عدالتی که بود؛ عدالتی که هست

برپایی قسط و عدل را شاید بتوان بزرگترین رسالت یک حکومت برشمرد. بحث عدالت اما انگار به یکی از نقاط ضعف در دولت های مختلف جمهوری اسلامی تبدیل شده است که این روزها و زیر فشار انواع و اقسام مفاسد اقتصادی، ویژه خواری ها، حقوق های نجومی، افزایش فاصله طبقاتی و … موجب شده است تا ضایعه اش بیشتر از همیشه حس شود. تا جاییکه بالاترین مقام کشور را نیز در اقدامی تامل برانگیز به عذرخواهی از در گاه خداوند و مردم واداشته است. بررسی ریشه ها و علل رسیدن به چنین مرحله ای خالی از لطف نخواهد بود. اینکه قصه از کجا و چگونه شروع شد می تواند برای بهبود روند اصلاحی مفید واقع شود. بعد از انقلاب اسلامی و در دهه شصت عدالت همچون دیگر ارزشهای اسلامی دیگر جزو مطالبات جدی مردم و در دستور کار و منش مسئولین نمود چشمگیری داشت و تلاش برای برقراری عدالت در این سال ها به خوبی نمایان است. اما پایان جنگ و ورود کشور به عرصه سازندگی را می توان نقطه ی آغازی برای شروع تعارض با ارزشهای اسلام و انقلاب دانست. دولت عملگرای سازندگی در آن روز ها مشی لیبرالی را اتخاذ نمود و در این راه خود مروج اقتصاد سرمایه داری شد. سالهای بعد از جنگ کشور به مسیری قدم گذاشت که تجمل گرایی بخشنامه شد و سیاست های اقتصادی دولت در مصرف گرایی و حمایت از سرمایه داری رقم خورد. عدالت اجتماعی که مهمترین رکن یک حکومت اسلامی به شمار می رفت در کنار خیلی دیگر از ارزش ها به حاشیه رفت و حتی در مواردی برای تامین اهداف اقتصادی آن روزهای دولت به زیرپا گذاشته شد. در چنین شرایطی دولت به مردم “امید توسعه” داد و “بیمِ له شدن” محرومان و مستضعفان زیر چرخ های توسعه! در این دوره وزیران و مدیران دولتی خود به عنوان پیشتازان این عرصه از مشی ساده زیستی که در آن ده ساله به یک رویه تبدیل شده بود به سمت سرمایه گرایی و تجمل گرایی به سرعت تغییر راهبرد دادند تا جاییکه دولتمردان در سالهای پایانی دولت هرکدام به سرمایه دارانی بزرگ تبدیل شدند. این تغییر آنچنان شدت گرفت که رهبری را بارها و علنا به تذکراتی متعدد به مسئولین واداشت اما در آن سال ها فرمایشات رهبری و انذارات ایشان هم گوش شنوایی پیدا نمی کرد و حتی نامگذاری سال ۷۲ به سال “عدالت اجتماعی” هم دولت را از مسیر خود بازنگرداند. دیگر عدالت به قهقرا رفت و در سال های بعد و مسیر های طی شده توسط دولت ها به سمتی رفت که دیگر حتی کسی از عدالت نامی هم نمی برد. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال ۸۴ و با دوباره بر سرزبان ها افتادن عدالت شور عظیمی در بین توده های ملت ایران به وجود آورد. فقدان عدالت و بروز شکاف عمیق در بدنه جامعه به حدی رشد کرد که فردی مثل احمدی نژاد با شعار عدالت و در مقابل حریان سرمایه داری با وجود گمنامی توانست حمایت توده مردم را به خود جلب نماید. همین مسئله موجب شد تا رهبری نیز به میان آمدن شعار عدالت در کاروزار انتخابات ۸۴ را به تنهایی قابل تقدیر دانستند. در ادامه هرچند طی سالهای ۸۴ تا ۸۷ تلاش های خوبی در جهت تغییر مدیریت کلان کشور به سمت عدالت انجام شد اما سرگرم شدن دولت در سالهای بعد آن به حاشیه ها و انحراف از مسیر قبلی خودش موجب شد تا این حرکت ابتر بماند و در دولت یازدهم نیز مسیر دوباره به همان سیاست روزهای سازندگی بازگشت. حال در روزگاری به سر می بریم که همان افرادی که مجریان و در عین حال خروجی های سیستم اقتصادی سرمایه داری بودند، امور اجرایی کشور را در سطوح مختلف به دست گرفته اند. با این اوصاف آیا چنین وزیر و یا مدیر کلی می تواند در مسیر عدالت قدم بردارد؟ سوالی است که باید در ذهن تک تک خوانندگان این سطور نقش ببندد. اینکه رهبری در بیانات اخیر خود این چنین به میدان آمده اند، خود شاید موید همین مسئله باشد که اگر الان و به صورت جدی به این مسئله ورود نشود کشور باید قید عدالت را به طور کلی بزند. با این شرایط به نظر می رسد حال که در بین دولت مردان عزم جدی در گرایش به سمت تحقق عدالت وجود ندارد، مردم و در پیشانی آن دانشجویان با مطالبه جدی عدالت از دولت به معنای عام و در تمام قوا ورود پیدا کنند و مسیر حرکت کشور را به جاده اصلی خود بازگردانند. یقینا این مطالبات جدی مردمی است که می تواند دولت را به حرکت در یک مسیر مشخص سوق دهد و حتی آن را به مسیرهای برخلاف میلش متقاعد سازد. به نظر می رسد که معضلات توسعه ی منهای عدالت دیگر در این سالها بر همگان عیان شده است اما ورود به جاده پیشرفت و عدالت سختی هایی دارد که دولت ها را از ورود به آن منع کند و اینجاست که یک مطالبه جدی و عمومی میتواند محرک و مشوق خوبی برای طی این مسیر باشد. این بار این دولت است که باید “بیم” سختی راه را به “امید” رضایت و اقناع مردم به جان بخرد.