رضا رخسایی با تأکید بر اینکه تصویب عجولانه لایحه رژیم حقوقی دریای خزر در شرایط جنگی، برگ برنده کشور را در مذاکرات راهبردی واگذار میکند، تصریح کرد: سکوت کنوانسیون در برابر تعیین خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر، نه تنها منافع انرژی ایران را به حراج میگذارد، بلکه با باز کردن مسیر برای تحرکات نظامی بیگانگان، امنیت پایدار مرزهای شمالی را با چالشی جبرانناپذیر مواجه خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی جبهه پایداری انقلاب اسلامی، رخسایی با تأکید بر اینکه دریای خزر برای ایران صرفاً یک پهنه آبی و مسئلهای مربوط به تعیین مرزهای دریایی نیست، بلکه بخشی از معادلات امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور در شمال است، اظهار داشت: این دریا از یک سو مسیر ارتباط ایران با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و یکی از ظرفیتهای مهم برای توسعه تجارت و کریدور شمال–جنوب است و از سوی دیگر به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی، با موضوعاتی همچون امنیت مرزهای شمالی، تحدید حدود بستر و زیربستر و آینده نقش ایران در معادلات منطقهای پیوند خورده است.
وی با اشاره به مطرح شدن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس، خاطرنشان کرد: بار دیگر این پرسش مطرح شده که تصویب این سند در شرایط فعلی چه پیامدهایی برای حقوق، منافع اقتصادی و امنیت ملی ایران دارد؛ بهویژه آنکه تعیین خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر همچنان از مسائل مهم و تعیینکنندهای است که سرنوشت بخش مهمی از حقوق ایران در این پهنه آبی را رقم خواهد زد.
خزر؛ مسئلهای ژئوپلیتیک حیاتی برای امنیت ایران
رخسایی با بیان اینکه بازگشت لایحه رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس فقط درباره تعیین مرزهای دریایی نیست، تصریح کرد: این لایحه میتواند بر تجارت ایران با روسیه و آسیای مرکزی، درآمدهای ترانزیتی و آینده کریدور شمال–جنوب اثر مستقیم داشته باشد و به آینده ابعاد امنیتی در مرزهای شمالی و شمالغربی کشور و مسئله مهم ژئوپلیتیکی مرتبط با مسائل امنیتی، کریدورهای اقتصادی و ارتباط با اوراسیا مرتبط خواهد بود.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری افزود: خزر برای ایران دروازه ورود کالا از روسیه و آسیای مرکزی و مسیر انتقال آن به بنادر جنوبی کشور است و بنادر شمالی ایران میتوانند برای واردات غلات، نهادههای کشاورزی و مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات ایرانی به بازارهای شمالی مورد استفاده قرار گیرند.
وی کریدور شمال–جنوب را دارای اهمیت ویژه دانست و گفت: عبور کالا از خزر، شبکه ریلی و جادهای ایران و بنادر جنوبی میتواند درآمدهای بندری، حملونقل، انبارداری، گمرکی و لجستیکی برای کشور ایجاد کند.
رخسایی به ظرفیتهای ترانزیتی کشور اشاره کرد و گفت: رشد فعالیت بندر کاسپین نشاندهنده ظرفیت این مسیر است؛ این بندر در ۱۰ ماه منتهی به ژانویه ۲۰۲۶ حدود ۹۷۸ هزار تن عملیات تخلیه و بارگیری داشته که ۵۳ درصد رشد کرده و صادرات آن نیز با رشد ۱۸۱ درصدی از ۳۱۰ هزار تُن عبور کرده است. اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی از طریق خط ۳۷ کیلومتری رشت–کاسپین و نقش بندر امیرآباد در انتقال بار کشورهای آسیای مرکزی به جنوب، ظرفیت ترانزیتی ایران را بیشتر کرده و تهران و مسکو نیز برای افزایش مبادلات دریایی به بیش از ۵ میلیون تُن در سال توافق کردهاند.
وی تأکید کرد: بررسی رژیم حقوقی خزر در مجلس باید علاوه بر حفظ حقوق دریایی ایران، منافع اقتصادی، تجاری و ترانزیتی کشور را نیز تضمین کند؛ چراکه مسئله فقط سهم ایران از آبهای خزر نیست، بلکه سهم ایران از تجارت و ارزش اقتصادی این پهنه نیز مطرح است.
رخسایی با یادآوری اینکه ماجرای دریای خزر در روزهای جاری به مسئلهای مهم تبدیل شده و گروهی بر میزان مالکیت ایران از این دریاچه تاریخی و گروهی بر کنوانسیون رژیم حقوقی و تعامل با کشورهای جداشده از شوروی سخن میگویند، خاطرنشان کرد: مسئله مالکیت دریای خزر بیش از اینکه یک مسئله سیاسی یا اقتصادی باشد، یک مسئله ژئوپلیتیک حیاتی و استراتژیک است که ریشه در تاریخ ایران دارد و میتواند امنیت ما را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به امنیت مرزهای آبیـخاکی شمالی ایران در طول تاریخ گفت: مرزهای شمالی امنترین مرزهای ایران در طول تاریخ بوده، اما بعد از اتفاقاتی که ترامپ در زنگزور صورت داد و دالان ترامپ را راه انداخت و نیز در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مشخص شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی از آسمان این مرزها تجاوزهای آشکاری علیه کشور ما صورت دادهاند و این کریدور نقطه آسیبپذیر برای کشور در جنگ محسوب میشود.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری هشدار داد: تغییر ژئوپلیتیک منطقه دریای خزر میتواند معادلات قدرت را تغییر دهد، بر وضعیت استراتژی کشورها اثر بگذارد و در نتیجه سبب تغییر ماهیت مرزهای شمالی شده و آن را به مرزی ناامن تبدیل کند؛ در حالی که مرزهای شمالی همواره یکی از امنترین مناطق مرزی ایران بوده و در شرایط حساس کنونی که مرزهای جنوبی در جنگ با آمریکا درگیر و مرزهای غربی ملتهب است، حفظ امنیت مرزهای شمالی از ضروریترین اقدامات سیاسی است.
وی با اشاره به تحرکات آمریکا و اسرائیل از طریق سمپاتها و نیروهایشان در برخی کشورهای حاشیه دریای خزر در مقاطع مختلف علیه ایران، گفت: این اتفاق نشان داد مسئله امنیت در دریای خزر دچار شکاف کوچکی شده است؛ شکافی که ممکن است دشمن از طریق مسئله مالکیت دریای خزر بخواهد آن را گسترده کند.
تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف بستر و زیربستر به ضرر ایران است
رخسایی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر حق حاکمیت ۲۰ درصدی جمهوری اسلامی ایران و فعالیت گشتهای ساحلی روزانه در همین سهم برای اعلام موضع رسمی به چهار کشور دیگر، گفت: ایران همیشه موضعش بر اساس اعمال حاکمیتی ۲۰ درصد بوده است.
وی اظهارات درباره سهم ۵۰ درصدی و فروش سهم ایران یا رضایت به سهم ۱۱ درصدی را دروغ محض و بازی رسانهای رسانههای فارسیزبان دشمن دانست که پروژه رژیم صهیونیستی و آمریکا را دنبال میکنند و افزود: حتی هیچیک از حقوقدانهای وابسته به رژیم سابق چنین اتفاقی را مطرح نکردهاند.
رخسایی خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب اسلامی، براساس قرارداد مودت ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ ایران میتوانست اجازه استفاده مشاع ۵۰ درصد را از دریای کاسپین داشته باشد؛ چرا که تا آن موقع هنوز فروپاشی شوروی اتفاق نیفتاده بود و مسئله بین ایران و شوروی بود. بعد از فروپاشی شوروی پنج کشور دیگر به خط ساحلی دریای کاسپین اضافه شدند و این مبنا را قبول نداشتند؛ بنابراین براساس اصل انصاف جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر پنج کشور ساحلی به میزان مساوی حق استفاده از پهنه آبی و بستر و زیربستر دریای کاسپین را دارند و اعلام حاکمیت ایران هم در تمام این سالها بر موضع ۲۰ درصد بوده است.
مسئله ایران فقط «سهم» نیست؛ مسئله قدرت چانهزنی است
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با تأکید بر اینکه دفاع از منافع ایران در کاسپین صرفاً با تعیین یک درصد مشخص یا تکیه بر یک سند حقوقی محقق نمیشود، گفت: آنچه اهمیت دارد، برخورداری از ظرفیت کارشناسی و حقوقی برای مستندسازی ادعاها، تحلیل سناریوها، مذاکره مؤثر و پیوند دادن مسائل حقوقی با منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور است. از این منظر، تعیین تکلیف بستر و زیربستر، ارزیابی دقیق پیامدهای تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون و تعریف جایگاه ایران در کریدورهای منطقهای، از جمله کریدور ارس، باید در قالب یک راهبرد منسجم و بلندمدت دنبال شود.
وی گفت: در لزوم تلاش جدی برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین یا مازندران تردیدی وجود ندارد و روشن ساختن وضعیت حقوقی این دریا میتواند مبنای مهمی برای تأمین منافع ایران و سایر کشورهای ساحلی و کاهش تنش میان آنها فراهم آورد، اما در عین حال باید کنوانسیونی به تصویب و تأیید جمهوری اسلامی ایران برسد که دستکم در حد رضایتبخش و قابل قبولی منافع و امنیت کشور را تأمین کند.
رخسایی با بیان اینکه در کنوانسیون دو موضوع مهم و حیاتی یعنی «تعیین خط مبدأ» و «تحدید حدود بستر و زیربستر» همچنان محل اختلاف باقی مانده و به مذاکرات و موافقتنامههای آینده موکول شده است، گفت: منافع حیاتی ایران در دریای کاسپین در گرو انعقاد موافقتنامههای «خط مبدأ» و «تحدید حدود بستر و زیربستر» است؛ موافقتنامههایی که باید امنیت، حاکمیت و سهم منصفانه ایران را در این پهنه آبی راهبردی تضمین کنند. این اسناد هشت سال پس از امضای کنوانسیون همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده و سرنوشت آنها بهرغم برگزاری یازده نشست کاری تاکنون به سرانجام نرسیده است.
وی هشدار داد: تصویب کنوانسیون دریای مازندران بدون تضمین و ترسیم خط مبدأ و موافقتنامههای تخصصی، بهمعنای واگذاری برگ برنده در حساسترین مذاکرات پیشِ رو است؛ مذاکراتی که سرنوشت مرزها، منابع و جایگاه راهبردی ایران در دریای کاسپین را برای نسلهای آینده رقم خواهد زد.
رخسایی با اشاره به تأکید وزرای امور خارجه کشورمان از سال ۱۳۹۷ و نیز رئیسجمهور شهید رئیسی در اجلاس سران کشورهای ساحلی در ترکمنستان مبنی بر منوط بودن تصویب این کنوانسیون در مجلس به ترسیم خط مبدأ مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر کنوانسیون پیش از دستیابی ایران به تضمینهای لازم در خط مبدأ و حدود بستر و زیربستر تصویب شود، انگیزه سایر طرفها برای ارائه امتیاز در مذاکرات مربوط به خط مبدأ و تحدید حدود کاهش مییابد و کار ما در تثبیت منصفانه حقوق خود در این دریا با چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد.
وی با استناد به تأکید سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر اینکه الحاق به اسناد بینالمللی باید صرفاً بر اساس منافع ملی صورت بپذیرد نه اصرار و اشتیاق سایر کشورهای ساحلی، گفت: مجلس باید مراقب باشد تصویب کنوانسیون به منافع ملی ایران آسیب نزند.
مجلس مراقب باشد تصویب کنوانسیون به منافع ملی آسیب نزند
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در ارزیابی متن کنوانسیون گفت: این متن دارای نقاط مثبت و ضعف است؛ ضعفهایی همچون چارچوب تعیینشده برای خط مبدأ، امکان عبور کشتیهای بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی، غفلت از تصریح نام ایران در بند مربوط به «وضعیت خاص ساحل» یک کشور ساحلی، عدم اشاره صریح به اصول و قواعد حقوق بینالملل نظیر اصل انصاف در حلوفصل اختلافات و احیای پروژه ترانسخزر از جمله نقدهای جدی است که بر این کنوانسیون وارد است.
وی افزود: البته طبق گفته کارشناسان، کنوانسیون کنونی در کنار نقاط ضعف جدی، نقاط مثبتی نیز دارد و تاکنون هیچ درصد یا سهم مشخصی از دریا تعیین نشده و جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حقوق حاکمه ۲۰ درصدی خود در کاسپین تأکید دارد.
رخسایی تأکید کرد: آنچه باید مورد توجه دستگاهها و خصوصاً مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد این است که تصویب نهایی این کنوانسیون به پس از حصول نتایج مذاکرات مرتبط با خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا موکول شود تا منافع و امنیت ملی کشور تحتالشعاع قرار نگیرد.
تصویب کنوانسیون، دست ایران را برای تعیین حقوقش در خزر میبندد
وی با تأکید بر اینکه نقطهضعفهای سند بهمراتب سرنوشتسازتر از نقاط مثبت آن هستند، گفت: با تصویب این کنوانسیون در مجلس، عملاً معاهدات تاریخی ایران و شوروی که رژیم حقوقی مشاع از آن استنباط میشد، جای خود را به سند جدیدی میدهد که بر مشاع بودن سطح آب و تقسیم بستر و زیربستر بر اساس توافق کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل تأکید دارد.
رخسایی با اشاره به حاکمیتی بودن تقسیم آبهای داخلی و سرزمینی خاطرنشان کرد: اگر در مذاکرات آتی بدون توجه به شرایط خاص جغرافیایی و سواحل مقعر ایران و عدم توجه به حقوق تاریخی و اصل انصاف، خط مبدأ کشور تحتالشعاع قرار بگیرد، به تبع آن مرز سرزمینی کشور متأثر شده و پیامدهای امنیتی و نظامی برای جمعیت ساحلنشین ما در دریا به همراه خواهد داشت؛ زیرا هرچند در کنوانسیون حضور نیروی بیگانه ممنوع شده، اما ماده ۱۰ و ۱۱ به کشتیهای تحت «پرچم» کشورهای ساحلی اجازه تردد در آبهای سرزمینی و فراسوی آن را میدهد.
وی با اشاره به قابل دورزدن بودن قوانین پرچم در حقوق دریاها، گفت: پیش از این نیز شاهد انتقال تجهیزات نظامی آمریکایی از باکو به بندرهای قزاقستان در لفافه کشتیهای لجستیکی بودیم.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه ایران در قسمت عمیق و کمتر برخوردار به لحاظ انرژی منطقه خزر قرار گرفته و منابع انرژی در مالکیت ایران نیز تحتالشعاع قرار میگیرد، گفت: کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان پیش از این حوضههای شمالی و میانی را که سرشار از منابع عظیم نفت و گاز هستند بین خود تقسیم کردهاند و تحدید حدود ایران با ترکمنستان و آذربایجان در حوضه جنوبی ممکن است سالها به طول انجامد.
وی تأکید کرد: تصویب این قانون آن هم با فوریت که به مجلس ارائه شده خطاهایی دارد؛ یکی از آنها مشخص شدن سهم و حاکمیت ۲۰ درصدی و در بعد تعیین تکلیف خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا است که موارد برداشت انرژی و انتقال آن و سهم از برداشت را مشخص میکند. از همه مهمتر مباحث مربوط به حوزه امنیتی، حاکمیتی و مرزی است که در متن کنوانسیون هرچند به کشورهای ثالث اجازه استفاده و حضور نظامی داده نشده، اما در بندهای دیگر امکان تردد کشورهای ثالث تحت پرچم کشورهای ساحلی خزر فراهم شده و این خود اجازه ورود نظامی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم میکند.
رخسایی گفت: مجلس شورای اسلامی باید پس از تعیین تکلیف دقیق و واضح این موارد اقدام به تصویب کنوانسیون کند؛ چرا که پس از تصویب آن، شرایط طوری خواهد شد که کشورهای عضو برای گرفتن این حقوق ما ممکن است بیمحلی و بیتوجهی نشان دهند که احتمال آن بسیار بالاست.
اولویت نخست دستگاه دیپلماسی و مجلس چه باید باشد
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به اینکه تصویب کنوانسیون آکتائو در مجلس بدون تضمین خط مبدأ به معنای واگذاری برگ برنده در حساسترین مذاکرات پیشِ رو است، گفت: ماده ۲۲ اجرای این کنوانسیون را منوط به تصویب همه کشورها کرده و این به منزله پنجره فرصتی برای ماست. هدف نهایی باید تثبیت سهمی باشد که ۲۰ درصدی مصوب شورای عالی امنیت ملی است و مزیتهای حیاتی زیر را برای کشور دارد:
- میادین سردار جنگل و البرز را در حوزه حاکمیتی ما نگه میدارد؛
- با کاهش پهنه آبهای مشاع، از ترددهای نظامی مشکوک در محدوده مرزی ایران میکاهد؛
- هرچند این سهم کمتر از بهرهمندی مشاع کامل است، اما نسبت به سناریوهای ۱۱ تا ۱۶ درصدی کاملاً برتری دارد.
رخسایی گفت: مذاکرهکنندگان ما باید با تکیه بر حقوق تاریخی، اصل انصاف، شکل خاص ساحل و امتیازات کلانی که سایر کشورها (مانند ترانسخزر) از این کنوانسیون دریافت میکنند، بر سر این موضوع بایستند. در غیر این صورت، اگر خط مبدأ خاص برای ما لحاظ نشود و اصلاحیه یا پروتکل الحاقی برای جبران نقاط کور این سند تنظیم نشود، تصویب کنوانسیون آکتائو ایران را در شمال کشور به بازیگری حاشیهای و محروم از منابع عظیم انرژی تبدیل خواهد کرد و امنیت پایدار منطقه ساحلی ما را با چالشهای جبرانناپذیری مواجه میسازد.
وی با اشاره به احتمال دخالت حبوبغض در برخی اظهارنظرها درباره موضوع رژیم حقوقی دریای کاسپین یا دنبال شدن منافع برخی به اصطلاح لابیهای خارجی، پیشنهاد کرد: گروهی از متخصصان بیطرف ذیل شعام ابعاد مختلف و پیامدهای تصویب کنوانسیون را بررسی و راهکارهای پیشنهادی خود را جهت تصمیمگیری در این خصوص ارائه دهند.
کنوانسیون خزر میتواند معادلات امنیتی مرزهای شمالی را تغییر دهد
رخسایی با هشدار درباره اینکه تصویب فوری کنوانسیون در مجلس و بدون بررسی ابعاد آن خصوصاً خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر و استخراج مربوط به انرژی و عدم توجه به مباحث ژئوپلیتیکی، پیامدهای امنیتی و تغییر مرزهای سرزمینی ایران را به دنبال خواهد داشت، به موضوع خط لوله ترانسخزر و ماده ۱۴ این کنوانسیون اشاره کرد و گفت: عدم توجه و بررسی کارشناسانه این سند عملاً راه را برای حذف ژئوپلیتیک ایران در حوزه انرژی هموار میکند.
وی با بیان اینکه ماده ۱۴ کنوانسیون که به خطوط لوله زیردریایی پرداخته، بزرگترین پیروزی حقوقی برای پروژه ترانسخزر محسوب میشود، گفت: هرچند عبور این خطوط لوله منوط به رعایت استانداردهای زیستمحیطی و ارائه ارزیابی زیستمحیطی پروژهها به دولتهای ساحلی شده و این مسئله به ما امکان نقشآفرینی در این پروژهها را میدهد، اما باید توجه داشت که با تصویب کنوانسیون در مجلس عملاً مانع حقوقی اصلی در این موضوع برداشته میشود.
رخسایی خاطرنشان کرد: این طرح نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان را به باکو رسانده و در صورت اتصال به مسیر ترامپ یا دالان زنگزور و از آنجا به ترکیه و اروپا، ایران را از کریدور جنوبی انرژی حذف میکند. حمایت آشکار آمریکا و ترامپ از این پروژه نشان میدهد که هدف، تضعیف انحصار روسیه و همزمان خنثیسازی نقش انرژی ایران در منطقه است.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با طرح چند پرسش جدی گفت: ما به ازای واگذاری این امتیاز بزرگ به ترکمنستان، آذربایجان و غرب چه دستاوردی به دست میآوریم؟ آیا خط مبدأ خاص برای ما تثبیت میشود؟ آیا در تحدید حدود بستر و زیربستر به ما امتیاز خاصی تعلق میگیرد؟ آیا در ازای پذیرش این طرح تضمینی برای پیوستن به لولههای ترانسخزر و سهم ایران در تأمین بخشی از جریان خطوط انتقال انرژی دریافت میشود؟ اینها سؤالات جدی هستند که قبل از تصویب این سند در مجلس نیازمند تأمل است.
وی تصریح کرد: برنده و پیروز کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین کشورهای اروپایی و ناتو خواهند بود؛ چرا که میتوانند انتقال انرژی مورد نیاز مانند گاز را از مسیری که دیگر ایران نقشی نخواهد داشت عبور دهند. این در حالی است که پیش از این به صورت سوآپ و با محوریت ایران این انرژی انتقال پیدا میکرد؛ اما با تصویب این کنوانسیون آن هم زمانی که کشور در جنگ انرژی قرار دارد و باید نقش خود را در انتقال انرژی به اروپا هم داشته باشد، به طور عجیبی این قانون در خلاف مصالح ژئوپلیتیکی مطرح میشود.
رخسایی با اشاره به سابقه گشت دریایی و هوایی ایران برای حفاظت از سهم ۲۰ درصدی گفت: در سال ۲۰۰۱ وقتی کشتی انگلیس بدون هماهنگی وارد منطقه حفاظتی ۲۰ درصدی ما شد، جنگندههای ما برای هشدار بر فراز کشتی رفته و دیوار صوتی را شکاندند. اما با تصویب این کنوانسیون و با توجه به تقسیمبندی سطح آب دریا در آن، به ناوگان کشورهای ساحلی و ناوگانهای نظامی بیگانگان با پوشش پرچم کشورهای ساحلی اجازه داده میشود تا ۱۵ مایلی سواحل ما نزدیک شوند؛ در صورتی که پیش از این ما تا ۲۰ درصدی سهمبندی اجازه ورود نمیدادیم.
وی گفت: این مسئله در کنار ضرباتی که دشمن در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از پروزار بر بالای همین منطقه (همان کریدور ترامپ و زنگزور) به ما زده است، نشان میدهد این کنوانسیون چه فضایی را برای کشوری مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تهاجم به کشور فراهم میکند. بنابراین مفاد این کنوانسیون نه تنها به نفع امنیت کشور نیست، بلکه اثرات ژئوپلیتیکی را به ضرر کشور ایجاد میکند.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در پایان تأکید کرد: اینها مواردی است که هم دولت، هم دستگاه دیپلماسی و هم خصوصاً مجلس شورای اسلامی باید پیش از تصویب، با برگزاری جلساتی با کارشناسان خبره و مسئولان کشورهای ساحلی دریای خزر رفع کنند؛ چرا که پس از تصویب کنوانسیون، دیگر امکان این تغییرات نخواهد بود یا بسیار سخت صورت خواهد گرفت.