حجت‌الاسلام مهدی باقری مطرح کرد؛
طرح الزام به ثبت سند رسمی و کاهش ۲ میلیون پرونده قضایی

در مورد قانونی سخن می گوئیم که اگر تصویب و اجرا شود بار پرونده های قضایی کشور به شدت کاهش می یابد و قضات مسیر راحت تری را برای قضاوت طی خواهند کرد.

هرچند این قانون مورد تصویب مجلس قرار گرفت اما شورای نگهیان ایراداتی را برآن وارد کرد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با اصلاحاتی در جلسه ۶ تیر ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شورای نگهبان در ۳ ماده این طرح ایراداتی را وارد کرد و مجلس برخی ایرادات را رفع و برخی را اصرار بر تصویب آن داشت. آبان ماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر برخی از مصوبات قبلی خود در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

حجت‌الاسلام مهدی باقری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یک هزار و ۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در پی حل معضل اسناد عادی در کشور است، آن‌طور که بررسی صورت گرفته حدود ۲ میلیون پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده که منشاء آن اسناد عادی است، گفت: این امر نشان دهنده این است که تنظیم معاملات به صورت قول‌نامه‌ای یکی از دلایل مهم بروز فساد و کلاهبرداری‌هایی مانند زمین‌خواری، فروش مال غیر و … در کشور است.

باقری گفت: لازم است که با قطع چرخه تنظیم اسناد به صورت قول‌نامه‌ای و اصلاح الگوی تنظیم اسناد رسمی در کشور از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه این طرح در حدود ۴ سال است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است، تصریح کرد: در این مدت نمایندگان با استفاده از اقدامات کارشناسی‌های گسترده که توسط مراکز مختلف پژوهشی بر روی این مسئله انجام شده، به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌اند که بخش مهمی از کار به خوبی پیش رفته است.

وی افزود: البته شورای محترم نگهبان نیز ابهامات و ایراداتی نسبت به طرح داشته که به نظر می‌رسد با اصلاح این ایرادات و اصلاح برخی از نقایص بتوان طرح را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد هر چند ادعا نداریم این طرح ایده آل است اما بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد و این برای ما راضی کننده است.

باقری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا طرح مذکور موجب ضرر افرادی که به هر دلیلی امکان اخذ سند رسمی برای املاک خود را ندارند نخواهد شد، هم گفت: یکی از ضعف‌های طرح فعلی در همین جاست، ببیند در طرح فعلی فرصتی برای افرادی که دارای سند قول‌نامه برای املاک خود هستند اندیشیده شده که بیایند و سند رسمی برای ملک خود اخذ کنند، اما متاسفانه زیر ساخت این امر در کشور موجود نیست در واقع ما قوانینی داریم که در تناقض با این طرح هستند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: به طور مثال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، اجازه تنظیم سند برای اراضی خرد را نمی‌دهد، خوب در این صورت اگر افراد برای اخذ سند برای اراضی کشاورزی خود به سازمان ثبت مراجعه کنند ما امکان ایجاد سند را برای آنان نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه فرایند بی‌اعتبار سازی اسناد غیر رسمی نه یکباره بلکه به صورت تدریجی صورت بگیرد، به این صورت که ما ابتدا بیاییم و امکان معامله غیر رسمی را برای آن دسته از افرادی که سند رسمی برای املاک خود دارند را از بین ببریم، گفت: از طرف دیگر تدبیری اندیشیده شود تا صدور سند رسمی در کشور برای افرادی که دارای سند غیر رسمی هستند تسهیل شده تا امکان اخذ سند رسمی در کشور برای همه صاحبان املاک فراهم شود.

باقری با تأکید بر توجه قانونگذار به شرایط و زمینه‌های فرهنگی جامعه در اجرای طرح گفت: قانونی که با واقعیات فرهنگ رفتاری جامعه تناسب نداشته باشد، نه فقط اجرا نخواهد شد بلکه به ضد قانون تبدیل می‌شود و سبب رواج فرهنگ قانون شکنی و قانون گریزی را فراهم می‌کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: امروزه مردم ایران با توجه به فقدان زیرساخت لازم، آمادگی همراهی برای بی‌اعتباری تمامی معاملات عادی را ندارند و برداشت بسیاری از کارشناسان این است که مقاومت جدی در برابر چنین رفتاری توسط دولت را در صورت تصویب چنین قانونی را خواهند داشت.

وی درباره نقش دفاتر اسناد رسمی در اجرای این طرح گفت: دفاترثبت اسناد رسمی با توجه به نقش کلیدی که در تنظیم سند دارند، بازوان اجرایی ثبت اسناد محسوب می‌شوند و اینطور نیست که در این طرح نادیده گرفته شوند.

باقری ادامه داد: البته روش زندگی از سنتی به مدرنیته تغییر کرده است و در چنین شرایطی ارائه خدمات در ثبت اسناد نیز باید دانش بنیان شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه در این طرح همه اجزایی که در امور ثبتی کشور دخالت دارند باید دیده شوند؛ تصریح کرد: اما در ابتدا باید نرم‌افزار مناسبی برای ارائه خدمات به مردم ایجاد شود. وی تصریح کرد: دوباره تأکید می‌کنم که ما در این طرح به دنبال تضعیف یک نهاد مشخص مثلا یک صنف خاص نیستیم، بلکه آن چیزی که ما پیگیر آن هستیم، اجرای قانون با همه ملاحظات است.

باقری با اشاره به اینکه طرح مذکور یک کلان پروژه است، گفت: قطعا اجرای این طرح و نظام‌بخشی به آن از کلاهبرداری و جعل و ضرر مادی به مردم و نظام مالی و اقتصادی کشور جلوگیری خواهد کرد.

در ماده یک این قانون آمده است: تمام امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

همچنین در ماده ۲ آن آمده است: دفاتر اسناد رسمی مکلف اند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط موردنظر آن ها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فصل یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) می باشد.