مشروح گفت وگوی تلویزیونی رئیس قوه قضاییه با مردم
بنی صدر تلاش می کرد چهره دکتر بهشتی را تخریب کند/ اولین کسی خواهم بود که به قانون رسیدگی به اموال مسئولان عمل می کنم

0 ۱۸۳

رئیس قوه قضاییه در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم که در محل یادمان شهدای هفتم تیر آغاز شد، همزمان با دومین روز هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر بهشتی و یارانش به حادثه هفتم تیز اشاره و اظهار کرد: مرور جریان هفتم تیر و شناخت وقایعی که در روز های آغازین انقلاب اسلامی واقع شد، هم برای کسانی که آن دوران بودند و هم برای نسل جوان، ضروری است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اهداف بسیار مهم و آرمان های بسیار بلندی اتفاق افتاد، گفت: امام بزرگوار پرچمدار این انقلاب و این نهضت بودند و یاران امام و مسئولان عالی کشور که به دنبال تحقق این آرمان ها بودند، برای شکل گیری نظام اسلامی تلاش می کردند.

مبنای قانون اساسی ساختار سازی برای نظام مبتنی بر ولایت فقیه است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش هایی که برای تدوین قانون اساسی صورت گرفت و نقش آیت الله شهید بهشتی در این زمینه ادامه داد: مبنای قانون اساسی ساختار سازی برای نظام مبتنی بر ولایت فقیه و مبتنی بر دین و آموزه های دینی بود و مرحوم آیت الله دکتر بهشتی نقش محوری در تنظیم، تدوین و تصویب قانون اساسی داشتند.

وی ادامه داد: نقش برجسته ایشان در مجلس اول خبرگان رهبری برکسی پوشیده نیست.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در ماه های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، یاران امام (ره) در دولت، مجلس و دستگاه قضایی برای شکل گیری نظام تلاش می کردند؛ چون تلاش دشمن این بود که نظامی به نام اسلام و جمهوری اسلامی پا نگیرد و تاسیس نشود و از جمله تلاش های آن ها راه انداختن جنگ تحمیلی هشت ساله و جریان و حرکت منافقین بود.

حرکت منافقین در آن روزها، مشابه حرکت داعشی ها

آیت الله رئیسی بیان داشت: حرکت منافقین در آن روزها، مشابه حرکت داعشی هایی بود که اخبارش را امروز مردم عزیز شنیده اند که در سوریه و عراق و در منطقه چه جنایت هایی را مرتکب شدند.

وی ادامه داد: آن روز جریان نفاق و جریان دست نشانده استکبار، ترورهایی را در این کشور نه فقط از مسئولین و یاران امام، بلکه از مردم کوچه و خیابان و هرکسی که دم از انقلاب و نظام و ارزش ها می زد، انجام داد.

رئیس قوه قضاییه گفت: منافقین در آن مقطع، رئیس جمهور و نخست وزیر را به شهادت رساندند و مرحوم آیت الله دکتر بهشتی را که در محل حزب جمهوری اسلامی در هفته یکبار با مسئولان مختلف کشور و دلسوزان نظام جلسه داشتند، در همین محل شهید کردند.

آیت الله رئیسی با اشاره به روز شهادت آیت الله بهشتی و یارانشان در هفتم تیر سال ۶۰ اظهار کرد: دشمن با نفوذی هایی که هم در ریاست جمهوری و هم در اینجا و هم در بخش های مختلف داشت، نقشه ای کشید و مواد منفجره را وارد مقر و محل جلسه کرد و در اینجا با انفجاری که اتفاق افتاد ۷۲ یار انقلاب که در رأس آن ها شهید بزرگوار آیت الله بهشتی بود، به شهادت رسیدند.

نقش شهید بهشتی برای کشور نقش کلیدی بود

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آن شبی که خبر شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از نیرو های انقلاب اعلام شد، بر یاران انقلاب بسیار سخت گذشت؛ نیرو های انقلاب برای همه این شهیدان ناراحت بودند؛ اما از همه بیشتر برای شهادت آیت الله بهشتی متاثر بودند؛ چرا که می دانستند نقش شهید بهشتی برای کشور نقش کلیدی است. ایشان رئیس دیوان عالی کشور بودند؛ در کشور اثرگذار بودند و در بخش های مختلف اجرایی هم نقش داشتند.

آیت الله رئیسی بیان داشت: ترکیب آن جلسه نیز نشان می داد که در آن، یاران انقلاب از همه قوا حضور داشتند؛ بنابراین، این حادثه خیلی بر یاران انقلاب سخت گذشت. آنچه که امام (ره) هم درباره این حادثه و نسبت به آیت الله بهشتی فرمودند، بیش از موضوع شهادت ایشان، موضوع مظلومیتشان بود.

وی افزود: در آن دوران دشمن شایعات بسیاری را علیه آیت الله بهشتی پخش کرده و حرف های نادرستی را به ایشان نسبت داده و اتهامات بیشماری را به ایشان وارد ساخته بود. بنی صدر تلاش می کرد چهره آیت الله دکتر بهشتی را در نزد مردم بد و سیمای خود را برحق جلوه دهد و در این روند بسیار هم اتهام زد.

رئیس قوه قضاییه گفت: آیت الله بهشتی در یکی از سخنرانی های خود در یکی از مساجد تهران در مواجهه با جوان هایی که به ایشان عرض کردند چرا در برابر اتهامات بنی صدر از خود دفاع نمی کنید، گفتند: امام فرموده سکوت، سکوت، سکوت و این امر ولایی بودن آیت الله بهشتی را آشکار می کرد.

وی ادامه داد: این مکان ، یادآور شهدای هفتم تیر است و بنابراین ما هم یاد این شهیدان را گرامی می داریم و در ضمن اشاره ای می کنیم به جریان نفاقی که با این حادثه خون بار مردم را به عزا نشاند. این جریان تلاش داشت تا آیت الله بهشتی را از مردم بگیرد و دیگر کسی نباشد تا این علم را بلند کند؛ اما مردم پس از مواجهه با شهادت آیت الله بهشتی شعار می دادند که “دشمن در چه فکریه، ایران پر از بهشتیه” و واقعا نیز همینطور بود. رویش هایی که بعد از شهید بهشتی داشتیم، رویش های بسیاری بود.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: امروز نظیر جوانان دلداده به انقلاب که همین مکان را برپا کردند و اداره می کنند، کم نیستند و در جای جای این کشور در حال تلاش هستند.

چرا غربی ها اجازه داده اند که کشورشان پناهگاه منافقین باشد

آیت الله رئیسی اظهار کرد: نکته ای که به عنوان یک سئوال در بین جوانان و مردم ایران وجود دارد آن است که چرا امروز اروپایی ها و غربی ها اجازه داده اند که کشورشان پناهگاه سازمان تروریستی منافقین باشد. اروپایی ها باید به این سئوال پاسخ دهند که مگر آنها نمی گویند که ضد تروریست هستند؛ مگر آنها نمی گویند که طرفدار حقوق انسان ها هستند؛ این جریان تروریستی طبق اعلام خودش هفده هزار نفر را در کشور ما به شهادت رسانده است.

وی گفت: گروهک تروریستی منافقین یک روز قبل از حادثه هفتم تیر، در مسجد ابوذر که محل سخنرانی مقام معظم رهبری بود اقدام به بمب گذاری کرد؛ همچنین امامان جمعه ما از جمله شهید صدوقی، شهید دستغیب، شهید اشرفی اصفهانی و شهید مدنی را در محراب عبادت به شهادت رساندند. همچنین بسیاری دیگر از روحانیون خدمتگزار و مدیران کشور ما توسط سازمان تروریستی منافقین به شهادت رسیدند.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: واقعا این سئوال جدی مطرح است: چرا اروپایی ها به خود اجازه داده اند که به سازمان تروریستی منافقین که همین الان هم برنامه های ترور را دنبال می کند، پناه دهند؛ این در حالی است که خود اروپایی ها منافقین را یک سازمان تروریستی معرفی کردند و این گروهک را در لیست سیاه قرار دادند.

آیت الله رئیسی افزود: این امر اثبات می کند که اروپایی ها بحث حقوق انسان و مبارزه با تروریسم را صرفا در جهت منافع خود مطرح می کنند و بحث حقوق ملت ها و حقوق انسان ها مورد نظرشان نیست.

وی گفت: یک بار دیگر به روح بلند شهید بهشتی درود می فرستیم وبه خانواده معظم شهدای هفتم تیر، هم تسلیت و هم تبریک می گوییم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سئوال که با توجه به سند تحول قضایی که از سوی شما، خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده، قرار است چه اتفاقی در دستگاه قضایی رخ دهد، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیاری صورت گرفت که قوانین در دادگستری اصلاح شود. همچنین تلاش بسیاری شد تا نیرو های کارآمد از حوزه و دانشگاه برای رسیدگی به پرونده ها جذب دادگستری شوند. برای تحقق این امر همه روسای دستگاه قضایی در ۴۰ سال بعد از انقلاب از جمله مرحوم آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله اردبیلی، آیت الله یزدی، مرحوم آیت الله شاهرودی و در این آخر آیت الله لاریجانی تلاش کردند.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: همچنین همه قضات شریف دادگستری و قانونگذاران کشور در ادوار مختلف، دست اندرکاران مجلس و همچنین افرادی در دولت تلاش کردند دادگستری ما مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی تشکیل شود.

با نقطه مطلوب فاصله داریم

وی گفت: امروز علیرغم همه تلاش های صورت گرفته، با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ لذا باید تلاش خود را مضاعف کنیم تا مشکلاتی را که موجب رنج قضات و مردم مراجعه کننده به دستگاه قضایی می شود را برطرف کنیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: ما امروز در گام دوم انقلاب اسلامی قرار داریم؛ لذا زیبنده نیست که برخی از مشکلات در عدلیه و دادگستری ما وجود داشته باشد. امکان رفع این مشکلات کاملا وجود دارد.

آیت الله رئیسی گفت: در حکمی که مقام معظم رهبری صادر کردند و من از آن به عنوان منشور دستگاه قضایی یاد می کنم، همه همکاران در قوه قضاییه و همه بخش ها در کشور دارای مأموریت هستند و باید برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای این حکم جامع تلاش کنند.

وی تصریح کرد: اساس این حکم آن است که باید تحولی در دستگاه قضایی صورت گیرد. اولین گام در این تحول، شناخت وضعیت موجود و شناسایی مشکلات است. یکی از مشکلات در دستگاه قضایی میزان ورودی پرونده هاست و این ورودی روز به روز افزایش می یابد. این امر زیبنده نیست باید تلاش کنیم ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد.

کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی احتیاج به کار کارشناسی دارد

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی احتیاج به کار کارشناسی دارد که این امر مدتهاست در دست انجام است و ما، هم از آن کارشناسی ها استفاده کرده ایم و هم تیمی را برای بررسی راهکار های کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تعیین کردیم.

آیت الله رئیسی گفت: برای شناخت راهکار های کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی اولین گام آن است که بررسی کنیم چه پرونده هایی به دادگستری وارد می شود. راه حل های برخی از این پرونده ها و رفع خصومت در آن ها، صرفا ورود به دادگستری ها نیست. دعاوی خانوادگی در دادگستری ها مطرح می شود؛ اما آیا راهکار رفع این دعاوی صرفا ورود آن به دادگستری است؟

وی ادامه داد: طبق تأکیدات قرآن کریم، اساس و بنیان خانواده بر مودت و محبت است؛ حالا اگر این مودت و محبت آسیب ببیند، آیا راهکارش حکم دادگاه است؟ اگر حکم دادگاه در اینگونه موارد به سازش ختم شد، آیا آن محبت و مودت در خانواده اتفاق می افتد؟

وی گفت: بنابراین مشخص می شود که راهکار برخی از پرونده ها در حوزه دعاوی خانوادگی صرفا ورود به دادگستری و دادگاه نیست و در بسیاری از این پرونده ها مطابق با تأکیدات قرآنی می توان موضوع را به حکمیت ارجاع داد و ریش سفیدان و بزرگان به حل و فصل موضوع اقدام کنند.

در دعاوی خانواده باید حکمیت و ریش سفیدی کرد

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در اینگونه مسائل مرتبط با دعاوی خانوادگی، حکم دادگاه آخرین راهکار است و راهکار های اولیه مطابق با تأکیدات قرآنی ورود حکمیت و ریش سفیدان برای تحقق صلح و سازش میان زوجین است.

آیت الله رئیسی با اشاره به بحث بسترسازی برای کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری گفت: در این رابطه اولین مسئله توجه به قانون و قانونگذاری است. باید قوانین را در راستای قضازدایی و جرم زدایی اصلاح کنیم. همه تخلفات و کج روی ها و خلاف قانون عمل کردن ها نباید جرم تلقی و حل آن ها به دستگاه قضایی ارجاع شود.

وی ادامه داد: فرض کنید میان دو صنف و یا دو سازمان اختلافی ایجاد شده است؛ راهکار رفع این اختلاف حتما تشکیل پرونده قضایی در رابطه با آن نیست؛ بلکه این امر راهکار آخر آن است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شورای حل اختلاف در بحث صلح و سازش، شورای موفقی بوده است، گفت: قریب به ۳۰ درصد دعاوی در شورای حل اختلاف بدون اینکه به دادگستری کشیده شود، به صلح و سازش ختم می شود و این یک آمار مثبت است.

آیت الله رئیسی گفت: همچنین در رابطه با مسائلی که در خصوص منابع طبیعی و یا موضوعات میان طلبکار و بدهکار و بسیاری از مسائل دیگر ایجاد می شود، باید کمیسیون هایی تشکیل شود تا دعاوی در این کمیسیون ها مورد بررسی قرار گیرد و حل و فصل شود و در پایان در صورت عدم حل وفصل، به دستگاه قضایی ارجاع شود.

ضرورت اصلاح قوانین!

وی تصریح کرد: ما پیشنهادات خود را برای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی ارائه داده ایم و برخی از این پیشنهادات در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است. لذا اصلاح قوانین حتما در رابطه با این امر ضرورت دارد؛ همچنین فرهنگ سازی در جامعه و اینکه مردم متوجه شوند لزوما همه مسائل نباید به دادگاه ها ارجاع شود، نیز بسیار مهم است. البته این امر به معنای این نیست که ما در دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و حل و فصل خصومت ها آماده نباشیم؛ بلکه ما همیشه برای انجام مسئولیت خود آمادگی داریم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائلی که به سبب کاستی های موجود در سایر دستگاه ها ایجاد می شود و به سمت دستگاه قضایی سرریز می شود، گفت: برای مثال نوسانات اقتصادی باعث ایجاد مشکل صدور چک های بی محل و ایجاد چک های برگشتی می شود. ما در مقطعی آمار ۱۵ یا ۱۶ میلیون چک برگشتی را نیز داشتیم. بخشی از مسائل ناشی از این چک های برگشتی به دادگستری می آید.

ضرورت ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش

آیت الله رئیسی افزود: همچنین راهکار بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم به واسطه این مسائل و مشکلات، ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش و اقدامات رسانه ای است.

وی با بیان اینکه فقر و بیکاری و مشکلات فرهنگی از جمله زمینه های وقوع جرم در جامعه هستند، گفت: هر چقدر در جامعه معنویات ارتقاء یابد به همان میزان شاهد کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی خواهیم بود؛ یا هر چقدر بیکاری کمتر شود اثرات آن را در کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی می بینیم.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین همه بخش ها و دستگاه ها از جمله قانونگذاران و متولیان اجرایی باید کمک کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی باشیم و معتقدیم این امر قابل تحقق است.

۱۷ میلیون رسیدگی به پرونده ها در سال گذشته

آیت الله رئیسی با بیان اینکه سال گذشته آمار تعداد ورودی پرونده ها تا ۱۷ میلیون پرونده در دادگستری اعلام شد، گفت: البته این میزان، عدد ورودی پرونده نیست؛ بلکه عدد رسیدگی به پرونده است. بدین معنا که یک پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد و می شود یک رسیدگی؛ همین پرونده به دادگاه می آید و می شود دو رسیدگی؛ همین پرونده به تجدید نظر می رود و می شود سه رسیدگی؛ همچنین در بخشی پرونده ای به دیوان عالی کشور می رود و می شود چهار رسیدگی؛ بنابر این گاهی یک پرونده در مراحل مختلفی مورد رسیدگی قرار می گیرد. نتیجتا این عدد ۱۷ میلیون به معنای ۱۷ میلیون رسیدگی است نه ۱۷ میلیون ورودی پرونده؛ اصل ورودی پرونده بین ۵ الی ۶ میلیون بیشتر نیست.

من یک طلبه هستم

وی در ادامه در پاسخ به سوال مجری که تصریح داشت شما خاک خورده قوه قضاییه هستید و از سال ۵۹ فعالیت خود را در قوه قضاییه با دادیاری شروع کردید و در حال حاضر رئیس قوه قضاییه هستید، لذا انتظار از شما با توجه به آنکه در حکم مقام معظم رهبری از شما، هم به عنوان فقیه و هم به عنوان حقوقدان یاد شده، متفاوت است، خاطر نشان کرد: از همه مهمتر آن است که من یک طلبه هستم و معتقدم انتظارات مردم هم از من به عنوان یک خدمتگذار که افتخار نوکری مردم را داشتم و هم از قوه قضاییه انتظارات به حقی است.

رئیس قوه قضاییه گفت: رفع اطاله دادرسی که مورد انتظار مردم است، کاملا انتظار به حقی است؛ اگر مردم انتظار دارند که پرونده شان سیر سالم در دستگاه قضایی داشته باشد و هیچگونه ناسلامتی را بر نمی تابند، کاملا انتظار به حقی دارند و من این انتظارات مردم را کاملا احساس می کنم و خود و همکارانم آماده ایم با توجه به تجربیاتی که از گذشته داشتیم و شناختی که داریم، به این خواسته های مردم جامه عمل بپوشانیم.

می توانیم در مدتی کوتاه خواسته های مردم را اجابت کنیم

آیت الله رئیسی گفت: قضات خوب در دستگاه قضایی فراوان هستند و ما در دستگاه قضایی نیروهای بسیار ارزشمند و کارآمدی داریم. من فکر می کنم با همین همکاران خوب قضایی خود و کمک و مساعدتی که انشاءالله همه بخش ها خواهند کرد، ما بتوانیم در مدتی کوتاه خواسته های مردم را اجابت کنیم.

وی اظهار کرد: در همین حدود ۱۱۰ روزی که کار را شروع کرده ام، به سراغ مسائلی رفته ام که دغدغه های مردم است؛ مثل موضوع پرونده های معوق. ما در ابتدا از خودمان در حوزه ریاست قوه شروع کردیم. یکسری از پرونده ها هستند که باید تعیین تکلیف شوند؛ پرونده های مربوط به ماده ۴۷۷ ، پرونده هایی است که باید رئیس قوه قضاییه در مورد آنها تصمیم بگیرد. این پرونده های معوق را ما در اولویت کاری قرار دادیم و اینک بخش قابل توجهی از آنها تعیین تکلیف شده و به دیوان عالی کشور رفته است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

آیت الله رئیسی در پاسخ به سوالی درباره ۶۳ حساب بانکی که روی قوه قضاییه سایه انداخته و تصمیم گیری درباره آن، گفت: آن حساب ها ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نبود که اعلام شد. این حساب ها امکانی برای قوه قضاییه بود که آنجایی که بودجه دولتی و مصوب نمی تواند مشکلات را حل کند، از آن برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به مردم در قوه قضاییه استفاده کند.

کاهش حساب های قوه قضاییه به ۵ حساب

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ما به دلیل همین ذهنیت هایی که در جامعه ایجاد شده، این حساب ها را به ۵ حساب تقلیل دادیم و برای اینکه که مردم عزیزمان در جریان باشند، سالانه هم درآمد از این حساب ها و هم هزینه های آن را برای عموم مردم اطلاع رسانی می کنیم.

وی اظهار داشت: تا کنون هم این حساب ها در اختیار روسای قوه قضاییه وقت بوده و مصارف آن در ارتباط با خدمات قضایی به مردم بوده است.

آیت الله رئیسی در پاسخ به پرسش مجری درباره نحوه استفاده از این حساب ها ادامه داد: استفاده از این حساب ها با امضای رئیس قوه قضاییه بوده؛ اما از روزی که من آمده ام، سه امضاء برای این چک ها قرار دادم و کار را به این شکل ساماندهی کردیم که این مبالغ از طریق بخش اداری -مالی قوه قضاییه به بخش های مختلف تخصیص پیدا کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: به نظر می رسد موضوع حساب های قوه قضاییه تا حدی بُعد سیاسی پیدا کرده است؛ اما چون در افکار عمومی مطرح شده، بنده آمادگی دارم نسبت به سنوات گذشته نیز گزارش این حساب ها را برای مردم اعلام کنم. این حساب ها و درآمد ها در سنوات سابق، مشخص و هزینه های مربوط به آنها هم کاملا روشن است. در عین حال در دوره خودم یعنی از این دوره، بنده انشاءالله در پایان سال گزارش امسال را خواهم داد و در سال های آتی هم تا روزی که توفیق خدمتگزاری در این قوه را داشته باشم، پایان هر سال به صورت شفاف گزارشی از درآمد ها و هزینه ها را در اختیار عموم قرار خواهم داد.

آنچه امروز موضوع مهم اقتصادی و گلایه مردم است، رانت و فساد است

آیت الله رئیسی در پاسخ به اینکه آنچه امروز موضوع مهم اقتصادی و گلایه مردم است، رانت و فساد است؛ در سند تحول قضایی درباره این موضوع چه اقداماتی خواهید داشت، تصریح کرد: فساد به هیچ عنوان زیبنده نظام نیست چه در درون دستگاه قضایی و چه در جامعه یا سازمان اداری کشور باشد.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما در دستگاه قضایی مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم؛ لذا عرض می کنم همه کسانی که با قوه قضاییه همکاری دارند و تمام کسانی در پرونده ها نقش دارند، اعم از قاضی، کارمند، کارشناس، وکیل، ضابط و … باید تلاش کنند تا جریان پرونده کاملا سالم بگذرد.

وی با بیان اینکه هیچگونه ناسلامتی در دستگاه قضایی قابل تحمل نیست، تاکید کرد: اگر در هر کدام از مواردی که ذکر شد، ناسلامتی باشد، به صورت جدی برخورد می کنیم و به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم که وکیل ناسالم، کارشناس ناسالم، قاضی ناسالم، ضابط ناسالم، کارمند ناسالم و هر کسی که با پرونده مرتبط است، مطلقا بصورت ناسالم در این روند حضور داشته باشد.

آیت الله رئیسی با اشاره به ابزار نظارتی در این باره افزود: فعالیت ابزار نظارتی باید مضاعف شود که به آن ها تاکید کرده ایم که به تلاش خود بیافزایند. در این مورد از مجموعه های کانون وکلا، مرکز مشاوره و وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان و همه مجموعه های صنفی کمک خواهیم گرفت.

اولین مدعی وکیلِ ناسالم، وکلای سالم هستند

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ما معتقدیم اولین مدعی وکیلِ ناسالم، وکلای سالم هستند؛ یا اولین مدعی قاضی ناسالم قضات سالمی هستند که فراوان در دستگاه قضا حضور دارند. به هیچ عنوان به تعداد اندک قاضی ناسالم اجازه داده نخواهد شد آبروی مجموعه قضایی کشور را ببرند.

وی تاکید کرد: همه کسانی که امروز صدای من را می شنوند، بدانند که آنچه ما می خواهیم انجام دهیم، انشاء الله به حول و قوه الهی و با کمک همکاران، همکاران سالمی اعم از وکلای سالم، کارشناسان سالم، قضات و کارشناسان بسیاری که امروز می خواهند سالم کار کنند، این است که زمینه تخلف و فساد را از بین ببریم. از نگاه ما کسی مشکل پول درآوردن ندارد؛ کسی که کارشناسی می کند، پول خود را می گیرد و البته به صورت شفاف باید معلوم شود تعرفه چقدر است و چقدر باید پرداخت شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه تعرفه ها باید برای همه اطراف قضیه واقعی و شفاف باشد، گفت: هر کس حق الزحمه ای دارد و می تواند حق الزحمه خود را بر مبنای آنچه در قرارداد هست، دریافت کند و این امر هیچ مشکلی هم ندارد. بنده این موضوع را در جلسه کانون وکلا نیز گفتم که قرار شد خودشان نیز در این مسئله پیشقدم شوند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این موضوع باید شفاف شود و به هیچ عنوان تخلف و فساد را تحمل نخواهیم کرد، گفت: در قضیه ناسلامتی در مجموعه قضایی کشور حتما برخورد ما برخوردی متفاوت از قبل خواهد بود.

برخورد با ۶۰ قاضی متخلفت آغاز کار است

وی با اشاره به اعلام برخورد با ۶۰ قاضی متخلف گفت: این آغاز کار است. در این باره کمیسیون تعیین صلاحیت را فعال کردم و تاکنون دو الی سه جلسه هم تشکیل شده است و دادگاه عالی صلاحیت را بنده تشکیل می دهم و بخش های مختلف نظارتی در دستگاه قضایی در این زمینه فعال شده اند.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه بدنه دستگاه قضایی سالم است، گفت: مردم باید احساس کنند که برخورد با فساد نه در شعار و نه در سخنرانی و مصاحبه، بلکه در میدان عمل اتفاق می افتد.

وی تاکید کرد: همه کسانی که به نحوی فساد و ناسلامتی را در دل و ذهن می پرواند، بدانند پایان کار آن ها انشاءالله در این اقدامات اخیر قوه قضاییه و تحولی که به دست نیرو های کارآمد و مومن دستگاه قضایی و همه بخش های مرتبط با این قوه رقم خواهد خورد.

آیت الله رئیسی گفت: ما فساد را تحمل نمی کنیم؛ چرا که در جایگاه شهدایی هستیم که خون آن ها ریخته شده و این کشور شهدای بسیاری داده است. جوانان عزیزی که باید آینده خود را رقم می زدند، ترجیح دادند خون شان در مسیر انقلاب و نظام ریخته شود و ما اجازه نخواهیم داد دادگستری که نماد عدالت نظام و حق خواهی و حق طلبی است، جولانگاه افراد مسئله دار فاسد، متخلف و محل جولان رشوه بشود. این موضوع به هیچ عنوان مورد قبول نیست.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: در این قضیه مصمم هستیم و برای بخش های درون قوه قضاییه برنامه هم داریم. از سویی چشم های بینای ما خود مردم هستند. ما در این قضیه از مردم کمک می گیریم. آن ها نباید اجازه شکل گیری روندهای ناسالم را بدهند؛ یعنی با افراد ناسالم تماس نگیرند که بخواهند مرتبط شان کنند و از طریق آن ها بخواهند دلالی، پارتی بازی، فساد و رشوه را وارد مجموعه قضاییه کنند.

وی ادامه داد: در کار هایی از نظام که در آنها موفق شده ایم، عامل اصلی موفقیت آن بوده که مردم در آن مشارکت داشتند. من مشارکت مردم را در این قضیه می خواهم و برای شکل دادن دادگستری تراز نظام اسلامی که در آن فساد و رشوه و روابط ناسالم نباشد، از مردم، قضات، وکلا، کارشناسان و ضابطین قضایی کمک خواهیم گرفت.

اولین اقدام در مورد تشکیل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی خواهد بود

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: طی چند سالی که توفیق خدمتگزاری در آستان قدس رضوی داشته ام و در قوه قضاییه نبودم، در پی مطالعاتی که انجام دادم، به نظرم آمد در مبارزه با فساد تمرکز را بوجود بیاوریم؛ لذا اولین اقدام در مورد تشکیل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی خواهد بود که همه فرآیندهای قضایی در آنجا دیده شود؛ یعنی دادسرا و دادگاه و تجدیدنظر بتواند در همان جا متمرکز عمل کند.

وی گفت: دادگاه هایی مبارزه با فساد اقتصادی در تهران به لحاظ مکان در یک جا متمرکز می شود و به لحاظ مدیریتی نیز با مدیریت واحدی دنبال می شود. گام بعدی ارتباط با همه دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و بخش هایی است که زمینه ساز رسیدگی به این پرونده ها هستند و می توانند در این مورد کمک کنند.

آیت الله رئیسی اظهار کرد: این ارتباط سازمان یافته را تعریف کرده ایم.

وی تصریح کرد: گام بعدی شکل دادن یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم است که بتواند همه بخش ها اعم از قضایی و غیر قضایی را بطور قانونمند به هم مرتبط کند که این امر نیاز به قانون دارد و از طریق مجلس این موضوع دنبال می شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: در گام اول که تشکیل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی در تهران و در سایر استان هاست، انشاءالله شعباتی که مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی را دارند، می توانند به طور متمرکزعمل کنند و این امر در دستور کار است و به نظر می رسد این تشکیلات همین روز ها برپا شود.

وی در پاسخ به اینکه در جلسه سران قوا درباره مبارزه با فساد چه می گذرد، توضیح داد: در جلسه روسای سه قوه مسائلی مطرح می شود که برای گره گشایی زندگی مردم ضرورت تصمیم گیری دارد و این تصمیم گیری روندی است که اگر در یک جلسه غیرمنسجم باشد، با کندی مواجه می شود.

آیت الله رئیسی افزود:، چون برخی از این مسائل با مسئولیت ذاتی سه قوه در ارتباط است، در این جلسه تقسیم کار می شود. در مواردی که نیاز به اجازه از سوی مقام معظم رهبری دارد، خوشبختانه ایشان اختیارات کامل به این جلسه داده اند؛ به نحوی که در این مورد اتمام حجت کرده اند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر برای هیچ رئیس و مدیر و مسئولی در کشور بهانه ای برای درست عمل نکردن وجود ندارد؛ زیرا مقام معظم رهبری آنچه از اختیار و اتمام حجت باشد، به همه روسا و مسئولین بخش های مختلف داده اند که اگر جایی هم نیاز به تصویب یا تایید از جانب ایشان باشد، راه را باز گذاشته اند که مشکل از طریق ایشان حل شود.

از سیاست های جدی ما تعامل با دیگر قواست

وی در پاسخ به اینکه ارتباط شما با سایر قوا چگونه است، گفت: از سیاست های جدی ما تعامل با دیگر قواست؛ چون پیشرفت کار در کشور در گرو همکاری سه قوه است. علاوه بر شرکت منظم در جلسات سه قوه، بنا داریم جلسات مشترک هم داشته باشیم و موضوعات مشترکمان را حل کنیم.

وی ادامه داد: جلسه ای با رئیس و نمایندگان مجلس در ماه مبارک رمضان برگزار شد و از جهت اینکه مشکلات کاملا شفاف مطرح شد، جلسه خوبی بود و راهکار هایی نیز برای آن مطرح شد.

آیت الله رئیسی عنوان کرد: مقدمات نشست مشترک با دولت نیز در این نزدیکی آماده شده و نشست مشترک کاری با دولت خواهیم داشت که رئیس جمهور و دولتمردان مسائل مشترک بین دولت و دستگاه قضایی را در آنجا مطرح کنند تا ما بتوانیم دنبال کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: موضوع تعامل قوا از سطح یک گفتن و شنیدن بسیار جدی تر است؛ چرا که امروز مقام معظم رهبری و مردم از همه مسئولان می خواهند که مسائلی را که مردم امروز با آن مواجه هستند، حل و رفع کنند. البته برخی از این مسائل دشمن ساخته و بخشی هم از ندانم کاری و بی تدبیری در گوشه کنار ادارات و سازمان هاست. به هر شکل، مردم از ما انتظار دارند در مقابل این مشکلات بایستیم و کشور را به نحوی بایسته و شایسته اداره کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه حد از مشکلات معیشتی مردم اطلاع دارید، گفت: در طول مدت کاری سعی کردم با مردم ارتباط داشته باشم؛ حتی در دورانی که مسئولیت سازمان بازرسی و معاونت اول قوه قضاییه را داشتم، هفته ای سه الی چهار شب به مسجد می رفتم؛ با مردم می نشستم و صحبت می کردم.

آیت الله رئیسی گفت: در حال حاضر از طریق ارتباطات مردمی در جریان معیشت مردم هستم. البته دورانی که در آستان قدس رضوی بودم از این جهت دوران بسیار خوبی بود؛ از این نظر که به صورت مستقیم با مردم، زائرین و مجاورین در استان خراسان رضوی در ارتباط بودم که به اطلاعات من از زندگی مردم کمک کرد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در جنگ اقتصادی مردم نباید احساس کنند که فرماندهان جلوتر از مردم هستند، گفت: نکته بسیار مهمی است؛ یعنی احساس مردم در این مورد که مسئولین درد آن ها را می شناسند و نسبت به قیمت کالا ها اطلاع دارند، بسیار اهمیت دارد و لذا این نکته نکته بسیار کلیدی است.

وی ادامه داد: من برای خودم به شخصه به عنوان طلبه ای که توفیق خدمتگزاری به مردم را دارم، همیشه در زندگی این را مورد تاکید خود، خانواده و اطرافیانم قرار داده ام که با مردم، در مردم و از مردم باشیم و به همه همکاران تاکید کردم که باید ما این را نه در شعار، نه در ادعا، بلکه در عمل اثبات کنیم که زندگی ما مال مردم است.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: بنده به صورت واقعی نه به صورت گزارشات، بلکه از کف بازار از مشکلات مردم اطلاع دارم؛ لذا تلاش بنده این است که مثل مردم زندگی کنیم و با مردم زندگی کنیم و همراه مردم باشیم.

سوال بعدی مجریان درباره حقوق شهروندی و موضوع صیانت از آزادی های مشروع بود. مجری برنامه در این مورد از لوایح و موضوعاتی که درباره حقوق شهروندی از سوی رئیس قوه قضاییه پیگیری شده و نیز نتیجه هیاتی که آیت الله رئیسی درخصوص بررسی “حادثه ندامتگاه تهران بزرگ” تعیین کرده، پرسید.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ اظهار کرد: یک موضوع، موضوع حقوق شهروندی است. بر اساس قانونی که در این مورد در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، مسئول رسیدگی به حقوق شهروندی، قوه قضاییه است. بازرسی از زندان ها، دادسرا ها، دادگاه ها، کلانتری ها، بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها در این قانون مورد توجه قرار گرفته و به دبیرخانه ای که دراین قانون پیش بینی شده، محول شده است.

حق شهروندی، حقی است که خداوند متعال به هر شهروندی داده است

وی گفت: سعی کردیم در این سه ماه شورای حقوق شهروندی را که متشکل از مسئولان قضایی و مسئولان غیرقضایی است، فعال کنیم و بازرسانی که باید به بخش های مختلف اعزام شوند، فعالیت شان را بیشتر کنند و مشکلاتی را که این دبیرخانه و یا همکارانمان در سراسر کشور در مورد این قانون دارند، رفع کنیم. انشاءالله بنا داریم که موضوع حقوق شهروندی را نه در ادعا و سخن، بلکه در عمل پیگیری کنیم؛ چون حق شهروندی، حقی است که خداوند متعال به هر شهروندی داده است و ما موظف هستیم که این حقوق را رعایت کنیم. اگر مردم حقشان ضایع شود، اولا موظف به صیانت از حقوق مردم هستیم و ثانیا موظفیم با کسانی که تجاوز به حقوق مردم می کنند، برخورد عبرت آموز کنیم. لذا حقوق شهروندی قانون است و در دستگاه قضایی شورایی به عنوان شورای حقوق شهروندی پیش بینی شده بود که مدت ها بود تشکیل نشده بود. دوستان ما اقداماتی در سراسر کشور در زمینه حقوق شهروندی می کردند که ما این فعالیت ها را متمرکز و دراین سه ماهه شورا را فعال کردیم و انشاءالله آن را پیگیری می کنیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه عنوان کرد: یکسری مشکلات و ابهاماتی قانون حقوق شهروندی دارد که به معاونت حقوقی عرض کردیم و خبرش اعلام شد که معاونت حقوقی قوه با همکاری دولت و مجلس آن را دنبال و نواقص را رفع کند. از جمله نواقص، موضوع آزادی های مشروع است. باید از آزادی های مشروع صیانت کنیم. این موضوع در قانون اساسی در عِداد وظایف قوه قضاییه و در عِداد وظایف بنده است و دیگر اینکه در حکم مقام معظم رهبری نسبت به دفاع از آزادی های مشروع تاکید شده است و لذا دردستور کارمان مساله دفاع از آزادی های مشروع است. دراین قسمت قانون ابهاماتی دارد که باید آن را سریعا دنبال کنیم.

مسأله دفاع از آزادی های مشروع از افتخارات نظام اسلامی است

وی تصریح کرد: مساله دفاع از آزادی های مشروع از افتخارات نظام اسلامی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، من سخنان دکتر آیت الله بهشتی را در دفاع از آزادی و استقلال یادم نمی رود و امروز صیانت از آزادی وظیفه همه است و بویژه دستگاه قضایی تضمین کننده آزادی های مشروعی است که باید در کشور همه اقشار و شهروندان داشته باشند و به صورت قانونمند تامین شود.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به حادثه ای که در ندامتگاه تهران بزرگ اتفاق افتاد، عنوان کرد: نسبت به این حادثه که حادثه بدی بود و اتفاق افتاد، بلافاصله هیاتی برای بازرسی حادثه اعزام شد و همچنین از طریق دادستانی تهران که این زندان در تهران واقع شده و متهمان و محکومان آن مربوط به دادسرای تهران هستند و همچنین از طریق دادستانی کل، افرادی را مامور کردیم که موضوع را بررسی کنند. این قضیه دو نکته اساسی دارد: یکی بحث جنایتی است که در آنجا انجام شده و طبیعتا باید این پرونده در دادسرا سریع رسیدگی می شد که در اسرع وقت رسیدگی و کیفرخواست صادرشد و مساله دیگر که از این مهم تر است، مساله غفلت یا کوتاهی است که مامورین و مسئولین زندان کرده باشند که بیشتر مورد توجه ماست. موضوع قتلی که اتفاق افتاده، یک حادثه است که پرونده آن قاتلی و مقتولی داردکه باید رسیدگی شود و هیاتی را برای ملاقات با خانواده محترم مقتول اعزام کردم که از خانواده مقتول دلجویی کنند و به آن ها این وعده را بدهند که ما خودمان مدعی خون فرزند آنها هستیم و حتما بدانند که به زودی این رسیدگی و اقدام خواهد شد.

وی عنوان کرد: نکته مهم تر در این قضیه غفلت است که مورد رسیدگی قرار می گیرد. ما حتما مسئولی را که در این رابطه سهل انگاری و غفلت کرده باشد، برکنار خواهیم کرد و برخورد ما در حد توبیخ نیست و برکنار می کنیم و دستور این قضیه را در ذیل گزارشی که برایم ارسال شد، داده ام و این کار انشاءالله اتفاق می افتد.

برخورد سریع و عبرت آموز با این حوادث بسیار مهم است

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما باید با حوادث سریع، دقیق و کاملا حق خواهانه برخورد کنیم. حوادث ممکن است در هر جای کشور اتفاق بیفتد. اولا برخورد سریع و عبرت آموز با این حوادث بسیار مهم است و ثانیا اینکه از وقوع اینگونه حوادث پیشگیری کنیم و نکته سوم که بسیار مهم است، این است که بررسی کنیم چرا باید زمینه وقوع اینگونه حوادث وجود داشته باشد. این مساله سوم ، نگاه پیشگیرانه است که حتما مورد توجه ماست و اهمیت آن از آن دو نکته قبل کمتر نیست تا در آینده شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اجازه بدهید بحث رسیدگی به اموال مسئولان را از خود شما شروع کنیم، عنوان کرد: بله، دراین قانونی که در مجلس تصویب و در مجمع تشخیص نهایی شد، پیش بینی شده است که همه مسئولان لیست اموالشان را دراختیار قوه قضاییه بگذارند و سامانه ای پیش بینی کرده ایم و البته تدوین و ابلاغ آیین نامه زمانش دیر شده بود و سه سالی گذشته بود و به خاطر اینکه ابهاماتی دراین قانون بود، عزیزان کار را متوقف کرده بودند؛ ولی ما فکر کردیم که باید قانون را اجرا کرد و لذا آیین نامه اش را تدوین و ابلاغ کردیم و سامانه اش ظرف دو ماهی که قبلا گفته ایم، فعال خواهد شد.

لیست اموالم را به مردم اعلام می کنم

آیت الله رئیسی در ادامه گفت: پیش بینی شده است که لیست اموال را همه مسئولان به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه به جایگاهی که رهبری معظم انقلاب اسلامی تعیین می کنند، اعلام نماید و من اولین کسی خواهم بود که به این قانون عمل خواهم کرد و علاوه بر اینکه لیست اموال را به رهبری معظم انقلاب اعلام می کنم، آن را به اطلاع مردم هم می رسانم. البته در قانون موضوع اخیر به عنوان وظیفه ای که بنده دارم ذکر نشده است؛ اما من خودم می خواهم بصورت شفاف علاوه بر رهبری معظم انقلاب اسلامی مردم نیز در جریان این لیست اموال باشند.

وی همچنین در خصوص اینکه این قانون شامل چه افرادی در قوه قضاییه، مجریه و مقننه می شود، پاسخ گفت: همه مسئولان مشمول این قانون هستند. در مجلس تمام نمایندگان، در قوه قضاییه تمامی قضات و تمام دولت و مدیران مشمول این قانون هستند.

وی اظهار کرد: این قانون تمام مسئولان کشور را صیانت می کند و جلوی شایعاتی را که نسبت به بعضی از مدیران و مسئولان هست که فلان فرد اموالش به صورت غیرمتعارف افزایش پیدا کرده و یا فلان فرد به اموال بیت المال دست درازی کرده است، می گیرد. این قانون باعث می شود جایگاه مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی از حیث پاکدستی مدیران در همه موارد کنترل شود و مردم خاطرشان جمع شود و به مدیران مطئمن شوند و مدیران هم نوعی بازدارندگی برایشان ایجاد شود و وقتی اموالشان را به سامانه اعلام کردند و دانستند که ناظری هست و علاوه براینکه خداوند متعال ناظر است،یک ساز و کار نظارتی هم در این قضیه فعال است که اموال، من غیرحق افزایش پیدا نکرده باشد، این خود بازدارندگی دارد. لذا این قانون هم برای خود مدیران بازدارندگی دارد و هم در افکار عمومی اعتمادمردم افزایش پیدا می کند و باعث صیانت از مدیران کشور می شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه در خصوص اینکه مردم دوست دارند که مسئولان شان در حوادث مختلف به طور مثال در سیل اخیر در کنارشان باشند و خبر داریم که شما سفر های استانی به استان های سیل زده داشته اید و در برخی از استان ها مانند فارس و شیراز جلسات مختلف در خصوص علت حادثه و قصورات آن تشکیل دادید، بفرمایید به کدام استان های سیل زده رفته اید و آیا خودتان مستقیما همه استان ها را رصد کردید، بیان کرد: حضور ما و همه مدیران در کنار آسیب دیدگان در سیل و زلزله حرکتی است از باب وظیفه ما نسبت به مردم برای التیام خاطر و آرامش آن ها و همچنین حرکتی از باب وظیفه اسلامی و انسانی ماست. اما آنچه که از ما مدیران و مسئولان خواسته شده است، فراتر از این حضور است و این است که مسئولان به صورت یک حرکت واکنش سریع نسبت به انجام وظایف شان در این موضوع اقدام کنند.به طور مثال دولت تمامی بخش ها را برای امداد رسانی زودتر بسیج کند و دیدید که کار امداد رسانی با حضور گسترده مردم انجام شد.

سیلاب ها اخیر باید آسیب شناسی شود

وی ادامه داد: بخش بعدی مساله جبران خسارت ها و بازسازی خانه هاست که بخشی انجام و بخشی در حال انجام است. بخش سوم که آن را مهم تر از دوبخش قبلی می دانم، بخش آسیب شناسی است که آیا این نزولات آسمانی که در همه جا اتفاق می افتد، باید به سیل و تخریب ها و نگرانی ها تبدیل شود؟ کجای کار عیب داشته است؟ این موضوع به بررسی جدی نیاز دارد که اگر زیرساخت ها در برخی از جا ها آماده می بود، خسارات ما کمتر از این بود. آیا وزارت نیرو مثلا مسیل ها و جا هایی که می بایست لایروبی و رسوب زدایی می کرده است، وظیفه اش را انجام داده است یا خیر؟ آیا بخش هایی که باید پیش بینی ها و پیشگیری های لازم را می کردند و برخورد متناسب با پدیده ای مثل سیل می کردند، وظیفه شان را انجام داده اند یا خیر؟

وی گفت: از همان ابتدا سازمان بازرسی را مامور کردم که نسبت به این بخش سوم و نظارت به آن دو بخش دیگر اقدام کنند که بخش اول امداد رسانی و بخش دوم پرداخت خسارت ها و بازسازی ها بود. اما بخش سوم برای ما بسیار مهم است و این بخش است که می تواند از حوادث مشابه آتی پیشگیری کند. باید معلوم شود که مسئولان در زمان خودش کار خود را انجام داده اند یا خیر؟ ما نباید فقط فعل ها را پیگیری کنیم که کسی تخلف داشته است یا خیر؟ بسیاری از ترک فعل ها گاهی خسارتش از فعل ها بیشتر است؛ یعنی یک مدیر و مسئول، وقتی وظیفه اش را در زمان خودش انجام نمی دهد، این موضوع قابل پیگیری است. سازمان بازرسی گزارشش آماده شده است و نسبت به بخش سوم یعنی کوتاهی هایی که بخش های مختلف در این رابطه انجام داده اند، پیگیری خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سوال که چقدر در فضای مجازی هستید و دیدگاهتان نسبت به فضای مجازی چیست، گفت: مسئله فضای مجازی یک امکان و فرصت است که بسیار سریع تمام لایه های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که الان خیلی از ارتباط ها در زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظام مالی در همین فضا تنظیم می شود. از این فضا و فرصتی که ایجاد شده حتماً باید استفاده کرد؛ اما باید از هر گونه ناامنی در این فضا نگران بود.

وی خاطر نشان کرد: امنیت زندگی خصوصی مردم، امنیت اقتصادی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی باید در فضای مجازی تامین شود و به هیچ عنوان نباید در فضای مجازی بستری برای حضور مجرمان، متخلفان و افراد فاسد فراهم شود. کسانی که امروز بهره بردار این فضا هستند، باید بدانند که امنیت در این فضا ایجاب می کند که با هر گونه ناامنی برخورد شود و نسبت به هر گونه ناامنی باید حساسیت داشت و اگر حساسیت نداشته باشیم، مشکلاتی که افراد متخلف و قانون شکن ایجاد می کنند، فضا را برای کسانی که می خواهند استفاده سالم داشته باشند، تنگ می کند.

مردم ایده هایشان درباره فضای مجازی را اعلام کنند

وی در ادامه گفت: امروز مسئولین ما وظیفه مهمی که در این زمینه بر عهده دارند، این است که به نحوی مدیریت کنند که آن هایی که می خواهند از این فضا درست بهره برداری کنند، این زمینه کاملاً برایشان فراهم باشد و از آن طرف افراد مجرم، فاسد و متخلف نتوانند این فضا را حیاط خلوتی برای خود قرار دهند. ما هم در قوه قضاییه در ارتباط با پرونده ها و تسهیل در نظام دادرسی حتماً از این فضا استفاده می کنیم. مثلاً برای ابلاغ به افراد بهترین سامانه را در فضای مجازی راه اندازی کرده ایم و سامانه های بهتری هم در قوه قضاییه راه اندازی می شود که انشاءالله بهترین استفاده از فضای مجازی بشود. در مورد استفاده شخص بنده هم همانطور که قبلاً هم اعلام کردم در فضای مجازی مردم می توانند ایده هایشان را درباره دستگاه قضایی به بنده اعلام کنند. من دوستانی را مامور کرده ام که این فضا را کنترل کنند و به من گزارش دهند. لذا من اطمینان می دهم به کسانی که در این فضا با من سخن می گویند من در جریان دیدگاه هایشان قرار می گیرم؛ البته نه در لحظه ای که پیام را می فرستند. من در آن لحظاتی که تنظیم کرده اند، پیام ها را می بینم و به نحوی که به کارم لطمه نزند و بتوانم، از این فضا استفاده می کنم.

وی در ادامه در پاسخ به این سوالات متعدد مردمی درباره وضعیت تعیین تکلیف آزمون استخدامی سال ۹۶ قوه قضاییه بیان کرد: من اولاً هم به شما و هم عزیزانی که این پیام ها را نوشته اند عرض کنم که بحث هایی که هست و کامنت هایی که می گذارند، همه را می بینم و موضوع تعیین تکلیف کسانی که آماده استخدام در سال ۹۶ شدند و در آزمون شرکت کردند، دغدغه بنده است و بدانند من از نکته مورد نظر آن ها غافل نیستم و از روز اول تلاشم این بوده که مشکل آن ها را حل کنم. دوستان ما جلساتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور داشتند و خود من هم چند بار از سازمان برنامه و بودجه دنبال کردم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم، اما این جا نکته ای که می توانم عرض کنم که یک نوید برای کسانی است که پیام ها را داده اند، این است که ما قرار به میزانی که امکان جذب داریم یعنی از تعدادی که در قوه قضاییه بازنشسته شده و یا پایان کار آن ها اعلام شده، بتوانیم افرادی را جذب کنیم.

وی افزود: انشاءالله این آغاز را ظرف چند روز آینده خواهیم داشت تا بتوانیم تعدادی از این عزیزان را جذب کنیم و موضوع آن ها در دستور کار ما هست و دنبال حل آن نیز هستیم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق ماده ۷ اصل ۴۴ دستگاه های اجرایی موظف هستند تعداد مجوز ها را برای هر کسب و کار در سامانه قرار دهند؛ این ماده اساسا اجرا نمی شود؛ در صورتی که برای عدم اجرای آن جرم انگاری شده است. لذا با توجه به اینکه در سال رونق تولید هستیم، قوه قضاییه چه اقداماتی می تواند در این زمینه به انجام برساند، گفت: وظیفه همه دستگاه های اجرایی این است که در جهت رونق تولید و فضای کسب و کار تلاش کنند.

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: مسئولین و وزرا بر این موضوع نظارت کنند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه وظیفه دارد و به این سازمان ابلاغ کرده ایم و از همکارانمان در دادستانی کل کشور خواسته ایم که بخشی را برای حمایت از سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولید فعال کنند.

همه دستگاه ها باید در فضای تولید و کسب و کار در کشور تلاش کنند

وی تصریح کرد: اگر یک تولید کننده، سرمایه گذار و کارآفرین با موانعی در راستای کسب و کار برخورد کرد، اولا از طریق سازمان و اداره مربوطه موضوع را دنبال کند و اگر به هر دلیلی ناامید شد و با وجود اینکه حق با او بود، در کارش مانع ایجاد کردند، به سازمان بازرسی مراجعه کند. این سازمان موظف است موضوع را با مسئولین مربوطه در میان بگذارد و در جهت رفع آن تلاش کند. اگر کسی قانون را اجرا نکرد، وظیفه ما برخورد قانونی است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همه دستگاه ها باید در فضای تولید و کسب و کار در کشور تلاش کنند. ما در این قضیه خودمان را از دولت، مجلس، کارآفرینان و سرمایه گذاران جدا نمی بینیم؛ چرا که ما از هم جدا نیستیم و باید همچون یک مجموعه منسجم تلاش کنیم تا تولید در کشور پا بگیرد.

آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه ما در کشور آثار ایستادگی و مقاومت را دیده ایم، گفت: امروز دشمن در مقابل اراده پولادین ملت ایران و مسئولین و نیرو های مسلح مستأصل شده است و این میدان کاملا برای دنیا قابل لمس است. امروز با همه تنگنا هایی که در کشور ایجاد شده است، مقاومت جواب داده و نه تسلیم شدن در برابر دشمن.

وی اضافه کرد: حتما در حوزه اقتصادی می توانیم با بسیاری از داشته های مادی و معنوی و نیروی جوان و کارآمد از این قضیه عبور کنیم و شاهد رونق تولید در کشور باشیم.

رئیس قوه قضاییه در خصوص توجه به جوانان به بیان خاطره ای از آیت الله شهید بهشتی پرداخت و افزود: در سال ۵۹ بنده بیست ساله بودم و در آن موقع در دادستانی کرج شاغل بودم. اعلام کردند که آیت الله بهشتی با بنده کار دارند. در اولین برخوردی که با ایشان داشتم، با سعه صدر و روی گشاده با بنده که یک قاضی معمولی بودم، برخورد کردند و آنقدر به من محبت کردند و بنده را مورد لطف قرار دادند که احساس تشویق جدی از ناحیه مدیر عالی در کشور کردم و سعی کردم کار و انگیزه کارم را بیشتر کنم.

همه ما در جهت رونق تولید و میدان دادن به جوانان موظفیم

آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه جوانان باید مورد توجه جدی قرار گیرند، تصریح کرد: امروز وقتی مقام معظم رهبری می گویند به جوانان باید توجه شود، مخاطب آن امثال بنده، مسئولین دولتی و بخش های مختلف در نظام هستیم، همه ما در جهت رونق تولید و میدان دادن به جوانان موظفیم.

وی ادامه داد: اکثر همکاران ما در سراسر کشور را قضات جوان تشکیل می دهند و این سرمایه عظیمی است که ما روی این سرمایه برای اجرای عدالت و احقاق حق حساب کرده ایم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما اخیرا نشستی در خصوص حقوق زنان داشته اید، در ارتباط با جزئیات لایحه ای که در ارتباط با موضوع زنان در دستور کار دارید، توضیح دهید، گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی، مدافع حقوق زنان است و این افتخار را جمهوری اسلامی ایران دارد که از ابتدای انقلاب تاکنون بزرگترین مدافع حقوق زنان برخلاف ادعای غربی ها بوده است و ما اجازه نداده ایم که زنان مانند بسیاری از کشور های دنیا به یک ابزار تبدیل شوند.

آیت الله رئیسی گفت: امروز زن درمسائل اجتماعی، سیاسی، تربیتی و آموزشی کشور ما نقش آفرین است و بیشترین حضور دانشگاهی و علمی را زنان دارند. درحوزه های قضایی و دادسرا های سراسر کشور همکاری بانوان در بخش های مختلف به ویژه در دادگاه های خانواده مورد توجه است و از وجود ارزشمند بانوان برای گره گشایی و فصل خصومت ها در این رابطه استفاده می شود.

وی در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه در دولت تهیه شد و به لحاظ اینکه صبغه قضایی داشت، به قوه قضاییه ارسال شد. لایحه را از دولت پیگیری کردیم؛ گویا به مدت دو سال بود که در دستگاه قضایی مانده بود و قول دادم که ظرف چند ماه این قضیه را به اتمام برسانم؛ لذا معاونت اصلی آن را که معاونت حقوقی است، فعال کردیم و کارشان آماده شده است و معاونت های فرعی نیز در این مورد از قضات فرهیخته و صاحبنظران نظر خواهی کرده اند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در جلسه ای که روز گذشته با حضور صاحبنظران تشکیل شد، مدعوین نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان و مسائل دیگر نظرات خود را ارائه دادند. ما معتقدیم بهترین امنیت و تضمین کننده امنیت توجه به حقوق زن در جمهوری اسلامی است که انشاءاالله این موضوع در این قانون نیز جلوه گر باشد و بتواند سیرش را سریع تر طی کند.

آیت الله رئیسی افزود: وعده داده بودم که ظرف چند ماه کار را آماده کنم؛ لذا جلسه نهایی آن روز گذشته برگزار شد و انشاءالله ظرف چند روز آینده کار برای ارسال به مجلس آماده می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعی از میزان اعتماد مردم به قوه قضاییه دارید و این موضوع را مرتب رصد می کنید، گفت: این سوال خیلی مهمی است؛ یعنی با همه کار هایی که ما انجام می دهیم، باید ببینیم خروجی کار چیست و آیا اعتماد مردم به دستگاه قضایی افزایش پیدا کرده است یا خیر؟

باید اعتماد به قوه قضاییه بازسازی شود

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: درابتدای کار یکسری از نظر سنجی ها را که به صورت علمی توسط برخی سازمان ها انجام شده بود، اخذ کردم و طبق آماری که در نظر سنجی ها مشاهده کردم، اعتمادی که مردم نسبت به دستگاه قضایی داشتند به دلیل بعضی از شایعات، ایجاد ذهنیت ها، افترا ها و اتهامات ناروا که بعضا در بعضی از موارد و بعضی پرونده ها بود، بالا نبود و لازم بود این اعتماد بازسازی شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی قوه قضاییه بسیار امر مهمی است، افزود: این اعتماد با بخشنامه، سخنرانی و اطلاعیه به دست نمی آید و باید عملکرد ها را بهتر کنیم تا مردم در جریان قرار بگیرند و اطمینان و اعتماد به اجرای عدالت بالا رود.

وی افزود: اخیرا نیز نظرات صاحبنظران را در این مورد جویا شدم و به نظر می رسد تفاوتی ایجاد شده است که طبیعتا به صورت دقیق باید سازمان های نظرسنجی که با مردم سر و کار دارند، آن را گزارش کنند. احساس من این است که در مراجعاتی که به خود بنده شده است و نظراتی که از عموم مردم از هر کوی و برزنی دارم، امیدواری مردم به دستگاه قضایی بسیار افزایش پیدا کرده است. البته این امیدواری مشروط به اقدامات ماست. در حال حاضر احساس می کنم فضا کاملا با قبل متفاوت شده است؛ اما ماندگاری آن و افزایش این موضوع در گرو اقداماتی است که انجام می دهیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم باید احساس کنند که ما با ناامن کنندگان، متجاسرین به قانون و مفسدان برخورد می کنیم و دستگاه قضایی را از هر گونه ناسلامتی پاک نگه می داریم. امیدواریم این اقدامات با همکاری همه همکاران ادامه پیدا کند و ما شاهد افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و همه دستگاه ها در کشور باشیم.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه اعتماد عمومی در برخی کشور ها نمایشی است؛ اما در کشور ما یکی از مولفه های مهم در امنیت ملی و اقتدار ملی است، گفت: شاید مهمترین مولفه امنیت ملی اعتماد مردم به نظام است. اینکه دشمن نمی تواند به ما حمله کند، اینگونه نیست که نخواهد؛ بلکه می خواهد؛ اما نمی تواند و دلیل آن این است که مردم پای حکومت و نظام هستند و به آن اعتماد دارند و این اعتماد باید با عملکرد ما افزایش پیدا کند و دستگاه قضایی می تواند در این زمینه بسیار نقش آفرین باشد.

وی اضافه کرد: بنده فکر می کنم مجموعه اقدامات همکاران من در دستگاه قضایی به ویژه در زمینه سلامت این دستگاه و برخورد عبرت آموز با ناهنجاری ها و فساد در افزایش اعتماد تأثیر دارد.

رئیس قوه قضاییه گفت: بار ها گفته ام اینکه امروز مردم هر روز صفحه روزنامه را نگاه کنند و ببینند یک مورد فساد رخ داده است، برای مردم اعتماد ساز نیست. اینکه اعلام کنیم فلان بستر فسادزا، در حوزه های مختلف (سیستم بانکی، نظام مالیاتی، صادرات و واردات) اصلاح شده است، برای مردم اعتمادزا است. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: اعلام کنیم دزد، دزد، مگر دزدی از بین می رود؟ باید با دزد برخورد کرد و بنای ما نیز برخورد است.

اینگونه نیست که فردی رشوه ای بگیرد و فسادی کند و موضوع تمام شود

آیت الله رئیسی تصریح کرد: به دوستان گفته ام اگر روابط ناسالم موجب صدور یک حکم ناحق شود، ما این حکم را ابطال خواهیم کرد؛ حتی اگر زمان زیادی از صدور آن حکم گذشته باشد. ما حکم صادر شده بر مبنای روابط ناسالم را ابطال و پولی که از این باب به ناحق گرفته شده است را به هر کجا رفته باشد دنبال می کنیم. لذا به قول معروف مسئله، “بزن دررو” نیست؛ یعنی اینگونه نیست که فردی رشوه ای بگیرد و فسادی کند و موضوع تمام شود؛ بلکه حکم ابطال و پیگیری می شود تا مسئله فساد ریشه کن شود. انشاءالله با عملکرد صحیح بتوانیم اعتماد را در جامعه تضمین کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، قرار است در قوه قضاییه چه کار هایی انجام شود، گفت: پیشگیری در عِداد وظایف قوه قضاییه است. معاونت پیشگیری در تشکیلات قوه قضاییه فعال بوده و ما هم این معاونت را از قبل فعالتر خواهیم کرد؛ به نحوی که هم دستگاه های مسئول در امر پیشگیری به خط شوند و هم دستگاه قضایی بتواند پیگیری و نظارت کند و با اقدامات خود، کار پیشگیری را انجام دهد.

آیت الله رئیسی مجازات سریع مجرم در صورت وقوع جرم را به عنوان یکی از اقدامات قوه قضاییه که در رابطه با پیشگیری می تواند انجام دهد، عنوان کرد و افزود: رفع اطاله دادرسی یکی از زمینه های پیشگیری از وقوع جرم است که این کار مربوط به قوه قضاییه است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نزدیک کردن زمان دادرسی یکی از موارد پیشگیری از وقوع جرم است، ادامه داد: یکسری اقدامات نیز باید از سوی دولت انجام شود. بسیاری از موارد است که باید قوه قضاییه پیگیری و رسیدگی کند؛ اما زمینه های آن در جای دیگری فراهم می شود.

وی با اشاره به تشکیل اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، بیان داشت: قانون مربوط به پیشگیری از جرم چهار سال پیش تصویب شده بود؛ اما اولین جلسه شورای عالی را ما تشکیل دادیم و در این شورای عالی همکاری مجلس، دولت و بخش های مختلف در دستگاه قضایی را می طلبیم.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه هیچ دستگاهی را نمی شناسم مگر اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد، ادامه داد: تصمیم سازان و تصمیم گیران در کشور باید به نحوی عمل کنند که کار آن ها منجر به کاهش جرم و جنایت و ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی در جامعه شود.

رئیس قوه قضاییه با خاطرنشان کردن این نکته که شورای عالی پیشگیری با حضور دولت، مجلس و دستگاه قضایی و همه بخش ها از جمله نیروی انتظامی، سپاه و بسیج برگزار شد، ادامه داد: جلسات این شورای عالی به صورت فعال تشکیل خواهد شد و دبیرخانه آن نیز فعال گردیده است که بتواند دستگاه های کشور را در پیشگیری از وقوع جرم فعال نماید.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی قوانین ذاتا فسادزا هستند، با این قوانین چه باید کرد، گفت: پرونده های فساد اقتصادی که در دادگاه های علنی اکنون رسیدگی می شود، محصول نوسانات قیمت، تفاوت قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم گیری هاست.

آیت الله رئیسی با تاکید براینکه تصمیم گیری ها نباید زمینه رانت ایجاد کند، ادامه داد: اگر زمینه رانت و رانت خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باید تصمیم گیران و تصمیم سازان کاری کنند که تولید پرونده صورت نگیرد. برخی از پرونده های اقتصادی از همین دست است که افرادی وام هایی را گرفتند که باید در جای خود مصرف می کردند، ولی در جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف می کردند، اما در مسیر دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام می کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت و اعطای تسهیلات باید به سمت تولید برود، افزود: حجم نقدینگی در کشور اگر به سوی تولید رفت، رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت؛ ولی اگر به سمتی غیر از تولید حرکت کند، مشکلات افزایش می یابد.

آیت الله رئیسی با اشاره به جلسه خود با مدیران بانک ها، اظهار کرد: در این جلسه تمام مسائلی که از پرونده ها احصاء و به بنده گزارش گردیده بود، را یک به یک با آن ها به صورت شفاف مطرح کردم.

رئیس قوه قضاییه با ذکر نکاتی در این زمینه تصریح کرد: باید تسهیلات به تولید کننده اختصاص یابد و به شعبه یک بانک اجازه داده نشود که بیشتر از مقدار مجاز اوراق بانکی صادر کند.

وی افزود: تصمیم ما در دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیت هایی که قوه قضاییه در شورا های تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد، از خود بنده، دادستان کل، معاون اول تا روسای کل دادگستری و دادستان ها در جهت پیشگیری استفاده کنیم.

آیت الله رئیسی ادامه داد: سال ۱۳۷۴، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودم. در آن زمان در مورد پرونده های اختلاس بحث ۱۲۳ یا ۱۲۴ میلیارد مطرح بود؛ بعد از مدتی پرونده های دیگر عدد و رقمش بالا رفت و بعد از آن سه هزار میلیارد مطرح شد. در واقع آدم ها فرق کرده و میزان جرم آنها بیشتر شده؛ اما جنس پرونده یکی است و نباید این اتفاق بیفتد.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار ها باید باعث شود هر روز شاهد یک پرونده روی میز قاضی نباشیم، بیان داشت: یکی از اقدامات مهم باید این باشد که ساختار ها اصلاح شود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دولت باید ساختار ها را اصلاح نماید و مجلس نیز قوانینی که منفذ برای فساد و افراد فرصت طلب و سوداگر است را اصلاح کند تا ما هر روز شاهد شکل گرفتن یک پرونده روی میز قاضی نباشیم.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: البته اگر پرونده تشکیل شد، باید زود رسیدگی کنیم و با مفسد اقتصادی برخورد می کنیم؛ اما باید کاری کرد که زمینه های جرم از بین رود.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی از قوانین نیاز به اصلاح دارد؛ در حال حاضر چه موضوعاتی در تیم کارشناسی قوه قضاییه مورد رصد قرار گرفته که بتوانید برخورد ها از جمله با گرانفروشی را متناسب کنید، گفت: برای برخورد با گرانفروشی، مسئولیت با سازمان تعزیرات حکومتی است که طبق قانون زیر نظر وزارت دادگستری است؛ ولی گفته ایم، چون موضوع، موضوع فشار های نابحق دشمن و مشکلاتی است که دشمن برای کشور ایجاد می کند، حتما باید در دستگاه قضایی به دولت کمک کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران باید درسراسر کشور همکاری با تمام بخش های دولتی را ضمن حفظ استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی در دستور کار خود قرار دهند.

آیت الله رئیسی ادامه داد: نسبت به اصلاح قوانین اگر با این موضوع مواجه شویم که عامل یک سوء جریان، یک قانون است و خود این قانون و مواد قانونی باعث این شده که یک سوء جریان پیش آید، پیش بینی شده است که به مجلس، پیشنهاد اصلاح قانون را از طریق سازمان بازرسی یا خود قوه قضاییه بدهیم.

وی تصریح کرد: در رابطه با گرانفروشی، مسئولیت با سازمان تعزیرات حکومتی است و وزارت صمت، دادگستری و سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، نسبت به نظارت وظیفه دارند. ما هم به عنوان دستگاه قضایی هر کمکی از ما ساخته باشد، حتما با همه توان انجام می دهیم.

رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به اینکه هرجا حضور و مشارکت مردم بوده در آنجا موفق بوده ایم، اظهار کرد: یقین دارم تدابیر رهبر معظم انقلاب برای همه کشور گره گشاست.

وی تصریح کرد: امروز این اقتداری که در کشور احساس می کنیم که زبانزد خاص و عام در دنیا است، به دلیل این است که سیاست های رهبری دنبال می شود. سیاست رهبری سیاست مقاومت بود نه تسلیم و نه مذاکره که این راهبرد جواب داد و در مسائل اقتصادی هم اگر به منویات ایشان در مورد اقتصاد مقاومتی توجه شود، همینگونه خواهد بود.

آیت الله رئیسی یادآور شد: اگر منشوری که مقام معظم رهبری به بنده ابلاغ کردند را با همه ظرفیت اجرا کنیم، یقین می دانیم با اخلاص و مشارکت مردم و خدمتگزاری خالصانه و همکاری و تعامل هر سه قوه حتما در گام دوم تمام بخش ها به ویژه دستگاه قضایی می توانند بدرخشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.