چرا اقدام شورای نگهبان با خواسته های FATF مطابقت ندارد؟
شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رساند که برخی از رسانه ها به اشتباه آن را تصویب FATF قلمداد کردند.
بر اساس برنامه اقدام ایران و گروه ویژه اقدام مالی، طبق بندهای ۵ الی ۱۰، ایران موظف شد که قانون مبارزه با تامین مالی تررویسم را اصلاح نماید. در همین راستا بود که FATF از ایران خواسته بود که با حذفِ معاف شدن از جرم تامین مالی برای گروه هایی که بعنوان « تلاش کننده برای پایان دادن به اشغال بیگانه(گروه حزب الله لبنان)، استعمار و تبعیض نژادی(تبصره۲ ماده ۱)» شناخته شده اند این قانون را اصلاح نماید. در نتیجه دولت، اصلاحیه قانون فوق را در ۱۰ بند، اواخر آبان سال گذشته، به مجلس ارسال نمود . کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، این لایحه را با اصلاحاتی تصویب کرد.
تحولات مرتبط با لایحه
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصوب ۲۲ اسفند سال ۱۳۹۴ است. دولت در تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۹۶، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال نمود . این اقدام دولت پس از نشست آبان ماه (نوامبر) گروه ویژه اقدام مالی اتفاق افتاد که در آن، به ایران تذکر داده شده که در مجموع سه ماه فرصت دارد تا بتواند مطابق با برنامه زمانی موجود در برنامه اقدام، تعهدات خود را به انجام رساند. این لایحه در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶، اعلام وصول شد. کلیات این لایحه در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۶، مورد تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قرار نگرفت. کمیسیون به دلایل زیر، کلیات لایحه فوق را رد نمود:
۱- عدم ضرورت اصلاح قانون.
۲- عدم رعایت بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی
اما مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت در جلسه علنی ، کلیات این لایحه را با ۱۲۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس تصویب کرد و برای شور و بررسی بیشتر، مجددا به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داد. این لایحه سپس در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۷، با اصلاحاتی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بررسی مجدد لایحه اصلاح قانون، اصلاحاتی را در لایحه انجام داده است که عبارت است از:
اصلاح حذف تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی
در بند ۸ برنامه اقدام از ایران خواسته شده بود تا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره ۲ این ماده را حذف نماید. دولت در متن اصلاحیه این امر را انجام داد. اما کمیسیون، حدف تبصره، را در قالب اضافه نمودن تبصره ۴ ذیل ماده ۱، تغییر داده است. به همین جهت در این تبصره آمده است:
تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم(۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد ، ملت ها، گروه ها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
بنابراین در متن نهایی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده نه تنها خواسته FATF از ایران اجرایی نشده است بلکه تلاش دولت دوازدهم برای اجرای این خواسته ها نیز به شکست انجامیده است. از همین رو تائید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان را به هیچ عنوان نمی توان اجرای FATF در کشور دانست چرا که تبصره ۴ ماده یک این قانون دقیقاً در نقطه مقابل خواسته های FATF قرار گرفته است.