دکتر طلا: مجلس در حوزه امنیت اجتماعی کلیدی ترین نقش را دارد؛ باید تلاش کرد نارسایی قوانین موجود در زمینه امنیت اجتماعی مرتفع شود

0 ۶۲

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه پایداری انقلاب اسلامی،دکتر حسین طلا؛ فرماندار سابق تهران و عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی در گفت و گو با فارس با بیان اینکه بدون تردید یکی از مهمترین مؤلفه های اجتماعی مسئله امنیت است، اظهار داشت: امنیت در واقع منشأ و زیربنای تمامی امور بوده و در صورت عدم وجود آن هیچ فعالیت فردی و اجتماعی در عرصه های فرهنگی، صنعت، اقتصاد، هنر و سیاست انجام نمی شود. طلا ادامه داد: تمام عقلا و خردمندان جوامع بشری از امنیت به عنوان نخستین نیاز هر جامعه یاد کرده و حاکمان را به تأمین و ایجاد آن توصیه می کنند؛ کما اینکه در احادیث و روایات منقول از حضرات معصومین علیهم السلام نیز امنیت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و آن بزرگواران به کرّات اهمیت آن را مورد تأکید قرار داده اند. فرماندار سابق تهران افزود: امیرالمؤمنین علی (ع) درحدیثی فرموده اند: “بدترین جا برای سکونت جایی است که ساکنین در آن امنیت نداشته باشند” بنابراین با توجه به اینکه نیاز به امنیت ،یک امر فطری بوده و هدف از تشکیل یک دولت یا حکومت و وضع قوانین در هر جامعه ایجاد امنیت است در هر جامعه انتظار مردم از حاکمیت ایجاد و حفظ امنیت اجتماعی است. وی گفت: در کشورمان مقوله امنیت اجتماعی و ارتقای روز به روز آن، همواره دغدغه مسئولان بلند پایه نظام بوده است به طوری که در سالیان گذشته با اجرای طرح های متعدد و متنوع توسط دستگاه های ذی ربط، مردم این بهبود وضعیت را در زندگی روزمره خود احساس کرده اند اما در بعضی از موارد در این زمینه شاهد نارسایی بوده ایم که بخش عمده این وضعیت، به خلأ های قوانین مربوط می شود؛ گاهی اوقات و براساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانی شده که این مسئله موجب تهدید امنیت اجتماعی می شود. طلا در ادامه در ارزیابی امنیت اجتماعی اظهار داشت: برای پرداختن به این موضوع باید تعاریف مختلفی که از واژه امنیت اجتماعی شده است را مورد بررسی قرار داد و با توجه به شاخصه های هرکدام، وضعیت امنیت اجتماعی را ارزیابی کنیم؛ در یک تعریف کلی امنیت اجتماعی به معنای رهایی همگانی از ترس، اضطراب و تهدید و مصون ماندن عقاید، جان، مال، ناموس، شغل و آبروی افراد یک جامعه از هر نوع تهدید است. عضو جبهه پایداری ادامه داد: بین امنیت و احساس امنیت تفاوت محسوسی وجود دارد و احساس امنیت اجتماعی ضروری تر از وجود خود امنیت است، بر اساس این تعریف می توان گفت هنوز اقدامات بسیاری برای تحقق امنیت اجتماعی باید انجام شود. وی درباره اقداماتی که در زمان مسئولیت خود در جهت ارتقای امنیت اجتماعی انجام داده است، متذکر شد: از آنجا که این موضوع همواره از دغدغه ام بوده است، بنده طی دوران تصدی فرمانداری تهران و مسئولیت شورای تامین، اقدامات مختلفی در این حوزه در شورای تامین طرح کردیم که توسط مسئولان مربوطه به اجرا درآمد؛ یکی از مهمترین این اقدامات بحث جمع آوری اراذل و اوباش، معتادان و برخورد با مزاحمین نوامیس مردم بود که توسط نیروی انتظامی انجام شد و مورد استقبال مردم واقع شد. طلا در پاسخ به این سوال که آیا برقرای امنیت اجتماعی فقط توسط نیروی انتظامی و از طریق کنترل خشونت صورت می گیرد یا خیر، جواب این موضوع را منتفی دانست و اظهار داشت: همانطور که در تعریف امنیت اجتماعی عرض کردم، حوزه امنیت اجتماعی بسیار فراگیرتر است؛     برای مثال مؤلفه هایی چون فقر اقتصادی ، اعتیاد ، خشونت خانوادگی ، فساد و فحشا ، بی اعتمادی ، تبعیض ، جنایات سازمان یافته و بیماری های روانی در این مقوله دخیل است. فرماندار سابق تهران افزود: به عبارت دیگر جنبه های مختلف امنیت اجتماعی در حوزه های مختلف قابل طرح است؛ مثلا در حوزه حقوقی (صیانت جان و مال)، در حوزه قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاه)، در حوزه سیاسی (مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، سندیکاها و سایر تشکل ها)، در حوزه اداری (برخورد مناسب کارمندان با مراجعین)، در حوزه اقتصادی (مباحث تامین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم و رفع فقر)، در حوزه فرهنگی (مباحث ازدواج، هنر و رشد استعداد و …) را می توان عنوان کرد. وی درباره اینکه برخی از قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران را بسیار طولانی می کند و آیا این مسئله امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار نمی دهد، گفت: قانون و قوانین مناسب، بستر شکل گیری ساختاری اجتماعی است که می تواند تامین کننده امنیت اجتماعی در هر جامعه ای باشد؛ این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است که نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهای اجتماعی هر جامعه است؛ قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعی در هر جامعه باشد و برای تنظیم روابط اجتماعی همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد. “موضوع بعدی قابلیت اجرای یک قانون است. قانون مصوب باید در شرایط سیاسی اجتماعی هر جامعه، به صورت قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعی که اجرا را غیر ممکن می سازد، روبرو نشود. موضوع بعدی که باید طرح شود عدم تناقض درونی قوانین است، قانون برای ایجاد نظم است، بنابراین قوانینی که تصویب می شود، نباید خود موجب هرج و مرج و ناامنی شود.” دکتر طلا ادامه داد: موضوع مهم دیگر، توجه به اجرای قانون است؛ اجرای یک قانون و اصرار دائمی قانون گذاران و مجریان بر تحقق عملی آن، موجب اعتبار قانون در کلیت آن می شود در صورتی که در یک جامعه قوانین مختلفی تصویب شوند، ولی از اجرای آنها یا حداقل اجرای بخشی از آنها غفلت شود، بدگمانی به قوانین را به دنبال خواهد داشت. فرماندار سابق تهران افزود: بنابراین باید تلاش کرد خلأ و نارسایی های قوانین موجود در زمینه امنیت اجتماعی مرتفع شود در غیر این صورت موجب بدبینی و بی اعتمادی مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونی برای رسیدگی قضایی می شود که خود آثار منفی بسیاری بر سلامت اجتماعی دارد. وی در ادامه در پاسخ به این سوال که از یک نماینده مجلس چه کمکی برای ارتقای امنیت اجتماعی می توان انتظار داشت، تصریح کرد: از آنجا که احقاق هر حقی تنها در قالب قوانین معنا پیدا می کند، نقش نماینده بسیار حساس است. در بسیاری از موارد افراد سودجو و خلافکار با استفاده از خلأهای قانونی امنیت اجتماعی را خدشه دار می کنند و یا به دلیل ضعف در روز آمدی برخی از قوانین امکان برخورد مناسب با مجریان از دستگاه های مسئول سلب می شود لذا قوه مقننه در این حوزه کلیدی ترین نقش را بر عهده دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج − پنج =