آیا مصوبه مجمع تشخیص قانونی است؟

0 ۶۲

قاسم روانبخش*: هر چند چنین تصور می شود که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره موضوع حضور اهل کتاب در شوراهای اسلامی شهر و روستا قانونی است و حکم مجمع در موضوع اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس، فصل الخطاب است ولی توجه به پیوست جدید رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجمع که در دوره جدید تشکیل مجمع با ریاست آیت الله شاهرودی، خطاب به ایشان ابلاغ شده است، آن را دچار تردید می کند. آیت الله شاهرودی در باره یکی از مسائلی که در پیوست جدید مطرح شده اظهار داشته است «یکی از سه وظیفه مجمع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در قوانینی است که خلاف شرع و قانون اساسی باشد که در این بخش حضور فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع بسیار مفید است زیرا در توضیح این که چرا این گونه قوانین خلاف شرع و قانون اساسی است سبب اقناع بیشتر اعضای این شورا در رأی دادن خواهد شد. »ایشان در ادامه می افزاید: «در این بخش رهبر معظم انقلاب نکات بسیار مهمی را از دوره قبل مطرح و در این دوره نیز بر آن تأکید کردند که یکی این بود که جایی که مجمع می خواهد به نفع قانون مصوب مجلس و خلاف نظر شورای نگهبان رأی دهد به ویژه جایی که خلاف شرع است و قرار است مصلحتی که اقتضا می کند دست از حکم شرعی بکشد حکم شرعی اولیه باید واضح و روشن باشد و اکثر اعضای مجمع آن را درک و احساس کنند که مصلحت اقتضا می کند از حکم شرعی دست بکشند.» وی اضافه کرد: دست کشیدن از حکم شرعی اولیه جایز نیست مگر بر حسب ضرورت و مصلحت بسیار روشن و بر این اساس رهبر معظم انقلاب بسیار تأکید کردند که این وظیفه وقتی انجام می گیرد با حضور اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد به همین علت در آیین نامه مجلس قبلاً این موضوع اصلاح شده است که حد نصاب لازم برای رأی گیری در این خصوص از نصف به علاوه یکِ اعضا به دو ثلث اعضای مجمع افزایش یافته است.»

ایشان می افزاید: «رهبر معظم انقلاب همچنین تأکید دارند که اگر مجمع، مصلحت دانست قانونی را که شورای نگهبان خلاف شرع و قانونی اساسی دانسته است بنا بر مصلحت تصویب کند باید زمان دار باشد و مطلق نباشد.»

ایشان علاوه بر مصوبات فعلی، نسبت به مصوبات قبلی مجمع اظهار می دارد: «بر این اساس ایشان (رهبر معظم انقلاب اسلامی)دستور فرمودند این گونه مصوبات که در گذشته نیز به تصویب رسیده است بازنگری و برای آن مدت تعیین شود این یکی از موضوعات جلسه امروز مجمع بود که مقرر شد در آینده در دستور کار قرار بگیرد و دبیرخانه اینگونه مصوبات را که نیاز به مدت گذاری دارد آماده و به صحن مجمع ارائه کند.» {سایت شخصی ایت الله شاهرودی} رییس مجمع تشخیص درباره نتیجه اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس گفت« اگر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باشد در آن جا اکثریت قاطع می خواهد و معمولاً چنین چیزی بعید است چون در شورای نگهبان وقتی با چیزی مخالفت می کنیم مبانی فقهی اش را هم می گوییم و آقایان قانع می شوند».۲۴/۱۱/۹۶ سایت آیت الله هاشمی شاهرودی

ایشان درباره بررسی موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان در گذشته و امکان تمام شدن مصلحت آن ها اظهار داشت« ۲۱۷ مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس که از مدت زمان آن گذشته بود مورد بررسی قرار گرفته است، که قبلاً این موضوعات در اختیارات مجمع نبود.»( ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ تسنیم)

اکنون با توجه به این مصاحبه ای که هنوز ۵ ماه از آن بیشتر نگذشته است مصوبه اخیر مجمع درباره ورود اهل کتاب به شوراهای اسلامی شهر و روستا را مرور می کنیم آیا با آن پیوست مطابقت دارد؟

۱- فقهای شورای نگهبان بالاتفاق با این مصوبه مجلس مخالفت داشته اند و آن را چندین بار قبل از تصویب و بعد از تصویب اعلام کرده اند بنابراین، طبق پیوست جدید، نظر شورای نگهبان حکم شرعی اولی است و بسیار واضح و روشن است و هیچ نقطه ابهامی ندارد. بنابراین، می بایست اعضای مجمع به روشنی اعلام کنند که دلیل دست کشیدن از حکم اولیه شرع چه بوده است؟ متاسفانه مجمع تا کنون هیچ گونه اظهار نظری نسبت به علل دست برداشتن از حکم شرعی شورای نگهبان نداشته است.

۲- بر فرض که اعضای مجمع، دلیلی بر دست کشیدن از حکم شرعی داشته باشند بر اساس پیوست جدید، «اگر مجمع، مصلحت دانست قانونی را که شورای نگهبان خلاف شرع و قانونی اساسی دانسته است بنا بر مصلحت تصویب کند باید زمان دار باشد و مطلق نباشد» ولی متاسفانه مشخص نکرده اند این مصلحت تا چه زمانی ادامه دارد و به عبارت دیگر چنین حکمی تا چه زمانی دارای مصلحت است؟ یعنی مصلحت حضور اهل کتاب به شورای شهر مسلمانان تا چه زمانی است؟ یک سال؟ چندسال؟ بالاخره باید پایانی داشته باشد.

۳- بر اساس پیوست جدید باید هر مصوبه مصلحت داری که بر خلاف نظر فقهای شورای نگهبان تنظیم می شود با رای قاطع و با بیش از دو سوم اعضای مجمع نه دو سوم اعضای حاضر به تصویب برسد. تلاش آقای محسن رضایی برای رساندن آرای مجمع به دوسوم با تشکیل دو کمیسیون مشترک در جهت توجیه آن ها جای بسی تامل است! براستی تایید این مصوبه به نفع اهل کتاب چه منافعی برای برخی داشته است که در جهت حمایت از آن این همه تلاش کرده اند؟ البته هنوز برای افکار عمومی روشن نشده است که تایید آن با دو سوم حاضرین بوده یا دو سوم از کل اعضا به آن رای داده اند.

۴- بر اساس پیوست جدید، اعضای فقهای شورای نگهبان در جلسه مورد اختلاف میان فقهای شورای نگهبان و مجلس، باید حضور داشته باشند تا نسبت به مبانی این حکم شرعی، دیگران را توجیه کنند. متاسفانه در چندین جلسه که قرار بود این موضوع مطرح شود فقهای شورای نگهبان در جلسه حضور یافتند ولی بنا به دلایلی نوبت به طرح آن نرسید متاسفانه این طرح در جلسه ای مطرح شد که سه تن از اعضای شورای نگهبان از جمله ریاست مجمع آیت الله شاهرودی حضور نداشتند. بی تردید چنانچه همه فقها از جمله ریاست مجمع حضور داشتند ممکن بود اتفاق دیگری بیفتد.

۵- نکته آخری که باید به آن توجه کرد این است که حضرت آقا نسبت به تشکیل هیات های اندیشه ورز برای مجمع تاکید داشتند. چنانچه این مساله در هیات اندیشه ورزی که نسبت به همه جوانب چنین مساله ای توجیه بودند، مشورتی صورت می گرفت شاید اتفاق دیگری می افتاد؛ براساس تفسیر مجلس از قانون شوراها مصوب سال ۷۵، برای حضور اهل کتاب در شوراها هیچ محدودیتی نیست. بنابر این ممکن است در یک شهر مانند یزد چندین نفر از اهل کتاب یهودی و زردشتی به شورا راه یابند، زیرا فرد زردشتی ای که اکنون به شورا راه یافته تنها با ۲۱ هزار رای عضو شورا شده است. با توجه به تکثر نامزدها در انتخابات شوراها و آرای قبیله ای و محلی، گاه بیش از ۱۰۰۰ نامزد پا به عرصه انتخابات می گذارند از این جهت افراد می توانند با ائتلاف های حزبی و گروهی با آرای اندک به شورا راه یابند. هیچ بعید ندانید که در انتخابات آینده در شهرهای بزرگ از جمله تهران، تعداد قابل توجهی از اهل کتاب به شورای اسلامی شهر راه یابند. با توجه به اختیارات گسترده شوراها از انتخاب شهردار گرفته تا تصویب بودجه کلان شهر و حضور در شوراهای برنامه ریزی استان و … همه امور شهری در اختیار شوراها و شهرداری هاست. از غسل و کفن و دفن مرده مردم گرفته تا المان ها و بیلبردهای شهری و فرهنگ سراها و کشتارگاه های دام و طیور و ده ها سازمان وابسته به شهرداری که زیر نظر شورای شهر قرار دارد در اختیار اهل کتاب قرار می گیرد در این صورت ببینید چه اتفاقی می افتد؟! با توجه به این که مصوبات شوراها را تنها فرماندار شهر تایید می کند و نظارتی مانند نظارت شورای نگهبان بر مصوبات وجود ندارد ممکن است در آینده بسیاری از شاخص ها در مدیریت شهری بر اساس شاخص های اهل کتاب تغییر کند. در این صورت به مرور زمان و به تدریج، فاجعه سلطه کفار بر مسلمانان در ابعاد مختلف بر مسلمانان اتفاق خواهد افتاد که بر خلاف نص صریح قرآن و روایات اهل بیت است.

* مدرس حوزه و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + 14 =