روز جمعه (۱۵شهریور) با پایان دومین مهلت ایران به طرف اروپایی، گام سوم کاهش تعهدات برجامی آغاز می شود. اما متأسفانه نوع رفتار دولت، همراستا و همگام با ضرب الاجل برجامی به پیش نمی رود.
روحانی دیروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: ما بارها گفتیم و باز هم می گوییم ممکن است از تعبیرها سوء برداشت شود، ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دوجانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم، در هیچ مقطعی در این ۱/۵ سال و سال های قبل هیچ زمانی نبوده که ما پاسخ مثبت بدهیم، پیشنهاد بوده اما ما پاسخ منفی دادیم، بحث مذاکره دوجانبه به صورت خصوصی مطرح نیست.
وی افزود: وقتی می گوییم مذاکره، یعنی وقتی تحریم ها برداشته شود و شرایطی که در برجام داشتیم، انجام شود و حرف ما واضح است، ما در این کشور اصول سیاست های ما را رهبر معظم انقلاب تعیین می کند، سیاست های کلی نظام توسط ایشان ترسیم می شود.
رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد خیلی برای ما مهم نیست، مهم تحریم است و اگر آمریکا کل تحریم خودش را بردارد، باز هم امکان پذیر است در جلسه ۱+۵ مثل قدیم آمریکا هم حضور پیدا کند، اما این مشروط به آن است که کل تحریم را بردارد.
روحانی در ادامه گفت: وقتی در سخنرانی ها از مذاکره سخن می گوییم و این موضوع را درست باز می کنیم و توضیح می دهیم، بعضی ها فکر می کنند منظور مذاکره ۲ جانبه است در صورتی که اصلاً مذاکره ۲ جانبه ای مطرح نیست.
درباره اظهارات رئیس جمهور، گفتنی هایی است که در ادامه به اختصار به آن می پردازیم.
آقای روحانی تأکید کرده است که «ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دوجانبه با آمریکا نداریم». این در حالی است که وی در روزهای گذشته در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود:«معتقدم برای منافع ملی کشورمان از هر ابزاری باید استفاده کرد. اگر بدانم که به یک جلسه ای بروم و با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد و مشکلات مردم حل می شود دریغ نخواهم کرد، اصل منافع ملی ملت ایران است». کارشناسان تأکید داشتند که منظور از رئیس جمهور، ملاقات با مقامات آمریکایی و بطور خاص منظور ملاقات با ترامپ است.
رئیس جمهور به فاصله بسیار کوتاه پس از این اظهارنظر قابل تأمل با چرخشی ۱۸۰ درجه ای گفت: ما به دنبال عکس (گرفتن) نیستیم این که کسی بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد، امکان پذیر نیست، فتوشاپش امکان پذیر است، اما ثبت تصویر واقعی آن امکان پذیر نیست مگر آنکه آمریکایی ها روزی از تمام تحریم های ظالمانه شان دست بردارند و به حقوق ملت ایران احترام بگذارند؛ در آن زمان شرایط جدیدی خواهد بود که می شود فکر کرد و بر اساس آنچه که منافع ملی مان خواهد بود حرکت کرد.
کارشناسان، این اظهارنظر رئیس جمهور را مصداق عقب نشینی وی از موضع قبلی قلمداد کردند. اما علی ربیعی، سخنگوی دولت با رد این نظر گفت: اگر ملاقات با شخص خاصی به منافع مردم کمک کند، روحانی از این ملاقات امتناع نمی کند. رئیس جمهور همچنان بر این موضع خود ایستاده و صحبت های اخیر او به معنی عقب نشینی نیست.
پالس به مخاطب خاص
این قبیل اظهارات رئیس جمهور، بیش از آنکه مصداق تناقض گویی باشد، ارسال پالس به مخاطب خاص است. برای نمونه «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در واکنش به اظهارات اخیر روحانی گفته است:«نسبت حرف های روز اول و روز دوم شما را درک می کنم و در حال مطالعه دقیق آن هستم».
در حقیقت دولت سیاست «یکی به میخ و یکی به نعل» را دنبال می کند. این رویکرد، این پالس را به طرف مقابل می دهد که برنامه های دولت در سیاست خارجی، با اختیارات دولت تناسب ندارد. ادعایی که نه تنها هیچ نسبتی با واقعیت ندارد، بلکه دشمن را نیز در عهدشکنی، گستاخ تر می کند.
شرطی سازی مردم
علی رغم پایان یافتن دومین مهلت ایران به طرف اروپایی، دولتمردان همچنان با خوش بینی نسبت به رفتار طرف اروپایی سخن می گویند. این در حالی است که اکنون حدود ۵۰ ماه- از زمان امضای برجام- از بی عملی اروپا سپری شده است.
این رفتار دولت، بیش از پیش بر شرطی سازی مردم دامن می زند.
رهبر معظم انقلاب- تیر ماه ۹۷- در دیدار هیئت دولت فرمودند: «کار را در محدوده مقدورات کشور با جدیّت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام… نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا می خواهد از برجام خارج بشود، تا مدّتی که او می گوید خارج می شوم، ما همین طور دچار تلاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شده ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده ایم. حالا هم «بسته اروپایی»؛ مردم را درباره بسته اروپایی شرطی نکنید. البتّه اروپایی ها مجبورند، ناچارند، چشمشان چهارتا! بایستی بگویند چگونه خواهند توانست از منافع ما دفاع کنند. امّا این را جزو موضوعات اصلی کشور قرار ندهید. ما مقدوراتی در کشور داریم؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است».
دلخوشی به بسته توخالی!
اروپا علی رغم ۵۰ ماه بی عملی در پسابرجام و همچنین ۱۶ ماه بی عملی پس از خروج آمریکا از برجام، به فاصله کوتاهی تا پایان مهلت مرحله دوم ضرب الاجل، وعده توخالی اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری در اینستکس را مطرح کرده است.
این در حالی است که به گفته مقامات ارشد دولت از جمله آقای ظریف، اینستکس به هیچ عنوان در تعهدات ۱۱ گانه برجامی اروپا جایی ندارد و به هیچ وجه تعهدات اروپا را پوشش نمی دهد.
از سوی دیگر، تجربه ۱۶ ماه اخیر نشان می دهد که اروپایی که هفت ماه وعده داد اما حاضر نشد ۴ میلیون یورو اعتبار برای اینستکس اختصاص دهد، به هیچ عنوان به وعده اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری عمل نخواهد کرد.
بگذریم از اینکه تروئیکای اروپایی در پسابرجام حتی اجازه ندادند که ایران یک حساب بانکی در کشورشان باز کند و از سوخت رسانی به هواپیمای حامل وزیر خارجه امتناع کرده و بخشی از اموال دولت روحانی را نیز بلوکه کردند.
تقلا برای حفظ کلاه برجام
یکی از روزنامه های مدعی اصلاحات دیروز در اعترافی دیرهنگام نوشت: «اروپا با شعارهایی که می دهد نقش پلیس خوب را بازی می کند. آنها عملاًً با آمریکایی ها بیشتر همکاری می کنند. آنها به دنبال این هستند که در بلندمدت نتایج خواسته های ترامپ را به ایران تحمیل کنند، این یک واقعیت است. نمونه اش اقدامات اخیر فرانسه است. با این بازی درواقع در صدد هستند تا توان اقتصادی ایران تحلیل برود و زمانی که این توان تحلیل رفت، آن گاه خواسته های آمریکا و اروپایی ها در بحث مذاکرات و تعهدات جدید شکل می گیرد. بنابراین آنها زمان می خرند.
اروپا با زبان چانه زنی و دیپلماسی و آمریکایی ها با زبان فشارو تهدید. ولی هردو یک هدف را تعقیب می کنند و آن این است که ایران را بیشتر از این محدود کرده و خلع سلاح کلی کشورمان را در حوزه هایی که نسبت به آن حساس هستند به ثمر بنشانند».
هدف اصلی بسته توخالی فرانسه تحت عنوان اختصاص اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری در اینستکس، نه گشایش اقتصادی برای مردم ایران، بلکه حفظ کلاه برجام بر سر دولت و عقیم کردن ضرب الاجل برجامی است.
به عبارت دیگر، وعده دروغ اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری، وعده سیب و گلابی اروپایی برای حفظ کلاه برجام بر سر ایران است.
دولت باید با هوشیاری نقشه شوم دشمن را ناکام گذاشته و با قاطعیت گام سوم برجامی را اجرا کند. گام سوم باید سرعت و شدت بیشتری داشته باشد. غنی سازی ۲۰ درصد یکی از مواردی است که دولت باید در گام سوم، اجرایی شدن آن را کلید بزند.
وزیر دارایی فرانسه در واشنگتن
رویترز در گزارشی نوشت: پیشنهاد فرانسه به ایران برای حفظ توافق هسته ای، اعطای یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری تا پایان سال ۲۰۱۹ در ازای بازگشت ایران به پایبندی کامل به توافق هسته ای است.
بر اساس این گزارش، «برونو لو میر» وزیر دارایی فرانسه دیروز راهی واشنگتن شد تا در مورد این سازوکار با واشنگتن رایزنی کند.
رویترز در ادامه نوشت: ماکرون اعطای این خط اعتباری را به بازگشت ایران به انطباق کامل با برجام منوط کرده است.
نیویورک تایمز نیز در گزارشی نوشت: فرانسه ۱۵ میلیارد دلار می دهد تا ایران از برجام خارج نشود.