پشت پرده اصرار اروپا برای تحمیل FATF به ایران

(INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges در ۳۱ ژانویه سال جاری میلادی به عنوان ابزار پشتیبان مالی توسط سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس، در غیاب سایر کشورها رونمایی شد. بیانیه روز رونمایی در بخارست رومانی دست مایه پردازش رسانه ای این روزها شده و به عبارتی مهم ترین سند برای بررسی ابعاد رابطه مالی ایران و اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام است.

تلاش اروپا برای شفافیت در راستای کارآمدی تحریم ها

یکی از برجسته ترین نقاط این بیانیه ها، ارتباطی است که سران اروپایی بین کنوانسیون های مرتبط با FATF و ابزار مالی برقرار کرده اند. درواقع آن ها انتظار دارند که ایران برای پیشرفت این ابزار مالی به صورت پیش فرض این کنوانسیون ها را بپذیرد. این در حالی است که موضوع FATF در ایران همچنان محل چالش است. در بیانیه بخارست تأکید شده است که این ابزار پشتیبان، «منطبق با بالاترین معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و تبعیت از تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل منطبق خواهد بود» و در ادامه بیانیه، مطرح کرده که انتظار می رود ایران «فوراً تمامی عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند.»

آنچه اروپا از ایران انتظار دارد، بیانگر نوعی مطالبه است که با شرط (بخوانید اجبار) تفاوت چندانی ندارد. باید به این نکته توجه داشت که بالاترین معیارها (AML/CFT) برای کشورهایی اعمال می شود که در لیست سیاه FATF باشند. این در حالی است که ایران در شرایط تعلیق از اقدام متقابل قرار دارد و این موضوع حاکی از نوعی بدبینی و پیش فرض منفی این کشورها به ایران است.

ساحات(اینستکس) نهاد متناظری است که اروپا از ایران درخواست دارد که متناظر با شرکت ثبت شده در فرانسه، در ایران ایجاد شود تا مسئول تراکنش های ریالی باشد. شفاف و مؤثر بودن این نهاد، دو درخواستی است که در بیانیه بر آن تأکید شده است. این درخواست را باید در کنار اعمال بالاترین معیارهای ضدپول شویی و تأمین مالی تروریسم دید. به عبارت بهتر، اروپا از طرفی با اعمال این معیارها سعی در شناسایی هویت مشتری (ذی نفع واقعی) و مصرف کننده نهایی دارد. همچنین به دنبال شفاف کردن منشأ پول و موضوع تجارت بوده و از طرف دیگر با شفاف و مؤثر بودن نهاد متناظر ایرانی به دنبال نوعی اشراف اطلاعاتی بر تبادلات مالی کشور است.

اینستکس فقط یک شرکت خصوصی حسابداری است نه بیشتر

هشت ماه تعلل اروپا برای راه اندازی یک شرکت خصوصی که می توانست در چند ساعت هم انجام شود، این روزها موافقان برجام اروپایی را هم در ردیف منتقدان اعتماد به اروپا قرار داده است. کشورهای اروپایی با نوعی تقسیم ریسک بین خود، این شرکت خصوصی را با سرمایه ۳ هزار یورویی در وزارت خارجه فرانسه ایجاد کرده اند. نقش انگلستان دراین بین حسابدار است و آلمان نیز ریاست آن را بر عهده دارد. این شرکت که تراکنش های یورویی را مدیریت می کند، درواقع وکیل ایران در نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی کشور است.

فرانسه و اسپانیا هم زمان با خروج ترامپ از برجام واردات نفت را متوقف کردند و در ماه های اخیر نیز یونان و ایتالیا در همراهی با تحریم های آمریکا بااینکه از معافیت نفتی برخوردار بودند؛ واردات خود از ایران را به صفر رساندند. بنابراین طبق سازوکار INSTEX ایران، کشورهای اروپایی را وکیل هزینه کرد فروش نفت خود به سایر کشورهای غیراروپایی خواهد کرد و از این رهگذر است که هم خریداران نفت ایران شناسایی می شود و هم از طرفی بازار واردات محصولات مصرفی کشورهای اروپایی (بخوانید ایران) حفظ خواهد شد.

تامس مدیر تجاری شرکت مک کینزی آلمان، در مصاحبه خود با مجله گلوبال ترید، در تعریف این ابزار پشتیبانی می گوید:« این سازوکار به عنوان یک حساب سپرده معتمد عمل می کند و قرار نیست بین ایران و اروپا تراکنش مالی را ردوبدل کند و فقط در فواصل زمانی منظم تراز معاملات را تسویه می کند». تامس در ادامه مصاحبه خود با مجله گلوبال ترید می افزاید: شرکت های بزرگ از ترس تحریم های آمریکا در این سازوکار با این کشورها همراهی نخواهند کرد و در حال حاضر نیز هیچ بانک یا موسسه مالی در این ابزار پشتیبان حضور ندارند چراکه اساساً قرار نیست پولی جابه جا شود و این یک تهاتر است که در کارآمدی آن تردیدهایی فراوانی وجود دارد. تامس می گوید: این عدم حضور شرکت های بزرگ مالی سبب نوعی عدم تعادل تجاری می شود که نمی تواند فروش نفت ایران را پوشش دهد.

بااین حال بی ارتباطی FATF و INSTEX ازلحاظ فنی، همان سؤالات ساده ای است که بارها در رسانه های مختلف مطرح شده است و پاسخی درخور توسط مدیران اجرایی مذاکره طلب به آن داده نشده است. مسئولان باید به این سؤالات پاسخ دهند با وجود اینکه مبدأ پول در این ابزار مالی مشخص (پول نفت) است و در تعاریف پول شویی باید پول، با مبدأ مجرمانه باشد چه نیازی به اجرای استانداردهای FATF است. از طرف دیگر مقصد پول را نیز خود اروپایی ها، تجارت مشروع در حوزه دارو و غذا عنوان کرده اند، بنابراین اقلام و موضوع تجارت آن هم محدود هستند. در فرآیند این ابزار مالی هم بازیگران محدودی تحت شدیدترین نظارت ها مشارکت دارند بنابراین وجود FATF محلی از اعراب ندارد.