جابجایی صندلی ها!
۱- «قوه مجریه در انقلاب های جهانی و در تاریخ، همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می کردند و انقلاب را به استبداد می کشاندند، بنابراین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش بینی شده است و برای این که جلوی دیکتاتوری گرفته شود، قانون اساسی پیش بینی کرده که شورای نگهبان، تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد». تصور می کنید که این تحلیل دقیق و توضیح منطقی جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی را چه کسی ارائه کرده و چه کسی با این بیان مستند، نشان داده است که اگر شورای نگهبان در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، دولت ها به سمت استبداد و دیکتاتوری پیش می رفتند؟ آنچه از نظرتان گذشت بخشی از سخنان آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم کشورمان است که در صفحه ۷ روزنامه جمهوری اسلامی ۹ آذر ۱۳۵۹ درج شده است. ایشان در ادامه برای شناخت افراد و جریاناتی که در خط امام و انقلاب نیستند می گویند «معیار و مبنا، سخنان رهبر انقلاب است. مردم مصاحبه ها و سخنرانی ها را بخوانند و مواضع مسئولان را با بیانات امام و رهبری مقایسه کنند تا ببینند چه کسانی در خط انقلاب هستند و چه کسانی برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند» ۲- صبح پنج شنبه آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم کشورمان در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و برخی از مسائل دیگر، اظهاراتی داشت که با توجه به جایگاه ایشان به عنوان رئیس قوه مجریه، یک شخصیت روحانی و یک حقوقدان، غیرمنتظره و با عرض پوزش، عجیب به نظر می رسید. ضمن آن که اظهارات روز پنج شنبه آقای روحانی با آنچه پیش از این، چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در موقعیت های قبلی اظهار داشته و بر آن تاکید ورزیده بودند نیز در تناقض آشکار بود و از این روی، تأسف آور! یادداشت پیش روی، فقط اشاره به نکاتی از اظهارات پنج شنبه ایشان درباره انتخابات است و سخن پیرامون برخی از بزرگنمایی های جناب روحانی درباره برجام نظیر این که ما بدون استثناء تقریبا به تمام اهداف اصلی خود در مذاکرات دست یافته ایم و امثال آن را به بعد موکول می کنیم. و اما؛ ۳- آقای روحانی در آغاز سخن پیرامون انتخابات می گوید «کسی که می خواهد نماینده مجلس شورای اسلامی شود، البته که باید به دین اسلام متعهد باشد و التزام به قانون اساسی و ولایت داشته باشد و این از بدیهیات است، اما محیط زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود چه می شود»؟! در این خصوص باید از آقای روحانی پرسید؛ الف- از کی تا به حال، حل مسائلی نظیر محیط زیست، صنعت، توسعه کشور، حل بیکاری و رکود از شرح وظایف قانونی دولت خارج شده و برعهده نمایندگان مجلس گذارده شده است؟! ب- آیا سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی، وزارت کار و امور اجتماعی و… از وزارتخانه ها و سازمان های تحت امر و زیرمجموعه مجلس هستند؟! اگر پاسخ منفی است که منفی است، حل معضلات یاد شده به نمایندگان مجلس چه ربطی دارد؟ و اگر این دستگاه ها زیرمجموعه دولت هستند – که هستند – چرا ناتوانی آنها در حل مشکلات را که متاسفانه نشانه ناتوانی دولت است، به حساب نمایندگان می نویسند؟! ج- ممکن است گفته شود که ناکامی دولت در حل مشکلات مورد اشاره، ناشی از عدم همکاری مجلس با دولت است که باید گفت؛ اولا؛ مطابق دستور جلسات موجود مجلس، اصرار برای حل مسائل یاد شده همواره از سوی مجلس بوده است و بی اعتنایی به آن از سوی دولت محترم. ثانیا؛ بفرمائید کدام لایحه و پیشنهاد را برای حل و فصل مشکلات مزبور به مجلس ارائه کرده اید و مجلس با آن مخالفت ورزیده است؟ به بیان دیگر، چه اقدامی می خواستید انجام بدهید که مجلس مانع آن شده است؟! پاسخ روشن است. هیچ! د- تعجب آور است که آقای رئیس جمهور به جای آن که به خاطر ناکامی – بخوانید ضعف و ناتوانی- دولت در حل مشکلات یاد شده، روی صندلی بدهکار بنشیند و به مردم که با آنهمه وعده و وعید، طلبکار هستند پاسخ بدهد، روی صندلی طلبکاران نشسته و بازخواست می کند! ۴- آقای روحانی می گوید؛ «احراز صلاحیت واقعی از آن ملت ایران است» درباره این اظهارنظر رئیس جمهور که از سوی یک حقوقدان عجیب و غیرمنتظره است باید گفت؛ الف: احترام واقعی به ملت در حل مشکلات آنها نظیر، گرانی، رکود، بیکاری، بی حرمتی به پاسپورت ایرانی، مقابله با تبعیض و… است و نه تعارفات سیاسی! ب: این سخن رئیس جمهور محترم، بی احترامی به ملت و اهانت به شعور آنان است و مثل آن است که گفته شود مردم به بیمارستان و پزشک نیازی ندارند و هرکس مریض شد می تواند به هر که دلش خواست مراجعه کند! و نباید از دولت توقع داشته باشد که با تأسیس دانشکده های پزشکی و دادن گواهینامه طبابت به پزشکان، عرصه بهداشت کشور را سر و سامان بدهد! اصلا؛ به سازمان نظام پزشکی برای احراز صلاحیت پزشکان نیازی نیست! سایر دستگاه های نظارتی مثل مجلس و بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی در دولت و دستگاه قضایی و امثال آنها نیز بی مصرف و اضافی هستند!! مردم خودشان باید متوجه شوند دزد کیست؟ و پاکدامن کدام است؟ و خودشان باید قضاوت کنند که بیت المال برای ملت هزینه شده و یا به جیب رانت خواران رفته است؟!… آقای رئیس جمهور آیا نظر حضرتعالی نتیجه ای غیر از این دارد؟ ۵- آقای رئیس جمهور برای توجیه ورود افراد بی صلاحیت به خانه ملت مثالی آورده اند که نه فقط مصداق قیاس مع الفارق بوده و از یک حقوقدان دور از انتظار است، بلکه اهانت به کارگزاران محترم دولت نیز هست. می پرسند؛ آیا وقتی حضرت امیرالمومنین(ع) حاکمی را در یک منصب قرار می دادند فقط به صداقت و ایمان او توجه داشتند و یا کارآمدی و کاربلدی او را هم در نظر می گرفتند؟! و بعد می گوید، «قنبر» پاک و متدین بود ولی امیرالمومنین(ع) قنبر را فرماندار یا استاندار نکرد ولی برای سامان دادن به امور فارس «زیاد بن ابیه» را استاندار فارس کرد که وی پدر عبیدالله بن زیاد بود و نتیجه می گیرد که برای حل برخی از مشکلات پیچیده می توان از افرادی نظیر «زیاد بن ابیه» هم استفاده کرد؟! در این خصوص گفتنی است؛ الف: درباره زنازاده بودن «زیاد بن ابیه» که لقب «ابن ابیه» به همین علت بر او نهاد شده است باید گفت؛ حضرت امیر علیه السلام این اتهام را درباره وی «غیرثابت» دانسته اند و این هنگامی بود که «زیاد» از جانب حضرت به استانداری فارس منصوب شده و به آشوب آن سامان پایان داده بود و معاویه برای فریب زیاد نامه ای به او نوشته و ابوسفیان را پدر وی و زیاد را برادر خود نامیده بود. حضرت امیرالمومنین علیه السلام طی نامه ای که در نهج البلاغه موجود است – نامه ۴۴ – خطاب به او می فرمایند؛ «اطلاع یافتم که معاویه برای تو نامه ای نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست کند، از او بترس که شیطان است و از پیش رو و از راست و چپ به سوی انسان می آید تا در حال فراموشی، او را تسلیم خود سازد و شعور و درکش را برباید». از این نامه به وضوح پیداست که امیرالمومنین(ع) مولود نامشروع بودن زیاد را امری غیرثابت و ادعای ابوسفیان در حق وی را نامشروع دانسته است. ضمن آن که به گواه تاریخ، هنگام نصب به استانداری فارس، چنین شهرتی درباره او مطرح نبوده است. گفتنی است؛ «زیاد» در جنگ صفین در سپاه علی علیه السلام حضور داشت و از بیعت با معاویه سر باز زد، بعد از شهادت امیرالمومنین(ع) نیز به حضرت امام حسن علیه السلام پیوست و البته، بعد از شهادت آن حضرت با وساطت مغیرهًْ بن شعبه، نزد معاویه رفت و از جانب او به حکومت بصره منصوب شد. و در این دوران است که «زیاد» دست به جنایات فراوانی می زند و مخصوصا بر شیعیان سخت می گیرد تا آنجا که جناب «حجر بن عدی» و همراهان آن بزرگوار را به شهادت می رساند. ب: با توجه به آنچه از تاریخ مکتوب و نظر مورخان بزرگ شیعه نقل شد، اولا؛ شهرت «زیاد» به فرزند نامشروع، از نظر و نگاه حضرت امیرالمومنین(ع) «امری غیرثابت» بوده است، ثانیا؛ سوابق وی تا قبل از پیوستن به معاویه و استانداری بصره که بعد از شهادت امام حسن علیه السلام اتفاق افتاده، سابقه منفی نبوده است. بنابراین برخلاف آنچه آقای رئیس جمهور به آن استناد کرده است، حضرت امیر(ع)، یک فرد بدنام! و بدسابقه را به استانداری فارس منصوب نفرموده اند، بلکه او بعدها به معاویه پیوسته و در بصره دست به جنایت زده است. طلحه و زبیر هم که از اصحاب رسول خدا(ص) بودند، قبل از جمل، در کنار امیرالمومنین حضور داشته و از یاران آن حضرت بودند ولی بعدا علیه حکومت امام علی(ع) خروج کرده و در مقابل آن حضرت ایستادند. آیا تعریف و تمجید حضرت از آن دو تا قبل فتنه جمل از نگاه آقای رئیس جمهور «باعث تعجب»! است؟! ج: سراسر نهج البلاغه، غررالحکم، تاریخ مکتوب و کتاب های احادیث و روایات مالامال است از تأکید و اصرار امیرالمومنین علیه السلام بر ضرورت تقوا، ایمان، خداترسی، التزام به اسلام، پاکدامنی و پاکدستی، همه آحاد مردم و مخصوصا مسئولان و معلوم نیست چرا آقای رئیس جمهور آن همه توصیه های حضرت درباره ویژگی های ضروری برای تصدی مسئولیت را نادیده گرفته و به ماجرای «زیاد» آنهم به گونه ای کاملا مخدوش و یک خط در میان! استناد کرده است؟! کاش آقای روحانی، فقط به یک نمونه از نظر امام علی(ع) که در آن بر ضرورت ایمان و تقوای مسئولان اشاره و تاکید نشده باشد، اشاره می کردند! تا علاوه بر جایگاه ریاست جمهوری، حرمت روحانیت را هم حفظ کرده و مخدوش نمی کردند! د: تمثیل آقای روحانی، اهانت آشکار به وزرا و استانداران نیز هست و این توهم را پیش می کشد که ایشان – خدای ناکرده – در انتخاب و انتصاب مسئولان اجرایی، توجه چندانی به ایمان و تقوی و پاکدامنی آنها ندارند! ۶- رئیس جمهور محترم در بخشی از سخنان خود با انتقاد به عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبان، می فرمایند؛ «باید مُرّ قانون انجام شود و نه مُرّ سلیقه»! که دراین باره گفتنی است؛ الف: آقای دکتر روحانی برای این ادعای خویش هیچ نمونه ای ارائه نمی کنند و حال آن که ایشان یک حقوقدان هستند و از این اصل حقوقی به خوبی باخبرند که «البیّنهًْ علی المدعی» یعنی آن که ادعایی می کند و اتهامی می زند ملزم است برای اثبات ادعای خود دلیل و سند ارائه کند. ب: التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه «مُرّ» قانون است و بدیهی و منطقی نیز هست. و اما، آنچه آقای رئیس جمهور به عنوان ویژگی های مورد نظر خود برای احراز صلاحیت داوطلبان برمی شمارند «مُرّ سلیقه» است و در هیچ جای قوانین و مقررات انتخاباتی نیامده است. ج: متاسفانه آقای رئیس جمهور به گونه ای از التزام عملی به اسلام یاد می کند و آن را جدا از «کاربلدی»، «کارآمدی» و «مدیریت» مطرح می کند که گویی اینگونه ویژگی ها با التزام به اسلام در تضاد و تقابل است! و این همان، دعوای انحرافی «تعهد و تخصص» است که آقای رئیس جمهور بهتر می دانند چه کسانی و با چه منظوری به آن دامن می زدند و متاسفانه امروز جناب ایشان بی آن که به مفهوم این دوگانه سازی توجه داشته باشند، از آن یاد می کنند! ۷- آقای روحانی اظهارنظر عجیب دیگری نیز دارند. ایشان مجموعه اصلاح طلبان و کارگزاران و مدعیان اعتدال در کشور را بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر ارزیابی می کند! و می گوید، همانگونه که اقلیت های یهودی و مسیحی و زرتشتی هر کدام نماینده خود را در مجلس دارند چرا این جمعیت ۷ تا ۱۰ میلیونی نباید وارد مجلس شوند؟! در این باره گفتنی است؛ الف: شمار مورد اشاره آقای روحانی هیچ سند قابل تکیه ای ندارد که بگذریم! ب: باید از آقای روحانی پرسید آیا جنابعالی جمعیت مورد ادعای خود را بیرون از اعتقادات اسلامی تلقی می کنید که می فرمائید مانند اقلیت های دینی یهودی و مسیحی و زرتشتی در مجلس شورای اسلامی به آنان سهمی داده شود؟! و درباره اظهارات روز پنج شنبه آقای روحانی گفتنی های دیگری نیز هست که برای اجتناب از اطاله کلام، فعلا می گذاریم و می گذریم. حسین شریعتمداری