با «فرمان هشت ماده ای» رهبر انقلاب چه کردید؟

نزدیک به دو دهه از یک پیام تاریخی خطاب به سران قوا می گذرد. اما هیچ گاه گزارش کاری از مسئولین سه قوه در مبارزه با فساد دیده نشده است. حسن روحانی بیش از ۵سال، علی لاریجانی بیش از ده سال و آیت الله رئیسی چند ماهی است که در سمت ریاست قوای سه گانه مشغول به فعالیت هستند. اما مهمتر از همه اینها گذشت ۱۷ سال از صدور فرمان هشت ماده ای و در عین حال بی عملی مسئولان در حوزه مبارزه با فساد است. تا جایی که رهبرانقلاب بارها به گلایه از این امر پرداخته اند.

۱۰ اردیبهشت ۸۰ این فرمان به مسئولین کشور ابلاغ شد اما تاکنون اقدام جدی و همه جانبه ای جز سخنان آتشین و خط و نشان کشیدن های همایشی چیز دیگری در مقابل مردم قرار نگرفت. از مجلس ششم که خود برای مردم تولید مشکل میکرد یا دولت اصلاحات انتظار بیش از این نمی رفت اما رئیس دولت بعدی که مدام از لیست دانه درشت ها می گفت که در جیب خود داشت و هیچگاه خبری از آن نشد تا وزارت اطلاعات و مجلس اصولگرایان آنگونه که باید گزارش کاری در برخورد سازماندهی شده در راستای این فرمان دیده نشده است. این نکته بدین معنی نیست که هیچ اقدام جدی از سوی دستگاه ها انجام نشده است. چراکه اقدامات زیادی از جانب قوه قضائیه در این خصوص دیده شده است. اما می توان گفت «اقدام همه جانبه» که آیت الله خامنه ای آن را مطالبه کرده عملی نشده است و این مبارزه یک جانبه بوده که طبیعتا با موانع جدی رو به رو خواهد شد. تاکنون قوه مجریه گزارش کار خود در خصوص «نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض که از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند» و قوه ی مقننه در «وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و ایفاء وظیفه ی نظارت» است را منتشر نکرده.

رهبرانقلاب: اگر مسئولین به فرمان هشت ماده ای عمل میکردند امروز شاهد فساد نبودیم

این مساله تا جایی پیش رفت که رهبرانقلاب در ۱۱ مهرماه سال ۹۰ که خبر فساد سه هزار میلیاردی در کشور پیچیده بود فرمودند:

«چند سال قبل از این – نمیدانم حالا ده سال است یا بیشتر است – من توصیه های مؤکدی را راجع به مقابله ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل میکردند، دیگر این فساد بانکی اخیر – که حالا همه ی روزنامه ها و همه ی دستگاه ها و همه ی ذهنها را پر کرده – پیش نمی آمد. وقتی عمل نمیکنیم، دچار این حوادث میشویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد – یا هرچه – سوءاستفاده ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی آید. وقتی عمل نمیکنیم، خب، پیش می آید؛ ذهن مردم را مشغول میکند، دل مردم را مشغول میکند، دل آدمها را میشکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دلها ناراحت میشود؟ چقدر آدمها امیدشان را از دست میدهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه دار میشود، ریشه پیدا میکند، شاخ و برگ پیدا میکند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل میشود – اینها گفته شد، اینها تأکید شد، اینها همه بیان شد؛ اینها سرمایه گذار پاکدامن و صادق را مأیوس میکند – اگر عمل میشد، مبتلا به این مسائل نمیشدیم. حالا مبتلا شدیم.»

آیت الله خامنه ای همچنین مبارزه با فساد را به مبارزه با اژدهای هفت سر توصیف می کنند که برخورد با آن به همین سادگی نیست. ایشان در ۱۹بهمن ۹۶ فرمودند: «عدالت لازم است باید با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خیلی سخت است، فساد مثل اژدهای هفت سر افسانه هاست. یک سرش را که میزنی با شش سر دیگر حرکت میکند. از بین بردنش آسان نیست. آن کسانی که متنفع از فساد هستند برخورد با اینها کار بسیار سختی است ولی حتما باید انجام بگیرد. »

بنابراین نمی توان انتظار داشت که ایشان با همایش های ظاهری و نمایشی به جای اقدامات عملی راضی شوند. در همین خصوص ایشان در ۱۷آذر ۹۳ در مقابل همایش مبارزه با فساد که توسط سران سه قوه انجام شد واکنشی محکم نشان دادند و از عدم انجام اقدامات «اساسی و قاطع» گلایه کردند.

نهیب رهبرانقلاب به مسئولانی که به اقدامات نمایشی راضی شده اند: این همایش ها قرار است چه معجزه ای کند؟

ماجرا از این قرار بود که جهانگیری معاون اول دولت در نامه ای به رهبرانقلاب از ایشان میخواهد تا برای «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که توسط سه قوه برگزار میشد پیامی صادر کنند. رهبرانقلاب در پیامی کوتاه اما قاطع این اقدامات را که جایگزین اقدامات اساسی و قاطع شده مذمت کرده و فرمودند:

« بسم الله الرّحمن الرّحیم

نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید»

رهبرانقلاب در پیام هشت ماده ای خود هشدار داده بودند که نباید با امر مبارزه با فساد به صورت ظاهرسازی و شعاری و تبلیغاتی رفتار شود: «با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.»

ایشان در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۴ نیز به بی عملی و شعاردادن های مسئولان اشاره کرده و فرمودند: «حرف زدن درباره ی فساد فایده ای ندارد. با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمی دارد.»

حالا با گذشت بارها گلایه رهبرانقلاب و تغییرات در قوه قضائیه انتظار میرود تا اقدامات عملی و اساسی جای شعارهای پرسرو صدا را بگیرد، چرا که به قول رهبری معظم «خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی» هدف و فلسفه جمهوری اسلامی است.

رهبرانقلاب در پیام هشت ماده ای خود این مهم را بدون همکاری هر سه قوه شدنی نمیدانند:

«خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه ی مجریه و قضائیه است. قوه ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است»

انتظار می رود در هفدهمین سالگرد این پیام تاریخی و مطالبه بیشتر افکار عمومی این مهم در رفتار سه قوه دیده شود و « با فساد در هر جا و هر مسند برخورد یکسان صورت گیرد.» رهبرانقلاب در فرمان خود در مبارزه با فساد هرگونه تسامح در این مبارزه را همدستی با مفسدان دانستند و فرمودند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

متن این پیام تاریخی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه ی طرح مبارزه با فساد که دو قوه ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید میدهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستی ناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.

نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشن تر و شفاف تر سازید.

امروز کشور ما تشنه ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده ی کار و همه ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه ی مجریه و قضائیه است. قوه ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.

لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:

۱- با آغاز مبارزه ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

۲- ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.

۳- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

۴- ضربه ی عدالت باید قاطع ولی درعین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه ای مهم شناخته شود.

۵- بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتیِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه گذاریهای بزرگ، طرح های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

۸- با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همه ی مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیهالله الاعظم روحی فداه قرار گرفته، گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.

والسلام علیکم
سید علی خامنه ای
۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰