جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت ایام شهادت سید شهدای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، یار دیرینش ابومهدی المهندس و سایر شهدای فرودگاه بغداد همین‌طور عرض ارادت به ساحت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبری به مناسبت ایام فاطمیه، در پاسخ به درج مطالبی تحت عنوان «رویارویی پایداری‌ها با قالیباف» در شماره ۴۱۸۱ روزنامه شرق به تاریخ سه‌شنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۰، جهت تنویر افکار عمومی اقدام به صدور جوابیه ذیل می‌نماید؛ لذا انتظار می‌رود روزنامه شرق بر‌اساس ماده ۲۳ از قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج این جوابیه در همان صفحه و ستون در اولین شماره پس از دریافت جوابیه مبادرت ورزد.
لقمه چرب معاویه همراه با نماز عارفانه علی
نقل است که روزی از عمرو بن عاص خواستند تا علت ارادت هم‌زمان خود به امام علی (ع) و معاویه (لعنت الله علیه) را بازگو کند، وی در پاسخ گفت؛ نماز علی (ع) عارفانه‌تر است اما لقمه معاویه چربی بیشتری دارد (نقل به مضمون). روزنامه شرق که حامی جریان فکری دولت قبل است و بارها به مجلس انقلابی یازدهم بر‌اساس اغراض سیاسی خود تاخته، حال که فرصت را برای بهره‌برداری سیاسی از اتفاقات اخیر مجلس مناسب دیده است، خود را حامی بخشی از نمایندگان مجلس انقلابی معرفی می‌کند تا علاوه بر تخریب نیروهای خدوم جبهه پایداری به‌عنوان ضلعی از اضلاع مجلس انقلابی بر طبل تفرقه کوفته باشد، درحالی‌که بر کسی پوشیده نیست این رسانه از حامیان کدام تفکر است و نسبتی با هیچ‌یک از جریان‌های انقلابی ندارد. شیوه‌ای که تاریخ اسلام پیش‌تر به خود دیده است اما بصیرت نیروهای انقلابی مانع از تکرار اتفاقات گذشته خواهد شد. متأسفانه رسانه‌هایی مانند شرق با نگاهی صفر و صدی تلاش دارند تا هر چیزی که باب میل خودشان است را مطلوب و آنچه مطابق میلشان نیست را غلط نمایش دهند تا جایی که می‌توان ادعا کرد طی عمر بیش از دو‌ساله مجلس یازدهم طرحی نبود که نمایندگان ملت برای بهبود وضعیت زندگی مردم برای تصویب به صحن ارائه دهند؛ اما رسانه‌هایی مانند شرق به تخریب آن نپردازند. ریاست محترم مجلس یازدهم و نمایندگان انقلابی آن بارها مورد هجمه نادرست این رسانه‌ها قرار گرفته‌اند و بررسی عملکرد شرق، شائبه سیاست‌بازان و بودن روند فعالیت این رسانه را به ذهن متبادر می‌کند.
گزارشی که مصادره به مطلوب شد
روزنامه شرق در ادامه گزارش مغرضانه خود از انتشار نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس کمیسیون مشترک اصل ۸۵ بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران سخن به میان می‌آورد، جالب است که این روزنامه بدون اشاره به نام فردی خاص بدون احترام به فهم مخاطب خود ادعا می‌کند که بر‌اساس ادعای یکی از موافقان طرح، حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، این طرح در دوره ریاست سابق مرکز پژوهش‌های مجلس بدون مشورت بازوی کارشناسی مرکز تصویب شده است! اما نامه فعلی را کارشناسان مرکز تنظیم کرده‌اند. به نظر می‌رسد صحت این ادعا بیش از آنکه بر واقعیت منطبق باشد به هم‌خوانی نامه منتشر‌شده با اغراض این رسانه وابسته است. این جریده پس از طرح ادعاهای خلاف واقع خود، بررسی بیشتر طرح در کمیسیون و دریافت نظر مشورتی دولت را برهانی بر همراهی اغلب نمایندگان با مردم و مخالفت با جبهه پایداری می‌داند! درحالی‌که بارها پیش و بعد از تصویب بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط اعضای شورای مرکزی جبهه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و متولیان امر اعلام شد که رأی‌گیری انجام‌شده صرفا برای تعیین نحوه بررسی طرح بود و با توجه به تغییرات پرسرعت فضای مجازی و پیچیدگی‌های آن با استفاده از نظرات دولت، کارشناسان و… تغییراتی در متن نهایی طرح اتفاق خواهد افتاد، حال موضوعی که پیش‌ازاین نیز اعلام شده بود توسط روزنامه شرق به نحوی روایت می‌شود که گویی اتفاق جدیدی روی داده است!
شورای نگهبان در بهارستان نیست
درباره نامه مرکز پژوهش‌ها به ریاست کمیسیون مشترک ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که همچنان این انتقاد به این مرکز وارد است که خارج از حدود اختیارات خود اعلام نظر کرده است. بر‌اساس قانون نقش این مرکز صرفا مشورتی می‌باشد و نباید به عرصه اعلام نظر ماهوی ورود پیدا کند. اگر مغایرتی نیز با قانون اساسی در متن احصا می‌شود، وظیفه مرکز پژوهش‌ها صرفا اعلام نظر مشورتی خود به نمایندگان است، رد یا تأیید قانون و کلیات یک قانون مختص به شورای محترم نگهبان است که اگر بعد از تصویب ایرادی به طرح وارد باشد، مغایرت را اعلام خواهد کرد تا در مجلس اصلاح شود؛ بنابراین نفس این عمل توسط مرکز پژوهش‌ها صحیح نبود، در صورت وجود مغایرت احتمالی نیز، بعد از اعلام شورای نگهبان، قانون باید مانند سایر لوایح و قوانین در رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای اسلامی اصلاح شود.
جبهه پایداری در کنار مردم است
برخلاف ادعای روزنامه شرق، جبهه پایداری انقلاب اسلامی، بنایی برای رویارویی با مردم، نقض حریم شخصی یا حقوق عمومی آنها ندارد، بالعکس به دنبال استیفای حقوق آنها از فضای مجازی است. اینکه پلتفرم خارجی بدون مجوز، بدون اراده مالک تلفن همراه برنامه‌ای از گوشی وی حذف می‌کند، پست‌های وی در شبکه‌های اجتماعی را حذف می‌کند، اطلاعات فرد را ذخیره می‌کند، محتوای دارای مفاهیم انقلابی را در حین پخش قطع می‌کند، بسیار ساده می‌تواند طی چند دقیقه دسترسی تمام کاربران ایرانی به صفحات مجازی در پلتفرم‌های خارجی را قطع کند و… به طور دقیق این روزنامه از کدام حقوق شهروندی و حریم شخصی صحبت می‌کند؟!
جبهه پایداری به طور دقیق تلاش دارد تا این حقوق پایمال‌شده ملت را استیفا کند تا بار دیگر پلتفرمی آمریکایی خودسرانه از تلفن‌های ایرانیان برنامه‌ای را حذف نکند، میلیون‌ها پست در حمایت از سردار دل‌ها را حذف نکند، آن هم درحالی‌که پست‌های زیادی مغایر اخلاق در پلتفرم‌های آمریکایی وجود دارد، کسب‌وکارهای اینترنتی توسط برنامک‌های آمریکایی تهدید نشود تا هر زمان اراده کردند به آنها ضربه اساسی وارد کنند، به رسمیت شناخته‌شدن مواردی مانند پرداخت حق تولید ترافیک، ایجاد شرایط برابر (الزام به دریافت مجوز، احراز هویت، پرداخت حق ترافیک و…) برای پلتفرم‌های ایرانی و خارجی از نقاط قوت این طرح است که مطمئنا با اعمال تغییرات کارشناسی دولت و بازوی پژوهشی مجلس در وهله بعد پررنگ‌تر نیز خواهد شد.
معنای حقوق شهروندی و حریم خصوصی در هیچ نقطه‌ای از جهان ولنگاری و بی‌قانونی مانند شرایط فعلی فضای مجازی کشور نیست، در تمام کشورهای مترقی جهان قوانین به‌روز و گسترده‌ای برای تنظیم‌گری در فضای مجازی وجود دارد، پایش محتوا بر‌اساس ضوابط فرهنگی کشورها، رعایت اصول تولید محتوا برای کودک و نوجوان، احراز هویت، دریافت مالیات از سرویس‌های خارجی و مشخص‌بودن نمایندگان این پلتفرم‌ها در کشور مقصد از بدیهی‌ترین حقوق حاکمیت در فضای سایبر است که هیچ کشوری آن را نادیده نمی‌گیرد؛ درحالی‌که پلتفرم‌های خارجی بیشترین فیلترینگ‌ها و مسدود‌سازی‌ها علیه محتوای ایرانی-اسلامی را اعمال می‌کنند، روزنامه شرق، نگرانی از باب انتشار گسترده محتوای تروریستی، مواد مخدر، قاچاق انسان و اسلحه، محتوای غیراخلاقی و خلاف عفت عمومی را تندروی می‌داند!
توصیه می‌کنیم این روزنامه رویه‌ای متفاوت از رئیس دولت باب میل خود (یازدهم و دوازدهم) در پیش بگیرد و برخلاف وی که برای تخریب منتقدان خود به استفاده از برچسب‌هایی مانند تندرو استفاده می‌کرد، شیوه نقد منصفانه را بیاموزد. اگر این رسانه واقعا منافع ملی را مهم می‌داند باید خط‌مشی متفاوتی در پیش بگیرد، رهاکردن فضای کشور برای تسلط بیگانه نامش آزادی نیست. همان‌طور که کشیدن دیوار به دور کشور مطلوب نیست، ارتباط با کشورهای مختلف در فضای حقیقی و مجازی باید وجود داشته باشد اما به شرط آنکه طرف خارجی در هر دو فضا حق حاکمیت ایران را به رسمیت بشناسد. در نهایت امیدواریم این روزنامه با اصلاح رویه نادرست خود و دست‌کشیدن از توهین‌های متعدد و برچسب‌زنی به نیروهای انقلاب بدون اتکا به تفکر اقتدا به کدخدا برای اعتلای ایران اسلامی تلاش کند.