جامعه آرمانی اسلام جامعه ای است که عدالت محور و در آرمانی ترین وجه، دارای چنان نظامی سیاسی که در رأس هرم حاکمیت و در بالاترین رده ساختار سیاسی آن، امام معصوم(ع) و در زمان غیبت فقیه عادل جامع الشرایط قرار دارد. این جامعه ویژگی هایی دارد که مهم ترین آنها جایگاه رفیع «عدالت» در گفتمان نظری و اجرایی آن است. در هفته های قبل رهبر معظم انقلاب صحبت های در باب عدالت با این مضمون که “در بحث عدالت کم کاری داریم” ایراد کردند که باعث واکنش های متفاوتی در محافل سیاسی و همچنین مابین مردم شد. بر همین اساس خبرنامه دانشجویان ایران گفتگویی با وحید یامین پور، فعال سیاسی رسانه ای داشته که متن آن را در ادامه می خوانید: رهبر معظم انقلاب مطرح کردند که در عدالت به آن نقطه ای که می خواستیم، نرسیدیم و در این حوزه عقب ماندیم. ریشه های این عقب ماندگی از نگاه شما چیست؟ عدالت را باید از دو جایگاه مورد تحلیل قرار بگیرد. یکی در حوزه عدالت قضایی است که باید بسنجیم که سیستم قضایی و کیفری ما آیا توانسته مراجعه کنندگان به خود را راضی برگرداند؟ آیا سازوکار آرامش بخش، سازوکار احقاق حق به درستی کار می کند یا اینکه دچار ایراداتی است؟ دوم هم در حوزه عدالت اقتصادی است و به حوزه اجرا و سیاست های دولت در توزیع عادلانه منابع و ثروت و درآمدها بر می گردد. به نظرم در هر حوزه باید به آن توجه شود، چرا که علایق سیاسی بیشتر این است که عدالت را در حوزه اقتصادی ومعیشتم مردم تحلیل کند و از یک طرف جریان دیگری سعی می کند عدالت را معطوف به حوزه قضایی کند. به نظر من از ابتدای انقلاب تا امروز نواقص و ناکامی های فراوانی در دو حوزه عدالت قضایی و اقتصادی داشتیم. به لحاظ سیاست های اقتصادی، سال ها سایه کسانی که بر سر کشور ما بوده که به دلیل تعلق خاطر به سیاست های اقتصادی لیبرالیستی عمیقا بی اعتقادی خودشان را نسبت به عدالت اعلام کردند. در دوره اصلاحات در تدوین برنامه توسعه نظریه پردازان لیبرالیستی که در سازمان مدیریت برنامه ریزی بودند، خیلی آشکارا اعلام کردند عدالت مفهومی مبهم و غیرقابل برنامه ریزی است؛ یعنی سیاستگذاری امر اقتصاد و پیشرفت عدالت محور انجام نشده بود. کارگزاران سازندگی که در مدت بیست و اندی سال از تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سایه شان بالای سر این سیستم بوده، این ها نه علاقه ای به این حوزه دارند و نه ایده ای برای اجرای عدالت دارند و حتی در مقابل ایده های عدالتخواهانه مقاومت می کنند. این مصیبت بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی است که عمده ی اقتصاددانان در دولت و سیستم برنامه ریزی در کشور ما توسعه را به مفهوم لیبرالیستی درک کرده و از عدالت درک درستی ندارند و حتی محرومین را درست نمی شناسند. هر چند یک تغییر رفتاری بر مبنای نگرش پوپولیستی در دوره آقای روحانی دارد نشان می دهد ولی پایه اصلی آن همان لیبرالیسم است که محور آنان مستضعفان نبوده اند. جز در مقطعی آن هم در دولت آقای احمدی نژاد که با حمایت جدی رهبر معظم انقلاب هم همراه بود، وجه سیاستگذاری بر مبنای مستضعفان، سفرهای استانی و فشار به دهک های بالا به نفع دهک های پایین و… بوده است؛ در ادوار دیگر سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما کمتر مشاهده شده است. در حوزه قضایی متاسفانه وضعیت خوبی نداریم، نظام عدالت کیفری و قضایی ما هر چند در حوزه تقنین وضعیت مطلوبی را دارد ولی محاکم و نهادهای عمومی در حوزه حقوق کاستی هایی دارد، البته مسئولین دستگاه قضا هم اذعان دارند که فسادهایی وجود دارد که مردم را راضی می کند، اطاله دادرسی بشدت مردم را خسته می کند و نسبت به تحقق عدالت و احقاق حقوق شان ناامید می کند. به نظر بنده وجوه دیگری هم وجود دارد مانند عدالت در حوزه فرهنگ سیاسی، کنش های سیاسی، عدالت در حوزه رسانه که کمتر به آن پرداخته شده است. آیا شما ریشه ضعف های موجود را ناظر بر نیروی انسانی می دانید؟ بله، نیروی انسانی و ساختار. این ساختارها مناسب نیست و برای رسیدن به اهداف خوب و بهینه نیست. این ساختارها بخشی از آن فرسوده است که باید در آن بازنگری شود. نیروی انسانی و مسئله نظارت، موضوع مهمی است که به آن توجه نمی شود. برای جلوگیری از فساد باید نظارت ها را تقویت کرد. رهبر انقلاب در سال ۸۴ در اولین دیدار با دولت نهم تاکید کردند که عدالت حتما باید با عقلانیت و معنویت همراه باشد، از نگاه شما اگر عدالت منهای این دو مقوله باشد، چه آفاتی به همراه خواهد داشت؟ ممکن است بعضی از شخصیت ها با انگیزه عدالتخواهانه احساس کنند که باید علیه چارچوب های موجود شورش کنند. برای بسیاری از کسانی که درگیر فساد مالی نشدند، عدالت امر مقدسی است و تحمل ظلم، نابرابری و تحمل اشرافیت بسیار دشوار است به همین خاطر ممکن است با نیت های اصلاح خواهانه و آرمان خواهانه علیه ساختار و سیستم شورش انجام دهند، منظورم از شورش ایجاد ناامنی نیست، بلکه منظورم این است که نسبت به کل ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی دست به مطالبه گری بزنند. آن چیزی که ما از عدالت می فهمیم، عدالت را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ادراک می کنیم و چارچوب اگر ایرادی داشته باشد، اقتضاءاش این نیست که با تخریب چارچوب ها و ساختارها بخواهیم آن را اصلاح کنیم. این موضوع را از آن حیث عرض کردم که گاهی عدالتخواهی ممکن است با رفتارهایی خارج از حوزه عقلانیت همراه شود. ضمن اینکه عدالت، عقلانیت خودش را هم می خواهد. ما نمی توانیم با یک عقلانیت تکنوکرات و با عقلانیتی که هم ساز و هم خوان با نگاه های لیبرالیستی و غرب گرایانه است، عدالت را محقق سازیم. غرب مدرن فقط در این حد که چارچوب های اقتصاد سرمایه داری اش باقی بماند از عدالت بهره برده است و نه بیشتر! ما با افکاری که وابسته به این گونه از عقلانیت بوروکراتیک هستند، نمی توانیم عدالت را در کشور محقق کنیم، عقلانیت ما یک عقلانیت متناسب و هم ساز با ایده ها و آرمان های انقلاب اسلامی است که یکی از آن عدالت است. در مسئله عدالت و بهبود آن، خود مردم در برپایی عدالت چه نقشی می توانند داشته باشند؟ آن ساختاری که برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی پیش بینی شده، ساختار مردم سالاری دینی است. قدرت ابزار انقلاب اسلامی برای تحقق اهدافش است و قدرت از صندو های رأی بیرون می آید. ما راه و روش دیگری برای چرخش قدرت نخبگان نداریم و تنها راه همان آرایی است که از دل صندوق ها بیرون می آید. اگر دغدغه مندان انقلاب اسلامی یا عدالتخواهان مثلا دولت فعلی را دولت کارآمدی در تحقق عدالت به حساب نمی آورند یا آن را مخلّ مسیر اصلی انقلاب اسلامی می دانند، چاره ای ندارند جز اینکه این دولت را از طریق صندوق های رأی تغییر دهند و به این معنا مردمی که قرار است رأی دهند باید نسبت به آرمان ها توجیه شوند و شرایط را درک کنند. در حال حاضر شرایط طوری شده است که شما ممکن است به مردم اثبات کنید که بخشی از وزرای کابینه دولت فعلی دارای اشرافیت هستند و افرادی اند که دغدغه محرومین و مستضعفان را ندارند، حال با توجه به اثبات شما، مردم دوباره به این افراد رأی می دهند و این اتفاق خطرناک است. رأی یک کنش سیاسی است و مبتنی بر فهم و آگاهی است، اگر عدالتخواهان و نیروهای انقلاب معتقدند رأی که به دولت آقای روحانی داده شد غلط و برآمده از آگاهی های پایینی است؛ ما باید از طریق کار فرهنگی، مسیر انتخاب درست را به مردم آموزش و نشان دهیم تا افراد سیاسی را درست انتخاب کنند.