کدام تحریم ها باید فورا در روز توافق «لغو» شوند!؟

رجانیوز: رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران از مهمترین مطالبات تیم ایرانی در مذاکرات هسته ای طی ۱۲ سال گذشته بوده است. این در حالی است در دوسال اخیر این مطالبه دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. چنانکه در برنامه جامع مشترک اقدام معروف به توافق نامه ژنو از لزوم رفع همه تحریم های یک جانبه و چند جانبه و همچنین شورای امنیت «مرتبط با برنامه هسته ای» سخن به میان آمده و علاوه بر آن از گام هایی برای دسترسی به حوزه های تجاری، فناوری، مالی و انرژی بر مبنای یک جدول زمانی سخن گفته شده است. به گزارش رجانیوز، بر اساس آنچه در برنامه جامع مشترک اقدام (توافقنامه ژنو) در آذرماه ۱۳۹۲ مورد توافق ایران و گروه ۱+۵ قرار گرفت، تمامی تحریم های مرتبط با هسته ای، در توافق نهایی می بایست که رفع شود: به طور جامع تحریم های مرتبط با هسته ای شورای امنیت سازمان ملل، چندجانبه و ملی را بر می دارد. گام هایی برای دسترسی به حوزه های تجاری، فناوری، مالی و انرژی بر مبنای یک جدول زمانی توافق خواهد شد. با این حال این تعهدات در بیانیه لوزان دستخوش تغییراتی شد، به نحوی که لغو تحریم ها به «توقف موقت» آنها تغییر پیدا کرد و از سوی این توقف موقت نیز منوط به تایید آژانس شده و از سوی دیگر تنها «تحریمهای مالی و اقتصادی ثانویه» مشمول این «توقف موقت» شده است: اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، موقتا متوقف خواهد کرد. این در حالی است که نمایندگان کنگره نیز در نامه ای به اوباما پس از توافق لوزان، به این تغییرات اشاره کرده و تصریح کردند که بسیاری از تحریم های عمده علیه ایران را جزء تحریم های هسته ای محسوب نمی کنند: دولت شما به عنوان بخشی از توافق نهایی ۱+۵ با تهران، متعهد شده است که تحریم های «مرتبط با هسته ای» برداشته شود. مفهوم انحصارا تعریف شده ی تحریم های «مرتبط به هسته ای» در قوانین آمریکا وجود ندارد. قریب به اتفاق همه تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران همچنین با برنامه پیشبرد موشک های بالستیک تهران، تشدید حمایت از تروریسم بین المللی و دیگر برنامه های سلاح های غیر متعارف، مرتبط هستند. به طور مشابه، بسیاری از این تحریم ها برای جلوگیری کردن از استفاده بانک های ایرانی حاضر در عدم اشاعه، تروریسم، پول شویی و سایر فعالیت ها، از سیستم های مالی آمریکا و جهان هدف گذاری شده است تا جلوی پیشبرد این سیاست های مخرب را بگیرد. در همین حال کاخ سفید نیز در فکت شیتی که پس از لوزان صادر کرد به این نکته اشاره کرده و تصریح کرد سایر تحریم ها بر جای خود باقی خواهد ماند: U.S. sanctions on Iran for terrorism, human rights abuses, and ballistic missiles will remain in place under the deal. تحریم های آمریکا علیه ایران در رابطه با تروریسم، نقض حقوق بشر و موشک های بالستیک تحت توافق باقی خواهد ماند. اما تیم ایرانی با وجود متنی که در لوزان پذیرفت، باز هم معتقد است که تحریم های هسته ای شامل همه تحریم های مهمی است که بر علیه ایران صادر شده است. سید عباس عراقچی در گفتگوی زنده ای که پس از توافق لوزان با برنامه خبری گفتگوی ویژه شبکه دو داشت، این مسئله را اینگونه تشریح کرد: تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای» را اینگونه تفسیر می کند: «تمامی تحریم های مالی و اقتصادی در روز اول توافق لغو خواهد شد. تمامی قطعنا مه های شورای امنیت در روز اول توافق لغو (terminate) خواهد شد. در قبال اقدامات اعتمادسازی که ایران انجام می دهد تمامی تحریم های اقتصادی و مالی که شامل تحریم های بانکی، تحریم های مربوط به انتقال پول، بحث سوئیفت، تحریم های نفتی، گازی، فروش نفت، سرمایه گذاری در صنعت نفت، دارایی های ایران که در خارج از کشور است، بحث کشتیرانی، بیمه، حمل و نقل و تمامی مباحثی که به خاطر برنامه هسته ای ایران اعمال شده، تمامی اینها در مرحله اول لغو خواهد شد. این در حالی است که رهبری معظم انقلاب در آخرین اظهار نظر خود پیرامون مذاکرات هسته ای که در جمع کارگزاران نظام و پیش از عزیمت تیم ایرانی به وین برای مذاکرات به صراحت آنچه خواسته ایران در مورد تحریم ها در مذاکرات است را اینگونه بیان فرمودند: ازجمله ی نقاط مهم این است: بنده تصریح میکنم، تحریمهای اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنچه به شورای امنیّت ارتباط پیدا میکند، چه آنچه به کنگره ی آمریکا ارتباط پیدا میکند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا میکند، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت نامه لغو بشود؛ بقیّه ی تحریمها هم در فاصله های معقول [لغو بشود]. البتّه آمریکایی ها در زمینه ی تحریمها یک فرمول پیچیده ی چند لایه ی عجیب و غریبی را مطرح میکنند که اصلاً اعماق آن معلوم نیست؛ از انتهای آن چه در می آید هیچ معلوم نیست. عرض کردم بنده بیانم بیان صریح است، تعبیرات دیپلماسی را بنده خیلی بلد نیستم؛ آنچه ما میگوییم صریح و همین [است ] که گفتیم؛ این مورد نظر ما است. بر اساس تصریح رهبر معظم انقلاب آنچه مطلوب نظام جمهوری اسلامی در حوزه تحریم هاست باید واجد این سه ویژگی قطعی باشد: ۱. تحریم ها باید «فورا» و در هنگام امضاء توافقنامه رفع بشود؛ ایران در ازای توافق لغو تحریم ها را خواستار است و منوط شدن آن به برخی اقدامات را نمی پذیرد. ۲. تحریم ها باید « لغو» بشود؛ تعلیق تحریم ها یا توقف اجرای آنها که به معنای باقی ماندن ساختار و قوانین تحریم است مورد پذیرش نیست. ۳. «همه» تحریم های مالی و اقتصادی همه مراجع باید در روز توافق لغو بشود و نه بخشی از تحریمها آنچه در موضوع رفع تحریم ها به چالش و محل اختلاف مبدل شده است، ابهام در تعریف «تحریم های مرتبط با هسته ای» است، به نحوی که در هیچ یک از متون رسمی و خصوصا متن توافقنامه ژنو تعریفی برای تحریم های مرتبط با هسته ای ارائه نشده است. اما آنچه مشخص است آن است که طبق توافق اولیه در ژنو، «تحریم های مرتبط با هسته ای» الزاما باید لغو شوند. این ابهام آنجا محل بحث خواهد می شود که طرف مقابل تحریم هایی با دلایل ترکیبی با موضوع هسته ای، اعم از تروریسم، حقوق بشر، موشکی و دیگر موارد را که موضوع هسته ای نیز به عنوان یکی از دلایل آن تحریم ها مطرح شده است، تحریم های مرتبط با هسته ای نمی داند و تنها تحریم هایی را مرتبط با هسته ای معرفی می کنی که فقط و فقط به دلیل موضوع هسته ای اعمال شده اند. بر اساس آنچه جمهوری اسلامی «تحریم های مرتبط با هسته ای» می داند، و مبتنی بر تصریح رهبر معظم انقلاب، تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی مرتبط با سازمان ملل، اتحادیه اروپا و امریکا (اعم از کنگره و دستور اجرایی رئیس جمهور) باید در روز امضاء توافق لغو (و نه تعلیق) شوند. منظور از تحریم های اقتصادی نیز طبق تقسیم بندی ارائه شده، تحریم های تجاری، سرمایه گذاری، انرژی و نفت و حمل و نقل است. تحریم های مهم اقتصادی علیه ایران چه تحریم هایی است و چگونه اعمال شد!؟ تحریم بانک مرکزی تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در نتیجه این تحریم حساب های دلاری و یورویی بانک مرکزی مسدود و این بانک توانایی انجام تراکنش های دلاری و یورویی ندارد. البته در اعمال تحریم ها اتحادیه اروپا بیشتر بر محدوده خود تمرکز دارد و نسبت به تراکنش هایی که در خارج از اتحادیه اروپا صورت می گیرد کمتر توجه می کند، اما دولت آمریکا نسبت به کل جهان حساس بوده و اجازه انجام هیچ تراکنشی را نمی دهد. در دسامبر ۲۰۱۱ و در آخرین روز سال میلادی، اوباما که در تعطیلات به سر می برد، قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا برای سال مالی ۲۰۱۲ را امضا کرد. در این قانون بود که بانک مرکزی ایران تحریم شد. دلیل اصلی که برای این اقدام بیان شده است، پولشویی است. یعنی بانک مرکزی ایران از سوی نهادهای نظارتی آمریکا به عنوان یک نهادی که در امر پولشویی فعال است شناخته شده و در نتیجه از سوی دولت آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. به عبارت دیگر تحریم بانک مرکزی ایران ارتباط مستقیم با موضوع هسته ای ندارد. هرچند به صورت غیر مستقیم ارتباط دارد. توضیح اینکه بعد از تحریم بانک های عامل ایرانی که از بانک سپه شروع و در مدت کمتراز ۵ سال تمامی بانک های عامل دولتی و بانک های مهم بخش خصوصی را در برگرفت، بانک مرکزی ایران به کمک بانک های عامل ایرانی رفت و بخشی از تعهدات آنها را که در انجام آن دچار مشکل شده بودند، به عهده گرفت. این اقدامات از سوی نهادهای نظارتی دولت آمریکا به عنوان تخلف محسوب و نوعی پولشویی تلقی شد. در نتیجه از سوی نهاد فین سن (FINCEN) بانک مرکزی ایران به عنوان یک نهاد فعال در امر پولشویی[۱] شناخته شد. در نهایت و در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا بانک مرکزی ایران تحریم شد. در این قانون دلایل زیر برای تحریم بانک مرکزی ایران بیان شده است: ۱- اعلام وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر اینکه ایران را به عنوان نگرانی در امر پولشویی شناسایی کرده است.[۲] ۲- اعلام شبکه جرایم مالی[۳] وزارت خزانه داری مبنی بر فعالیت بانک مرکزی ایران در نقل و انتقال میلیون ها دلار برای بانک های تحریم شده توسط آمریکا مانند بانک صادرات، ملی، ملت و … ۳- اعلام دیوید کوهن مبنی بر اینکه وزارت خزانه داری شبکه مالی ایران و بانک مرکزی ایران را به عنوان تامین کننده مالی فعالیت های تروریستی، فعالیت های اشاعه هسته ای، و خطری برای شبکه مالی جهانی در امر پولشویی معرفی کرده است.[۴] در این سه دلیل که برای تحریم بانک مرکزی در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا (NDAA) بیان شده است، تاکید بیشتر بر امر پولشویی و بعد تامین مالی فعالیت های تروریستی و همچنین مباحث مربوط به عدم اشاعه است. لذا نسبت دادن این تحریم به مباحث هسته ای کار ساده ای نیست. درباره تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیز دلیل تحریم بیان شده است. در این مصوبه که توسط کمیته اجرایی اتحادیه اروپا صورت گرفته دلیل تحریم بانک مرکزی ایران «درگیر بودن در فعالیت های مرتبط با دور زدن تحریم ها[۵]» بیان شده است. دور زدن تحریم ها یک جرم تلقی شده است و به دلیل آن بانک مرکزی ایران تحریم شده است. سوئیفت سوئیفت یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی»[۶] بستری خصوصی و غیردولتی برای تبادل اطلاعات بین بانکی است. این نهاد که به عنوان یک شرکت خصوصی تحت قوانین اتحادیه اروپا و به طور مشخص تحت قوانین کشور بلژیک عمل می کند، تسهیلات بسیار قابل توجهی برای بانک ها ایجاد کرده است. بخش مهمی از اطلاعات بین بانکی از طریق این شبکه مبادله می شود. امنیت، استاندارد، سرعت و … مزایای استفاده از سوئیفت است. در ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ این شرکت در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد:« امروز سوئیفت به پیروی از تصمیم اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا ارایه خدمات ارتباطی به بانک ها و موسسات مالی ایرانی که موضوع تحریم اتحادیه اروپا هستند را قطع کند.»[۷] در تحریم های اتحادیه اروپا تمامی موسسات خدمات مالی و اعتباری از همکاری با موسسات مالی ایرانی که مورد تحریم هستند، منع شدند. سوئیفت قطع خدمات خود را از دو روز بعد آغاز کرد. در تصمیم اتحادیه اروپا، بیشتر موسسات مالی و بانک های ایرانی تحریم شدند. دلایلی برای تحریم این بانک ها ارایه شده است، که بیشتر به درگیر بودن این بانک ها در فعالیت های هسته ای و موشکی اشاره شده است. می توان گفت که تحریم سوئیفت به دلیل تحریم بانک های ایرانی و بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا صورت گرفت. دلایل اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا نیز شامل بحث هسته ای و بحث موشکی و دور زدن تحریم ها و دلایل دیگری است. اقدام سوئیفت مورد استقبال آمریکا قرار گرفت و دیوید کوهن در اظهار نظری از این اقدام تقدیر کرد و آن را نشانه همگرایی جامعه جهانی در تحریم ایران دانست.[۸] تحریم های نفتی تحریم های نفتی، تحریم های دیگری است که به آن در متن منتشر شده از سوی ایران و همچنین در صحبت های آقای عراقچی اشاره شده است. به نظر می رسد تیم ایرانی این تحریم ها را به عنوان تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای شناسایی می کند. آقای عراقچی در این باره گفت: « تمامی تحریم های مالی و اقتصادی در روز اول توافق لغو خواهد شد. .. تحریم های نفتی، گازی، فروش نفت، سرمایه گذاری در صنعت نفت، دارایی های ایران که در خارج از کشور است، … تمامی اینها در مرحله اول لغو خواهد شد.» تحریم های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران را می توان به دو دسته تقسیم کرد: ۱- تحریم های مربوط به بخش تولید نفت ۲- تحریم های مربوط به فروش نفت. تحریم بخش فروش نفت نیز به چند زیر بخش تقسیم می شود که عبارتند از ۱- خرید نفت خام از ایران ۲- حمل و نقل نفت خام ایران و ۳- دریافت پول نفت. تحریم دسترسی به درآمد های نفتی بارها از سوی دولتمردان آمریکایی اعلام شده بود که هدف از اعمال تحریم ها، کاهش درآمدهای دولت ایران و ایجاد فشار بر آن برای ایجاد تغییر در رفتارش است. درآمدهای نفتی مهم ترین منبع درآمد دولت ایران بود. تا قبل از تشدید تحریم ها ایران روزانه ۲.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام می فروخت. در سال های قبل از تحریم در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی سالانه دولت ایران بود. ایران نفت خام خود را از طریق شرکت ملی نفت می فروخت و درآمدهای آن پس از برداشت سهم شرکت ملی نفت، به حساب های بانک مرکزی واریز می شد. آمریکا نیز این مسیر را شناسایی کرده بود و علاوه بر تحریم خرید نفت خام ایران و ایجاد فشار جهت کاهش میزان فروش آن که منجر به کاهش فروش نفت تا یک میلیون بشکه در روز شد، بر روی ایجاد مانع در دسترسی به درآمدهای نفتی نیز تمرکز کرد. اولین حرکت تحریم بانک مرکزی ایران بود که در قانون NDAA مصوب شد و بر اساس آن دسترسی به دلارهای نفتی برای ایران ممکن نبود و بانک مرکزی ایران نمی توانست از حساب های دلاری خود بهره ببرد. اما هنوز می توانست پول های نفتی را با ارزهای دیگر دریافت کند و به کشورهایی مانند ترکیه منتقل کرده و در آنجا با تبدیل آن به طلا به داخل کشور منتقل کند. این مسیر برای مدت کوتاهی کارآمد بود چرا که با حساس شدن دولت آمریکا به واردات طلای ایران، دولت آمریکا با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. در نتیجه فروش طلا به نهادها و سازمان های دولتی ایران ممنوع و مشمول تحریم شد. کنگره آمریکا نیز بعد از مدت کوتاهی تحریم تجارت طلا را در قانون کاهش تهدید ایران (TRA) قرار داد. کنگره با ارایه تعریف گسترده از تراکنش های مالی این کار را انجام داد. همچنین ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به بلوکه شدن درامد حاصل از آن در کشور خریدار نفت کرد. بر اساس بخش ۵۰۴ این قانون (sec 504) این پول ها در حسابی به نام ایران در آن کشور واریز می شد و تنها ایران می توانست در تجارت دوجانبه و آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند. ایران نمی توانست این پول ها را از آن حساب منتقل کند.[۹] در قانون کاهش تهدید ایران در بیان دلایلی که منجر به وضع این قانون شده آمده است: «دریافت کنگره این است که هدف اجبار ایران به رها کردن تلاش ها برای به دست آوردن توانمندی سلاح های هسته ای و اقدامات تهدید کننده دیگر؛ می تواند از مسیر یک سیاست کامل که شامل تحریم اقتصادی و دیپلماسی و ظرفیت های نظامی باشد، به دست بیاید» در نتیجه همین دریافت است که قانون کاهش تهدید ایران به طور وسیعی تمام تحریم های اعمال شده علیه ایران را گسترش می دهد. مسیر رشد عدم دسترسی به درآمدهای نفتی تحریم شرکت ملی نفت یکی دیگر از تحریم های مرتبط با تحریم نفتی تحریم شرکت ملی نفت ایران (NIOC) است. چرا که این شرکت متولی تولید و فروش نفت خام ایران است. شرکت ملی نفت ایران در آبان ۱۳۹۱ بر اساس دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ که در تیر ۱۳۸۴ برای جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی تصویب شده، تحریم شد. وزارت خزانه داری آمریکا در فکت شیت منتشر شده در بیان دلایل تحریم شرکت ملی نفت ایران می نویسد: «امروز تعیین مصادیق دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ شبکه پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در امتبر ۲۰۰۷ مصداق دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ قرار گرفت، هدف قرار داده است. [سپاه پاسداران انقلاب اسلامی] در فعالیت های مربوط به اشاعه فعال است.» پس از این بیان، عناوین نهادها و موسساتی که در این شبکه حضور دارند را بیان می کند که اولین این شرکت ها، شرکت ملی نفت ایران است. در این فکت شیت در بیان ارتباط میان شرکت ملی نفت و سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی می نویسد: «شرکت ملی نفت ایران به عنوان پشتیبانی کننده و یا تلاش کننده برای پشتیبانی مالی، موادی و ارایه سایر خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشخص شده است. در حکومت فعلی ایران، نفود سپاه در بخش انرژی و شرکت ملی نفت افزایش یافته است.و …» قبل از آمریکا، اتحادیه اروپا شرکت ملی نفت ایران را در مهر ۱۳۹۱ تحریم کرد. این تحریم برای ایجاد محدودیت برای ایران در زمینه فعالیت های هسته ای و موشک های بالستیک اعمال شده است. مصوبه اصلی با عنوان مصوبه ۲۶۷/۲۰۱۲ شناخته می شود. در تحریم اتحادیه اروپا قید شده است که افراد و نهادهایی که درگیر در فعالیت های هسته ای یا بالستیک است. شرکت ملی نفت در متمم این مصوبه به این تحریم ها اضافه شد. در دلایل اعمال تحریم بیان شده است که شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است که منابع مالی دولت را تامین می کند. در نتیجه تحریم شرکت ملی نفت ایران نیز یک تحریم ترکیبی است. تحریم شرکت کشتیرانی ایران شرکت کشتیرانی ایران در ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ توسط آمریکا تحریم شد. در اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است «اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) را به دلیل ارایه خدمات پشتیبانی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) تحریم کرد.» وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شرکت کشتیرانی را مستند به دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ می کند. چرا که وزارت دفاع بر اساس این دستور اجرایی تحریم شده است. در نتیجه شرکت کشتیرانی نیز بر همین اساس تحریم می شود. وزارت دفاع ایران نیز به دلیل مدیریت فعالیت های تحقیقاتی، توسعه ای و تولیدی موشکی (بالستیک) تحریم شده است. برخی از تحریم های شرکت کشتیرانی در آخرین قانون تحریمی کنگره تعیین می شود. قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه (Iran Freedom and Counter-Proliferation Act) که در دی ۱۳۹۱ (ژانویه ۲۰۱۳) تصویب شد، تحریم های جدیدی علیه شرکت کشتیرانی ایران تعیین کرد. در این قانون بیان شده است که «بخش های انرژی، کشتیرانی، کشتی سازی و بندرها به دولتمردان ایرانی از طریق ایجاد درآمد کمک می کنند تا به فعالیت های اشاعه هسته ای بپردازند.» در جمع بندی باید گفت که تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا صرفا به دلایل هسته ای نبوده است. بلکه ریشه اصلی تحریم کشتیرانی مسایل موشکی و سلاح های کشتار جمعی (WMD) است. شرکت کشتیرانی ایران در قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل نیز تحریم شد. دلیل تحریم فعالیت های این شرکت در دور زدن تحریم ها و موارد مشخص شده در قطعنامه های قبلی سازمان ملل است. در نتیجه تحریم کشتیرانی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دلیل تخلف از قطعنامه های گذشته این شورا بوده و صرفا مرتبط با فعالیت های هسته ای نیست. اتحادیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۸۹ و در مصوبه ۶۶۸/۲۰۱۰ بنابر اعلام کمیته تحریم ایران شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تخلف از تحریم های وضع شده علیه ایران، تحریم کرد. این تحریم بر اساس تحریم شورای امنیت سازمان ملل است، به دلیل تخلف از تحریم های گذشته بوده است.