ابهام جدی در موفقیت آمیز بودن همکاری ایران با FATF

شبکه کانون های تفکر ایران اعلام کرد: در شرایط کنونی همکاری با FATF دور باطلی را ایجاد کرده که بدون دست آورد ملموسی سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم های ثانویه آمریکا خواهد شد. شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) در گزارشی با عنوان «نگاهی تحلیلی به تعامل میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی(FATF)» به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. در گزارش این شبکه با توجه نقش گروه ویژه اقدام مالی در سیاست خارجی آمریکا، به ابزارهای متعدد آمریکا برای خنثی کردن تلاش های ایران برای کاهش ریسک همکاری بانک های خارجی اشاره کرده و تاکید کرده است: در شرایط کنونی همکاری با FATF دور باطلی را ایجاد کرده که بدون دست آورد ملموسی سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم های ثانویه آمریکا خواهد شد. در بخش جمع بندی این گزارش آمده است: بعد از اجرای برجام در دی ماه ۱۳۹۴، علی رغم پیش بینی های صورت گرفته توسط مسئولین، روابط بین المللی بانکی ایران به شرایط قبل از تحریم ها بازنگشت. بر اساس اظهارنظرهای مسئولین اقتصادی و مقامات پولی، قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از مهم ترین موانع این بازگشت بود. لذا با هدف خارج شدن ایران از لیست سیاه، تقریباً از اوایل بهمن ماه ۱۳۹۴ الی تیرماه ۱۳۹۵، ایران همکاری گسترده تری نسبت به گذشته با گروه ویژه اقدام مالی آغاز نمود که پذیرش «برنامه اقدام» مهم ترین نتیجه آن است. آنچه که از مجموع اظهارنظرها و رفتارهای ایران در مواجهه با FATFمشخص می شود، آن است که بینش درستی در رابطه با ماهیت، ماموریت ها و اهداف FATF وجود ندارد. برای درک درست از این موارد فوق، لازم است، سیاست خارجی آمریکا و جایگاه تحریم های اقتصادی در پیش برد این سیاست و نیز نقش FATF در تحقق آن، به درستی، فهم شود. آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و به بهانه مقابله با اعمال تروریستی، ابزارهای پولی را در جهت تحقق اهداف سیاسی و امنیتی خود به خدمت گرفت و به طور رسمی، از «سلاح پولی» بدین منظور استفاده نمود. آمریکا راهبرد «جنگ اقتصادی» را با تکیه بر دو منبع قدرت اقتصادی خود اتخاذ کرد: نخست دلار به عنوان یک ارز جهان روا برای پرداخت های تجاری است. دوم اینکه این کشور بزرگ ترین اقتصاد جهان بوده و نقش محوری در اقتصاد جهان دارد. آمریکا با استفاده از«سلاح پولی»فضای مالی بین المللی را برای کشورها و گروه های هدف، ناامن می کند و در ارتباطات بانکی آن ها، اختلال ایجاد می کند. این سلاح علیه جمهوری اسلامی ایران، از سال ۲۰۱۰، مورداستفاده قرار گرفت و عملاً جنگ اقتصادی علیه ایران، به راه افتاد. آمریکا برای پیشبرد جنگ اقتصادی علیه اهداف، اقدامات زیر را انجام داده است: ۱- ایجاد زیرساخت حقوقی لازم همچون تهیه قوانین پاتریوت، قانون جامع تحریم ایران(CISADA)، قانون اختیارات دفاع ملی(NDAA)، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ملقب بهTRA(Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act)، کاتسا ۲- ایجاد سازوکارهای اجرایی ازجمله شناسایی و معرفی گروه های ترویستی ۳- به خدمت گرفتن بخش خصوصی کشورها خصوصاً نظام بانکی در اجرای تحریم ها ۴- تهیه و اجرای استاندارهایی برای ارتقای شفافیت نظام مالی و تجاری بین الملل برای شناسایی کامل مشتری و احراز ذینفع واقعی. آمریکا اقدام چهارم را از طریق گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، در سطح جهان دنبال می کند. نگاهی به اسناد موجود نشان می دهد که رایزنی و مذاکره آمریکا با این نهاد را از سال ۲۰۰۱ به منظور تهیه استاندارهای شفافیت زا، در جهت مقابله و ایجاد شرایط سخت گیرانه علیه گروه ها و کشورهای مخالف سیاست های این کشور آغاز کرده است. FATF، نقش ویژه ای در پیشبرد جنگ اقتصادی و به کارگیری و اثرگذاری «سلاح پولی» دارد. بنابراین FATF، صرفاً یک نهاد فنی نبوده و نهادی با کارکرد و مأموریت های منطبق بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. مأموریت اصلی FATF، نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها است. در انجام این مأموریت، دو مقوله برای FATF، اهمیت کانونی دارد: ۱- تولید اطلاعات صحیح و دقیق در بانک ها و سازمان ها و … ۲- انتشار و به اشتراک گذاری آن ها توسط نظام بانکی و نهادهای مسئول. در نتیجه این نهاد همواره تأکید جدی بر انجام دو توصیه از میان توصیه های ۴۹ گانه خود داشته است. تضمین وجود الزامات شناسایی کامل مشتری و تضمین ارائه همکاری های بین المللی درزمینه تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی، دو توصیه مورد اشاره هستند. این اقدامات، زمینه اثرگذاری هرچه بیشتر سلاح پولی را فراهم می سازد. بعد از برجام، کشور به سطح بالای مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی، به منظور رفع مشکلات بانکی روی آورد که نتیجه آن، ارائه یک تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای «برنامه اقدام» از جانب ایران بود. با بررسی متن برنامه اقدام مشخص می شود که در صورت اجرای کامل این برنامه، عواقب جبران ناپذیری گریبان گیر کشور خواهد شد. در این برنامه پیاده سازی نظام شناخت کامل مشتری، شناسایی ذینفع واقعی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به آن از ایران خواسته شده است. اجرای این استانداردها، تولید اطلاعات صحیح و دقیق درباره افراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششی آن ها و در وهله بعد، انتشار این اطلاعات را هدف گیری نموده است. بنابراین پیاده سازی این استانداردها، موجب افزایش شکنندگی اقتصاد ایران در مقابل تحریم های کشور آمریکا می شود. امری که با توجه به ساختار تحریم های ثانویه منجر خواهد شد تا جامعه اقتصادی کشور، به دو بخش «غیرتحریمی» و «تحریمی» تقسیم شود و بخش غیرتحریمی برای فرار از اقدامات تحریمی آمریکا و بهره مندی از فضای غیرتحریمی، ارتباط خود با بخش تحریمی کشور را به طور فزاینده کاهش دهد. به عبارت صریح تر، دوقطبی «تحریمی» و «غیرتحریمی» در جامعه ایجاد می کند. علی رغم اینکه گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات مقابله ای علیه ایران را در طول یک سال و نیم اخیر تعلیق نموده است، همچنان مشکلات بانکی کشور برقرار است و بهبودی مشاهده نمی شود. این وضعیت خود شاهدی بر این مدعاست که قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه مانع اصلی بهبود روابط بین المللی بانکی ایران نیست. در این رابطه تحریم های ثانویه بانکی آمریکا و افراد و نهادهای ایرانی باقی مانده در لیست تحریم متغیرهای اصلی می باشند. چراکه این دو متغیر اثر اصلی بر هزینه همکاری با ایران می گذارند. معادله زیر به خوبی، گویای این مطلب است: به عبارت دیگر هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد. علاوه بر این آمریکا می تواند با افزایش جریمه نقض تحریم ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. ناگفته پیداست که این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با گروه ویژه ایجاد می کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم های ثانویه آمریکا را مهیا می کند. همچنین بازخوانی این تجربه لازم است که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ علی رغم آنکه ایران در لیست سیاه این نهاد بود، اما روابط خارجی بانکی برقرار بود و با تحریم شدن بانک مرکزی و تعداد زیادی از بانک ها بود که مشکلات شدت گرفت. بررسی بیانیه های عمومی گروه ویژه در قبال ایران در یک سال و نیم اخیر نشان می دهد که این نهاد همواره با تهدید به اینکه ایران را در لیست سیاه قرار خواهد داد، کشور را وادار به انجام کامل برنامه اقدام می کند.به نظر می رسد این گروه هیچ گاه ایران را در لیست سیاه قرار ندهد چراکه به دنبال تعامل با ایران در جهت فشار بر کشور و امتیاز گیری بیشتر برای نیل به اهداف تحریمی کشور آمریکا است. ازاین جهت رفتار گروه ویژه، شبیه رفتار آژانس انرژی اتمی در پرونده هسته ای ایران است. بر اساس تحلیل فوق، پیشنهادهای زیر، در رابطه با همکاری ایران با FATF، ارائه می شود: در سطح راهبردی، دولت ایران، باید به دنبال بی اثر کردن تحریم های بانکی، از مسیر کاهش وابستگی به نظام بانکی سلطه باشد که این مهم از طریق اجرای پیمان های پولی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، فروش ریالی نفت، بازمهندسی روابط تجاری حاصل و … خواهد شد. همچنین از منظر نهادی، نیازمند تاسیس یک نهاد، به منظور مقابله با تحریم ها و مدیریت مشکلات ناشی از تحریم ها در کشور، هستیم. ۵ ماموریت برای این نهاد متصور می باشد: تدوین راهبرد مقابله با تحریمها، تدوین برنامه ملی حمایت از بنگاه های آسیب دیده، مدیریت تولید اطلاعات از افراد و نهادهای تحریمی و شرکت های وابسته به آنها، نظارت بر انتشار اطلاعات موثر بر آنها و ارائه مشاوره به افراد و نهادهایی که در معرض تحریم قرار دارند. در سطح تاکتیکی، با توجه به ماهیت و اهداف سیاسی FATF، دولت ایران باید رویکرد دیپلماسی مالی تهاجمی در مواجهه با FATF، اتخاذ کند؛ به این معنا که از اهرم تهدید به قطع همکاری ها برای کاهش فشار و کند کردن مطالبات FATFاستفاده کند. همچنین، ضروری است سرعت پیگیری مطالبات FATF، در داخل کشور، برای ایجاد فرصت جهت پیشبرد اقدامات راهبردی از جمله بی اثر کردن تحریم ها، کاهش یابد، مانند موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی همچون پالرمو و مبازره با تامین مالی تروریسم.