امنیت در گروگان اصلاحات

اساساً در منطق اصلاح طلبان، انتخاباتی مورد قبول و پسندیده است که نام این جریان بعنوان پیروز از صندوق رای بیرون بیاید و اگر نتیجه هر انتخاباتی غیر از این باشد و یا خود اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده باشند که شانس شان برای برنده شدن در انتخابات پایین است، از نظر آنها آن انتخابات مردود است.

بهزاد نبوی چهره شاخص اصلاح طلبان و از محکومان جریان فتنه در گفتگو با یکی از رسانه ها با تهدید شورای نگهبان به اغتشاش علیه امنیت ملی گفته است: «شورای نگهبان باید به خاطر پرشور شدن انتخابات برای اصلاح طلبان فرش قرمز پهن کند وگرنه انتخابات کم رونق امنیت ملی را به خطر می اندازد.»

نبوی در ادامه صحبت های خود گفته است: «آقای کدخدایی باید بفهمد که در این دوره برای حضور مردم در انتخابات لازم است[برای اصلاح طلبان] فرش قرمز پهن کند. باید بداند که این یک تصمیم شخصی ایشان و یا حتی شورای نگهبان نیست، بلکه تصمیم حاکمیت برای حفظ نظام، کشور و امنیت ملی است.»

به تعبیری دیگر، نبوی بطور غیر مستقیم اعلام می کند که اگر اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی موفقیتی کسب نکنند، امنیت ملی به خطر خواهد افتاد

چنانچه قبل تر از این نیز بهزاد نبوی در مصاحبه با ایرنا گفته بود: عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات، «زمینه را برای تکرار حوادث دی ماه ۹۶ مهیا می کند.»

این اولین بار نیست که اصلاح طلبان امنیت ملی کشور را به پیروزی خودشان در انتخابات گره می زنند. در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز، اصلاح طلبان دائماً حاکمیت را تهدید می کردند که چنانچه نام کاندیدای مورد نظرشان از صندوق رای بیرون نیاید، نظام را دچار بحران خواهند کرد.

حتی قبل تر از انتخابات سال ۸۸ و در اواخر دوره مجلس ششم که اکثریت کرسی ها را این جریان در اختیار داشتند، نماینده های اصلاح طلب در اقدامی هماهنگ و برای تهدید و تضعیف شورای نگهبان در انتخابات آتی، به طور دسته جمعی استعفا دادند.

مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات و از تئوریسین های این جریان، در خرداد ماه سال جاری در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود که اصلاح طلبان باید انتخابات پیش رو را تحریم کنند.

علیرضا علوی تبار یکی دیگر از فعالین شناخته شده اصلاح طلب اما پا را فراتر از محدوده انتخابات آتی مجلس گذاشته است. علوی تبار در مقاله ای که اخیراً در نشریه «مشق فردا» به چاپ رسانده است، به طور علنی شیوه اعتراض های خیابانی و خشونت آمیز علیه حاکمیت را بر شمرده و جالب آنکه با اشاره به غیر قانونی بودن چنین اعتراضاتی، نوشته است که عواقب آن را می پذیرند.

در بخشی از مقاله علوی تبار آمده است: سقف اعتراض های اصلاح طلبانه اقدام های غیر قانونی خواهد بود. این اعتراضات غیر قانونی، مجازات قانونی در پی خواهد داشت و این نکته از آغاز روشن است که اصلاح طلبان با آگاهی از وجود مجازات برای چنین اعتراض هایی می توانند مدافع آن باشند.

در هر حال امری که مشخص است، این است که اصلاح طلبان مانند انتخابات های قبلی، سعی بر این دارند که با تهدید نهادهای ذیربط، خواسته غیر قانونی خود که تایید صلاحیت بی چون و چرای گزینه های مشکل دار اصلاح طلب توسط شورای نگهبان است را به کرسی بنشانند.

ناگفته نماند که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تیرماه سال جاری و در واکنش به این تهدید های اصلاح طلبان گفته بود: «گوش ما برای شنیدن راهکارها و پیشنهادات باز است و فرقی نمی کند که این پیشنهادات از چه گروه و جناحی باشد. اما نسبت به باج خواهی و زیاده خواهی و لابی ها گوش های ما ناشنوا خواهد بود. ملاک شورای نگهبان قانون است.»