طرح دو فوریتی نمایندگان عضو جبهه پایداری برای لغو تبصره جنجالی حقوق مقامات

حجت الاسلام حمید رسایی با اعلام این خبر به سایت جبهه پایداری گفت: بر اساس این طرح دو فوریتی، تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری کان لم یکن تلقی خواهد شد. در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری آمده است: سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد: الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز. ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز. ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰)امتیاز. د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰)امتیاز. هـ- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰)امتیاز. بر اساس تبصره “۳” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری: مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا (۸۰ درصد) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقا های بعدی ( عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود. به گزارش جبهه پایداری، استفساریه ای که اخیراً در مجلس مطرح شد و از قضا این استفساریه ناظر به رفع یک ابهام بود، موجب شد تا برخی از رسانه ها از این مسأله با عنوان حقوق مادام العمر برای مسئولان یاد کنند. این در حالی است که ماجرا اساساً به نحو دیگری است، چرا که قانون خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و مجلس هفتم است و اکنون طرح استفساریه اخیر که ناظر به رفع ابهام از یک تبصره از یک ماده از این قانون است، موجب شده تا اصل قانون که از ابتدای سال ۸۸ نیز اجرای این ماده آغاز شده، مجدداً در کانون انتقادها قرار بگیرد. تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری به زبان ساده قانون خدمات کشوری افرادی را که نام آن ها در ماده ۷۱ این قانون آمده است، مقام سیاسی برمی شمرد و در تبصره ۳ این ماده می گوید اگر یکی از این مقام ها در حالی که دو سال در پست خود مسئولیت داشت و کنار رفت و پس از کناره گیری حقوق ثابت و فوق العاده مستمر او به کمتر از ۸۰ درصد زمان مسئولیت قبلی رسید، باید این مابه التفاوت در محاسبه حقوق او و سپس در حقوق بازنشستگی اش جبران شود. به عنوان نمونه اگر یکی از مقام های سیاسی که در ماده ۷۱ از آن ها نام برده شده، در دوره مسئولیت یک میلیون تومان حقوق دریافت می کرده و پس از تغییر مسئولیتش، این حقوق ۷۰۰ هزار تومان شود، دستگاه مربوطه باید ۱۰۰ هزار تومان ما به التفاوت را (تا ۸۰۰ هزار تومان که معادل ۸۰ درصد حقوق او در مسئولیت قبلی است)، جبران کند و این ماجرا در دوره بازنشستگی وی نیز ادامه خواهد داشت. تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری تبعیض آمیز است و احتمالاً اگر هر یک از شهروندان از محتوای آن با این جزئیات اطلاع یابند، نسبت به آن اعتراض می کنند، اگرچه ممکن است کسانی که به این ماده و تبصره رأی داده باشند، برای خود این توجیه را بیاورند که مصوبه در جهت حفظ شأن مقامات است، در حالی که در جامعه اسلامی، مسئولان اساساً شأنی جز خدمتگزاری و پاسخگویی ندارند و دلیلی هم ندارد که صرف یک دوره خدمت دو ساله از مزایای آن بعد از پایان مسئولیت و حتی در دوره بازنشستگی به این شکل تبعیض آمیز بهره مند شوند؛ اگرچه این قانون مورد تأیید شورای محترم نگهبان نیز بوده و اجرای آن از ابتدای سال ۸۸ با قانون بودجه ۸۸ آغاز شده است. استفساریه در مورد چه بود؟ اما بهانه طرح این ماجرا و رسانه ای شدن تعبیرهایی مانند حقوق مادام العمر، طرح استفساریه ای بود که تعدادی از نمایندگان امضا کردند. هفته گذشته تعدادی از نمایندگان استفساریه ای را مطرح کردند با دو نکته اصلی؛ یکی اینکه آیا همه مقامات سیاسی مشمول تبصره ۳ که تاریخ بازنشستگی آن ها قبل و بعد از لازم الاجرا شدن قانون خدمات کشوری است، این قانون بر آن ها شمول دارد و دولت و صندوق های بازنشستگی مکلفند مطالبات آن ها را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بپردازند؟ نکته دیگر هم اینکه؛ ماده ۱۷۱ قانون خدمات کشوری تعدادی از دستگاه ها را از شمول قانون مستنی کرده است. ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری: کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضای هیئت علمی و قضات، هیئت های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و درخصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود. با این حال، آیا مثلاً اگر یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از سمت خود کنار رفت، با توجه به اینکه نحوه پرداخت او بر اساس ماده ۱۱۷ مشمول قانون خدمات کشوری نیست، آیا تبصره ۳ ماده ۷۱ نیز در مورد او اجرا نمی شود؛ یعنی ما به التفاوت حقوق او جبران نمی شود؟ ضمن تأکید بر اینکه اصل تبصره ۳ ماده ۷۱ تبعیض آمیز است، به نظر می رسد اشکالی بر استفساریه اخیر مطرح شده نباشد، چرا که تعدادی از نمایندگان در خصوص اجرای یک قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان اقدام به رفع ابهام کرده اند، بلکه اشکال اساسی به اصل تبصره ۳ است که شاید یکی از برکات بحث های رسانه ای اخیر نیز باید حذف این تبصره باشد که طرح آن را نیز تعدادی از اعضای جبهه پایداری به صورت دو فوریتی امروز به هیئت رئیسه دادند که تصویب نشدن این طرح می تواند یک نمره منفی دیگر در کارنامه مجلس هشتم محسوب شود. آقاتهرانی، حسینیان، زارعی، کوچک زاده،رسایی، کریمی قدوسی، هدایت خواه، بزرگواری، قاضی زاده، دهقان، آشتیانی و کوثری جزو امضا کنندگان این طرح دو فوریتی هستند. نکته جالب توجه مصاحبه امروز آقای دکتر احمد توکلی در نقد تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری است که اگرچه همین نقد دیرهنگام نیز شایسته است اما آقای توکلی و دوستان شان که در مجلس هفتم نیز حضور داشتند، باید به این سؤال اساسی پاسخ دهند که در زمان تصویب این قانون و تبصره ۳ ماده ۷۱ کجا بودند؟