که حضرت ابراهیم(ع) حج را به فرمان خداوند بنیان کرد هیچ حادثه ای با چنین ابعادی و با این میزان تلفات انسانی اتفاق نیفتاده است.

هرچه بود همان روز ها سناریو های مختلفی درباره چرایی این حادثه مطرح شد. گروهی معتقد بودند دولت عربستان آگاهانه و با اختیار دست به چنین جنایتی زده؛ گروهی دیگر ریشه این حادثه را در آموزش ندیدن افسران حاضر در صحنه عنوان می کردند؛ گروه دیگری هم بودند که عامل اصلی حادثه را سوءمدیریت مجریان مراسم حج می دانستند و بیش از هرچیز بر تشکیل کمیته ای حقیقت یاب و البته بی طرف اصرار داشتند. هرچه بود آن روزها همه چیز به آینده و پیگیری هایی که انتظار می رفت وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های دست اندرکار انجام دهند، موکول شد.

سفری که نیمه تمام نماند
حادثه منا در حالی اتفاق افتاد که نشست مجمع عمومی سازمان ملل در جریان بود و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در نیویورک حضور داشتند. همین موضوع این انتظار را ایجاد کرده بود تا به عنوان نخستین اکت جدی دیپلماتیک فارغ از پیغام تسلیت ها و محکوم کردن مرسوم و کلیشه ای واکنشی مهم از سوی این دو صورت گیرد؛ واکنشی که دامنه آن می توانست حتی نیمه تمام گذاشتن این سفر و بازگشت به تهران را هم دربر گیرد.

رئیس دولت و وزیر خندانش اما ترجیح دادند به امور از پیش برنامه ریزی شده برای این سفر بپردازند و پیگیری های اصلی دراین باره را به زمانی دیگر موکول کنند. به هر ترتیب از بد ماجرا، این حادثه درست با ماه هایی همزمان شده بود که هم و غم دستگاه دیپلماسی روی توافق هسته ای متمرکز بود. برجام حدود سه ماه قبل از آن امضا شده و قرار بود چند ماه بعد هم اجرا شود و در این حدفاصل بازار رایزنی های دیپلماتیک حسابی گرم بود.

بسیاری از ناظران همین موضوع را عامل اصلی در اولویت نبودن این ماجرا برای وزارت امور خارجه، حتی در هفته ها و ماه های بعد می دانستند و معتقد بودند در پاسخ به چرایی عدم تحرک کافی دستگاه دیپلماسی در این رابطه، باید توجه بیش از حد به توافق هسته ای را ریشه این انفعال دانست. انفعالی که از قضا در سایر حوزه های مرتبط با این وزارتخانه نیز تا مدت ها به چشم می خورد و سال های بعد نیز در دیگر حوزه ها ادامه داشت.

هرچه بود اخبار نگران کننده ای که از عربستان مخابره می شد، بی خبری از سرنوشت تعداد زیادی از شهدا، احتمال دفن آنها در این کشور و بیم بازنگشتن پیکرها و… همگی در کنار هم افکارعمومی را بدجور آزار می داد و حس ناخوشایندی را در جامعه پدید آورده بود.

در این میان دولت عربستان نیز از هیچ اقدامی برای کارشکنی در مسیر پیگیری ها فروگذار نمی کرد و حتی ویزای وزیر بهداشت و رئیس جمعیت هلال احمر که با هدف نظارت بر درمان مجروحان ایرانی قصد سفر به این کشور را داشتند، در مرحله اول صادر نکرد.

خط و نشانی که جواب داد
این رویه دولت سعودی البته از جایی به بعد متوقف شد. در همین گیر و دار رهبر انقلاب در جمع نظامیان و در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش ضمن تاکید بر لزوم بررسی منصفانه ریشه های این حادثه، به وظایف دولت عربستان در قبال این حادثه اشاره کردند و فرمودند: «مسئولان کشور عربستان به وظایف شان عمل نمی کنند بلکه در مواردی نقطه مقابل وظایف شان عمل می کنند، موذی گری می کنند.

اگر کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موذی عکس العمل نشان بدهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود؛ ما تا حالا خویشتن داری کردیم. در قضایای متعددی خویشتن داری کردیم؛ دست ایران اسلامی از خیلی ها بازتر است، توانایی های ما، امکانات ما از خیلی ها بیشتر است؛ می دانند که اگر بخواهند هماوردی کنند با نظام جمهوری اسلامی، در هیچ صحنه ای حریف نمی شوند. ما رعایت ادب اسلامی، رعایت حرمت برادری در امت اسلامی را نگه داشتیم؛ ما می توانیم عکس العمل نشان بدهیم.

اگر بنا شد عکس العمل نشان بدهیم، عکس العمل های ما خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.»این سه روز بعد از هشداری بود که ایشان در جلسه خارج فقه خود به حکام سعودی داده و مسئولیت شان را متذکر شده بودند. ایشان تصریح کردند: «مسئولیت این حادثه سنگین و این فاجعه بزرگ بر دوش حکام عربستان است؛ باید مسئولیت شان را قبول کنند نسبت به این قضیه، اینکه فرافکنی کنند و دائم این [و آن ] را متهم کنند و مدام خودشان از خودشان تعریف کنند کارهایی نیست که به جایی برسد.»هرچه بود تهدید به عکس العمل خشن و سخت در همان مقطع کار خودش را کرد و راه را برای خیلی از پیگیری های بعدی گشود؛ پیگیری هایی که به بازگشت تعداد دیگری از پیکرهای شهدا منتهی شد. این موضوعی بود که در ماه های بعد نیز می توانست دستاویز مناسبی برای پیشبرد مطالبات ایران از سعودی باشد؛ اما نشد آنچه باید می شد.

فرصتی که غنیمت شمرده نشد
به عکس، چند ماه بعد از این حادثه وزیر امور خارجه ایران در اجلاس امنیتی مونیخ ضمن ابراز خرسندی از حضور دوست خوبش عادل الجبیر! در مذاکرات وین (جهت مذاکرات درباره سوریه) و انتقاد از رویه ریاض در مواجهه با تهران، به رفتار دولت ایران با عربستان اشاره کرد و گفت: «۵۰۰ زائر ما در مراسم حج کشته شدند اما ما روابط خود را قطع نکردیم و حتی روابط خود را با عربستان کاهش هم ندادیم.» اظهاراتی که هیچ سنخیتی با فضای حاکم بر مناسبات دو کشور نداشت و موجی از اعتراضات را در داخل برانگیخت.

دیه هایی که پرداخت نشد
در این راستا پیگیری ها هیچ وقت آن طور که انتظار می رفت به صورت جدی انجام نشد و حتی برای تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی نیز آن طور که آزادی خواه رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس می گوید در عمل اتفاقی رخ نداد. به گفته آزادی خواه، اگر عربستان بپذیرد فاجعه مذکور بر اثر بی کفایتی نیروهای سعودی رخ داده باید بر این اساس مبلغ قابل توجهی را که مربوط به دیه قربانیان کشورهای مختلف می شود، پرداخت کند لذا به هیچ عنوان زیر بار این مساله نمی رود.

رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس دی ماه سال گذشته نیز در اظهارنظری دیگر درباره دیه شهدای حادثه منا اگرچه گفت این موضوع در قرارداد سال ۹۶ مکتوب شده و ایران دولت سعودی را ملزم به پرداخت دیه کرده اما این قرارداد به صورت یک طرفه بسته شده و دولت عربستان هیچ گونه تعهدی برای پرداخت دیه به خانواده های حادثه دیده نداده است.

آزادی خواه در پاسخ به این سوال که وقتی دولت سعودی نسبت به این قرارداد تعهدی نداده است، اساسا چرا طرف ایرانی آن را مکتوب کرده، توضیح می دهد: «با توجه به سخنان مقام معظم رهبری که فرموده بودند نباید هیچ زمانی فاجعه منا فراموش شود؛ این قرارداد را نوشتیم و دولت سعودی را ملزم به پرداخت دیه کردیم تا همچنان این فاجعه یادآوری شود.»

آیا امکان شکایت به دادگاه لاهه وجود دارد؟
حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس درخصوص پیگیری وضعیت شهدای فاجعه منا از طریق دیوان بین المللی دادگستری می گوید: «اصل کلی در رابطه با دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) این است که تا دولتی راضی نباشد، نمی توان علیه آن کشور شکایت کرد و این رضایت، از سه راه قابل احراز است.

نخست آنکه طرفین به طور کلی صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند؛ یعنی بپذیرند که هر زمانی هر دولتی علیه آنها شکایت داشت، بررسی این شکایت در دیوان بین المللی دادگستری صورت گیرد. راه دوم پذیرش موردی است؛ یعنی دو دولت به رغم اختلافات با یکدیگر به صورت موردی بپذیرند که موضوع مورد مناقشه شان در دیوان بین المللی دادگستری بررسی شود. راه سوم نیز اینکه دو دولت جزء معاهده یا کنوانسیونی باشند که در آن معاهده صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از معاهده پیش بینی شده است.»

عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصریح می کند هیچ یک از این سه راه برای صلاحیت داشتن دیوان بین المللی دادگستری وجود ندارد و با این اوصاف مرجع حقوقی بین المللی ای را نمی توان پیدا کرد که در آن امکان شکایت علیه دولت عربستان وجود داشته باشد.»

صادقی البته راه چاره پیگیری حقوقی وضعیت قربانیان حادثه منا را مراجعه به محاکم داخلی تلقی می کند و در توضیح چرایی صلاحیت دادگاه های ایرانی برای رسیدگی به پرونده حقوقی این حادثه خاطرنشان می کند: «از آنجاکه قربانیان فاجعه منا ایرانی هستند، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند. لذا ابتدا باید تلاش کرد رای در محاکم داخلی صادر و سپس تلاش کرد این رای علیه دولت عربستان اجرا شود.»

با این حال حسین کمالیان، رئیس هیات کنسولی وزارت امور خارجه اعزامی به حج ۹۷، فقدان روابط سیاسی میان دو کشور را عامل طولانی شدن رسیدگی به دو پرونده سقوط جرثقیل و حادثه منا می داند و معتقد است این موضوع پیگیری این مسائل را با دشواری و کندی روبه رو ساخته است.

تقریبا هیچ
کلاف پیچیده دیه شهدای منا همچنان با گذشت چهار سال باز نشده است. احمد سالک، عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس اواخر ماه پیش (۲۶ تیرماه) با تاکید بر اینکه عربستان در پرداخت دیه سستی می کند، تصریح کرد: «این در حالی است که سعودی ها در روز های اول دادگاه اعلام کردند دیه جان باختگان منا را پرداخت می کنند.»

سالک در توضیح سایر کارشکنی های سعودی ها توضیح داد: «درخصوص عمدی بودن حادثه نیز همچنان ابهامات وجود دارد، چراکه بنا بود کمیته حقیقت یاب به منا برود اما متاسفانه این کمیته را به آن محل راه ندادند.»حالا در تازه ترین پیگیری ها حدود ۱۰ روز پیش علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج ایران در دیدار با «محمد صالح بن طاهر بنتن»، وزیر حج عربستان اقدامات موثرتر این کشور را برای پیگیری حقوقی شهدای مسجدالحرام و منا خواستار شد.

این یعنی هنوز اتفاق خاصی در احقاق حقوق جان باختگان و حادثه دیدگان فاجعه منا نیفتاده و حتی مقصر نیز دراین باره مشخص نشده است. از ستاد ویژه ای که برای رسیدگی فوری به این ماجرا در وزارت امور خارجه تشکیل شده بود هم خبری نیست؛ عربستان از سوی هیچ مرجع بین المللی ای محکوم نشد و در همه این چهار سال، همه چیز به فرجام نامعلوم پیگیری هایی که در آینده انجام خواهد شد، موکول شده است.