زهره سادات لاجوردی: جناب آقای پزشکیان در سخنرانی اخیر خود درباره ناترازی بانک‌ها، صندوق‌ها و بدهکاری دولت؛ فارغ از سیاست‌های کنترلی که دولت باید در قبال بانک‌ها و صندوق‌ها و برچیدن ویژه‌خواری‌های کلان به خرج دهد؛ برای چندمین‌بار از زمان کاندیداتوری‌شان تا کنون از قوانین حمایتی مجلس به نفع عموم مردم و وام‌هایی مانند ازدواج و فرزندآوری انتقاد نموده و از آنها به‌عنوان عامل بدهکاری دولت نام بردند.
گذشته از لزوم اجرایی‌شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای رفع بحران جمعیتی کشور، نیاز جوانان به ازدواج و وظیفه دولت نسبت به آسان‌کردن تشکیل خانواده و فراهم نمودن تسهیلات در این خصوص، و نیز تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با اجرایی نمودن این قانون در دیدار با اعضای هیئت دولت؛ بایسته بود که رییس‌جمور در قامت فردی آگاه از قوانین و مفاد آن، ابتدا از منابع پولی منظور شده جهت اجرای قانون جوانی جمعیت اطلاع حاصل کرده و به جای انتقاد و اعتراض به یک قانون خوب با منافع عمومی و ملی، دولت و زیر مجموعه های خود را نسبت به اجرای قانون مکلف نموده و حذف برخی هزینه های زائد از جمله وام های کلان میلیاردی را در دستور کار دولت قرار دهند.
لذا، جهت تنویر افکار عمومی و توجه بیشتر شخص رییس‌جمهور محترم درخصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به برخی منابع پولی اجرای این قانون ازجمله: صد درصد جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی، صددرصد درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا و تجهیزات و داروهای قاچاق، صددرصد درآمد حاصل از افزایش تعرفه گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد و آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب، هفتاد درصد از درآمد اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، و دو درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در ماده ۷۲ این قانون بدانها اشاره شده تنها بخشی از منابع پولی اجرای قانون جوانی جمعیت محسوب می‌شوند و امید است با تأکید و تمهیدات رییس‌جمهور تأمین بودجه قانون جوانی جمعیت بویژه وام‌های ازدواج و فرزندآوری از منابع در دسترس فوق الاشاره با سرعت و اولویت در صدر برنامه‌های دولت چهاردهم قرار گیرد.