قراردادهای جدید نفتی؛ نفوذ اقتصادی، فساد و تخریب بخش انرژی ایران

سرنوشت آینده ۲۰ ساله انرژی ایران به مصوبه هیات وزیران (جلسه ۸ مهر ۹۴) در خصوص ساختار کلی قراردادهای جدید نفت و گاز گره خورده است. مسیری که توسط مسئولین وزارت نفت خواسته یا ناخواسته موجبات نفوذ بلندمدت بیگانگان در مهمترین بخش اقتصادی کشور را فراهم می کند. به طور اتفاقی مسیر نفوذ اقتصادی نفتی مشابهت زیادی با مسیر تصویب برجام دارد. در اینجا هم کلیات و عبارت های دوپهلو و تفسیر پذیر در متن مصوبه وزیران قید شده و جزئیات در متن انگلیسی و ملحقات متعدد درج شده که حتی در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار داده نشده است. گرچه از لحاظ فنی و حقوقی قراردادهای جدید دارای ابهامات و نقایص متعدد است، اما مساله خطرناک در «قرارداد نفت ایران» (IPC)، نفوذ اقتصادی است. این قرارداد به طور عجیبی برای نفوذ و نابودی بخش انرژی ایران طراحی شده است. طراحی ای که بیشتر از یک سرویس اطلاعاتی خارجی نظیر MI6 بر می آید تا از چند کارشناس داخلی. اماره هایی نیز بر دست داشتن شرکت های نفتی انگلیس در تهیه متن قرارداد وجود دارد. بر اساس اطلاعات موجود، مثلث تهدیدات «قرارداد نفت ایران» (IPC) سه ضلع دارد: اول نفوذ بلندمدت، دوم قانونمند سازی فساد و سوم انهدام توان داخلی بخش نفت و گاز ایران: ایجاد ساختار قانونی در دل قرارداد برای دریافت کمیسیون: بعد از تجربه هایی (بخوانید دردسرهایی) که تیم دست اندر کار از دریافت کمیسیون در قراردادهای کرسنت، توتال و استات اویل کسب کرد، این بار الزام زیبایی در قراردادهای جدید نفت لحاظ شده است: شرکت های خارجی باید با یک شرکت داخلی شریک شوند! توجیه هم بسیار زیباست. برای انتقال فناوری! انتقال فناوری البته صرفا یک روکش توجیه کننده است. چرا که اولا دستورات بعدی وزیر نفت مسیر انتقال فناوری را مسدود کرده است و تنها شرکت های E&P (نه شرکت های OSC و EPC) را مجاز به شراکت با طرفهای خارجی کرده است. ثانیا در طی سال های گذشته دانش و فناوری داخلی برای تمامی مراحل اکتشاف تا استخراج و بهره برداری کامل شده است و تنها مشکل کمبود منابع مالی است. جالب تر اینکه تصریح شده انتخاب شرکتهای داخلی به عهده شرکت های خارجی است. یعنی شرکت های خارجی هر عاملی را که صلاح دانستند به عنوان شریک داخلی خود انتخاب می کنند. البته برای اینکه به پروژه برسند باید حتما دم شریک داخلی خود را ببینند. به این ترتیب شرکت های امثال مهدی هاشمی، به طور اتفاقی به عنوان شریک طرف خارجی معرفی می شوند و باز به طور اتفاقی تنها شرکت های ذیصلاح به تایید مسئولان شرکت نفت (رفقای خود) واقع می شوند! تنها تفاوت این است که کمیسیونی که قبلا به صورت غیر رسمی و حرام از سوی خارجی پرداخت می شد، این بار وجهه قانونی و شرعی پیدا می کند! تفویض بلندمدت میادین به طرفهای خارجی: گرچه ظاهر حقوقی قرارداد نفت ایران (IPC) از نوع قرارداد خدمات (Service Contract) است و نه مشارکت در تولید، اما باطن آن همان مشارکت در تولید (قراردادهای پهلوی در دهه ۴۰ و ۵۰ قبل از انقلاب) است. یعنی آقایان اصل ۴۵ قانون اساسی را دور زده و عملا شرکت های خارجی را سهیم در میادین نفت نموده اند. تکنیک همان است که در برجام مورد استفاده قرار گرفت؛ بازی با الفاظ حقوقی. همانطور که به جای تعلیق تحریم از توقف اجرای تحریم استفاده شد و خطوط قرمز داخلی به هیچ گرفته شد! عبارت ها در کنار هم قرار می گیرند تا با ظاهری ظاهراً متفاوت، باطنی کاملا مطابق خواسته دشمن پیاده سازی شود. گرچه در قانون اساسی تملک میادین توسط خارجی ها و بخش خصوصی ممنوع شده اما میتوان با تغییر عبارتها همین خط قرمز را نیز نادیده گرفت. کافیست سه شرط به قرارداد بیع متقابل با سقف سه تا پنج سال را اضافه کنید تا همان مفهوم ممنوعه (قراردادهای مشارکت در تولید پهلوی) در ظاهری قانونی محقق شود: اولا سهمی از ارزش تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) تا سقف ۵۰ درصد برای طرف خارجی لحاظ کنید. ثانیا این سهم را به صورت بلندمدت و برای تمام تولید بالقوه میدان (فارغ از اینکه میدان تولید کند یا به هر دلیلی از جمله تحریم تولید نکند) در نظر بگیرید. ثالثا با لحاظ سهم ۵۰ درصدی طرف خارجی در کمیته تصمیم گیری آینده میدان انتخاب و اختیار میدان نفتی را به طرف خارجی بدهید (مشابه کمیته حل اختلاف در برجام). در قراردادهای جدید (IPC) همین شروط سه گانه به اضافه شرایط رقت بر انگیز بیشتر لحاظ شده است. شرکت های خارجی برای حداقل ۲۰ سال (قابل افزایش تا ۲۵ سال) عنان میدان نفتی را به عهده می گیرند و دولت ایران متعهد میشود تا علاوه بر هزینه های سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم تأمین وام از خارج از کشور، علاوه بر هزینه های کل مالیاتها و هزینه های تعلیمات طرف خارجی، بخشی از ارزش تولید بالقوه (نه تولید بالفعل) میدان را تحت هر شرایطی به طرف خارجی پرداخت کند. شرایطی که باعث شده برخی از متخصصان مجموع نفع واقعی طرف خارجی از میدان را بیش از طرف داخلی ارزیابی کنند. البته این بخش آخر (حراج منافع انرژی) در طراحان تکنوکرات قرارداد کرسنت اساسا خطا محسوب نمی شود! انهدام دانش و فناوری انباشته نفتی در داخل: نفوذ اقتصادی در دوره پسابرجام با هدف تخریب زیرساختهای مقاومت اقتصادی انجام می شود. دشمن بعد از سالها تحریم متوجه قدرت داخلی اقتصاد ایران شده و قصد دارد زیرساختهای مقاومت را در هم بشکند تا در دور جدید تحریمها، راهی جز تسلیم مطلق در برابر استکبار باقی نماند. در حوزه نفت که مهمترین بخش و عمده خیمه اقتصاد ایران است این موضوع از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در دهه گذشته، نیروها و انگیزه هایی در داخل کشور برای خودکفایی در بخش نفت و گاز ایجاد شده که مانع دشمن در پیشبرد برنامه ها بوده است. نیروهایی که توسعه میادین فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در شرایط تحریم را رقم زده و بعد از طرح اضطراری تولید بنزین از پتروشیمی میرفت تا با ساخت پالایشگاه های داخلی، زمینه خام فروشی و تضمین امنیت انرژی بیگانگان در کشور را برچیند. قراردادهای جدید نفتی ضلع سومی دارد که این هدف را محقق می کند. قرار است برخی شرکت های داخلی که مورد تایید طرفهای خارجی هستند به عنوان شریک در پروژه های نفت و گاز فعال شوند. به طور طبیعی شیر نفت و منافع مالی آن به سمت این شرکت ها هدایت می شود و باز به طور طبیعی تمامی نخبگان و کارشناسان برجسته صنعت نفت ایران و دانش انباشته در شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه را به سمت این شرکت ها هدایت می کند. با این عملیات نرم، به زیبایی و آرامی تمام قلب صنعت نفت کشور یعنی شرکت نفت و شرکت های غیر وابسته به خارج نظیر قرارگاه خاتم منهدم می شود و شرکت های وابسته و محبوب طرفهای خارجی (سرویس های اطلاعاتی راهبر شرکت های نفتی) به عنوان محل و طعمه جهت جذب نخبگان داخلی استفاده می شود. گرچه دو سال است که فضای کشور به گروگان موضوع هسته ای گرفته شده، اما در بخش نفت ایران اتفاقی مشابه برجام و با اهمیتی نه کمتر از انرژی هسته ای در حال رقم خوردن است. تکنیک طرف خارجی و داخلی در هر دو مشابه است. همان تکنیک دور زدن خطوط قرمز مذاکرات برای دور زدن خطوط قرمز نفتی و تدوین قراردادهای نفتی جدید (IPC) استفاده شده است. به طور مشابه در اینجا هم همانند برجام شاهد سکوت عجیب خواص داخلی در قبال طراحی پیچیده فنی حقوقی طرف خارجی و دنباله داخلی اش هستیم. صدایی از خواص و نهادهای مسئول (از شورایعالی امنیت ملی تا مجلس شورای اسلامی) درنمی آید. باز به طور مشابه صورت مساله در اینجا نیز همانند مساله هسته ای برای افکار عمومی وارونه جلوه داده می شود؛ به جای مساله جذب منابع مالی خارجی، تسهیل ورود شرکت های خارجی به عنوان نیاز امروز صنعت نفت کشور مطرح می شود و به جای اتکا بر توان فنی و دانشی صنعت داخلی بر لزوم سرمایه گذاری خارجی تاکید می شود! با تصویب قراردادهای جدید، دشمن با یک تیر چند نشان می زند: از یکطرف دنباله داخلی خود را که قبلا هم سابقه کمیسیون بگیری داشته اند را تقویت می کند. از طرفی قدرت اقتصادی و سیاسی قابل ملاحظه ای در ایران بدست می آورد . و نهایتا آینده امنیت انرژی غرب را با از بین رفتن زیرساختهای خودکفایی و مقاومت اقتصادی در بخش انرژی ایران و پیش فروش تولید میادین به شرکتهای خارجی تضمین می کند. حال می توانید این برنامه دشمن را با زمانبندی صورت گرفته در برنامه برجام و برآوردهای اندیشکده های خارجی از تحولات سیاسی آینده ایران تقاطع دهید. همه چیز حکایت از یک برنامه دقیق برای تغییر در ابعاد انقلاب اسلامی دارد. برنامه ای که رساترین واژه برای آن عبارت «نفوذ همه جانبه» است. تهدیدی که پیش از همه از سوی مقام معظم رهبری مورد شناسائی و تبیین قرار گرفته است و نهادهای مسئول هنوز ابعاد گسترده آن را برای مردم باز نکرده اند. علی یحیی زاده