عضو شورای مرکزی جبهه پایداری:
بررسی کنوانسیون های پولشویی و تامین مالی تروریسم وجاهت شرعی ندارد

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با مهر، با اشاره به تعویق دوماهه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) و در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات اخیر رهبر انقلاب آیا تغییری در برنامه آینده مجلس برای بررسی این کنوانسیون ها ایجاد شده است یا خیر، اظهارداشت: برنامه مجلس که فعلاً مشخص نیست و هنوز تصمیم گیری نشده است، اما شخصا معتقدم با صراحتی که رهبر معظم انقلاب داشتند، پرداختن به این کنوانسیون ها بی معنی است، مگر در شرایطی که شخص رهبر انقلاب ملاحظه خاصی داشته باشند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: بیان علنی رهبر معظم انقلاب به معنای رد این کنوانسیون هاست که انتهای مشخصی ندارد و معلوم نیست ما را به کجا می برد. وی خاطرنشان کرد: مجلس دو لایحه ای را که مربوط به اصلاح قوانین داخلی بوده در دستور کار قرار داد که بررسی آن دو نیز تمام شد و این به دلیل توصیه رهبر انقلاب بوده است که مجلس خودش مستقلاً قانونگذاری کند، اما بعد از این به نظر من پرداختن به کنوانسیون های مربوطه حتی وجاهت شرعی هم ندارد، چراکه شأن شرعی مجلس به نوعی تفویض شده از شئون ولایت است. از میان لوایح چهارگانه دولت که در ماههای اخیر بحث برانگیز شده بود، تاکنون لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تصویب شده و لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی «پالرمو» نیز به تصویب رسیده و در دست بررسی در شورای نگهبان است. لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز پس از اعتراضات گسترده کارشناسان و گروهی از نمایندگان مجلس، از حدود دو هفته پیش برای مدت دو ماه مسکوت مانده تا نتیجه مذاکرات برجامی با اروپایی ها مشخص شود.