در کرسنت افرادی پول را گرفته و گفتند به حزب اعتدال و توسعه داده ایم

رأی اعتماد مجلس اصولگرا به بیژن زنگنه از آن اتفاقات تاریخی بود که حتی خوشبین ترین حامیان دولت هم انتظارش را نمی کشیدند؛ اتفاقی که با همراهی برخی بزرگان مجلس صورت گرفت و نتیجه اش را هم این روزها باید در محکومیت ایران در دادگاه لاهه بر سر پرونده کرسنت، صحنه سازی رسانه ای درباره یک دکل خیالی به منظور به فراموشی سپردن یک فساد بزرگ نفتی در حوزه واردات دکل، بازگشت حواشی فسادبرانگیز به صنعت نفت و بسیاری دیگر از مسائل حاشیه ای دید. وقتی در دفتر وزیر اسبق نفت و رئیس سابق کمیسیون انرژی حاضر شدیم و صحبت های وی درباره حجم فعالیت های محتمل به فساد در همین دو سال را شنیدیم، باز هم یاد روز رأی اعتماد زنگنه افتادیم؛ روزی که فریادهای برخی از نمایندگان درباره فساد بزرگ کرسنت، سوآپ دروغین و باندبازی های رایج در صنعت نفت هم نتیجه ای نداشت و حالا پس از دو سال، ایران هم باید پیاز کرسنت را بخورد و هم ضربات چوب بابک زنجانی های جدید را تحمل کند. روزی که به طعنه عده ای آن را روز مرگ برخی اصول نامیدند. به گزارش رجانیوز، مشروح گفتگوی میرکاظمی با مجله رمز عبور را در ادامه میخوانید: اجازه بدهید با اصل ماجرا شروع کنیم. بالاخره قضیه کرسنت چه شد؟ چرا آقای زنگنه بعد از دو سال هنوز وزیر است؟ ارتباط دلال هایی مثل <ج> و <ت> با آقای <ب> از چهره های مؤثر مجلس چیست؟ همه این ها سؤالاتی هستند که برای مردم مطرح است که اگر این فسادها به این عظمت وجود دارند، چرا دو سال است که هیچ خبری نیست؟ نه تنها خبری نیست، بلکه از آن طرف مطالبه و جریان سازی می کنند. ابتدا توضیح مختصری می دهم و بعد به اصل قضیه می پردازم. کرسنت یک قرارداد واقعاً ننگین بود که نه تنها منافع ملی را در آن مقطع حفظ نمی کرد، بلکه در طول ۵۰ سال بعد از آن تمام قراردادهای صادرات گاز ما را تحت تأثیر قرار می داد. اگر درجایی یک قیمت نامعقول ببندید، همان پایه برای همه قراردادهایتان می شود، چون وقتی با کشورهای همسایه قراردادهای صادرات گاز می بندید به آن ها اطمینان می دهید قیمتی که به آن ها می دهید بالاتر از سایر کشورها نیست و تعهدی است و بندی به اسم کامله الوداد در این ها هست. وقتی قیمت پایینی را به شرکتی به نام کرسنت می دهید، نه تنها درآمد آن قرارداد را کاهش می دهد، بلکه بقیه صادراتتان را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می دهد و هزینه های بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل می کند. پس از این نظر آن زمان دستگاه های نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون های انرژی و اصل ۹۰ مجلس بررسی کردند و گفتند این قرارداد نباید اجرا شود. سؤال اساسی این است که آقای زنگنه ۸ سال وزیر بوده و مذاکرات این قرارداد از اوایل خدمت او شروع شده است، چرا اجرا نکرد؟ این قرارداد زمان او بود، ولی چرا اجرا نکرد؟ چون دستگاه های نظارتی اجازه ندادند. همان طور که دستگاه های نظارتی به دولت های بعدی هم اجازه اجرای آن را ندادند، چون کاملاً منافع ملی را خدشه دار می کرد. الان ایشان ۲ سال وزیر است، چرا نرفته است انجام بدهد؟ چون واقعاً منفعت ملی را تهدید می کند. در مورد این قرارداد، دو بار با رشوه اعمال نفوذ شده است. اول دلال آن آقای عباس یزدان پناه یزدی همان کسی بود که می گفتند با آقای مهدی هاشمی مشارکت داشته و کار را شروع کرده است و در مقطع دوم الحاقیه هایی به آن زدند و بدترینش الحاقیه ششم است که متأسفانه هر الحاقی که زدند بخشی از منافع ملی ما را خدشه دار کردند که اسناد همه این ها هست. اگر روزی باب این ها در مجلس باز شود، می شود این اسناد را نشان داد. پس آن موقع قرارداد به دلیلی که گفتم انجام نشد و الان هم قابلیت انجام را ندارد. این قرارداد را یک مشاور انگلیسی به شرکت کرسنت داده بود. چون این قرارداد زمان ما اتفاق نیفتاده است، از روی اسناد دستگاه های نظارتی که مطالعه کرده ام حرف می زنم. بعضی ها ۳۰۰، ۴۰۰ صفحه مستندات و متن دارند و هزاران برگ مستندات این پرونده هست که همه اجزایش را روشن کرده اند و هیچ چیز پنهانی در آن وجود ندارد که بگوییم این بخش اش مشخص نیست. تماماً مستند به این ها دارم صحبت می کنم. همه آن زمان به این قرارداد ایراد گرفتند که نباید اجرا شود. شرکت کرسنت می رود و شکایت می کند. پرونده را به داوری لاهه می برد و ایران هم شروع به پاسخ دادن می کند. چه زمانی؟ اواخر دولت نهم. قرارداد کرسنت مربوط به زمان وزیر نفت وقت که وزیر نفت فعلی است بود و آن را انجام نداده بود. در دولت نهم آقایان وزیری هامانه و نوذری بودند که امروز هر دو از همکاران نزدیک آقای زنگنه هستند. چرا انجام ندادند؟ شرکت کرسنت که می بیند از اوایل دولت اسبق و سابق این قرارداد اجرا نمی شود، این شکایت را در لاهه مطرح می کند. زمانی که به وزارت نفت رفتم، پرونده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری رفته بود و وزارت نفت فقط با معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری می کرد تا شکایت در لاهه را جواب بدهند. آقایان کار بسیار خوبی را انجام دادند؛ یعنی تمام اسناد رشوه را از داخل کشور و بیرون جمع آوری کردند، مثلاً از (standard chartered bank) که بعضی از اسناد مالی در آنجا جا به جا و پول هایی که واریز شده بود، اطلاعات مربوطه را با کلی مکافات در آوردند و به لاهه دادند. رشوه هایی که گرفته شده بود، افرادی که شاهد بودند و اعترافاتی را که کرده بودند ارائه دادند. به گونه ای که هیچ شبهه ای برای سه داور لاهه باقی نمانده بود که این قرارداد با اِعمال روش های فاسد بسته شده است و تقریباً رفت که شورِ آخر تشکیل شود برای اینکه بتوانند حکم را به نفع ایران صادر کنند. مجلس هم در جریان بود، ما در مجلس بودیم و دوستان می آمدند و گزارش می دادند و تیم قوی ای هم این کار را دنبال می کرد. مراحل کار داشت پیش می رفت تا اینکه آقای زنگنه در رأی اعتماد مطرح شد. اتفاقاً دوستانی که کار می کردند و کسانی که خارج از کشور و دلسوز بودند، وقت گرفتند و پیش من آمدند و خواهش می کردند آقای روحانی ایشان را معرفی نکند، چون اگر ایشان رأی اعتماد نمی آورد به نفع ایران در داوری لاهه بود، ولی اگر رأی می آورد قضیه کاملاً برعکس می شد. همان موقع به دبیر شورای امنیت، آقای جلیلی اعلام کردیم و ایشان هم نامه ای تنظیم کرد و به مجلس داد. متأسفانه در مجلس نامه جور دیگری مطرح شد، یعنی گفتند راجع به این صحبت نکنیم، در صورتی که بحث این نبود، بلکه بحث این بود که آقای روحانی فرد دیگری را معرفی کند که این هزینه بر نظام تحمیل نشود. مسأله را سیاسی کردند و مدام مصاحبه های مختلف انجام می شد. شرکت کرسنت ۵۰۰ صفحه از مصاحبه هایی که با مسئولین و وزرای سابق گرفته شده بود تهیه کرد. آقای ترکان مصاحبه بدی انجام داد، در حالی که پیش از آن مصاحبه ای کرده بود که «دیوار کرسنت تا ثریا کج است»، ولی در اثنایی که سایر مسئولان و وزرا مصاحبه می کردند در مصاحبه ای اعلام کرد قرارداد کرسنت قرارداد خوبی است و باید اجرا شود! همه این ها به پرونده اضافه شد. آقایان هم که آمدند مسئول و مدیران ارشد شدند و به متهمین پرونده شرکت های بزرگ را دادند و همه کسانی که در هیأت مدیره بودند به طریقی برگشتند. پرونده همه این ها در قوه قضائیه مفتوح است، بعضی ها بی گناه بودند و اطلاع نداشتند و برخی با اطلاع پشتیبانی کرده بودند، ولی تمامی اسناد و مدارک می گویند تنها شخص وزیر بود که این قرارداد را به تنهایی جلو می برد و نقش هر کس را تعیین می کرد. این مورد را به استناد گزارش های دستگاه های نظارتی می گویم که ایشان شخصاً قرارداد را پشتیبانی کرد و بیش از ۱۰ جلسه خصوصی با مدیرعامل کرسنت، آقای حمید ضیا جعفر نشست داشت. گفته می شود ارتباط او بیشتر با انگلستان است تا کشورهای عربی. اماراتی است؟ ظاهراً عراقی الاصل و در امارات است، اما ارتباطات بسیار خوبی با انگلستان دارد. نهایتاً آقای زنگنه به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد گرفت. نکته قابل توجه این است که در ایام رأی اعتماد روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی را از قوه قضائیه منتشر کرد که این ها در این پرونده تبرئه شده اند. خاطرتان هست؟ بله. متأسفانه انتشار این مطلب هم ضربه سنگینی به این پرونده زد. در لاهه راجع به این پرونده سه داور وجود دارد، یکی ایرانی، یک داور عرب و سومی هم یهودی و همین آخری سرداور و استرالیایی است. اگر از داور ایرانی یا وکیل سؤال کنید، شرح ماوقع را برایتان می گوید که چه بر سر این پرونده آورده اند. پرونده ای که با احتمال ۹۰ درصد به بالا به نفع ایران تمام شده و قرار بود شورِ آخر تشکیل و رأی صادر شود، با اتفاقاتی که پشت سر هم افتاد که یکی اش مصاحبه این آقایان بی بصیرت بود، متأسفانه هزینه ای را به نظام تحمیل کردند تا آقای زنگنه وزیر شود. این طور جلوه داده شد که ماندن یا نماندن آقای زنگنه مثل این است که کرسنت خوب است یا نه و شروع کردند به اینکه کرسنت خوب است، غافل از اینکه پرونده در شورِ آخر لاهه است و این بی بصیرتی عده ای بود که امروز باید جواب بدهند. همه کسانی که کمک کردند رأی به نفع شرکت کرسنت برگردد می بایست پاسخگو باشند. بی بصیرتی می دانید یا چیز دیگری؟ بی بصیرتی یا به یکی پستی دادند یا به پسر یا برادر پیمانکاری وعده کار دادند یا مثلاً طرف در آنجا شرکت حفاری دارد یا کسی سهم و درآمدش در آن است یا یکی دلال نفت بود و بخش خصوصی که مرتباً به مجلس می آمد و برایش کار می کرد. افرادی از این قبیل به این قضیه کمک کردند. عده ای از آن ها الان دلال بنزین شدند و دارند بنزین وارد کشور می کنند. امروز هم دارند یک جوری سهمشان را می دهند. در مورد مطلبی که روزنامه جمهوری اسلامی ایران به نقل از قوه قضائیه زد، بعد که نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه، آیت الله آملی جلسه داشتند، ایشان گفتند نه، این طوری نیست، پرونده ماده ۱۱۸ شده است که دو باره مطرح شود، ولی متأسفانه آن موقع اطلاعیه ای ندادند و روی پرونده رفت. نکته مهم تر این است که کسانی که متهم اند همگی به وزارت نفت برگشته اند!و مسئول شدند. همین طور است؛ بنابراین سرداور گفته بود ادعایی که ایران می کند که در آن فساد بوده است، مدیران و وزرای قبلی شان می گویند این طور نیست و درجایی که قوه قضائیه تان تبرئه کرده است نمی توانم آن ها را محکوم کنم. از یک طرف سرداور یهودی است و از طرف دیگر فشار امریکا و عرب ها روی او زیاد است که رأی به نفع آن ها صادر شود. چنین داوری دنبال بهانه می گردد و متأسفانه چنین بهانه سنگینی را دستش دادند. آن موقع دلسوزان و کسانی که دست اندرکار پرونده بودند، هر چه داد زدند این کار را نکنید، قضیه را سیاسی کردند. افرادی هم در مجلس کمکشان و عده ای هم در قوه مجریه حمایت سیاسی کردند، همچنین کسانی که روی این افراد متعهد شده اند همه و همه دست به دست هم دادند تا هزینه ای به نظام تحمیل شود که هر یک شخصاً باید پاسخ بدهند. هر یک از این ها چیزی نیست که مردم به سادگی از آن ها بگذرند. دو تن از مسئولین دولتی، آقای نعمت زاده مطلبی را گفته و وزیر ارشاد هم اعداد و ارقام سنگینی بابت جریمه اعلام کرده است. واقعاً آدم می ماند این ها چگونه دارند منافع ملی را مورد هجمه قرار می دهند. ابعاد و اجزای قضیه، نحوه ورود دلال ها، چه کسانی را می خریدند و چگونه پول می دادند و مستندات همه این ها موجود است. نکته قابل تأملی که در همه اسناد بدان اشاره کرده اند این است که تنها کسی که در این چند سال قرارداد را شخصاً دنبال می کرده، آقای وزیر وقت بوده است و افراد دیگر می گفتند ما از او دستور می گیریم. او ۱۰ جلسه خصوصی با مدیرعامل شرکت کرسنت گذاشت که دستور جلسه های آن و متن مذاکراتش در وزارت نفت و دستگاه های نظارتی موجود است. در این جلسات بعضی مطالب به گونه ای رد و بدل شده است که آدم می ماند کدام یکی وزیر است؟! یعنی طرف طوری صحبت می کرد که انگار هر روز کارهایش در دولت وقت ایران پیگیری می شود. الان چطور؟ نکته قابل توجه این است که سؤال شده است و متأسفانه در دستور صحن قرار نمی گیرد و خود این موضوعی است که آقای رئیس مجلس باید پاسخ بدهد و کمک نکند این پرونده هزینه ای را به نظام تحمیل کند. شورای امنیت محدودیتش را از روی این قضیه برداشته است. قبلاً می گفتند شورای امنیت مصوبه ای دارد که شورای امنیت نبوده، بلکه دبیرخانه شورای امنیت بوده است و دبیرخانه نمی تواند برای مجلس تعیین تکلیف کند. اگر مصوبه شورای امنیت باشد و به توشیح مقام معظم رهبری برسد… که آن هم اعلام کرده اند محدودیتش را برداشته اند. لذا باید سؤالی که از وزیر شده است در صحن قرار بگیرد. مدت هاست این سؤال از وزیر شده و متأسفانه در صحن قرار نگرفته است و همه این ها کمک می کند مجلس از روند پرونده دور شود. این موضوع را در نظر بگیرید که اگر عده ای بگویند فساد در این بوده است متهم اند، اگر بگویند فساد نبوده است رأی به نفع ایران صادر نمی شود. البته مسجل و روشن است که فساد بوده است. این عده کدام را انتخاب کرده اند؟ این تیم آمدند و خودشان را تبرئه و هزینه را به نظام تحمیل کردند. عده ای هم در مجلس و بیرون از آن کمک کردند این اتفاق بیفتد. اگر هزینه ای بر نظام تحمیل شود تک تک این آقایان باید پاسخ بدهند، چون دقیقاً رفتارشان را ثبت کرده ایم و داریم. الان نتیجه کرسنت چه شده، چون دو سال گذشته است؟ تا جایی که اطلاع داریم، ظاهراً ایران را محکوم کرده اند. چرا کسی اعلام نمی کند؟ بنده که به نقل از شورای امنیت اعلام کرده ام. یعنی تمام شده است؟ بله، حکم علیه ایران صادر شده است و باید برود قرارداد را اجرا کند. آیا جای اعتراض داریم؟ باید اعتراض کنند. این قضیه را مجلس خبر ندارد. قبلاً با همکاری مجلس این پرونده دنبال می شد و مجلس نظارت می کرد و گزارش می گرفت. از زمانی که این آقایان آمدند (cut) کرده اند و هر اتفاقی که بیفتد تمام کسانی که به جدا کردن مجلس از روند پیگیری پرونده کمک کرده اند باید پاسخ بدهند. داخل مجلس و بیرون از مجلس در دولت افرادی را داریم که به این جدایی کمک کرده اند. به نظر من قوه قضائیه باید خیلی جدی تر پیگیر قضیه باشد. اگر ماده ۱۱۸ هست خواهشم این است رئیس محترم قوه قضائیه همان طور که به جمعی از نمایندگان که اوایل دولت یازدهم با آن ها دیدار داشتند قول داده اند، پیگیری کنند که این پرونده فعال شود و این طور نباشد که در ایران تبرئه شوند و در لاهه دنبال متهم باشیم! بدان عمل کنند. هیچ دادگاه بین المللی وقتی دادگاه خودمان تبرئه کند، طرف را متهم نمی کند. فساد مسجل و قرارداد ننگین و این موضوع روشن است. متأسفانه صدا و سیما هم همکاری نمی کند. اگر صدا و سیما فضایی را باز کند که این پرونده برای مردم باز شود حقایق بسیاری برای مردم روشن خواهد شد. اگر یک زمانی قیمت نفت ۲۰ دلار باشد، اختلاف قیمت صادراتی کرسنت با قیمت صادراتی کشورهای دیگر طرف قرارداد ما کم است، ولی وقتی قیمت نفت افزایش می یابد اختلاف فاحشی بین قیمت گازی که از کرسنت به دست می آید و گازی که از فرمول های دیگر به سایر کشورهای صادر می کنیم به وجود می آید؛ یعنی روی ۱۰۰ دلار اختلاف قابل توجه است. شاید ۱۲-۱۰ برابر باشد و با این اوصاف هزینه سنگینی به نظام تحمیل می شود. در آینده می خواهیم ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون مترمکعب را در روز صادر کنیم. اگر ۲۹ فاز بهره برداری شود که همه را مصرف نمی کنیم یا همه که تبدیل نمی شوند. بخشی از این ها یا از طریق LNG یا از راه خط لوله باید صادر شوند. این قرارداد پایه غلطی برای صادرات این گاز می شود. آیا اصلاً امکان پذیر هست گاز را به ده درصد قیمت واقعی اش بفروشید؟ ما محکوم شده ایم. حالا یک سری عدد و رقم به ما بدهید. عدد و رقمش را نمی دانیم تا اینجا می دانیم که ایران محکوم شده است قرارداد را اجرا کند. جریمه چطور؟ جریمه قسمت دوم می شود. اگر ایران قرارداد را اجرا نکند می رود برای قسمت دوم. در اینجا دیگر مجلس در خلأ قرار گرفته است. ظاهراً رئیس مجلس مطلع است. ایشان باید پاسخ بدهد، چون کس دیگری مطلع نیست. وزیر نفت و رئیس جمهور هم اطلاع دارند. به نظر من قوه قضائیه باید ماده ۱۱۸ را تصریح کند. اگر در آینده هزینه ای بر کشور تحمیل شود، تمام کسانی که کوتاهی کرده اند باید به مردم جواب بدهند. آیا الان دارد اجرا می کند؟ نه، نمی تواند اجرا کند. حتی در دوران اصلاحات که تأسیساتی را نصب کردند، پر از مشکلات فنی است و خودشان هم می دانند. قراردادهایی که آن موقع برای تأسیسات آنجا بسته شده اند مشکلات زیادی دارند. الان هیچ کاری نمی شود برای کرسنت کرد؟ در حال حاضر در مجلس هیچ اطلاعی از این قضیه نداریم، چون یک هماهنگی کامل بین بعضی از افراد در مجلس و دولت انجام شده است و سکوت بی منطقی را حاکم کرده اند. ما هشدارش را می دهیم که اگر روزی هزینه ای برای نظام ایجاد شود باید پاسخ بدهند. قبلاً جمعی از نمایندگان بر روند پیگیری حقوقی که در لاهه انجام می شد نظارت و کمک می کردند و در جریان بودند. از زمانی که این دولت آمده است نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است. فقط می دانیم عده ای بین دو راهی مانده اند، اگر بگویند پرونده فساد دارد متهم اند، اگر بگویند فسادی نیست و قرارداد خوب است در لاهه رد می شویم. کدام را انتخاب کرده اند؟ به نظر من دومی را و دارند این هزینه را بر نظام تحمیل می کنند. تا همین جا در باره کرسنت کفایت می کند. البته بحثش قدری عجیب و غریب است و می شود سؤالات زیادی پرسید. یک روز که فرصت بود می شود قضیه را باز کرد و راجع به دستگاه های نظارتی گفت. این قرارداد منافع ملی را زیر پا گذاشته است و جای بحث فراوان دارد. ماجرای بابک زنجانی ۲ چیست؟ باید گزارش آن را از وزارت نفت بگیریم. ظاهراً فردی به نام «م.س» نفت و منابع هیدروکربن را برده و نتوانسته است پولش را برگرداند. به عنوان نماینده مجلس گزارشی را خواسته ایم که هنوز به ما نداده اند. کلاً وزارت نفت به مجلس جواب نمی دهد. باید این گزارش را بدهد، چون موضوع مطرح شده است، ولی هنوز در کمیسیون انرژی ندیده ام گزارش آمده باشد. اتفاقاً چند روز پیش یکی از نمایندگان در کمیسیون اعتراض کرد که چرا این گزارش نیامده است؟ اگر گزارش نیاید سؤال از وزیر در دستور قرار می گیرد. مجلس می پرسد و اگر مسئول مربوطه پاسخ ندهد، حتماً یکی از نماینده ها سؤال و او را موظف می کند بیاید پاسخ بدهد. ما هم یک هفته ای صبر می کنیم اگر گزارشی نیامد یکی از نماینده ها سؤال خواهد کرد. با این همه حواشی چرا استیضاح کلید نمی خورد؟ عده ای شروع کرده اند و مدت هاست بحث استیضاح وزیر نفت مطرح است، نه فقط به خاطر کرسنت، بلکه به دلیل عملکرد ایشان، چون تمامی پروژه ها در این وزارتخانه خوابیده و ایشان منتظر ۱+۵ است. در دیپلماسی انرژی ایشان حرکت هایی کرد، در گاز پاکستان و برخوردی که با روسیه شد و روسیه اعلام کرد گاز اروپا را قطع می کنم و ایشان اعلام کرد من گاز را وصل می کنم، در مورد داعش که به مراکز نفتی عراق حمله و هزینه هایی را بر این کشور تحمیل کرد، قیمت نفت داشت بالا می رفت و ایشان گفت جبران می کنم و تأثیر گذاشت و قیمت پایین آمد، عملکرد منفی که در اوپک انجام گرفت و ایران عین عربستان موضعگیری و عمل کرد. این ها مطالبی است که در دیپلماسی انرژی ایشان جای بحث دارد. راجع به فازهای پارس جنوبی ایشان دارد روی عملکرد دولت قبلی مانور می دهد. در دولت های کارگزاران و اصلاحات مجموعاً هشت فاز به شکل ناقص کار شده و پرونده هایی مثل استات اویل، توتال و کرسنت مربوط به آن زمان بود. در دولت سابق این ها به شرکت ایرانی واگذار شد. فاز ۱۲ را که اخیراً افتتاح کردند، زمانی که به وزارت نفت رفتم فقط یک زمین تسطیح شده بود. این فاز ۷۵ میلیون مترمکعب گاز را تأمین می کند که با ۹۲ درصد پیشرفت آخر دولت دهم تحویل دولت یازدهم داده شد، بعد از ۲۰ ماه اعلام کردند که از آن بهره برداری شده است، در صورتی که مهم ترینش زمان آقای قاسمی بود که به شبکه گاز وصل شد. فازهای دیگر هم به همین ترتیب. سؤال اساسی این است که فازهای پارس جنوبی ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲ و… با چه درصدی تحویل دولت یازدهم شده و امروز چه درصدی است؟ این سؤال هم مطرح شده است که امروز باید بیایند و پاسخ بدهند. تقریباً می توانیم بگوییم میدان های مشترک غیرفعال شده اند. این ها در دولت دهم شتاب خوبی گرفته بود. متأسفانه الان رو به تعطیلی هستند. بازسازی پالایشگاه ها و تولید بنزینشان به دلیل عدم سرمایه گذاری رو به کاهش است. علت توقف این است که اروپایی ها بیایند. علی رغم اینکه در کمیسیون انرژی اولین روزی که آقای وزیر محترم نفت آمد، به ایشان تذکر داده شد منتظر اروپایی ها نشوید، چون تا لغو کامل تحریم ها یعنی تا وقتی terminate آن اتفاق نیفتد اروپایی ها به نفت ما نمی آیند و کار معطل می شود. ایشان با عجله و سیاه نمایی چینی ها را بیرون و شرکت های ایرانی را رد کرد و منابع داخلی را تأمین نکرد و از خارج هم نیامد، متأسفانه قیمت نفت را هم به دلیل عملکرد منفی شان کاهش دادند. این امر باعث شد تمام پروژه های نفتی معطل شوند. روند گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز کُند و در جاهایی متوقف شده و در پتروشیمی هیچ کار اساسی صورت نگرفته است. در میدان های مشترک تقریباً تعطیل کرده اند و آنچه که انجام شده عملکرد دولت قبل است که ایشان دارد گزارشش را می دهد. ان شاءالله یک روز که لازم شد این ها را با عدد و رقم مطرح می کنیم. در حوزه پالایشگاه بحث واردات بنزین است که اعلام کردند بنزین EURO4 است و مجلس بررسی کرد و دید EURO4 نیست. بعد گفتند قرار است از مرداد ماه EURO4 بیاید. الان که اسناد را بررسی کردیم برخی از این محموله ها EURO4 نیست. متأسفانه دلال هایی در این واسطه هستند که دارند بنزین را می آورند و با قیمت های بالایی به وزارت نفت می فروشند. حتی بعد از تحویل بنزین بین دو تا نه دلار افزایش قیمت دادند. به علت تحریم قراردادها را offer کردند که به نظر ما تخلف است و در این زمینه دیوان گزارشش را به مجلس داده است. برخی افراد مجهول الحال به عنوان دلال های واردکننده در لیست واردکنندگان دیده شده اند که به عنوان واردکنندگان بنزین دارند مطرح می شوند. همه این ها و مسائل مختلف دیگر موجب شد حدود ۴۰-۳۰ نفر طبق آخرین آماری که اطلاع دارم استیضاح را امضا کنند، احتمالاً امضاهایش بیشتر و تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد. با وجود همه این مسائلی که گفتید، زنگنه هنوز وزیر است؟ در حالی که در مورد وزیر آموزش و پرورش، آقای فانی سر مسأله کوچکی استیضاح انجام و خیلی زود قضیه جمع شد. متأسفانه برخی حمایت ها در رأس مجلس از ایشان می شود که جای سؤال و تعجب برانگیز است که در رأی اعتماد هم از ایشان حمایت شد. از مسائل فردی ایشان و بحث فتنه گری و اینکه ایشان رئیس ستاد فتنه بود، بگذریم. گزارش هایی شده بود که برخی از افراد دلسوز نظام پیش یکی از سران فتنه، آقای موسوی می رفتند و توجیهش می کردند که از تحرکات فتنه گری دست بردارد. بعد از رفتن این ها افرادی مثل ایشان و شخص ایشان را اسم می برند که می رفتند و می گفتند این طوری که این ها می گویند نیست و دو باره ایشان را تحریک می کردند. این ها مسائل فردی ایشان است و هنوز هم می بینید اعلام می کند بنزین پتروشیمی سمی است؛ یعنی آنچه که امریکا بدان دلخوش کرده بود. در بعضی از بحث های دیپلماسی انرژی منافع ملی حفظ نشده است که با اسناد و مدارک در صحن صحبت و ان شاءالله از طرف نمایندگان مطرح خواهد شد. نمایندگان برای این موضوع خیلی جدی هستند. اینکه چرا تا به حال استیضاح وزیر نفت صورت نگرفته است، به دلیل شرایطی بود که پیش آمد، از جمله اینکه به خاطر مذاکره دولت تضعیف نشود و دیگری مطرح شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش. نمایندگان قدری ملاحظه دولت را می کنند، نه ملاحظه وزیر نفت را. یعنی وزیری که این قدر اتهام دارد و این شائبه وجود دارد که عملکردش به نفع منافع ملی نیست، اگر استیضاح شود دولت تضعیف می شود؟ نه، بحث این بود که شرایط اجازه این کار را نمی داد، دو استیضاح که نمی توانست همزمان به مجلس بیاید. آیا استیضاح وزیر آموزش و پرورش اولویت داشت؟ متأسفانه در هیأت رئیسه افرادی هستند که هوای بعضی ها را دارند و هوای برخی را ندارند. [می خندد] چون مسائل را دقیق و کارشناسانه مطرح می کنید، یک سری شایعاتی در باره سوآپ (swap) و نقش شما و اینکه شما به کشور خسارت زده اید مطرح می کنند. شفاف بگویید که اصلاً قضیه چیست و از کجا شروع شد و چرا چنین می گویند؟ و جواب شما چیست؟ یکی از نکات فسادآمیز عملیاتی به نام سوآپ بود که عملاً سوآپ نبود؛ یعنی سوآپ تقلبی بود. معنی سوآپ این است که شما یک محموله را چه نفت و چه فرآورده آن را در شمال کشور تحویل می گیرید و معادل آن را با فرمول کیفیتی باید در خارک یا پایانه های دیگری که داریم تحویل بدهید. آنچه که اتفاق می افتاد غیر از این بود، یعنی در شمال تحویل گرفته می شد، ولی در خارک به کسی تحویل داده نمی شود. آنجایی که تحویل گرفته، پولش پرداخت می شد. اسم این را چه می گذارید؟ خرید نفت به جای سوآپ. معنی اش این است که پولی رد و بدل نمی کنید. معمولش این است که محموله را در نکا تحویل می دهند و معادلش را در خارک تحویل می گیرند. آنچه که اتفاق می افتاد این بود که محموله را در نکا تحویل می دادند، ولی در خارک تحویل داده نمی شد و پولش پرداخت می شد. چگونه متوجه این موضوع شدم؟ وقتی وارد وزارت نفت شدم دیدم مدیرعامل وقت شرکت نفت، ابلاغ کرده است: ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش تکلیفی! یعنی تولید را پایین بیاورید و تولید نکنید، در حالی که ظرفیت تولید وجود داشت. وقتی پرس وجو کردم و برای افزایش تولید جلسه گذاشتم گفتند چون نمی توانیم بفروشیم تولیدمان را کاهش می دهیم. علتش هم فشارهای تحریمی بود که شروع شده بود. قضیه بنزین در رأسش بود که حل شد، ولی نفت خام مشکل داشت. جلسه گذاشتم و به این رسیدیم که ۱۵۰ هزار بشکه از شمال کشور وارد می شود. حالا این چه نفتی بود؟ نفتی که از شرکت های اروپایی می خریدند. در کشورهای شمالی ما مثل قزاقستان و ترکمنستان شرکت های اروپایی آمدند و میدان های نفتی آن ها را توسعه دادند و بخشی از نفت مال این هاست. خود کشورهای ترکمنستان و قزاقستان نفتشان را به پالایشگاه هایشان می برند و اصلاً نمی فروشند. اروپایی ها سهم خودشان را صادر می کنند. بخشی از این به ایران می آمد. اروپایی که ما را تحریم می کند، ما نفتش را به اسم سوآپ می خریم! ببینید قضیه چقدر جالب است. بررسی کردم و گفتم بروید این ۱۵۰ هزار بشکه را در خارک تحویل بدهید. آن ها می گفتند نه، این ها تحویل نمی گیرند. اصل قضیه چه بوده است؟ ما ۱۵۰ هزار بشکه از این ها می گرفتیم، چون نمی توانستیم نفت خودمان را بفروشیم تولیدمان را پایین آورده بودیم. این قضیه چند ماهی طول کشید. اعلام کردم به شرکت های سوآپ کننده بگویید بروند عین محموله را در خارک تحویل بگیرند. این وسط ۲۰ سنت به شرکت ملی نفت می رسید. در صورتی که اگر می خواستند از مسیرهای دیگر ببرند حداقل ۵ الی ۷ دلار باید هزینه می کردند، ولی به شرکت نیکو (NICO) در ایران یک دلار و به شرکت دیگری ۲۰ سنت می دادند. این گزارش ها کاملاً حقوقی است و آن زمان که بررسی شده بود مشخص شد غیر اقتصادی هستند و این حجم پایین و سودی در آن نیست. گزارش هایش هست. اعلام کردم تولید باید بالا برود. ۱۵۰ هزار بشکه را که در ۸۰ دلار ضرب کنید ۱۲ میلیون دلار می شود، این مبلغ میزان زیان روزانه ما بود، آن هم به دلیل کاهش تولید و اینکه نمی توانستند بفروشند. زمانی که وارد وزارت نفت شدم شناورهای بزرگ نفتی در دریا شناور و پر از نفت و میعانات بودند و اصلاً جا نداشتند این ها را نگه دارند و نمی توانستند آن ها را بفروشند. اقداماتی برای فروش این ها انجام شد. به هر حال برای اینکه تولید بالا برود یا باید معادل این ۱۵۰ هزار بشکه را می گرفتند تا به این ترتیب بتوانیم از این طریق تولیدمان را ۱۵۰ هزار بشکه بالا ببریم یا باید این سوآپ قطع می شد، چون سوآپ نبود و در واقع خرید نفت بود. جلسه گذاشتیم که صورتجلساتش هست. شرکت ها آمدند و گفتند ما این قراردادها را اعلام کردیم و نمی آیند بروند در خارک تحویل بگیرند. می گویند شما مثل قبل بخرید! گفتم نه، وقتی این را بخریم، چون نمی توانیم مال خودمان را بفروشیم ۳۰۰ هزار بشکه کاهش تولید را قبول ندارم. تولید را بالا ببرید و به آقایان طبق قرارداد اعلام کنید یا بروند در خارک تحویل بگیرند و هزینه اش را هم واقعی بپردازند، نه ۲۰ سنت بلکه سه تا پنج دلار یا طبق قرارداد برخورد و اعلام کنید که به آن (notice) می گویند و اخطار بدهید. گفتند بعضی ها را امروز می توانیم طبق قرارداد قطع کنیم و برخی چهار ماه اخطار می خواهند. گفتم اشکالی ندارد و صورتجلسه شد. بعضی ها یک ماه، برخی دو ماه و بعضی چهار ماه طول کشید که اخطار بدهند. متأسفانه کسانی که در این زمینه فساد داشتند، این صورتجلسه را اجرا نمی کردند. بعد از مدتی متوجه شدم (notice) های برخی از این ها را نداده اند. آن ها را خواستم و از آنان پرسیدم چرا تولید را بالا نبردید؟ بهانه های مختلفی آوردند که اخطارها را می فرستیم و حرف هایی از این قبیل. بالاخره اخطارها داده شد و شرکت ها هم معترض بودند، ولی طبق قرارداد اخطار داده شد و گفتیم زمان قانونی اش هم سپری شود و این موضوع منتفی شد و تولید را بالا بردیم و آنچه که به عنوان سوآپ تقلبی بود قطع شد، چون سوآپ واقعی این است که عین محموله را در خارک تحویل بگیرند. از دستگاه نظارتی سؤال کنید که بروند یک برگ از خارک پیدا کنند که این شرکت های سوآپ کننده در آنجا محموله را تحویل گرفته اند. یک سند موجود نیست. نمی توانیم بگوییم سوآپ قطع شده، بلکه شکل تقلبی سوآپ و فساد قطع شده است. برای عده ای چسبندگی قوی داشت که وزیر دستور داده است بروید این را درست کنید، ولی آن را نگه می داشتند. البته این ها باید تعیین تکلیف شوند و همان موقع عده ای از این ها را تعیین تکلیف کردیم. ۱۵۰ هزار بشکه را در ۸۰ دلار و سپس در ۳۶۵ روز ضرب کنید به عدد ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار می رسید، یعنی با همین سوآپ تقلبی و فساد سالانه ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار به کشور تحمیل می شد. بعد می گویند ما ۲۰ سنت را از دست دادیم! ابلاغ کرده بودم ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ کنید، حتی یک بشکه سوآپ نشد. آنچه که انجام می شد سوآپ تقلبی و خرید به اسم سوآپ بود و عده ای منفعت می بردند. بین پنج تا هفت دلاری که برای آن ها هزینه بود و از مسیر دیگری می رفتند و از ایران می آمدند تا ۲۰ سنت معلوم بود کجا می رفت. همین هایی که امروز دارند خرج می کنند این را دو باره برگردانند. آقای قاسمی هم این را برنگرداند، ایشان هم آن موقع بررسی کرد و گفت این سوآپ نیست. با آقای قاسمی و همین طور آقای زنگنه صحبت کردم. به آقای زنگنه گفتم روشی که در شمال تحویل بگیرند و در خارک تحویل ندهند سوآپ می دانید؟ گفت نه سوآپ نیست. چرا دارند مطرح می کنند؟ به دلیل اینکه درآمد عده ای این وسط قطع شد. این هزینه را بر نظام تحمیل می کردند تا خودشان سود ببرند و نمی گویند وزیر وقت به ما ابلاغ کرد ۵۰۰ هزار بشکه در روز سوآپ انجام بدهید. فساد این جوری است و بر نظام هزینه تحمیل می کند. چطور می شود که در بعضی از رسانه ها هزینه می شود؟ از کجا؟ چرا هر روز مطرحش می کنند؟ چرا آن زمانی که من بودم مطرح نکردند؟ چون جوابی نداشتند. وزیر بعدی آمد و دلشان خوش بود بروند و با او شروع کنند که او هم بررسی کرد و متوجه شد این سوآپ نیست. الان بروند انجام بدهند. ممکن است بگویند بازار از دستمان خارج شده است، در حالی که این طور نیست. در آن زمان در خطوط لوله آن بخش ها ظرفیت خالی وجود داشت. الان هم برای انتقال از مسیرهای دیگر وجود دارد، ولی برایشان هزینه داشت. الان از ایران هم بخواهند بیایند باید هزینه را بپردازند، ولی آن موقع کمتر می دادند و این وسط عده ای بخشی از این هزینه ها را می گرفتند. به مدیران و مسئولان هشدار می دهم که دقت و دستگاه های نظارتی بررسی کنند و اسناد تحویل محموله های این ها را در خارک در بیاورند که آیا اصلاً یک سند وجود دارد؟ چند تا از شرکت های دراگون و کاسپین در خارک محموله تحویل گرفته اند؟ در چند سالی که آمده اند به اسم سوآپ نفت اروپا را به ما فروختند. اروپایی که تحریم کرده است و نفت ما را نمی خرد. زمانی که شناورهای ما در خلیج فارس مملو از منابع هیدروکربنی بودند و کسی آن ها را نمی خرید و جا برای نگهداری آن ها نداشتیم، آن وقت این ها می رفتند نفت اروپایی ها را می خریدند! این خیانت بزرگی بود که داشتند بر کشور تحمیل می کردند و افتخار می کنم جلوی این فساد و از دست رفتن درآمد ملی را گرفتم و تأسف می خورم چطور عده ای از همین درآمدهای نامشروع دارند هزینه می کنند تا دو باره بتوانند این مسیر را برگردانند و به درآمدهای نامشروعشان برسند. ممکن است بگویند وزیر جلوی سوآپ را گرفت، در صورتی که باز هم تصریح می کنم ابلاغ کرده بودم مکلفید در روز ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ انجام بدهید، چون سرمایه گذاری انجام شده با ۱۰۰ ۱۵۰ هزار بشکه اقتصادی نیست. باید روی ۵۰۰ هزار بشکه برود تا سرمایه گذاری که در نکا و خطوط لوله انجام شده است مقرون به صرفه باشد. نکته قابل توجه این است که در مورد نفتی که به پالایشگاه های شمال کشور می آمد، خط لوله هم داشتیم و از جنوب هم می توانستیم بفرستیم، ولی این کار انجام نمی شد و از آنجا می آمد، در صورتی که از جنوب، غرب و جاهای مختلف خطوط انتقال نفت را داریم. آیا اقتصادی بود که از جنوب خط لوله بکشید؟ بله، مهم این است که باید ۸۰ دلارتان را حفظ می کردید. می توانستید تولید کنید، ولی نمی توانستید بفروشید. در آنجا ۸۰ دلار را برای ۲۰ سنت از دست می دادید. عقل سلیم چه می گوید؟ ضمن اینکه هزینه ای ندارد و پمپاژ است. هر چقدر هم که باشد آیا به اندازه ۸۰ دلار است؟ اصلاً قابل مقایسه نیست، چون انتقال آن هم از نکا تا پالایشگاه ها هزینه دارد و این طور نیست که بگوییم بدون هزینه منتقل می شود. حتماً این مورد را برجسته کنید که چه کسانی از فروش نفت و سوآپ تقلبی منفعت می برند و این اختلاف ارقام کجا می رفته است؟ الان دارد کجا هزینه می شود؟ چه کسانی این چسبندگی را داشتند که امروز هم رها نمی کنند؟ همان هایی که گفتند بنزین آلوده است تا وارد می کنند؟ بله، متأسفانه همان ها هستند. در مورد شرکت نیکو (NICO) و ماجرای بابک زنجانی بگویید که قضیه چه بود که می گویند تضمین نگرفته و نفت را داده است، اما… زمانی که در مجلس بودم، گزارشی آمد که فردی به نام بابک زنجانی دارد میعانات و فرآورده ها را از ایران می برد و به گونه ای عمل می کند که انگار نمی خواهد پولش را برگرداند. چه سالی این گزارش به مجلس رسید؟ اوایل مجلس نهم و رئیس کمیسیون بودم. این قضیه را با بچه های وزارت نفت در میان گذاشتم و حتی نامه زدم که چنین فردی هست و مراقبت شود تا سوء استفاده ای صورت نگیرد. بعد اعلام کردند این فرد مورد تأیید بانک مرکزی است و دارد نفت را می برد و به دور زدن تحریم کمک می کند. جلساتی گذاشتیم و بررسی کردیم و قدری جدی تر وارد شدیم. دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و بخش های مختلف را صدا زدم که بدهی این فرد دارد بالا می رود و پول هایش را نیاورده و بعضی هایش سررسید شده است و ایشان مدام دارد در این کشور و آن کشور سرمایه گذاری می کند. در بررسی هایی که انجام داده ایم غیر از پول نفت دارایی دیگری ندارد که قابل توجه باشد و عمدتاً پول های دولتی دستش هست. دستگاه های نظارتی گفتند ما شاکی نداریم. همان جا شخصاً طرح تحقیق و تفحص نوشتم، چون یک نماینده به تنهایی می تواند این طرح را بنویسد. تحقیق و تفحص هم یعنی شاکی. این طرح را نوشتم و برای هیأت رئیسه رد کردم. نمی خواستم چندان سر و صدایی کند، زیرا علاقه مند بودیم پول برگردد، به دنبال مچ گیری نبودیم که فردی بیاید و کلاه دولت را بردارد و برود. چرا دولت شکایت نمی کرد؟ می گفتند بحث تحریم است و یک مقدار دلخوش بودند این پول را برمی گرداند، ولی با گزارش هایی که از بیرون و فعالین بخش خصوصی داشتیم، می گفتند بابک زنجانی دارد با قیمت های پایینی این محموله ها را می فروشد که جای تعجب دارد، کسی که به قیمت فوب (معادل) خلیج فارس خریده است چرا با اختلاف قابل توجهی و به قیمت پایین می فروشد؟ معلوم است نمی خواهد پول ها را برگرداند. این تذکرات را دادیم و بعد هم تحقیق و تفحصی شد که بنده شخصاً نوشتم. بعضی از آقایان در این دولت می گویند بابک زنجانی را مطرح کنید و کرسنت را… آقای وزیر نفت جلسه ای را در نه دی پارسال گذاشت و عده ای از مدیران مسئول و رسانه های همراه خودش را جمع کرد و راجع به کرسنت موضوعاتی را که همواره خلاف واقع می گوید مطرح و اشاره کرد مدام بابک زنجانی را مطرح کنید. ما می گوییم برای ما فرقی نمی کند. برخورد با فساد حزب و جناح نمی شناسد. انتقاد جدی که به حزب کارگزاران و اصلاح طلبان است این است که یک کلمه از کرسنت نمی گویند. بنده یک اصولگرا بودم و هستم و خیلی از دوستان در وزارت نفت دوستان صمیمی ام هستند، ولی نمی شود منافع ملی را فدای رفاقت، حزب، گروه و جبهه کرد. م تأسفانه بعضی ها اسم مبارزه با فساد را می برند تا کی؟ تا وقتی که به حزبشان خدشه وارد نشود. در کرسنت افرادی را که داریم که پول گرفته و گفته اند به حزب اعتدال و توسعه داده ایم. معلوم است چنین کسانی علاقه مند نیستند این مسائل مطرح و باز شوند. در صورتی که ما می گوییم این ها باید باز و گفته شوند. به تدریج باید همه این موارد و تمام کسانی که پول گرفته اند از دفتر فلان آقای وزیر تا برادر فلان معاون رئیس جمهور مطرح شوند. اینکه کرسنت را امنیتی می کنند، بخشی اش به خاطر این است که این ها مطرح نشوند. در حالی که این قضیه امنیتی نیست. شما که وزیر بودید، بابک زنجانی نبود؟ نه. ما مشکل از نظر فروش نداشتیم. کاهش تولید هم بود و با روش های دیگری اقدام می کردیم. امریکایی ها به عربستان فشار آورده بودند تولیدش را بالا ببرد که چین از او بخرد از ما نخرد. بدون رسانه ای کردن به چین سفر کردم. سه روز آنجا بودم. یک سری جلسات را با شرکت ها در سفارتخانه گذاشتم. آقای دکتر صفری سفیرمان بود و خیلی خوب هماهنگ کرد. شرکت های بزرگ چینی آمدند و در سفارتخانه جلسه گذاشتیم و صبح تا شب با این شرکت ها جلسه داشتیم. یک جلسه هم با معاون نخست وزیر گذاشتیم، وزرای اقتصادی زیر نظر او بودند و عضو شورای رهبری چین و فرد ذی نفوذی بود. وقت گرفتم و با او جلسه ای گذاشتم، بدون اینکه رسانه ها مطلع باشند. یعنی غیر رسمی. سفر رسمی بود، ولی بدون اطلاع رسانی، چون بحث تحریم ها بود. غرضم از بیان این مورد این است که بدانید چه اقداماتی را انجام می دادیم. با او نشستم و صحبت کردم و برایش توضیح دادم که ایران ۵۰ سال به قراردادهایش متعهد بوده است، شما مشتری ما هستید و این شرکت ها دارند از ما خرید می کنند، ما به تعهداتمان عمل کرده و زیر فشار امریکا هم نبوده ایم و کشور مستقلی هستیم. یک نکته را به عنوان امنیت انرژی چین با او مطرح کردم و گفتم اقتصاد شما رو به توسعه است. امریکا خوش اش نمی آید. می خواهد با شما مقابله کند، ولی نمی آید درگیری نظامی راه بیندازد، چون چیزی گیرش نمی آید. با شما مقابله اقتصادی می کند و مثل ما شما را تحریم نمی کند. کافی است انرژی تان را ببندد. اگر انرژی به شما نرسد چه کار می کنید؟ کمی فکر کرد. گفتم همین عربستانی که با یک تماس امریکا نفت با قیمت ارزان را به شما پیشنهاد می دهد تا از ما نخرید، با یک تماس امریکا هم نفتش را به شما قطع می کند. چه کار می خواهید بکنید؟ آیا برایتان امنیت انرژی هست که همه تخم مرغ هایتان را در سبدهای حامیان امریکا بچینید؟ قدری فکر کرد و جلسه مان تمام شد. بلافاصله به اتاق بغلی رفت. خانمی با یک دوربین ایستاده بود و به آن خانم و جلوی دوربین یک جمله گفت که «ما به دلیل امنیت انرژی چین روابط نفتی مان را با ایران کاهش نمی دهیم» و رفت. همان جلسه من ۶۰ هزار بشکه بیشتر قرارداد بستم و برگشتم. هیچ کس هم متوجه نشد و اولین بار است که دارم به رسانه ها می گویم. این یک دیپلماسی انرژی است. بحث منطقی هم کردیم. به چینی ها گفتیم امنیت انرژی برای شما و تعهد به قراردادهایمان هم برای ما مهم است و زیر بلیت امریکا هم نیستیم. راهش این است که بیاییم با هم کار کنیم. پذیرفت و همان موقع مصاحبه کرد. هیچ خبرنگار خارجی هم نبود و بعد از مصاحبه یک خبرنگار از خودشان با یک دوربین ایستاده و معلوم بود دولتی است. فقط هم همان یک جمله را گفت. همان چیزی که راجع به آن با او بحث کرده بودم. حرف ما این است که باید مسائل را این طوری حل کرد. نه اینکه با بوق و کرنا و یک هواپیما راه بیندازید و ۳۰ خبرنگار با خودتان ببرید و قضیه را خراب کنید و برگردید. این طوری که نمی شود. در باره شرکت نیکو (NICO) هم بگویید که آیا نقشی داشته است؟ چون می گویند این بوده که نفت را داده و تضمین نگرفته است. بله، فسادی که این جور مواقع هست قطعاً تبانی هایی در سیستم با آن هست. به نظر من این موضوع را دستگاه های نظارتی پیگیری کنند. نمی توانیم در این باره چیزی بگوییم، چون سندی نداریم. یک بشکه نفت را بدون صد ضمانت سنگین به کسی نمی دهند. اگر این فرد وثایقی نداشته، چطور به او داده شده است؟ این قضیه قابل پیگیری است و به نظر من از دستگاه های نظارتی بپرسید. دو مسأله هست یکی اینکه آقای زنگنه می گفت بعد از ژنو با وجودی که گفته بودند افزایش فروش نفت و وارد شدن پول انجام می شود، به دلایلی که نمی توانیم بگوییم محقق نشد؛ یعنی طبق قرارداد ژنو قرار نبود ما افزایش فروش نفت داشته باشیم؟ مسأله دوم اختلاف بر سر پول بلوکه شده ایران است که وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی هر کدام یک چیزی می گویند. اصل قضیه چیست؟ بخشی از پول هایی که در خارج از کشور است ذخایر بانک مرکزی است. بانک مرکزی که درآمد ندارد، کاری را می کند که در دولت یازدهم هم می کند، یعنی پول هایی را که بلوکه می شود و متعهد است ریالش را به حساب خزانه بریزد، از حساب فروش نفت خارج می کند و جزو دارایی های خودش در خارج از کشور می برد و ریالِ معادل آن را به بازار تزریق و در واقع خلق پول می کند. افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و نقدینگی. این هم یعنی خلق پول، چون پول دست خودش هست و اسکناس جدید وارد بازار می کند. پس پول هایی که جزو دارایی های بانک مرکزی است اگر روزی آزاد شود، چون قبلاً دلارش را به حساب خزانه ریخته است اگر بتواند به مرکز مبادلات بدهد، باید ریالش را از دور خارج کند یا در حسابی نگه دارد و نمی تواند دو باره به حساب خزانه بریزد، چون یک دلار را دو بار نمی فروشند. یک بخش اش این و بخش دیگرش دارایی صندوق توسعه ملی است. دولت معمولاً بخشی را که بلوکه می شد پای حساب صندوق توسعه ملی می گذاشت. بخش سومش هم صندوق توسعه به دولت یا غیر دولت وام و تسهیلاتی داده است که مثل حساب ذخیره ارزی باید برگردانند. می گویند بخشی از این متعلق به دولت است. دولت ها هر سال پولشان را از نفت برداشته اند و طلبی ندارند. بر فرض اگر بگوییم این دولت طلب دارد، باید اول بدهی هایش را بدهد. دولت یک ۱/۴ میلیارد دلار، یک ۷/۱ و ۲/۱ میلیارد دلار برداشته است. این ها مبالغی است که مجلس مطلع است. ۸ میلیارد دلار مجوز خاص برای حل مشکل آب گرفته است که نمی دانیم چقدرش را برداشته و مصرف کرده است. مجلس از این ها اطلاعی ندارد. باید این ها برگردند. می توانیم بگوییم عملاً چیزی از این پول ها وارد خزانه نمی شود. سه بخش اش همین هایی است که گفتم. موجودی قسمتی که متعلق به صندوق و دارایی اش چقدر است خودش بحثی دارد. فرض کنید صندوق ۳۰، ۴۰ میلیارد تسهیلات داده است، با وجودی که جزو دارایی هایش هست، ولی تحویل مشتری ها داده است، چه مشتری دولتی و چه مشتری خصوصی. بخشی از اختلاف آمارها از اینجاهاست که چقدر از این می تواند وارد بازار شود و چقدرش دارایی است، مثل بانک ها که می گویید سرمایه اش فلان قدر است، ولی آیا امروز همه این سرمایه را در اختیار دارد؟ نه، در اختیار مردم است. در باره دوران پساتحریم، دوستان ادعا می کنند در حوزه نفت و انرژی سیاست درهای باز را پیشه کرده اند و چون روابط روسیه با غرب به هم خورده است، احتمالاً اروپایی ها تمایل دارند در ایران سرمایه گذاری و از بازار ایران استفاده کنند. اروپایی ها از گذشته در حوزه نفت و گاز همیشه علاقه مند بودند با ایرانی ها کار کنند، چون هر کشوری ذخایر و میزان تولیدی دارد مثلاً عربستان ذخایر گازی ندارد، ولی با وجود ذخایر نفتی تولید بالایی هم دارد، پس عمر مخزنش کوتاه می شود. ما کشوری هستیم که ذخایر بزرگی با تولید کم داریم. لذا می توانیم بیش از ۱۰۰ سال برداشت از نفت داشته باشیم. این بازه طولانی برای اروپایی ها خیلی مهم است. بدون استثنا هر وزیری که بر سر کار می آید، اروپایی ها می آیند و می گویند تمایل داریم با ایران کار کنیم و می خواهند سبدی را یک جا بگذارند تا تحریم ها را بردارند. مثلاً می گفتند فازهای پارس جنوبی را به نام ما کنار بگذارید که بعداً بیاییم سرمایه گذاری کنیم. ما هم نمی توانیم ۱۰ سال نگه داریم، چون میدان مشترک است. در دوره اصلاحات بعضی از این میدان ها را به برخی از شرکت های اروپایی دادند و ۸ سال نگه داشته و دست نزده بودند، در صورتی که همان شرکت اروپایی در قطر میدان را مقابل اینجا مالک بود و داشت بهره برداری می کرد. معلوم بود تمایل دارد این را معطل کند. ما این ها را خلع ید و به شرکت های ایرانی منتقل کردیم. پس شرکت های اروپایی با تغییر دولت معمولاً هجوم می آورند که می خواهیم یک سبد بگذاریم. نکته قابل توجه این است که اعلام می کنند تا تحریم ها کامل لغو نشوند نمی توانیم بیاییم. اینکه در این توافق نامه یک چماق ماشه خودکار را گذاشته اند، به نظر من یک مقدار ریسک سرمایه گذاری خارجی را بالا می برد. پروژه های نفتی طولانی مدت (long term) هستند و قراردادشان برحسب نوعشان ۲۵-۲۰ سال و اگر بیع متقابل باشد ۷ یا ۱۰ سال زمان می برد. یک سرمایه گذار خارجی نمی آید درجایی که تحریم موقتاً دارد برداشته می شود سرمایه گذاری کند، چون هرلحظه ممکن است تحریم ها برگردند. توافق نامه می گوید بعد از اجرای تعهدات تحریم ها را متوقف می کنند، ولی لغو نمی کنند و (terminate) نمی شود. تا چه زمانی؟ تا ۱۰ سال. یا گزارشی که آژانس زودتر بدهد. الان ۱+۵ پیشنهادی را به شورای امنیت داده است که این را ۱۵ ساله کنند. پس این ها تا ۱۵ سال نمی خواهند تحریم ها را لغو کنند. سؤالم این است که آیا شرکت های اروپایی زیر سایه یا شبح ماشه خودکار برمی گردند و سرمایه گذاری می کنند؟ به نظر من این جای بحث دارد.