چرا حرف ظریف دیگر خریدار ندارد؟

مروری کوتاه بر اقدامات و رویکردهای وزیر امور خارجه دولت های یازدهم و دوازدهم نشان می دهد شأن و اعتبار محمدجواد ظریف در قیاس با سال ۹۲ به واسطه یکسری اشتباهات و خطاهای مهم و جبران ناشدنی خود او تا حدود زیادی آسیب دیده و مخدوش شده است.

نوع مواجهه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی کلیدی در ساختار جمهوری اسلامی با لوایح مرتبط با کارگروه اقدام ویژه مالی که از سوی دولت و بویژه وزارت امور خارجه تنظیم و برای تصویب آن بشدت پافشاری شد، نشان می دهد جایگاه و اعتبار محمدجواد ظریف برای پیشبرد اولویت های دولت (فارغ از مثبت یا منفی بودن آنها) تا چه میزان به نسبت سال های ابتدایی دولت روحانی نزول کرده است. تصاویر مغموم و مأیوس او در جلسه ۲۹ دی ماه مجمع که برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تشکیل شده بود، موید همین گزاره است. مواجهه مجمع تشخیص با این لایحه در جلسات پس از آن نیز نشان داد به رغم همه پافشاری ها و فضاسازی های مقامات دولتی و نمایندگان حامی دولت، تصویب ۲ لایحه پالرمو و CFT آنچنان که دولت تصور می کرد آسان نیست و آنگونه که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقل کرده، در جلسه اخیر این نهاد، تعداد موافقان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو کاهش نیز یافته است. مجمع تشخیص بر اساس خطراتی که این لوایح بویژه در حوزه انسداد مجاری دور زدن تحریم ها دارد، مخالف تصویب آنهاست، با این حال اما کاهش اعتبار ظریف نزد اعضای این نهاد مهم تصمیم گیر نیز قابل کتمان نیست.

در چنین شرایطی بررسی چرایی کاهش اعتبار ظریف در مجموعه حاکمیت که در قیاس با دوران تصویب برجام بسیار چشمگیر هم به نظر می رسد، ضروری است؛ چه آنکه مروری کوتاه بر عملکرد حدودا ۶ ساله ظریف در دولت های یازدهم و دوازدهم نشان می دهد نقش او در این فرآیند بیشتر و تاثیرگذارتر از هر مولفه دیگری بوده است.

ناکارآمدی در چگونگی به سرانجام رساندن پرونده هسته ای، پیگیری اهداف محفلی و جناحی در سایه مسؤولیت های ملی، بی تعهدی به شعارها و وعده ها، مذاکرات ۸ ماهه و بدون خروجی با کشورهای اروپایی و از همه مهم تر رعایت نکردن جایگاه و شأن حاکمیتی «وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی» که بعضا با بیان سخنانی دون شأن نیز همراه بود را باید اهم دلایل تنزل جایگاه ظریف در ساختار جمهوری اسلامی دانست.

شکست در مأموریت اصلی

این روزها دیگر خود مقامات دولتی هم انگیزه ای برای دفاع از برجام ندارند و آنگونه که عراقچی، معاون ظریف چندماه پیش گفته بود، برجام در آی سی یو به سر می برد. خروج آمریکا از این توافق و خلف وعده اروپا در عمل به تعهدات برجامی اش، وضعیتی را به وجود آورده که نه تنها تحریم ها نسبت به قبل برجام بیشتر شده، بلکه آنگونه که ظریف چند روز پیش در گفت وگو با یک روزنامه سوییسی گفته بود «اکنون فروش نفت ایران در مقایسه با قبل از توافق هسته ای، کمتر شده است».

عدم موفقیت محمدجواد ظریف در به نتیجه رساندن برجام که به عنوان مهم ترین دستور کار او مطرح بوده است، موجب شده این روزها بیشتر اعضای مجمع تشخیص در تشریح علل مخالفت شان با لوایحی چون پالرمو و CFT، نگرانی از تکرار تجربه ای چون برجام را مطرح کنند. ضعف عملکرد ظریف در برجام را می توان ذیل ۳ موضوع اصلی عدم اخذ تضمین های قوی از طرف مقابل، عدم پیگیری تبدیل برجام به قانون کنگره آمریکا و همچنین نشناختن مناسبات آمریکا و عدم پیش بینی ریاست جمهوری یک مخالف برجام دسته بندی کرد.

هر چند در بحبوحه تصویب برجام و ماه های پس از آن حامیان دولت اصرار داشتند امضای وزیر وقت خارجه آمریکا را هم تضمین تعهدات برجامی این کشور بدانند اما واقعیت این است که دستگاه محمدجواد ظریف هیچ گاه نتوانست تضمینی عینی و الزام آور از طرف آمریکایی اخذ کند. این نکته ای بود که رهبر معظم انقلاب نیز اردیبهشت ماه امسال در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلمان بر آن تاکیده داشته و فرموده بودند: «از روز اول بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید. گفتم اگر می خواهید قرارداد ببندید، تضمین لازم را بگیرید و بعد ببندید؛ یکی از شروطی که گفتم این بود که رئیس جمهور آمریکا باید امضا کند. مسؤولان محترم زحمت کشیدند و عرق ریختند و خب! نتوانستند». در همین راستا اگرچه قرار بود با برجام تحریم ها لغو شود و اقتصاد ایران براحتی با بانک های اروپایی و غربی مراودات مالی داشته باشد اما این اتفاق نیفتاد. ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی نخستین چهره دولتی بود که چند ماه پس از انعقاد برجام به صراحت از دستاورد «تقریبا هیچ» ایران از برجام گفت. اردیبهشت ماه ۹۵ نخستین خروجی عدم اخذ تضمین از آمریکا خود را نشان داد.

در این زمان جان کری با مدیران بانک های اروپایی دیدار کرد تا نگرانی های آنها برای مراودات اقتصادی با ایران را رفع کند اما سبک اظهارات کری و عدم تضمین جدی وی به بانک های اروپایی، مدیران ارشد این بانک ها را مجبور کرد به صراحت از عدم همکاری با ایران بگویند. جان کری در نشست با مدیران ارشد ۸ بانک بزرگ اروپایی در لندن گفت: «بانک ها تا آنجا که احتیاطات لازم را به کار می بندند و می دانند که با چه کسی مبادله می کنند، با معیارهای (قانونی) نامناسب و غیرمشخص روبه رو نخواهند شد». به رغم این نشست و بیان سخنان تکراری در زمینه آزادی بانک ها برای همکاری با ایران، اظهارنظرهای مدیران بانک های اروپایی پس از آن نشان داد آنها چندان از این سخنان به ظاهر اطمینان بخش کری قانع نشده اند. در همین راستا سخنگوی داچ بانک آلمان در این باره گفته بود: «کاهش تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپایی علیه ایران این انتظارات را افزایش داده که بخش بانکی از شرکت های مختلف در فعالیت های تجاری قانونی شان با ایران حمایت کند اما برخی تحریم های اتحادیه اروپایی و آمریکا علیه ایران و محدودیت های غیرتحریمی همچنان پابرجاست، بنابراین داچ بانک همچنان به طور کلی تجارت مرتبط با ایران را محدود خواهد کرد» . «همچنین مدیر امور حقوقی بانک انگلیسی اچ اس بی سی نیز پس از دیدار با کری اعلام کرد به رغم توضیحات کری، این بانک هیچ برنامه ای برای احیای مراودات مالی با ایران ندارد!

از سوی دیگر اطمینان ظریف به این موضوع که آمریکا هیچ گاه از برجام خارج نشده یا در صورت خروج، هیچ کشوری با آمریکا همراهی نخواهد کرد، موجب شد وزیر خارجه جهت تبدیل برجام به قانون کنگره در آمریکا نیز تلاشی نکند. در همین راستا بازخوانی یکی از جلسات کارشناسی مربوط به مفاد برجام در ایران که مربوط به ۳ هفته پس از توافق ایران و ۱+۵ بوده است، خالی از لطف نخواهد بود، آنجا که دکتر فواد ایزدی، از اساتید روابط بین الملل دانشگاه تهران از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه درباره الزام حقوقی آمریکا به برجام با توجه به اظهارات آن زمان جان کری مبنی بر اینکه برجام یک توافق الزام آور نیست، می پرسد و از ظریف می خواهد در این باره توضیح دهد. این استاد دانشگاه به اظهارات کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا و تاکید آنها بر پاره کردن برجام پس از پیروزی در انتخابات اشاره می کند و خواستار پاسخ ظریف در این باره می شود. محتوای سوال ایزدی نشان می دهد او نسبت به عدم پایبندی آمریکا به مفاد برجام توسط دولت آینده آمریکا نگرانی داشته است. وزیر امور خارجه اما در پاسخ این استاد دانشگاه می گوید آمریکا نمی تواند این کار را بکند. اظهارات ظریف در این جلسه نشان می دهد وزیر امور خارجه که عامل اصلی این توافق بوده، به قدری به ساز و کار بین المللی و شورای امنیت مطمئن بوده که هیچ گاه تصور نمی کرده طرف آمریکایی بتواند از این توافق خارج شود یا اگر این اتفاق بیفتد، هیچ کشوری با آمریکا همراهی نخواهد کرد! همین ۲ گزاره که بعد چند ماه و در پی ریاست جمهوری ترامپ و خروج آمریکا از برجام نقض شد نشان می دهد جواد ظریف به رغم زندگی چندده ساله در آمریکا نه مناسبات حاکم بر کشور آمریکا را شناخته و نه مناسبات و قوانین بین المللی را.

پیگیری اهداف محفلی و جناحی

اینکه وزیر امور خارجه نیز دارای گرایش های سیاسی باشد، یک امر پذیرفته شده است اما تاکنون بویژه در دوره های اخیر، وزرای خارجه در مقام تصدی این پست، فعالیت های حزبی خود را کنار گذاشته و به عنوان یک وزیر در جایگاه ملی اقدام کرده اند. ظریف اما از این قاعده مستثناست. یک مرور کوتاه بر رفتارهای محمدجواد ظریف نشان می دهد او نه تنها خود را به رعایت این اصل پایبند نمی داند، بلکه در بزنگاه های حساس، به دنبال پیگیری منافع جریان سیاسی مطبوع خود است. جالب آنکه در این بزنگاه ها که ظریف در آن تصمیم گیر است، اتفاقاتی می افتد که منافع جریان سیاسی مطبوع ظریف (اصلاح طلبان و دولت روحانی) تامین می شود اما مطالبات مردم و توده جامعه محقق نمی شود. محمدجواد ظریف ۲ بار در جریان مذاکرات هسته ای ماجرای شکست مذاکرات هسته ای ۲۰۰۵ و نتیجه آن در تغییر آرایش سیاسی در ایران را برای غربی ها بازخوانی کرد. ظریف در قالب مذاکرات هسته ای با ۱+۵ در دولت روحانی ۲ بار دیگر هم آداب دیپلماتیک را کنار گذاشت و درباره عواقب شکست مذاکرات بر فضای سیاسی داخل ایران گفت.

محمدجواد ظریف بلافاصله پس از شکست مذاکرات وین ۵ در صفحه توئیتر خود نوشت: «دستیابی به توافق جامع هسته ای غیرممکن نیست، نیاز است توهمات کنار گذاشته شود، نباید مانند سال ۲۰۰۵ فرصت از دست برود». این توئیت ظریف انتقادات گسترده ای را در ایران به دنبال داشت و منتقدان از او خواستند شأن و جایگاه وزارت امور خارجه را رعایت کند و از طرح و پیگیری دغدغه های جناحی در قالب مذاکرات هسته ای پرهیز کند. با این حال ظریف به این انتقادات توجهی نشان نداد. او چندی بعد و در آستانه مذاکرات وین ۶، این بار با انتشار یک ویدئو، یک بار دیگر دغدغه های خود از شکست مذاکرات را مطرح کرد! ظریف در این فیلم گفت: «ما می توانستیم مساله هسته ای را در سال ۱۳۸۴ حل و فصل کنیم ولی در آن زمان حرف من را باور نمی کردند، وقتی می گفتم ایرانی ها به فشار حساسیت دارند، دولت بوش اصرار داشت ما غنی سازی را به کلی رها کنیم… با نزدیک شدن به ۲۹ تیر من یک بار دیگر احساس نیاز می کنم که هشدار دهم و بگویم بازی شاهین- قمری به امید گرفتن امتیاز در لحظه آخر، نمی تواند نتیجه ای بهتر از سال ۱۳۸۴ بدهد».

با این اظهارات، ظریف در حد فاصل پایان مذاکرات وین ۵ و آغاز مذاکرات وین۶، دو بار ماجرای شکست مذاکرات هسته ای در دوره اعتماد سازی اول را یادآوری کرد تا به طرف غربی یادآوری کند شکست دوستان اصلاح طلب او در ایران، چه عواقبی برای غرب و آمریکا خواهد داشت! نگرانی ظریف البته درباره انتخابات مجلس جدی بود، چنانکه پس از انتخابات مجلس دهم (۱۷ اردیبهشت ماه ۹۵) نیز منتخبان لیست امید به دیدار ظریف رفتند؛ دیداری که به اعتقاد ناظران سیاسی تشکر نمایندگان منتخب لیست امید از ظریف بود.

همچنین حضور و سخنرانی ظریف در چهارمین نشست حزب اصلاح طلب «ندای ایران» که آذرماه گذشته برگزار شد، بار دیگر اعتراضات نسبت به رفتارهای حزبی و جناحی را متوجه «وزیر امور خارجه» کرد.

ادبیات مخرب و رفتار نسنجیده

محمدجواد ظریف در سال های مسؤولیت خود به عنوان وزیر امور خارجه به دفعات مواضع و ادبیاتی عجیب، نسنجیده و به غایت هزینه ساز برای کشور را به کار برد که نه تنها هیچ سنخیتی با جایگاه رسمی او نداشت که انتظار بیان برخی از آن سخنان حتی از فعالان سیاسی دسته چندم کشور نیز نمی رفت.

نزدیک ترین نمونه از این سنخ سخنان را می توان ادعاهای چند ماه قبل ظریف درباره «پولشویی گسترده در ایران» دانست که استقبال گسترده رسانه های معاند و ضدانقلاب را نیز در پی داشت. ظریف ۲۰ آبان در مصاحبه با یک سایت حامی دولت مدعی شده بود: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ما است و خیلی ها از پولشویی منفعت می برند. من نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می کنند، حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند». وی در این گفت وگو با بیان اینکه اعتقاد دارم خیلی از این نگرانی ها درباره FATF صادقانه است، مدعی شد: «فکر می کنم پشت برخی از این نگرانی ها منافع اقتصادی است».

این اظهارات که در کشاکش بررسی لایحه CFT در نهادهای قانونی و ظاهرا با هدف منفعل کردن مخالفان این لایحه مطرح شد، واکنش بسیاری از مسؤولان را در پی داشت و عده کثیری از کارشناسان و نمایندگان مجلس از ظریف خواستند درباره این ادعا مدارک و مستندات خود را به قوه قضائیه ارائه کند تا با متخلفان برخورد شود. چند روز پس از این اظهارنظر ظریف، رئیس قوه قضائیه بشدت از این سخنان انتقاد کرده و آن را به فرو کردن خنجر در قلب نظام تشبیه کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسؤولان عالی قضایی در این باره گفت: «اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد، چرا این موضوع را به قوه قضائیه اطلاع نداده اید؟ این موضوع نیز مانند بحث واردات غیرقانونی خودروهاست که بعد از چند ماه به اطلاع قوه قضائیه رسید. قانون مبارزه با پولشویی در دهه ۸۰ به تصویب رسیده و بر اساس آن کسانی که از پولشویی مطلعند موظف به اعلام آن به مرجع قضایی هستند». رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «نباید سخنی گفت و بعد اصلاح و بیان کرد که مقصود چیز دیگری بوده است. ما از فرد مسلمان قبول می کنیم که قصد سوئی نداشته است اما نباید فراموش کرد که برخی سخنان اثر نادرست خود را می گذارند». آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه همه مسؤولان بویژه افرادی که در دولت و در میدان اصلی کارزار حضور دارند باید مراقب اظهارات خود باشند، تاکید کرد: «مسؤولان نباید سخنانی به زبان بیاورند که مانند خنجر به قلب نظام فرو برود. اگر اطلاعی از وقوع جرائم داریم نباید پنهان کاری کنیم، بلکه لازم است آن را به مرجع مربوط اعلام کنیم».

در همین راستا قوه قضائیه ۲۹ آبان نامه ای به محمدجواد ظریف نوشته و از وی خواست در مهلتی ۱۰ روزه مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارائه کند. یک هفته بعد دادستان کل کشور اعلام کرد: ظریف یک نامه ۱۲ صفحه ای را چند روز قبل فرستاده که یکسری بیانات خودش را در آنجا باز توضیح داده است، همچنین حاوی مسائل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و در آخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارند که بخواهند بفرستند!

اظهارنظرهای نسنجیده و هزینه ساز ظریف البته به موضوع پولشویی محدود نبوده و نیست. او آذرماه سال ۹۲ نیز سخنانی دور از انتظار و این بار درباره توان دفاعی کشور بر زبان رانده بود. وزیر امور خارجه طی نشستی دانشجویی در دانشگاه تهران در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان چنین گفته بود: «آیا فکر کردید آمریکا که می تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد، از سیستم دفاعی ما می ترسد؟ آیا واقعا به خاطر قدرت نظامی، آمریکا جلو نمی آید؟!»

این اظهارات مخرب و حیرت آور که از سوی یکی از مقامات رسمی کشور بیان شده بود، همان زمان واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت و بسیاری از مقامات ارشد نظامی کشور تصریح کردند که متاسفانه ظریف اطلاعات لازم را درباره توانایی دفاعی و موشکی کشور ندارد. به عنوان مثال، سردار دهقان، وزیر وقت دفاع در دی ماه ۹۲ در سخنانی در مراسم بزرگداشت شهیدان حاج احمد کاظمی و حاج حسان اللقیس با اشاره به اظهارات ظریف در دانشگاه تهران اظهار کرد: «جایی گفته شد که آمریکا اگر بخواهد می تواند نظام دفاعی ما را از کار بیندازد اما ملت ما نماد عینی شعار «ما می توانیم» است و اینکه آنها امروز نمی توانند کاری کنند از سر دلسوزی نیست، بلکه توان آن را ندارند».

چند روز بعد سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز گفت: «من توضیح دادم ایشان (ظریف) تجربه و تخصص این بحث را ندارند. درست است که ایشان را یک دیپلمات صاحب نظر می دانیم ولی در مسائل نظامی و امنیتی تجربه ندارند. به هیچ وجه اینطور نیست که سیستم دفاعی ما با ۲ بمب از بین برود. ممکن است یکسری از زیرساخت ها از بین برود ولی توان موشکی و توانمندی های استراتژیک سپاه طوری است که اگر هزاران بمب بزنند شاید بتوانند ۱۰ تا ۲۰ درصد توان موشکی سپاه را بکاهند».

رهبر معظم انقلاب تیرماه سال بعد (۹۳) در دیدار اساتید دانشگاه تاکید کردند برای آنکه برخی مسؤولان در جریان توانمندی های نظامی و علمی دانشمندان ایرانی قرار بگیرند، برای آنان تور نظامی و تور علمی برگزار شود: «یک وقتی یکی از مسؤولان کشور درباره مسائل نظامی یک نظری داده بود که خب، مطابق واقع نبود؛ بنده گفتم یک «تور نظامی» برای مسؤولان کشور قرار بدهید؛ بیایند یک خرده ای در محیط های نظامی گردش کنند، حقایقی را، واقعیاتی را ببینند، معلومات شان نسبت به موجودی نظامی کشور بالا برود…».

۸ ماه مذاکره بدون خروجی

اردیبهشت ماه امسال پس از خروج آمریکا از برجام، مذاکرات ایران و اروپا با هدف تداوم حضور ایران در برجام از سویی و تضمین فروش نفت ایران و برقراری مبادلات تجاری ایران و اروپا از سوی دیگر شروع شد. در نتیجه این مذاکرات قرار بود ایران همچنان در برجام بماند و اروپا هم ضمن تضمین فروش نفت ایران، با راه اندازی سازوکاری ویژه، به ایران در مقابل تحریم های آمریکا کمک کند. هر چند ابتدا قرار بود زمان مذاکرات محدود و فرصت اروپا برای ارائه کانال ویژه مالی ۲ هفته و سپس حداکثر ۲ ماه باشد اما اروپا تیرماه گذشته صرفا کلیاتی از بسته مورد نظر خود را به ایران ارائه کرد؛ موضوعی که اعتراض مقامات ایران را به دنبال داشت و حسن روحانی در تماس تلفنی با صدراعظم آلمان، این بسته پیشنهادی را ناامیدکننده خواند. پس از این مرحله و در شرایطی که دور اول تحریم های ضدایرانی آمریکا در مردادماه به اجرا درآمد، اروپایی ها زمان جدیدی را برای ارائه بسته جبرانی خود اعلام کردند؛

۱۳ آبان ماه که مصادف بود با زمان بازگشت دور دوم تحریم ها! همان زمان بسیاری از کارشناسان و رسانه ها نسبت به این همزمانی هشدار داده و تاکید کردند اروپا می خواهد با وقت کشی، تاثیر تحریم آمریکا علیه اقتصاد ایران را تضمین کند. چنانکه انتظار می رفت ۱۳ آبان نیز به رغم بازگشت دور دوم تحریم های ضدایرانی آمریکا، اروپا از ارائه SPV سر باز زد و باز هم موعد جدیدی را اعلام کرد؛ پیش از پایان سال ۲۰۱۸ میلادی! که باز هم وعده اروپا محقق نشد و در نهایت ۳ کشور اروپایی پس از ۹ ماه وقت کشی و ۳ بار خلف وعده آشکار، ۱۱ بهمن بیانیه «ثبت» کانال ویژه مالی را اعلام کردند.

نکته جالب توجه درباره بیانیه شروع به کار INSTEX اما آنجا بود که ۳ کشور اروپایی نه تنها تعهدات برجامی خود نظیر تضمین فروش نفت ایران یا ادامه تبادلات مالی و بانکی ایران و اروپا را در این بیانیه نیاوردند، بلکه در ازای تاسیس یک شرکت ذی حسابی، شروط جدیدی نیز برای ایران تعریف کرده و خواستار تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران شدند!

با همه اینها خسارت اصلی ۸ ماه مذاکره با اروپا نه معطلی دوباره کشور و گره زدن همه امور به سیاست خارجی، که تحت الشعاع قرار گرفتن مناسبات دستگاه سیاست خارجی با کشورهای اروپایی بود. در فاصله اردیبهشت تا بهمن ماه امسال کشورهای مختلف اروپایی بارها و بارها دست به اقدامات خصمانه علیه ایران زدند اما وزارت امور خارجه در برابر هیچ کدام از این تحرکات، واکنش لازم را نشان نداد تا مبادا به روند مذاکرات لطمه ای وارد شود!

از جمله تیرماه امسال دادستانی فدرال آلمان مدعی شد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مستقر در وین، مشکوک به همکاری با زوجی است که قصد حمله به تجمع گروهک تروریستی منافقین در پاریس را داشته اند. «توماس اشنول» سخنگوی وزارت خارجه اتریش نیز همان زمان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «از ایران خواسته ایم مصونیت این دیپلمات را لغو کند. دستگاه قضایی بلژیک حکم به بازداشت این دیپلمات ایرانی داده و به همین دلیل ظرف ۴۸ ساعت موقعیت دیپلماتیک خود را از دست می دهد». بازداشت و همچنین تصمیم دولت اتریش برای سلب مصونیت دیپلماتیک از یک دیپلمات ایرانی، گذشته از آنکه اتفاقی نادر و استثنایی در دنیای دیپلماسی به حساب می آید، برخلاف صریح حقوق دیپلماتیک نیز بود، چرا که طبق این حقوق، نمی توان یک دیپلمات را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد. حتی بر اساس این حقوق، دیپلمات ها را نمی توان تحت تعقیب قانونی قرار داد.

در پیمان وین یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک به عنوان مهم ترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک آمده است: «مصونیت دیپلماتیک اساساً قابل نقض نیست». با همه اینها وزارت امور خارجه نتوانست از حقوق بدیهی این دیپلمات ایرانی دفاع کند به طوری که از زمان بازداشت او بیش از ۷ ماه می گذرد. درباره بازداشت این دیپلمات ایرانی البته برخی کارشناسان معتقدند رویکرد وزارت امور خارجه در قبال او نه انفعال که تصمیمی از روی اراده بود. چنانکه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت وگوی خود با «وطن امروز» که ۲۱ مهر گذشته منتشر شد، در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین که توسط پلیس آلمان در جریان حضورش در این کشور انجام شد، آن هم با توجه به مصونیت دیپلمات ها، گفت: «ببینید! ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس قوانین و کنوانسیون ها او دارای مصونیت در وین است»!

علاوه بر این اخیرا نیز یک دیپلمات سابق در گفت وگو با خبرگزاری نزدیک به ظریف تلویحا مدعی برخی اتهامات علیه دیپلمات های ایرانی در اروپا شده بود. همچنین همزمان با مذاکرات ایران و اتحادیه اروپایی بارها به سفارتخانه های ایران در پایتخت های اروپایی حمله شد و این در حالی بود که طبق گزارش ها پلیس این کشورها نیز همواره شاهد این حملات بوده است! روز چهارشنبه ۶ تیرماه منافقین مقابل ساختمان سفارت ایران در هلند تجمع کردند. در حالی که مقر پلیس دیپلماتیک کنار سفارت ایران قرار دارد اما پلیس هیچ اقدامی برای متفرق کردن منافقین انجام نداد.

در نهایت منافقین مقابل چشم پلیس، در سفارت ایران را با قفل بستند! با این حال پلیس که وظیفه حراست از اماکن دیپلماتیک را برعهده دارد، حتی به این اقدام منافقین معترض نیز نشد. حدود ۲ ماه پس از آن به سفارت ایران در هلسینکی، پایتخت فنلاند نیز تعدی شد و طی آن افراد ناشناس پرچم ایران را از سفارت ربوده و آن را آتش زدند. به این موارد می توان اخراج بدون توجیه دیپلمات های ایرانی از کشورهایی چون هلند و دانمارک را که با اتهامات ثابت نشده اتفاق افتاد هم افزود.

بی صداقتی و تذکری که به ظریف داده شد

یکی از مهم ترین انتقاداتی که همواره به محمدجواد ظریف وارد بوده، عدم مسؤولیت پذیری و بی صداقتی اش با مردم است. به عنوان مثال ظریف ۲ ماه پیش در شرایطی که نشانه های عدم اراده اروپا برای همراهی با ایران در مقابل تحریم های آمریکا آشکار شده بود، در اقدامی غیراخلاقی زیر تمام وعده ها و شعارهای دولت درباره برجام زد و گفت برجام اصلا هدف اقتصادی نداشت! وی ۴ دی ماه در گفت وگویی اظهار داشت: هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود. بحث های هسته ای، امنیتی و خارج شدن از شورای امنیت بود که محقق شد. وی در همین راستا افزود: «هدف برجام اصلا اقتصادی نبود. مذاکرات ما درباره برجام تا فروردین ۹۴ (یعنی ۳ ماه قبل از توافق نهایی برجام) صرفا هسته ای و امنیتی بود… بحث های هسته ای، امنیتی و خارج شدن از شورای امنیت بحث های اصلی ما بود و اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده بود، نمی سازد… و در همه این اهداف به نتیجه رسیدیم. همه قطعنامه ها هم لغو شد».

وی افزود: اشکال این است که در داخل دولت برجام را با اقتصاد و معیشت مردم گره زدیم. شاید به دلیل فشارهای برخی محافل داخلی که می خواستند فرآیند برجام طی شود دولت مجبور شد سرنوشت برجام را با اوضاع اقتصادی مردم گره بزند تا مطالبات را برای انعقاد توافق بالا ببرد. به نظر می رسد این نقطه انحراف باشد و الان ادبیاتی که تثبیت شده این است که هدف برجام اقتصاد بوده و چون نرسیدیم، برجام شکست خورده است.

ظریف در حالی این اظهارات را مطرح کرد که طی بیش از ۵ سال گذشته هم خود او، هم حسن روحانی، هم دیگر اعضای دولت و همین طور طرفداران دولت، بهبود معیشت و رونق اقتصادی را هدف محوری و کلیدی مذاکرات هسته ای و برجام دانسته اند و اساسا با همین شعارها و دادن وعده های معیشتی توانستند از مردم رای بگیرند.